قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ كل كشور
ماده واحده
الف - قسمت ب ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۳ كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود:
بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سي و پنج ميليون و هشتصد و بيست و هفت هزار (۲۰۸۲۶۳۵۸۲۷۰۰۰) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سي و پنج ميليون و هشتصد و بيست و هفت هزار (۲۰۸۲۶۳۵۸۲۷۰۰۰) ريال ميباشد.
بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك هزار و ششصد و چهار ميليارد و هفتصد و يك ميليون و پانصد و پنجاه و‌هشت هزار (۱۶۰۴۷۰۱۵۵۸۰۰۰) ريال و از حيثت هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر هزار و ششصد و چهار ميليارد و هفتصد و يك ميليون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (۱۶۰۴۷۰۱۵۵۸۰۰۰) ريال و بشرح زير است:
۱ - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و هفتاد هزار(۱۵۸۰۷۲۰۷۷۰۰۰۰) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكهزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و هفتاد هزار
(۱۵۸۰۷۲۰۷۷۰۰۰۰) ريال.
۲ - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(۲۳۹۸۰۷۸۸۰۰۰) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(۲۳۹۸۰۷۸۸۰۰۰)ريال.
ب - بودجه سال ۱۳۵۴ كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و‌چهار ميليون و سيصد و سي هزار (۲۴۴۷۱۷۴۳۳۰۰۰۰)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و چهار ميليون و سيصد و سي هزار(۲۴۴۷۱۷۴۳۳۰۰۰۰) ريال ميباشد.
بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و هفتصد و نود ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون و چهارصد و‌هشتاد و چهار هزار (۱۷۹۰۷۲۹۴۸۴۰۰۰) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يكهزار و هفتصد و نود ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار (۱۷۹۰۷۲۹۴۸۴۰۰۰) ريال و بشرح زير است:
۱ - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و هفتصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و نود و يك ميليون و ششصد و هفتاد و‌هفت هزار (۱۷۶۵۹۹۱۶۷۷۰۰۰) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكهزار و هفتصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و نود و‌يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار (۱۷۶۵۹۹۱۶۷۷۰۰۰) ريال.
۲ - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر بيست و چهار ميليارد و هفتصد و سي و هفت ميليون و هشتصد و هفت هزار(۲۴۷۳۷۸۰۷۰۰۰) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر بيست و چهار ميليارد و هفتصد و سي و هفت ميليون و هشتصد و هفتهزار (۲۴۷۳۷۸۰۷۰۰۰) ريال.
درآمدهاي عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت ۱ بند الف و قسمت ۱ بند ب اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال ۱۳۵۳ و سال ۱۳۵۴ وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و‌همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير‌منابع تأمين اعتبار در هر سال و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره‌هاي اين قانون در سال ۱۳۵۳ و سال ۱۳۵۴پرداخت نمايد.
بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و ساير مؤسسات منظور در قسمتهاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات و اساسنامه‌هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه در هر يك از سالهاي ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بصورت مؤسسات دولتي درآيند براي بقيه مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره‌هاي سال ۱۳۵۳
تبصره ۱ - اجازه داده ميشود وجوه پرداختي به سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي موضوع بند ج و بند د تبصره ۲۹ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور بهزينه قطعي منظور شود.
تبصره ۲ - به ژاندارمري كشور اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست و شصت و دو ميليون و يكصد و نود و دو هزار و چهارصد و پنجاه و پنج(۲۶۲۱۹۲۴۵۵) ريال بابت پاداش آخر سال ۱۳۵۲ پرسنل خود را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده همان سال ژاندارمري كشور به هزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره ۳ - با توجه بمفاد قانون اجازه پرداخت هزينه‌هاي اضافي عمليات نظامي فوق‌العاده نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب سال ۱۳۴۸ اجازه داده ميشود هزينه‌هاي سالهاي ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ كه اعتبار آن براساس قانون مذكور بتصويب هيئت وزيران رسيده است با رعايت ساير مقررات مربوط بحساب قطعي منظور گردد.
تبصره‌هاي سال ۱۳۵۴
تبصره ۴ - بدولت اجازه داده ميشود مفاد تبصره ۴۲ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور را تا آخر سال ۱۳۵۴اجراء نمايد و آثار مالي حاصل از اجراي آنرا در بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ و بودجه سالهاي بعد منعكس سازد.
تبصره ۵ –
الف - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامه‌هاي دستگاه اجرائي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون با موافقت نخست‌وزير تا ميزان ده درصد و مازاد بر آن فقط براي يكبار با تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه تغييري حاصل نشود.
ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامه‌هاي مربوط به سپاهيان ترويج و آباداني بين وزارتخانه‌هائي كه از خدمات اين سپاهيان استفاده مي‌نمايند بنا بر پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مربوط و موافقت نخست‌وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود.
ج - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامه‌هاي وزارت جنگ از محل اعتبار جاري تا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ و مازاد بر آن براي يكبار با موافقت نخست‌وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود مشروط باينكه در جمع اعتبارات جاري وزارت مزبور تغييري حاصل نشود.
تبصره ۶ - ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۵۴ پنجاه ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال است.
تبصره ۷ - بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال موضوع رديف۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال ۱۳۵۴ به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره ۸ –
الف- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبار مربوط به هزينه‌هاي پرسنلي و نگهداري بيمارستانهاي وزارت بهداري را كه بر اساس «قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰» به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار ميشود از بودجه مصوب سال۱۳۵۴ وزارت مذكور كسر و بعنوان اعانه به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار كند.اين نقل و انتقالات بايد به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.
ب - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۱۱۱۰۰۰۰ و ۵۱۱۱۱۰۰۰ و ۵۱۱۱۲۰۰۰و ۵۱۱۱۳۰۰۰ قسمت پنجم اين قانون را در مورد كارمنداني كه در اجراي قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ به‌جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك به جذاميان منتقل شده و خواهند شد بعنوان «اعانه» و بميزاني كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخيص داده ميشود در اختيار جمعيت‌هاي مزبور بگذارد.
تبصره ۹ - دولت مكلف است اعتبار منظور در رديف ۵۲۲۰۵۰۰۰ قسمت پنجم اين قانون را بر اساس ضوابط و ترتيباتي كه به پيشنهاد وزارت جنگ بتصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي خواهد رسيد بمصرف برساند.
تبصره ۱۰ - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۱۱۱۰۰۰۰ و ۵۱۱۱۱۰۰۰و ۵۱۱۱۳۰۰۰ قسمت پنجم اين قانون را بميزان مورد نياز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ و تبصره‌هاي ۲۶ و ۸۳ اين قانون بعنوان كمك براي مصارف مقرر در اختيار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره ۱۱ - خريدهائي كه از محل درآمدهاي عمومي براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور صورت ميگيرد مشمول مقررات مذكور در قانون تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره ۱۲ - مفاد تبصره ۲۱ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور تا پايان سال ۱۳۵۵ تمديد و مبلغ موضوع آن به چهار‌ميليارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال افزايش داده ميشود.
تبصره ۱۳ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در اجراي قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اعتبارات جاري مؤسسات و بنگاهها و واحدها و فعاليتهائي را كه بموجب قانون مذكور جزء تشكيلات و وظايف سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي قرار‌ميگيرد حسب مورد به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي يا وزير نيرو تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي از بودجه‌هاي مصوب سال۱۳۵۴ دستگاههاي مربوط كسر و بعنوان كمك به سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص دهد و در بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ كل كشور منظور نمايد.
تبصره ۱۴ - مهلت مقرر در تبصره ۴۰ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور تا پايان سال ۱۳۵۴ تمديد ميشود.
تبصره ۱۵ - مانده اعتبارات مصرف نشده سال ۱۳۵۳ طرحهاي خاص ناحيه‌اي و مانده اعتبارات منظور در رديف ۵۱۱۳۲۰۰۰ قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان هزينه‌هاي طبقه‌بندي نشده عمراني تا آخر شهريور ماه ۱۳۵۴ قابل مصرف است.
تبصره ۱۶ –
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود كه بمنظور تطبيق هر چه بيشتر برنامه‌هاي خاص ناحيه‌اي با نيازهاي محلي، تجديد نظر لازم را با استفاده از ترتيب مذكور در ماده واحده «قانون تأمين اعتبارات عمراني براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور» مصوب ۱/۵/۱۳۵۳ با رعايت نكات‌زير در جدول طرحهاي خاص ناحيه‌اي مندرج در قسمت هشتم اين قانون براي سال ۱۳۵۴ بعمل آورد و نتيجه را قبل از پايان سال ۱۳۵۳ به كميسيون بودجه مجلس شورايملي گزارش نمايد:
۱ - ضوابط مربوط به تسهيم اعتبارات ميان شهر و روستا و همچنين امضاي موافقتنامه بوسيله رئيس انجمن استان موضوع تبصره‌هاي ۲ و ۳ و ۶ ماده واحده مذكور الزام‌آور نخواهد بود.
۲ - توزيع اعتبارات بين شهرستانهاي هر استان و فرمانداري كل براساس جمعيت و احتياجات ضروري محل به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصويب انجمن استان صورت خواهد گرفت.
۳ - مدت بررسي و تصويب پيشنهادهاي دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداريهاي كل توسط انجمنهاي استان و شهرستان حداكثر ۱۵ روز خواهد بود.
۴ - نحوه نظارت مندرج در تبصره ۸ ماده واحده مذكور بر اساس مفاد ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه كشور خواهد بود.
۵ - افزايش يا كاهش اعتبارات موضوع اين تبصره بين برنامه‌هاي هر فصل در هر استان يا فرمانداري كل تا ميزان ده درصد با موافقت دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداريهاي كل و تصويب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در جمع اعتبار استان يا فرمانداري كل تغييري حاصل نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبارات مصوب در اين قانون تا مبلغ شش ميليارد ريال ديگر با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي از محل درآمد عمومي با رعايت مقررات و بترتيب مقرر در اين تبصره بمصرف برساند.
ج - دولت مكلف است آثار اعتباري ناشي از اجراي اين تبصره را در بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ كل كشور منعكس سازد.
تبصره‌هاي سالهاي ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴
تبصره ۱۷ - شركت سهامي بنگاه شيميائي در شركت سهامي پخش كود شيميائي ادغام ميشود و اعتبارات مربوط بشركت مزبور پس از تصويب اساسنامه شركت سهامي پخش كود شيميائي در اختيار شركت اخيرالذكر قرار ميگيرد.
تبصره ۱۸ - طبقه‌بندي درآمدها در تفريغ بودجه سال ۱۳۵۳ و طبقه‌بندي هزينه‌ها از لحاظ دستگاه‌ها و رديفها و برنامه‌ها در بودجه سال ۱۳۵۴ به ترتيبي است كه توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و باطلاع كميسيون بودجه مجلس شورايملي خواهد رسيد.
تبصره ۱۹ - نحوه عمل محاسباتي در مورد آن قسمت از وامهاي خارجي مربوط به طرحهاي عمراني برنامه‌هاي گذشته كه پس از انقضاء دوران برنامه چهارم قطعيت يافته يا خواهد يافت بر اساس دستورالعملي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تنظيم خواهد شد.
تبصره ۲۰ - اجازه داده ميشود وجوهي كه از محل اعتبارات جاري براي انجام هزينه‌هاي مربوط بشركت جوانان در اجراي برنامه‌هاي عمراني ملي اختصاص يافته و خواهد يافت و همچنين اعتبار منظور در رديف ۱۰۵۴ تحت عنوان «هماهنگي توسعه اجتماعي و اقتصادي خاص استان لرستان» به ترتيبي كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي با تصويب هيئت وزيران مقرر خواهد شد مصرف و بهزينه قطعي منظور گردد.
تبصره ۲۱ - بوزارت بازرگاني اجازه داده ميشود اعتبار موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ كل كشور منظور در رديف ۵۱۱۰۲۰۰۰ قسمت پنجم اين قانون را بر اساس ضوابط مصوب هيئت وزيران از طريق مركز توسعه صادرات ايران بمصرف مقرر در تبصره مذكور برساند.
تبصره ۲۲ - نحوه مصرف اعتبار بهبود تغذيه دانش‌آموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره ۲۳ - بوزارت جنگ اجازه داده ميشود:
الف- تا مبلغ پنجاه و پنج ميليون و يكصد و هفتاد و هفتهزار و ششصد و شصت و هشت (۵۵۱۷۷۶۶۸) ريال مانده اعتبار موضوع تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ كل كشور را براي انجام بقيه كارهاي ساختماني مربوط تا پايان سال ۱۳۵۴ تعهد و پرداخت نمايد.
ب - تا مبلغ سه ميليارد و هفتصد و نود و يك ميليون و هفتصد و دو هزار (۳۷۹۱۷۰۲۰۰۰) ريال از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه جاري سال ۱۳۵۲ خود را براي هزينه‌هاي ضروري و دفاعي در مواد و برنامه‌هاي مربوط اختصاص داده و تا پايان سالب ۱۳۵۴ تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره ۲۴ -اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليون و يكصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار (۲۱۷۷۵۵۴) ريال مانده اعتبار چايخانه خسروي در برنامه چهارم بمصرف تكميل تأسيسات چايخانه مذكور برسد.
تبصره ۲۵ - اعتبار موضوع رديف ۵۱۱۲۶۰۰۰ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور تا پايان سال ۱۳۵۴ با رعايت مقررات استخدامي شركتهاي دولتي قابل تعهد و مصرف است.
تبصره ۲۶ - اضافه حقوق مربوط به دو پايه ترفيع مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور و قانون «اعطاي يك پايه ترفيع و تمديد مهلت اصلاح قانون استخدام كشوري مصوب بيست و چهارم تير ماه۱۳۵۳» در مورد مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري از محل اعتبار رديف ۵۱۱۱۰۰۰۰ قسمت پنجم اين قانون نيز قابل پرداخت است.
تبصره ۲۷ - تبصره ۱۹ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود و تا آخر سال ۱۳۵۴ مجري خواهد بود:
بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار مربوط بآموزش رايگان و بهبود تغذيه دانش‌آموزان موضوع رديف ۹۹۹۸ و اعتبار مربوط به‌تربيت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌هاي موضوع رديف ۹۹۹۹ قسمت هفتم اين قانون را در سالهاي ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بر حسب نيازمنديهاي هر يك از‌مناطق آموزش و پرورش به تفكيك برنامه‌ها و فصول بين آنها بصورت كمك توزيع كند و در صورت لزوم نسبت بخريد مواد غذائي از اعتبار رديف ۹۹۹۸ در مركز اقدام و بحساب منظور نمايد.
توزيع اعتبارات مذكور براساس نيازمنديهاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد باطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميسيون بودجه مجلس‌شورايملي برسد.
تبصره ۲۸ - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف ۱۰۶۶ قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «تجهيز و تقويت كادر فني و اجرائي استانها و فرمانداريهاي كل» به ميزاني كه سازمان برنامه و بودجه با موافقت وزارت كشور تعيين خواهد كرد بين استانداريها و فرمانداريهاي كل توزيع گردد تا به ترتيبي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد مصرف و به هزينه قطعي منظور شود و از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره ۲۹ - اعتبار رديف ۵۱۱۰۲۰۰۰ قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «هزينه‌هاي خاص دستگاههاي اجرائي» به تشخيص سازمان برنامه و بودجه تفكيك ميشود و با پيشنهاد سازمان مزبور و طبق مقررات مربوط باعتبار دولت قابل مصرف است.
تبصره ۳۰ - اعتبار سالهاي ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ منظور در رديف ۱۴۴۱ قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «نگهداري مجموعه ورزش آريامهر» توسط سازمان برنامه و بودجه بر حسب مواد هزينه تفكيك ميگردد و پس از ابلاغ آن به دستگاه اجرائي مربوط قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۳۱ –
الف - اعتبار طرحهاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) مندرج در قسمت اول پيوست شماره ۴ اين قانون بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد. تفكيك اعتبار طرحهائي كه در اين پيوست بتفكيك نشان داده نشده و تحت عنوان «ساير طرحها» مندرج است و همچنين تفكيك اعتبارات عمراني منظور در رديفهاي ۵۱۱۲۹۰۰۰ و ۵۱۱۳۲۰۰۰ قسمت پنجم اين قانون بطرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامه‌هاي دستگاه اجرائي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر برنامه تغييري حاصل نشود.
افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامه‌هاي هر دستگاه اجرائي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بيست درصد با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود.
ب - بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط و با تصويب شوراي اقتصاد دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني را تغيير دهد.
ج - موافقتنامه مربوط به طرحهاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهره‌برداري از آن غير از دستگاه اجرائي طرح است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره‌برداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبور‌انجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي قرار دهد.
تبصره ۳۲ –
الف - بدولت اجازه داده ميشود از محل اعتبارات مصوب بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي در كشورهاي خارج سرمايه‌گذاري كند.
ب - تفكيك اعتبارات منظور براي اعطاء كمك و وام بكشورهاي خارجي و سرمايه‌گذاري در خارج بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه با شوراي اقتصاد است.
ج - در صورتيكه اعتبارات مندرج در اين قانون براي سرمايه‌گذاري و اعطاء وام بكشورها و مؤسسات خارجي و كمك به ساير كشورها تكافو نكند وجوه لازم براي مصارف مذكور با رعايت مقررات مربوط در قالب اعتبارات منظور در برنامه پنجم از محل درآمد عمومي پرداخت و مبالغ استفاده شده در بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ منظور خواهد شد.
تبصره ۳۳ - در صورتيكه اعتبارات منظور در اين قانون براي واريز وامهاي خارجي اعم از موعد رسيده و يا موعد نرسيده همچنين براي پرداخت‌مانده استفاده نشده از وامهاي خارجي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه مورد نياز دستگاه وام‌گيرنده است كافي نباشد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند پس از رسيدگي و موافقت مشترك وزارت مزبور و سازمان برنامه و بودجه وجوه‌لازم را از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند و ارقام مربوط را در بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ منظور دارد. نحوه عمل در مورد بازپرداخت وامهاي مزبور و تأمين مانده استفاده نشده آنها بترتيبي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب شوراي‌اقتصاد خواهد رسيد.
تبصره ۳۴ - افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني در داخل يك برنامه بين دو دستگاه اجرائي وابسته به يك وزارتخانه تا ميزان ۱۰ درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبار برنامه مربوط به دستگاههاي وابسته به وزارتخانه تغييري حاصل نشود.
تبصره ۳۵ –
الف - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود كه در سال ۱۳۵۳ از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۵۴ طرحهاي عمراني خود تأمين اعتبار نمايند و در صورتيكه قبل از پايان سال بمرحله تعهد برسد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند پس از رسيدگي و موافقت مشترك وزارت مزبور و‌سازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را بعنوان پيش‌پرداخت از محل درآمد عمومي پرداخت كند و در سال ۱۳۵۴ از محل اعتبارات مربوط واريز نمايد.
ب - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود تعهدات پرداخت نشده سال ۱۳۵۳ طرحهاي عمراني را از محل اعتبار سال ۱۳۵۴ همان طرح پرداخت نمايد. اين پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ كل كشور منعكس خواهد شد.
تبصره ۳۶ - اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت منظور در قسمت پنجم از محل اعتبارات مندرج در پيوست شماره ۴ اين قانون تحت عنوان «اعتبار قابل تعهد در قالب اعتبارات برنامه پنجم» نيز با رعايت مقررات مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي تأمين اعتبار و تعهد شود و در صورتيكه بمرحله پرداخت برسد از محل درآمد عمومي پرداخت و در بودجه اصلاحي سال۱۳۵۴ كل كشور منظور گردد.
تبصره ۳۷ - سازمان برنامه و بودجه مكلف است توزيع اعتبارات موضوع ماده واحده قانون تأمين اعتبارات عمراني براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور مصوب ۱/۵/۱۳۵۳ را كه در رديف ۵۱۱۳۲۰۰۰ قسمت پنجم تحت عنوان هزينه‌هاي طبقه‌بندي نشده عمراني درج شده است تا آخر‌سال ۱۳۵۳ به كميسيون بودجه مجلس شورايملي تسليم نمايد و توزيع اعتبارات مربوط بسال ۱۳۵۴ رديف مذكور را در بودجه اصلاحي سال۱۳۵۴ منعكس سازد.
تبصره ۳۸ - اجازه داده ميشود در صورتي كه اعتبار منظور در رديف ۵۲۲۰۴۰۰۰ و رديف ۵۲۲۰۶۰۰۰ قسمت پنجم اين قانون براي پرداخت مطالبات مربوط به اشتباه محاسبه حقوق كاركنان دولت و دارندگان پايه‌هاي پزشكي كافي نباشد مابه‌التفاوت از محل درآمد عمومي پرداخت و در‌بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ منظور شود.
تبصره ۳۹ - به دولت اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از زيان سالهاي گذشته و زيان احتمالي سالهاي ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ شركت سهامي قند هگمتان و شركت سهامي قند قهستان را به نسبت سهام خود از محل درآمد عمومي پرداخت و در بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ منظور نمايد.
تبصره ۴۰ - مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ كل كشور تا آخر سال ۱۳۵۴ تمديد ميشود.
تبصره ۴۱ - مفاد تبصره ۴۶ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور تا آخر سال ۱۳۵۵ تمديد و تنخواه‌گردان مذكور در آن تبصره بمبلغ ده ميليارد ريال افزايش داده ميشود.
تبصره ۴۲ - عبارت «بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۳ كل كشور» در تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور به «بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ كل كشور» تغيير مييابد.
تبصره ۴۳ - مفاد تبصره ۳۱ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم اين قانون تا پايان سال ۱۳۵۴ معتبر است.
تبصره ۴۴ - از تاريخ هجدهم آذر ماه ۱۳۵۳ به افسران و همافران و درجه‌داران و افراد كادر ثابت نيروهاي مسلح شاهنشاهي و همرديفان آنها مادام كه از خانه‌هاي سازماني استفاده نمي‌كنند كمك كرايه مسكن بموجب آئين‌نامه‌اي كه بتصويب وزارت جنگ ميرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴۵ - بدولت اجازه داده ميشود در صورتي كه اعتبار موضوع رديف ۴۲۴۳ قسمت پنجم اين قانون براي انجام هزينه‌هاي مربوط تكافو نكند وجوه لازم را بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي از محل درآمد عمومي پرداخت و مبالغ استفاده شده را در لايحه بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ كل كشور منظور نمايد.
تبصره ۴۶ - بدولت اجازه داده ميشود اعتبارات مورد نياز براي پرداخت مابه‌التفاوت بهاي واحدهاي مسكوني و وجوه حاصل از انتشار اوراق پس‌انداز مسكن را كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت نمايد و مبالغ مربوط را در لايحه بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ كل كشور منظور دارد.
تبصره ۴۷ - اجازه داده ميشود آثار هنري خارجي كه زير نظر انجمن ملي روابط فرهنگي در نخستين نمايشگاه هنري بين‌المللي تهران عرضه شده با نظارت وزارت فرهنگ و هنر و انجمن ملي روابط فرهنگي بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بفروش برسد.
تبصره‌هائي كه تا ملغي نشود بقوت خود باقي است.
تبصره ۴۸ - از اول سال ۱۳۵۴ مفاد تبصره ۶۷ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور ملغي ميگردد و سازمان جغرافيائي كشور مكلف است درآمد حاصل از اجراي وظائف سازمان نقشه‌برداري كشور را بحساب درآمد عمومي واريز نمايد.
تبصره ۵۰ –
الف - مابه‌التفاوت نرخ قند و شكر محصول سال ۱۳۵۳ ببعد كارخانجات داخلي لغو ميگردد و زيان حاصل در خريد و فروش كود شيميائي موضوع تبصره ۵۸ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور از محل اعتبارات مربوط تأمين خواهد شد.
ب - از اول سال ۱۳۵۴ هر كيلو ۳ ريال عوارض قند و شكر موضوع بند ب ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه‌اي ملغي ميشود و اعتباري كه متناسب با ميزان مصرف قند و شكر همه‌ساله در بودجه كل كشور تحت عنوان كمك به شهرداريها منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد، مبالغ مزبور كلا طبق ضوابطي كه به پيشنهاد وزارت كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بعنوان كمك بين شهرداريها تقسيم خواهد شد.
تبصره ۵۱ - از اول سال ۱۳۵۴ كليه درآمدهاي اختصاصي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به درآمد عمومي منتقل ميشود و مؤسسه مزبور‌مكلف است درآمدهاي مذكور را بحساب درآمد عمومي واريز كند.
تبصره ۵۲ - بمنظور تأمين خدمات فوري پزشكي )اورژانس) اجازه داده ميشود سازمان تأمين خدمات درماني براي انجام خدمات مزبور، مركزي بوجود آورد و براي اجراي اين وظيفه همه ساله اعتبار لازم در بودجه كشور تأمين و بصورت كمك بسازمان مزبور پرداخت شود. آئين‌نامه اجرائي لازم حداكثر ظرف ششماه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي با جلب نظر وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۵۳ - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود مراكز تعليمات حرفه‌اي خود را از نظر مالي و اداري و استخدامي و تجهيزاتي، بطور مستقل زير نظر هيئتهاي امناء كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي بتصويب شورايعالي كارآموزي خواهد رسيد اداره نمايد. آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي مراكز مذكور بنا به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي حسب مورد به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميرسد و با تصويب شورايعالي كارآموزي بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
اعتبارات مورد نياز در اين مراكز هر سال بصورت كمك در بودجه وزارت كار و امور اجتماعي پيش‌بيني و در اختيار مراكز مزبور قرار خواهد گرفت.
تبصره ۵۴ - طبع و نشر مجلات، نشريات و كتب خاص فرهنگي وزارت فرهنگ و هنر از شمول مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ كل كشور‌مستثني است.
تبصره ۵۵ - از اول سال ۱۳۵۴ مفاد ماده واحده «قانون توسعه شبكه‌هاي تلويزيوني در شهرستانها مصوب تير ماه ۱۳۴۹» درباره دستگاههاي گيرنده تلويزيوني ساخت خارج كه بكشور وارد ميشود نيز مجري خواهد بود و مبالغ مربوط از واردكنندگان اخذ خواهد شد.
تبصره ۵۶ - به سازمان اوقاف اجازه داده ميشود وجوه لازم بابت خدمات رفاهي زائرين را كماكان به ترتيب مقرر دريافت و به مصارف مربوط برساند و در صورتيكه مازادي علاوه بر مصارف مربوط باقي بماند جزو درآمد اختصاصي سازمان محسوب و با تصويب نخست‌وزير بمصرف امور خيريه برساند.
تبصره ۵۷ - تنخواه‌گردان موضوع تبصره ۲ «قانون اجازه تعهد اضافي براي تسريع در اجراء برنامه‌هاي عمراني و جاري و بازپرداخت وامها» به مبلغ چهل و پنچ (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ميليارد ريال افزايش داده ميشود.
تبصره ۵۸ - عناوين «كمك» و «اعانه» مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.
تبصره ۵۹ - دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات ارزي بودجه مصوب خود را اعم از جاري و سرمايه‌گذاري بميزاني كه در موافقتنامه مربوط يا از‌طرف سازمان برنامه و بودجه تعيين ميشود منحصراً بمصرف هزينه‌هاي ارزي برسانند. تخلف از اين حكم بمنزله تجاوز از اعتبارات مصوب است.
تبصره ۶۰ - وجوهي كه براي خريد مواد غذائي و كالاهاي اساسي و بذر و كود و سم و علوفه و نظائر آن اختصاص مييابد (اعم از اينكه محل تأمين آن اعتبارات منظور در جداول بودجه، مجوزهاي خاص، تنخواه‌گردان خزانه، درآمد عمومي و يا اعتبارات بانكي باشد) بايد منحصراً بمصرف تدارك همان مواد برسد. زيان حاصل از خريد و فروش اين قبيل كالاها پس از حسابرسي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۶۱ - اعتبارات عمراني مربوط به دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده ۵۶ قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۵ ديماه ۱۳۴۹ نيز بر طبق مقررات مفاد ماده مزبور قابل استفاده ميباشد.
تبصره ۶۲ - هيئت مذكور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي در مورد معاملات راجع به طرحهاي عمراني غير ناحيه‌اي استانها و فرمانداريهاي كل با موافقت وزير مربوط از استاندار يا فرماندار كل، مسئول دستگاه اجرائي در محل و ذيحساب طرحهاي عمراني محل تشكيل خواهد شد و وظايف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
تبصره ۶۳ - به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود اعتبار اسنادي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد تقاضاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي را در صورت اعلام سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سال يا سالهاي بعد بدون دريافت آن قسمت از بهاي خدمات و كالاهاي موضوع سفارش كه در سال يا سالهاي بعد بايد بفروشنده پرداخت شود افتتاح نمايد.
تبصره ۶۴ –
الف - وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش عملكرد مالي و عمليات اعتباراتي را كه به مناطق آموزش و پرورش اختصاص داده شده است پس از پايان هر سال بسازمان برنامه و بودجه تسليم دارد.
تبصره ۶۵ - در تبصره ۵۰ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور عبارت «و يا جبران كسر هزينه‌هاي جاري» بعد از‌عبارت «مورد نياز» علاوه ميشود.
تبصره ۶۶ - اعتباراتي كه براي خريد فرش و ساير اشياء تزئيني مورد نياز نمايندگيهاي اقتصادي خارج كشور در بودجه وزارت امور اقتصادي و دارائي منظور است طبق مقررات قانون خريد فرش و ساير اشياء تزئيني مورد نياز نمايندگيهاي سياسي شاهنشاهي خارج كشور قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۶۷ - خريد زمين از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومي در صورتي مجاز است كه اعتبار آن بطور مشخص در موافقتنامه طرح‌عمراني يا فعاليت مربوط و بودجه دستگاه اجرائي منعكس گردد و ترتيب پرداخت بهاي آن مورد تأئيد سازمان برنامه و بودجه باشد.
تبصره ۶۸ - بدولت اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از اعتبارات عمراني را كه بصورت وام به بانكهاي تخصصي دولتي پرداخت شده و يا ميشود بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و تأئيد شوراي اقتصاد بعنوان افزايش سرمايه دولت در بانكهاي مذكور‌منظور دارد.
تبصره ۶۹ - سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني موظف است در مورد كليه وامها و اعتبارات اعطائي به دولتها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي تا نيم درصد بابت هزينه‌هاي مديريت در نرخ بهره وامهاي مذكور منظور نمايد. وجوه حاصل از اين محل در حساب جداگانه در خزانه‌داري كل نگهداري خواهد شد و بر طبق بودجه‌اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تأئيد شورائي مركب از وزيران امور اقتصادي و دارائي، امور‌خارجه و رئيس سازمان برنامه و بودجه بتصويب نخست‌وزير خواهد رسيد بوسيله سازمان مزبور براي هزينه‌هاي مربوط بامور سرمايه‌گذاري در‌خارج كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مصرف اين وجوه منحصراً تابع مقرراتي است كه به تصويب شوراي مذكور برسد. مانده درآمد مذكور در‌پايان هر سال بسال بعد منتقل ميشود و براي مصارف موضوع اين تبصره قابل استفاده است.
تبصره ۷۱ –
ب - بدولت اجازه داده ميشود بهاي نقدي اراضي و ابنيه‌اي را كه بشرح فوق بوسيله وزارت آموزش و پرورش خريداري ميشود به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه از محل درآمد عمومي پرداخت نمايد و اقساط و بهره آنرا در بودجه اصلاحي همان سال يا بودجه سالهاي بعد منظور كند.
ج - در صورتيكه محل مدارس غيردولتي مشمول فرمان مذكور استيجاري يا واگذاري باشد وزارت آموزش و پرورش قائم مقام مستأجر يا انتقال‌گيرنده خواهد بود.
تبصره ۷۲ - بند «ب» و بند «ج» تبصره ۵۷ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود:
ب - آندسته از طرحهاي عمراني برنامه‌هاي گذشته كه واريز حساب و پرداخت تعهدات آنها موكول به تصويب يا كسب موافقت هيئت عامل برنامه بوده است باستثناء موارد مذكور در ماده ۷ قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم توسط هيئتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ديگر بانتخاب رئيس آن سازمان و يكي از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفته و به هيئت مزبور اختيار و اجازه داده ميشود تا در موارديكه دستگاههاي اجرائي بعلل اجتناب‌ناپذيري نتوانسته باشند موافقت هيئت عامل را بموقع تحصيل نمايند موارد بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و يا سازمان برنامه و بودجه در اين هيئت مطرح و با توجه بكارهاي انجام يافته تصميم لازم اتخاذ و مراتب را بشوراي اقتصاد گزارش نمايد.
ج - در مواردي كه به تشخيص و پيشنهاد دستگاه اجرائي در اثر تغيير قيمتها تجديد نظر در پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني كه در تاريخ تصويب قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هيئتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ديگر بانتخاب رئيس آن سازمان و يكنفر از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي نحوه تجديد نظر در قيمتها را براساس روشهاي مصوب شوراي اقتصاد تعيين مينمايد و در صورتيكه بتشخيص دستگاه اجرائي آثار مالي تجديد نظر بيش از يكصد ميليون ريال باشد اجراي آن موكول بتصويب هيئت وزيران خواهد بود. اين حكم از اول سال ۱۳۵۳ مجري است.
تبصره ۷۳ - به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود كه بر اساس ماده ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ كل كشور از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون استخدام كشوري مصوب سال ۱۳۴۵ حق نسبي متصديان اجراء را كماكان پرداخت نمايد. ليكن حق نسبي مذكور از اول سال ۱۳۵۴ بموجب آئين‌نامه‌ايكه از طرف وزارت دادگستري پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران ميرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره ۷۴ - از اول فروردين ماه ۱۳۵۴ كليه حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه و مستمري وراث و شهريه و مستمري افسران و درجه‌داران و افراد و همرديفان شهرباني كشور و مأموران واحد خدمات عمومي شهرباني كشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات ديگر كه بموجب قوانين و‌مقررات مربوط قابل پرداخت است و تغييرات آتي آن تماما از صندوق بازنشستگي شهرباني كشور كه در بانك سپه ايجاد ميگردد پرداخت خواهد شد.هرگونه مطالبات و ديون و تعهدات صندوق بازنشستگي كشوري در مورد طبقات فوق كلا به صندوق بازنشستگي شهرباني كشور منتقل و اعتبار لازم براي اجراي اين تبصره همه ساله در قوانين بودجه پيش‌بيني خواهد شد.
حكم اين تبصره شامل بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران پليس انتظامي راه‌آهن و هواپيمائي كشوري و گمركات و بنادر و كشتيراني و وراث آنان مربوط به قبل از اجراي قانون ضميمه شدن واحدهاي مزبور به شهرباني كشور مصوب سال ۱۳۴۶ و همچنين عائله پرسنل اخراجي شهرباني كشور نيز خواهد بود. از تاريخ اجراي اين تبصره، تبصره ۶۶ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۴۳ كل كشور لغو ميشود.
دستورالعمل اجراي اين تبصره توسط شهرباني كشور تهيه و به تصويب وزارت جنگ خواهد رسيد.
تبصره ۷۵ - مستخدمين شاغل در بيمارستانهاي معتادان و بيماران رواني كه در اثر اجراي قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي بوزارت مزبور منتقل شده‌اند به انجمن توان‌بخشي منتقل ميگردند و از نظر استخدامي مشمول مقررات قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب سال۱۳۵۰ خواهند بود.
تبصره ۷۶ - بدانشگاه فردوسي اجازه داده ميشود تا زمانيكه اداره امور بيمارستانهاي شاهرضا و منتصريه آستان قدس رضوي، طبق قرارداد منعقده بين آستان قدس رضوي و دانشگاه فردوسي از وظايف دانشگاه نامبرده ميباشد، حقوق و مزاياي كاركنان اين بيمارستانها را معادل حقوق و مزاياي ساير كاركنان همطراز آنها كه در دانشگاه و بيمارستانهاي وابسته به آن كار ميكنند به تشخيص هيئت امناي دانشگاه مزبور از محل اعتبارات خود پرداخت و كسور بازنشستگي آنها را بصندوق بازنشستگي آستان قدس رضوي واريز و علاوه بر اين با استفاده از اعتبارات خود ساختمانهاي مورد نياز براي توسعه امور درماني را در محل بيمارستانهاي نامبرده احداث نمايد.
تبصره ۷۷ - از اول سال ۱۳۵۴ حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري كه از اول سال ۱۳۴۹ تا اول سال ۱۳۵۳ بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شده‌اند با احتساب ترفيعات استحقاقي موضوع ماده ۳۵ قانون استخدام كشوري و با رعايت مقررات مربوط محاسبه و از محل اعتبار صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره ۷۸ - مفاد ماده ۴۱ قانون بيمه‌هاي اجتماعي در مورد پرداخت يك درصد از حق بيمه وصولي به وزارت كار و امور اجتماعي تا پايان سال ۱۳۵۳ بقوت خود باقي است و از اول سال ۱۳۵۴ معادل پنجاه درصد از يك درصد مذكور در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي و پنجاه درصد بقيه در اختيار وزارت رفاه اجتماعي گذارده ميشود كه بعنوان درآمد اختصاصي بمصرف انجام برنامه‌هاي رفاهي برسد.
از ابتداي سال ۱۳۵۵ ماده ۴۱ قانون بيمه‌هاي اجتماعي لغو ميگردد و اعتبار لازم از محل درآمد عمومي تأمين خواهد شد.
تبصره ۷۹ - تا زمانيكه اعتبار فوق‌العاده شغل موضوع ماده ۳۸ قانون استخدام كشوري در بودجه كل كشور پيش‌بيني نشده است فوق‌العاده مزبور با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت مزاياي مستمر قابل پرداخت است.
تبصره ۸۰ –
الف - در بند الف تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۱ كل كشور و در قسمتهاي ۱ و ۲ بند الف تبصره ۷۵ قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور عبارت «يا فوق‌العاده شغل» از اول سال ۱۳۵۴ حذف ميشود.
ب - در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ كل كشور عبارت «يا فوق‌العاده شغل» از اول سال ۱۳۵۴ حذف ميشود، همچنين عبارت «فوق‌العاده مخصوص قضائي يا» از تاريخي كه به پيشنهاد وزارت دادگستري بتصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد حذف ميشود.
تبصره ۸۱ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ميتوانند در مواردي كه ساعات رسمي كار آنها ايجاب ميكند كه مستخدمين آنان در محل خدمت غذا صرف كنند قسمتي از هزينه‌هاي مربوط را از اعتبار خود پرداخت نمايند. آئين‌نامه لازم براي اجراي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارده ميشود.
تبصره ۸۳ - اجازه داده ميشود:
الف - از اول سال ۱۳۵۴ در اجراي ماده ۳۳ قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون مذكور بميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي و كميسيونهاي استخدام مجلسين خواهد رسيد تعيين و تفاوت حاصل از اين افزايش از محل اعتبار مربوط پرداخت شود.
ب - از اول سال ۱۳۵۴ حقوق دارندگان پايه‌هاي قضائي بميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي مذكور در بند الف خواهد رسيد تعيين و افزايش حقوق ماه اول كه به پايه قضائي مربوط تعلق ميگيرد بنفع صندوق بازنشستگي كشوري كسر گردد.
ج - از اول سال ۱۳۵۴ در اجراي ماده ۹۸ قانون استخدام كشوري به حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تا پايان سال ۱۳۵۳ بازنشسته يا ازكارافتاده و يا فوت شده‌اند يا بشوند و حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود باستثناي متسخدمين رسمي مذكور در بندهاي (الف) و (ب) و (ث) ماده ۲ قانون استخدام كشوري و دارندگان پايه‌هاي قضائي و اعضاي هيئت آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي كه تابع مقررات خاص استخدامي خود خواهند بود به ميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي مذكور در بند الف خواهد رسيد اضافه شود. مشمولين اين بند منحصراً تابع يكي از دو حكم بند الف تبصره ۲۳ قانون بودجه سال۱۳۴۹ كل كشور يا حكم اين بند (هر كدام كه موجب افزايش بيشتر حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان بشود) خواهند بود. حقوق بازنشستگي يا وظيفه ازكارافتادگي يا وظيفه وراث مستخدمين رسمي مشمول اين بند كه از اول سال ۱۳۵۴ ببعد بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شوند در صورتيكه براساس مقررات مربوط در اسفند ماه ۱۳۵۳ بعلاوه درصد افزايش موضوع اين بند از حقوق بازنشستگي يا وظيفه كه طبق مقررات مربوط بعد از اول سال ۱۳۵۴ تعيين ميشود بيشتر باشد مابه‌التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.
د - از اول سال ۱۳۵۴ بحقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايه‌هاي قضائي كه تا پايان سال ۱۳۵۳ بازنشسته يا موظف يا فوت شده يا بشوند بميزاني كه به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي مذكور در بند الف خواهد رسيد اضافه شود.
ه ـ - افزايش ناشي از اجراي بند «ج» و «د» از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره ۸۴ –
الف - اعتبارات سرمايه‌گذاري دولت در طول برنامه پنجم عمراني كه از اول فروردين ماه ۱۳۵۲ آغاز گرديده و تا پايان سال ۱۳۵۶ ادامه خواهد يافت بمبلغ دو هزار و هشتصد و چهل و هشت ميليارد و يكصد ميليون ريال افزايش داده ميشود.
دولت مجاز است از محل منابع مالي مندرج در قانون برنامه و بودجه كشور اعتبارات مذكور را بر اساس جداول كلي كه بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين ميرسد بمصرف برساند و مكلف است برنامه پنجم عمراني را براي نيل بهدفهاي مندرج در خلاصه برنامه تجديد نظر شده پنجم عمراني كشور اجراء نمايد.
ب - به كميسيونهاي برنامه مجلسين اجازه داده ميشود كه اصول و هدفها و برنامه‌هاي اجرائي برنامه پنجم عمراني را كه تحت عنوان خلاصه برنامه تجديد نظر شده پنجم عمراني كشور تقديم مجلس شورايملي ميشود و ارقام مربوط بسرمايه‌گذاري را بر حسب امور و فصل و برنامه بررسي و تصويب نمايد.
ج - مدت رسيدگي و تصفيه حسابهاي برنامه‌هاي عمراني گذشته موضوع ماده ۶ قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم تا پايان سال ماه ۱۳۵۶ تمديد ميگردد.
تبصره ۸۶ - بشركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود در موارد استثنائي كه بعلت سنگين بودن ميزان سرمايه‌گذاري برگشت سرمايه را بطور‌معقول در مدت مقرر در جزء ب بند ۳ ماده ۳ قانون نفت ميسر نميداند و يا ماهيت و مقتضيات طرح ايجاب نمايد مدت طولاني‌تري را با تصويب‌هيئت وزيران براي مشاركت قبول كند.
تبصره ۸۷ - بدولت اجازه داده ميشود آن قسمت از اراضي عباس‌آباد را كه بموجب قانون اجراي برنامه نوسازي عباس‌آباد مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۵ و ساير مقررات موضوعه بشركت نوسازي عباس‌آباد تعلق گرفته يا ميگيرد و مورد نياز سازمانهاي دولتي است به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي پس از تصويب شوراي اقتصاد خريداري نموده و بهاي آنرا بر اساس مقررات مذكور در قانون مزبور و ساير قوانين موضوعه بابت بدهي شهرداري پايتخت بدولت (موضوع اوراق قرضه عباس‌آباد) محسوب دارد.
تبصره ۸۸ - اجازه داده ميشود، بمنظور بهبود امور مربوط بتوزيع كالاهاي اساسي مورد نياز عامه و كنترل نرخهاي آن تا معادل يك در هزار مابه‌التفاوت قيمت خريد و بهاي فروش كالاهاي مزبور را كه ميزان آن در هر سال به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأئيد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي مشخص ميگردد بموجب آئين‌نامه و ترتيبي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمصرف برسد و بهزينه قطعي منظور گردد.
تبصره ۸۹ - از اول سال ۱۳۵۴ ضريب جداول حقوق پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي همواره عبارتست از ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون استخدام كشوري به اضافه بيست درصد.
فوق‌العاده شغل پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي طبق آئين‌نامه‌اي كه بتصويب وزارت جنگ ميرسد تعيين و پرداخت خواهد شد به نحوي كه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل پرسنل مزبور بيست درصد از مجموع حقوق و مزاياي مستمر يا فوق‌العاده شغل مستخدمين همطراز مشمول قانون استخدام كشوري به تشخيص شوراي حقوق و دستمزد بيشتر باشد.
تبصره ۹۲ - شمول قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي و قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون هيئتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي درباره دانشگاههاي غير دولتي حسب مورد منوط به اجازه توليت عظمي اعليحضرت همايون شاهنشاه يا رياست عاليه خواهد بود. تشخيص غيردولتي بودن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و نود و سه تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۹/۱۱/۱۳۵۳ در‌جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
