قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور مصوب 1378/12/24
ماده واحده - بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت‌ميليارد و يكصد و چهل و هفت ميليون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (۰۰۰ ۶۷۸ ۱۴۷ ۶۶۸ ۳۶۰) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر‌سيصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و يكصد و چهل و هفت ميليون و ششصد و هفتاد و هشت هزار
(۰۰۰ ۶۷۸ ۱۴۷ ۶۶۸ ۳۶۰) ريال به شرح زير است:
الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يكصد و بيست و هفت هزار‌و هشتصد و شانزده ميليارد و يكصد و هشتاد و يك ميليون و ششصد و پانزده هزار (۰۰۰ ۶۱۵ ۱۸۱ ۸۱۶ ۱۲۷) ريال شامل:
۱- درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ يكصد و يازده هزار و سيصد و سي و پنج ميليارد و پانصد و سي و چهار ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۳۴۳۳۵ ۱۱۱) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ يكصد و يازده هزار و سيصد و سي و پنج ميليارد و پانصد و سي و چهار ميليون (۰۰۰۰۰۰ ۵۳۴ ۳۳۵ ۱۱۱) ريال.
۲- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و ششصد و‌پانزده هزار
(۰۰۰ ۶۱۵ ۶۴۷ ۴۸۰ ۱۶) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون‌و ششصد و پانزده هزار
(۰۰۰ ۶۱۵ ۶۴۷ ۴۸۰ ۱۶) ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دويست و چهل‌هزار و يكصد و شش ميليارد و يكصد و شصت ميليون و چهارصد و شصت و سه هزار(۰۰۰ ۴۶۳ ۱۶۰ ۱۰۶ ۲۴۰) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير‌پرداخت‌ها بالغ بر دويست و چهل هزار و يكصد و شش ميليارد و يكصد و شصت ميليون و چهارصد و شصت و سه هزار(۰۰۰ ۴۶۳ ۱۶۰ ۱۰۶ ۲۴۰)ريال.
به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۹ وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (۱) و پيوست شماره (۲)اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال ۱۳۷۹ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح‌عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسعه نيافته، بخش كشاورزي كه‌صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد وصولي درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات‌انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از محل درآمد عمومي اعتبارات طرحهاي عمراني تأمين مي‌شود و مشمول‌مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز‌خواهد بود.
ج - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت تحت هر نام و عنوان كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلف و‌موظفند حداكثر، برابر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در سقف آن قانون كالا و خدمات خود‌را نرخ گذاري نمايند و مازاد بر آن به هيچ وجه و تحت هيچ عنوان مجاز نمي‌باشد و مطلقاً ممنوع است و هيچ مرجعي حق نرخ گذاري مازاد بر قانون‌برنامه پنجساله سوم توسعه را ندارد.
تبصره ۱ - سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۷۹ چهار هزار ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ريال تعيين ميگردد.
تبصره ۲ -
الف - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود با‌كسب نظر از سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۹ شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را‌براساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت‌فراهم‌شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسات انتفاعي ذيربط، يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع‌ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه موردعمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:
اولاً موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله‌وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذكور نگردد.
ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات‌انتفاعي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را‌كه باتوجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق‌عمليات اجرائي با هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت يا مؤسسه انتفاعي به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه ميگردد ارزيابي كنند و تصميمات‌مقتضي اتخاذ نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مسؤول اجراي اين بند خواهند بود. آخرين زمان مجاز‌براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند تا پانزدهم آبان‌ماه تعيين مي‌شود.
ب - پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي‌مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسؤولين اينگونه شركتها موظفند اولاً گزارش تحليلي از وضعيت اقتصادي شركت مربوطه و پيشنهادهايي براي رفع‌زيان براي سال ۱۳۷۹ به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانياً تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۹شركتهاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد.
ج - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال ۱۳۷۹ بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (۱۹) قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه درگردش شركتهاي‌دولتي با رعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (۳) اين قانون و در چارچوب بودجه مصوب به‌طور جداگانه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است.
د - دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدماتي تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۹ توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي‌موضوع بند (و) اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي‌شود مجاز نمي‌باشد.
ه- پرداخت هرگونه وجهي در سال ۱۳۷۹ توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهاي دولتي از اعتبار‌مصوب مندرج در اين قانون، به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به‌صورت نقدي و غيرنقدي به جز در‌مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي و مؤسسات‌آموزش عالي و حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي‌وصنعتي وفن‌آوري وتحقيقاتي پرداخت ميگردد، ممنوع‌است.
و - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات‌اعتباري و شركتهاي بيمه و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر‌نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع‌ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه دولتي و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين تبصره مي‌باشند. سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصره مستثني است.
ز - به دولت اجازه داده مي‌شود جهت پرداخت قسمتي از بدهي خود به آستان‌قدس رضوي مبلغ هشتاد و نه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۹) ريال‌اعتبار مندرج در رديف ۵۰۳۴۸۱ قسمت چهارم اين قانون را به‌صورت جمعي - خرجي از محل واگذاري شصت و پنج درصد (۶۵%) سهام سازمان‌گسترش و نوسازي صنايع ايران در شركت سهامي شهاب خودرو به‌صورت مزايده، به ازاء تسويه تمام يا بخشي از ماليات معوقه يا ماليات عملكرد سال۱۳۷۸ شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأديه و پرداخت نمايد.
ح - استفاده از سهميه ارزي به‌منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال‌معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد.
ط - هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه‌توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء‌كننده، برابر‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هدايائي كه به‌طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتي اهداء ميگردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود‌عمل نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهداء‌كننده هدف خود را‌اعلام نكند با نظر شوراي مشاركتهاي مردمي بهزيستي استان و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
هدايا و كمكهاي نقدي كه براي مصارف خاص به دولت اهداء مي‌شود به‌ترتيب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تأييد خزانه به مصرف خواهد‌رسيد.
ي - شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از ده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال خود را،براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.
ك - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان‌ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب،به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
ل - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ براي انجام معاملات دولتي به غير از ضمانتنامه معتبر و يا سپرده نقدي، اوراق بهادار (مانند سفته،بيمه‌نامه و ...) و يا تضمين‌هاي معتبر ديگري نيز تعيين نمايد.
م - آن دسته از شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه بودجه آنها در قسمت ششم اين قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، بودجه خود را كه به‌تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي ذيربط رسيده است، به تأييد سازمان برنامه و بودجه برسانند‌تا براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ن - رؤساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند كه بودجه تفصيلي سال ۱۳۸۰شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب مجامع برسانند.
دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (و) اين تبصره را به همراه لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ در‌پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
س - اجازه داده مي‌شود بدهي مالياتي سنوات گذشته شركتهاي ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه، شركت ملي نفتكش ايران، شركت سهامي غله‌كشور، مركز سنجش از راه دور ايران، شركتهاي آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، غرب، يزد، آذربايجان غربي از محل رديفهاي ۵۰۳۴۸۲،۵۰۳۵۱۸، ۵۰۳۴۸۷، ۵۰۳۴۸۹، ۵۰۳۴۸۸ قسمت چهارم اين قانون به‌صورت جمعي - خرجي تسويه گردد.
ع - به‌منظور فراهم‌نمودن امكانات رقابتي براي بخش خصوصي كليه معافيتهاي مالياتي وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاههاي اجرائي شركتهاي‌دولتي و نهادهاي عمومي، بنيادها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه فعاليت اقتصادي دارند به استثناي واحدهاي بهداشتي و درماني و ماده(۱۳۸) قانون مالياتها در سال ۱۳۷۹، لغو و مشمول پرداخت ماليات مي‌باشند.
اعمال اين بند در مورد نهادهايي كه از ناحيه حضرت امام (ره) و يا مقام معظم رهبري داراي مجوز معافيت مالياتي هستند منوط به موافقت مقام معظم‌رهبري است.
ف - به دولت اجازه‌داده مي‌شود تا زمان تشكيل «شركتهاي مادر تخصصي» و «سازمان خصوصي سازي» براي امر ساماندهي و واگذاري شركتهاي‌دولتي براساس قانون و سياستهاي برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي امر واگذاري‌براساس سازوكارهاي مصوب در قالب مفاد تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور اقدام نمايد.
ص - در راستاي سپردن امور صنعتي به مردم و خصوصي‌سازي، وزارت صنايع مي‌تواند نسبت به ايجاد شهركهاي صنعتي توسط بخش خصوصي‌و تعاوني اقدام نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع، به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۳ -
الف - به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره را تضمين و تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت‌پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش‌بيني و منظور دارد.
تضمين دولت به شرح فوق نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تأييد توجيه‌اقتصادي طرحها به‌استثناي طرحهاي خود اشتغالي تا سقف هفت ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ريال براي هر طرح توسط بانكها نبوده و استفاده كنندگان ازاين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به‌موقع مطالبات بانكها مي‌باشند.
ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال ۱۳۷۹ و نسبت اعتبارات و‌تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر‌تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به‌نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد.
نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه ۱۳۷۹ به‌تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به‌تدريج حداكثر تا دي ماه ۱۳۷۹ به‌طور كامل به‌طرحهاي مصوب‌اختصاص دهند.
ج - افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال ۱۳۷۹، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف پنج هزار و چهارصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۵) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم‌بخش دولتي سي درصد (۳۰%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد درصد (۷۰%) مي‌باشد.
حداقل شصت درصد (۶۰%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغالزائي در مناطق توسعه نيافته براساسشاخصهاي مهاجرت، استعدادها و ظرفيتهاي هر استان با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تأييد شوراي عالي اشتغال و تصويب هيأت وزيران بين‌استانها توزيع مي‌شود تا از طريق بانكهاي عامل دراختيار متقاضيان قرار گيرد. سهم بخشهاي تعاوني و مناطق توسعه‌نيافته در هر استان توسط كميته‌برنامه‌ريزي استان تعيين مي‌شود.
د - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود با تأييد سازمان برنامه و بودجه قسمتي از اعتبارات مندرج در برنامه‌هاي كمكهاي فني و اعتباري راجهت تأمين قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بخش غيردولتي اين تبصره حداكثر تا چهل درصد (۴۰%) سود و كارمزد متعلقه اختصاص دهند.
ه- شركتهاي دولتي تحت هيچ عنوان مجاز نيستند به‌جز سهم مذكور در اين تبصره، از نظام بانكي كشور مبادرت به دريافت تسهيلات تكليفي‌ديگري بنمايند و پرداخت تسهيلات مصوب سال ۱۳۷۹ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده آنها مي‌باشد.
تعاوني‌هائي كه هفتاد درصد (۷۰%) از اعضاي آنها را ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌هاي معظم شهداء فارغ التحصيلان‌دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، زنان - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، عشاير و يا افراد ساكن در مناطق‌توسعه نيافته كشور تشكيل مي‌دهند با تأييد نهادهاي ذيربط درجهت استفاده‌ازتسهيلات اين تبصره ازپرداخت تمام سهام‌آورده معاف مي‌باشند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاري‌هاي فن‌آوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت‌متخصصين فارغ‌التحصيل ممتاز دانشگاهها و جلوگيري از فرارمغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران فارغ‌التحصيل شامل رزمندگان،آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي‌باشند.
و - سازمانهاي بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب تبصره (۳) به نسبت (۲) و (۱) جهت پرداخت به‌بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مي‌يابد، از محل منابع خود تأمين و با كارمزد دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمايند.
ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيون‌هاي‌برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و تعاون، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسي مجلس شوراي‌اسلامي ارائه نمايد.
ح - نظام بانكي كشور مكلف است در سال ۱۳۷۹ به تعداد بيست هزار (۰۰۰ ۲۰) نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بيست و پنج‌درصد (۲۵%) و به بالا تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.
ط - به‌منظور ايجاد اشتغال مولد و تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري در امر توليد و انتقال صنايع و صنوف مزاحم با اولويت طرحهاي‌مشترك دستگاهها با سازمان ملي جوانان به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنج درصد (۵%) از اعتبارات طرحهاي عمراني سال۱۳۷۹ خود را با تأييد سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت قسمتي از سود كارمزد تسهيلات بانكي پرداخت شده و كمك به عمليات زيربنائي‌سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غير دولتي براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اختصاص دهند.
ي - آيين‌نامه اجرائي مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت، سهم بخشهاي دولتي و خصوصي تفكيك‌سرمايه‌گذاري و سرمايه درگردش سهم هر استان، تعيين نهاد تأييدكننده توجيه فني و اقتصادي و مرجع تصويب آن با اولويت جوانان در استفاده از‌تسهيلات حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وسازمان ملي جوانان با هماهنگي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سهم هر شهرستان براساسشاخصهاي بند (ج) اين تبصره به‌تصويب كميته برنامه‌ريزي استان خواهد رسيد.
ك - مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال از تسهيلات خوداشتغالي موضوع اين تبصره به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) و بيست درصد (۲۰%) اختصاص مي‌يابد تا با معرفي مستقيم دستگاههاي مزبور به بانك‌عامل پرداخت گردد. مددجويان تحت پوشش دستگاههاي مذكور در اين بند از پرداخت تمام يا قسمتي از سهم آورده معاف خواهند بود.
تبصره ۴ -
الف - به‌منظور اعمال سياستهاي خاص حمايت از بازنشستگان و نيز توسعه مشاركت زنان و جوانان در امور مختلف كشور، اجازه داده مي‌شود‌اعتبار منظور در رديفهاي ۵۰۳۰۳۹، ۱۰۱۰۳۹، ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم اين قانون براساس موارد ذيل هزينه گردد:
۱ - مبلغ چهل و هفت ميليارد و ششصد و بيست و هشت ميليون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۶۲۸ ۴۷) ريال و نوزده ميليارد و پانصد و بيست ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۲۰ ۱۹) ريال به‌ترتيب براي اجراي مفاد مواد (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون‌برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه حسب مورد به دستگاههاي اجرائي ذيربط اختصاص مي‌يابد.
۲- مبلغ سي ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري.
ب - ميزان افزايش حق عائله مندي و اولاد بازنشستگان كشوري و لشكري بالاي ۶۰ سال سن و بازنشستگاني كه به دليل بيماري و ازكارافتادگي‌بازنشسته شده‌اند بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - مبلغ نود و دو ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۲) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۲۲۰۳ به‌عنوان حق پرستاري از جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر‌و اعصاب و روان بر مبناي حداقل حقوق و دستمرد كارگران به همسران آنان تعلق گيرد.
ه - با استناد به بند (ه) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است از‌ابتداي سال ۱۳۷۹ به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي هنگام بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت به ازاء هر سال خدمت و حداكثر ۳۰ سال يك ماه آخرين حقوق و مزاياي وي را كه مبناي پرداخت كسور بازنشستگي قرار‌گرفته است به عنوان پاداش پايان خدمت از محل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۹) اين قانون با اولويت اول و حداكثر تا مبلغ دو هزار و پانصد و چهل‌و شش ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۴۶/۲) ريال تأمين و پرداخت نمايد.
و - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و‌به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۵ -
الف - به‌منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند وشكر، پنير، دارو وشيرخشك وهركالاي ديگري كه‌دولت صلاح بداند وحمايت بيشتر دولت از اقشار آسيب‌پذير و خانواده‌هاي كم درآمد، اجازه داده مي‌شود اعتبار رديفهاي ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱به‌عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات براساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان‌مذكور به‌دستگاههاي اجرائي ذيربط پرداخت گردد. وجوه پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي مي‌شود و براي جبران ضرر و زيان ناشي از فروش كالا‌به قيمت تكليفي به مصرف مي‌رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان يادشده منظور مي‌شود.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در توزيع كالاهاي اساسي موضوع اين بند به‌گونه‌اي اقدام نمايد كه سهم سرانه روستائيان كمتر از سهم سرانه شهري نبوده‌و قيمت اين كالاها نيز در روستاها بيشتر از شهر نباشد.
ب - دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي‌نمايند مكلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومي كشور‌نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان طبق‌مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به‌موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص‌صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمي‌گردد.
دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان اقدام نمايند
ج - تمام دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال ۱۳۷۸ وجه موضوع اين تبصره را دريافت كرده‌اند، مكلفند تا پايان تيرماه ۱۳۷۹، براي تسويه حساب‌با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي‌موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد.
د - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند حداكثر تا پايان فروردين۱۳۸۰ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. عدم اجراي اين بند به عنوان تصرف غير مجاز در وجوه‌اماني دولت تلقي خواهد شد.
ه- در سال ۱۳۷۹ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است نود درصد (۹۰%) از درآمدهاي ناشي از اخذ مابه‌التفاوت از‌توليدات داخلي را به درآمد عمومي واريز نمايد.
و - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه‌التفاوت، به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي‌يا تجاري كه كالاهاي آنها، به موجب مصوبات قانوني مشمول مابه‌التفاوت ميگردد، مكلفند در مواعدي كه توسط سازمان ياد شده، تعيين و اعلام‌مي‌گردد، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۵۹۲۱۰۰ واريز نمايند.
ز - مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه‌التفاوت ها توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري وزارت‌امور اقتصادي و دارائي طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم وصول مي‌شود.
ح - مابه‌التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به درآمد عمومي مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد.
ط - به منظور افزايش توليد دانه‌هاي روغني و زيتون و عمل‌آوري چاي و كاهش واردات روغن نباتي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه‌هاي‌خشكباري صادراتي، اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ چهارصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ريال از اعتبارات رديف ۵۰۳۰۱۹ براساس پيشنهاد وزارت‌كشاورزي و درخصوص طرح طوبي با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به‌عمليات ذيربط اختصاص يابد.
گزارش عملكرد اين بند توسط وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي در فواصل سه ماهه به كميسيونهاي كشاورزي و برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي تقديم مي‌شود.
ي -
۱- به‌منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان، دولت موظف است در سال ۱۳۷۹ براي توليدكنندگان نانهاي صنعتي مرغوب تمهيداتي از قبيل‌واگذاري زمين به قيمت منطقه‌اي، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههاي ذيربط، تأمين حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمايه لازم از محل‌تسهيلات پيش بيني شده در تبصره (۳) اين قانون، آرد مناسب و ساير موارد بهبود دهنده نان و ماشين‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نمايد. دستگاههاي‌اجرائي و شركتهاي دولتي و شهرداريها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگان نانهاي مأكول موضوع اين بند به معرفي ادارات كل صنايع و‌دستگاههاي ذيربط بازرگاني فراهم خواهند آورد.
ضرايب مالياتي و حق بيمه كليه واحدهاي توليد نان موجود در كشور به‌طور يكسان و مشابه نانهاي سنتي محاسبه و دريافت خواهد شد.
خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسيجيان واجد شرايط در استفاده از تسهيلات فوق از اولويت ويژه برخوردارند.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله موظف هستند سهميه آرد مصرفي توليدكنندگان مزبور را از محل تغيير سهميه نانهاي سنتي به استثناي سهميه روستايي و‌عشايري و در سقف سهميه آرد استان تأمين نمايند.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با مشاركت وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشور نسبت‌به تدوين استاندارد ماشين‌آلات توليد آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نمايد. دولت مكلف است ضوابط اجراي اجباري استاندارد مذكور را براي كليه‌توليدكنندگان نان ماشيني فراهم آورد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۷۹ با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادي و دارائي، راه و شهرسازي،بهداشت،درمان وآموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۲- به‌منظور استفاده از ظرفيتهاي خالي كارخانجات آردسازي، به سازمان غله اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز نرخ‌واريزنامه‌اي اقدام و به ازاي هر كيلو آرد صادراتي حد اقل ۱.۲۵ كيلوگرم گندم وارد نمايد و آن را دراختيار كارخانجات آردسازي قراردهد.
آئين‌نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ك - به شركت سهامي غله كشور اجازه داده مي‌شود براساس تعرفه‌اي كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، هزينه‌هاي انجام خدمات آزمايشگاهي‌و مشاوره فني، كنترل كيفيت مواد غذائي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و ترويجي را دريافت و از طريق پژوهشكده غله و نان جهت تربيت نيروي‌انساني و امور تحقيقاتي و آزمايشگاهي و هزينه‌هاي ضروري هزينه نمايد.
ل - وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله موظفند مقدار هشتاد و پنج هزار تن آرد مصرفي مورد نياز خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) را براساس جدول توزيعي اين نهاد به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.
م - به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ مرحله يازدهم را براساس تعرفه‌اي كه به‌تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد از دريافت كنندگان كالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۲۵۷۷۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل رديف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي‌يابد. مبالغ درآمدي وهزينه‌اي رديف‌هاي‌فوق‌الذكر به‌ترتيب بيست و دو ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ريال و بيست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ريال براي سال۱۳۷۹ تعيين ميگردد.
ن - دولت موظف است در اجراي بند (ج) ماده (۱۹۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وبه منظور رفع سوء تغذيه نيازمندان و گروههاي كم‌درآمد و كمك به تأمين كالري و مواد مغذي مورد نياز آنان، علاوه بر يارانه كالاهاي اساسي كه به اقشار‌جامعه اختصاص مي‌يابد، معادل دوازده درصد (۱۲%) اعتبار موضوع رديف ۵۰۳۰۱۹ را جهت افزايش سهم يارانه‌اي كالاهاي اساسي خانواده‌هاي‌نيازمند از طريق كالابرگ بيشتر و يا اعطاي كالاهاي اساسي به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي اختصاص دهد.
تعداد، نوع كالا و نحوه توزيع كالابرگ به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
سازمانهاي حمايتي فوق‌الذكر موظف‌اند در اجراي مصوبه شوراي اقتصاد همكاري لازم جهت اعطاي كالابرگ و توزيع كالاهاي موردنظر را معمول‌دارند.
س - به‌منظور بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان و توليدكنندگان و صادركنندگان فرش‌دستباف و تعيين متولي براي‌اين صنعت در كشور، كميته‌اي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور و عضويت مقامات زير تشكيل ميگردد:
۱- وزير صنعت، معـدن و تجارت
۲- وزير امور اقتصادي و دارائي
۳- رئيس سازمان برنامه و بودجه
۴- وزير جهاد سازندگي
۵- وزير تعاون
۶- وزير صنايع
۷- رئيس‌كل بانك مركزي
۸- دو نفر به نمايندگي اتاق صنايع ومعادن
۹- سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، صنايع و معادن و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
وزير صنعت، معـدن و تجارت به‌عنوان دبير كميته مذكور تعيين و مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت كميته مذكور را به كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع،صنايع و معادن و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره ۶ -
الف - اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۹ جاري - عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينه‌هاي جاري ضروري فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي امور‌بانوان و جوانان استانها و همچنين هزينه‌هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري اختصاص مي‌يابد.
۱- سهم هر استان از محل اعتبارات جاري توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبار فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم تعيين‌شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداري به مصرف مي رسد.
۲- سهم هر استان از محل اعتبارات عمراني توسط وزارت كشور تعيين و كميته برنامه‌ريزي استان براساس پيشنهاد استاندار يا دستگاههاي اجرائي‌اعتبار لازم را براي پروژه‌هاي مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل رديف فوق براي احداث ساختمانهاي اداري ممنوع است.
ب - ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي در سال ۱۳۷۹ قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از چهارصد‌ميليون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ريال از اعتبارات بند (الف) ممنوع مي‌باشد.
ج - اعتبار رديف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم اين قانون براي پيشگيري امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه ازجمله خشكسالي، سرمازدگي و تگرگ موضوع مفاد ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران اختصاص مي‌يابد. حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي و پنج درصد (۵%)به عنوان افزايش سرمايه دراختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد.
د - پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۷۹ صندوق مذكور مجاز مي‌باشد.
ه- وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش اين تبصره را به كميسيونهاي شوراها و امور داخلي كشور، برنامه و بودجه و امور زنان،جوانان و خانواده مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره ۷ -
الف - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون‌كارآموزي مصوب ۱۳۴۹.۲.۲۸ حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول‌قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول خواهد شد براي تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و تشويق مربيان و كاركنان و مراكز آموزشي فني و‌حرفه‌اي سيار هزينه نمايد.
دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ب - تا سقف سه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن‌در موارد معين براي احداث، تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و مراكز كارورزي موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه ميگردد.
ج - در سال ۱۳۷۹ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ از ده‌هزار (۰۰۰ ۱۰) ريال به پانزده هزار (۰۰۰ ۱۵) ريال افزايش مي‌يابد.
د - معادل پانزده درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون كار و ماده (۷۸) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌معين كه به رديف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود، از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۵۰۱۲۴۶ پيوست شماره (۱) اين قانون به‌منظور تجهيز،اداره و نگهداري مجموعه‌هاي تفريحي ورزشي و تأمين كاركنان مورد نياز و تشويق اختصاص مي‌يابد.
ه- به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران، نسبت به دريافت‌مبلغ ششصد هزار (۰۰۰ ۶۰۰) ريال براي صدور و چهارصد هزار (۰۰۰ ۴۰۰) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل، موضوع رديف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگيهاي سياسي خارجي‌كه در نمايندگيهاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت انجام عمل متقابل توسط كشور مذكور از شمول اين بند مستثني مي‌باشند.
و - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد‌پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و آن را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري‌كل موضوع رديف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ز - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد پست و استخدام ۱۰۰۰ نفر نيروي انساني مورد نياز جهت بهره‌برداري از۲۳ مركز طرح ايجاد ۷۷ مركز آموزش فني و حرفه‌اي به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۳ و پنج مركز طرح تكميل مراكز آموزش فني و حرفه‌اي به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۴در سال ۱۳۷۹ با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد. در شهرستانها (بجز تهران و مراكز استانها) استخدام از ميان داوطلبين‌بومي واجد شرايط درصورت وجود نيروي بومي انجام خواهد شد.
اعتبار مورد نياز تا مبلغ هفت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ريال از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان مذكور، موضوع ماده (۱۴) قانون كارآموزي، تأمين‌خواهد شد.
تبصره ۸ -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف ۱۲۷۷۵۰ اين قانون را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع نمايد.
آموزشكده‌هاي مذكور و دانشگاه شهيد رجائي، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي به مصرف رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌نمايند.
ب - به تمام دستگاههاي اجرائي، بانكها و مؤسسات، كارخانه‌ها و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود يك درصد (۱%) از اعتبارات جاري و‌عمراني سال ۱۳۷۹ خود را در مناطقي كه وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي معين مي‌نمايند، براي احداث، تكميل، توسعه، تجهيز و‌راه‌اندازي دبيرستانهاي دوره‌هاي كار و دانش، فني و حرفه‌اي و مدارس شبانه‌روزي به ويژه براي دانش‌آموزان دختر مراكز توانبخشي و اجتماعي هزينه‌نمايند و براساس درخواست ادارات كل آموزش و پرورش قسمتي از اوقات رسمي كاركنان متخصص و ماهر خود را براي تدريس در رشته‌هاي فني و‌حرفه‌اي و توسعه مهارت‌هاي مورد نياز بازار كار در اختيار دبيرستانها و دوره‌هاي مذكور قرار دهند. پرداخت مزاياي اين افراد براساس آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج - به‌منظور تسهيل در اجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به ويژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذكور به ادارات كل‌آموزش و پرورش استانها وسازمان آموزش و پرورش استثنائي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ اعتبارات غير پرسنلي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي‌خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها‌هزينه نمايند. در سال ۱۳۷۹ نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع‌مادتين (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.
د -
۱- مطالبات بند (د) تبصره (۸) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ (موضوع دو درصد (۲%) سود ناخالص) از شركتها و كارخانجات، بانكها و‌شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در سال۱۳۷۹ قابل وصول است و درجهت احداث يا توسعه و تكميل و تعمير و تجهيز‌فضاهاي آموزش و پرورش شهرها و روستاهاي محروم و مناطق عشايري‌استانهاي مختلف كشور و مراكز آموزش استثنايي از طريق سازمان نوسازي‌وتوسعه وتجهيز مدارس به مصرف مي‌رسد. عدم تأديه وجوه موضوع اين بند از سوي واحدهاي مذكور درحكم تصرف غيرقانوني دراموال دولت‌مي‌باشد.
۲- سه درصد (۳%) از وصولي‌هاي بند (د) به امور تحصيلي فرزندان شاهد و ايثارگر اختصاص مي‌يابد.
۳- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در مناطقي كه با مازاد نيروي انساني مواجه مي‌باشد كاركناني را كه حداقل بيست و پنج سال‌سابقه خدمت داشته باشند به‌صورت داوطلب با محاسبه سي سال خدمت بازنشسته نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه،آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي كشوري تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۴- شركتها و مؤسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه‌واريز و اسناد‌واريزي را دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخير در اجراي اين بند تصرف در وجوه اموال عمومي محسوب شده و موجب پيگرد قانوني‌خواهد شد.
همچنين وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني (سازمان نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات) و امور اقتصادي و دارائي موظفند با وزارت آموزش و‌پرورش در وصول عوارض اين بند همكاري نمايند.
۵- در سال ۱۳۷۹ به كليه كاركنان رسمي رسته مالي و اداري و خدماتي آموزش و پرورش به‌جاي كارانه حق جذب به ميزان هفتاد درصد (۷۰%)تعلق خواهد گرفت. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين بند ازمحل جابجائي اعتبارات كارانه كاركنان مزبور تأمين خواهد شد.
۶- معادل نيم درصد (۰.۵%) از قيمت كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيماً به مصرف نهايي مي‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني و‌عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۴۰۹۵۰ قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد. معادل درآمد واريزي تا مبلغ چهل ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ريال از محل اعتبار رديف ۲۸۳۵۱۰ قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد‌گرفت.
ه - دولت مكلف است ده درصد (۱۰%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان در مورد كليه تسهيلاتي كه‌از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت خواهد شد و يا در سال ۱۳۷۹ پرداخت مي‌شود را پرداخت نمايد.
بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا‌و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده‌قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش در سال۱۳۷۹ مبلغ سي ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال تعيين مي‌شود.
و - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال۱۳۷۹ با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم و ايام تعطيل مراكز آموزشي تحت‌پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره‌هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و‌كوتاه‌مدت با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود و معادل اعتبار رديف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم اين قانون براي تأمين‌بخشي از هزينه‌هاي مدارس و دوره‌هاي مذكور دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
ز - مدارس شبانه‌روزي مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌اي مي‌باشد.
تبصره ۹ -
الف - مبلغ سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت ميليارد و دويست ميليون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۸۸۸ ۳) ريال از اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت هفتم اين قانون، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس‌موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
پرداخت بدهي‌هاي معوقه نيروهاي نظامي به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال۱۳۶۷ در تصرف دارند به ميزان حداقل مبلغ دويست و پانزده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۱۵) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۵ بنا به پيشنهاد سازمان‌برنامه و بودجه، تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي‌طلبكار بااولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد. از اين اعتبار به ميزان يكصد و هفتاد‌ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۰) ريال جهت پرداخت بدهي‌هاي مربوط به اشخاص حقيقي بابت فوق‌العاده عملياتي معوقه به مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال و املاك متصرفي به مبلغ يكصد و بيست ميليارد(۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال اختصاص مي يابد.
ب - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايع الكترونيك و‌سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه‌با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از‌خارج خريداري نمايند.
ج - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب، برق، مخابرات‌و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي‌ذي‌ربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد.همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق و مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني به استثناي‌خانه‌هاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي‌ضروري خود را (اعم از fxو rd و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي دراختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي‌استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند درصورت نياز مجدد نيروها بدون دريافت هيچگونه وجهي دراختيار نيروي مزبور قرار دهند.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) هزينه‌هاي خدمات ارائه شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب و برق منطقه‌اي به‌نيروهاي مسلح را از رديفهاي مربوطه در قانون بودجه كسر و مستقيماً به شركتهاي مذكور پرداخت نمايد.
د - تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين‌تبصره لغو مي‌شود.
ه- هرنوع جابجائي در اعتبارات برنامه‌هاي يكم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات‌صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر‌و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت درمورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌صندوقهاي مربوط واريز نشود سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مستقيماً نسبت‌به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.
و - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹:
۱- با موافقت وزارت كشور و تصويب هيأت‌وزيران طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار(۵۰۰۰۰)ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۲- راهنمائي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است كه براي صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام كند و در قبال‌آن هفت هزار (۷۰۰۰) ريال علاوه بر هزينه انجام معاينه خودرو دريافت كند و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۳- از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه براي انجام معاينات چشم پزشكي به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمائي و رانندگي مراجعه مي‌نمايند‌مبالغي معادل تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد.
۴- وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (۱۰۳) آيين‌نامه‌اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹) را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب خزانه‌داري موضوع رديف۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم اين قانون واريز كند.
۵- ازهريك ازمشمولاني كه به‌انحاي مختلف ازانجام خدمت‌وظيفه عمومي معاف مي‌شوند بابت صدور كارت مبلغ ده‌هزار(۱۰۰۰۰) ريال و ازمشمولاني كه در روز اعزام براي عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نمي‌شوند براي جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال و ازمشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به‌ازاء هر كارت معافيت به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي مبلغ سي و پنج هزار(۳۵۰۰۰) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني نمايند‌مبلغ سي و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۶- نيروي انتظامي موظف است در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده جمهوري اسلامي ايران‌و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي‌نمايند با تأييد وزارت كشور حداقل بيست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ريال و حداكثر يكصد‌هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۷- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني درمناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، برجكهاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها،حوزه‌هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه‌ها و مناطق مرزي و ساير پرسنلي كه در جزاير خدمت مي‌كنند بابت اجاره خانه‌هاي سازماني كه در‌اين مناطق در اختيار آنان قرار مي‌دهد پنجاه درصد (۵۰%) اجاره وصول نمايد.
ح - تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان خدمت وظيفه عمومي خارج از كشور، به درآمد عمومي موضوع رديف ۵۹۳۶۰۰قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد.
ط - به دولت اجازه داده مي‌شود تعدادي از مشمولان خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده‌اند مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، از خدمت نظام وظيفه‌معاف نمايد و هزينه‌هاي مربوط و همچنين مابه‌ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي‌گردند از ايشان دريافت و به حساب رديف ۴۱۹۹۶۴ قسمت‌سوم اين قانون واريز نمايد.
مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال از درآمدهاي موضوع اين بند در ارتباط با مطالبات اجراي حالت اشتغال جانبازان اختصاص مي‌يابد.
مشمولان متأهل واجد شرايط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان مفقودالاثرها و آزادگان، مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد‌امام خميني (ره) و حائزين رتبه اول تا سوم دانشگاهها و شركت‌كنندگان در المپيادهاي علمي بين‌المللي از حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف برخوردار‌خواهند شد.
معادل ده‌درصد(۱۰%)از وجوه‌واريزي‌اين‌بند ازمحل‌اعتباررديف ۱۱۱۱۰۷ قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان هزينه آموزش سربازاني كه معاف‌مي‌شوند و بهبود وضعيت سربازان حين خدمت در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد، تا متناسب باتعداد سربازاني كه آموزش‌مي‌بينند بين نيروهاي نظامي وانتظامي توزيع نمايد.
به دولت اجازه داده مي‌شود درصورت وصول درآمد بيش از اعتبار پيش‌بيني شده در رديف فوق‌الذكر تا سقف دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰)ريال براي بهبود وضعيت سربازان و بهبود وضعيت ادارات نظام وظيفه هزينه نمايد.
ي - به‌منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح، دولت موظف است كه در سال۱۳۷۹، به ازاي سرمايه‌گذاري اين قبيل پرسنل كه‌داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و‌مزاياي شغل آنان، از محل اعتبار رديف ۱۱۱۴۰۴ قسمت چهارم اين قانون اقدام نمايد. اين قبيل سرمايه‌گذاريها دراختيار صندوقهاي تعاون و‌سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران و ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد تا در كنار ديگر تسهيلات اعطائي از نظام بانكي و مساعدتهاي سازمانهاي يادشده در امر تأمين‌مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران و با همكاري ارتش، سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ك - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود باتوجه به‌تخصصها وتوانائي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر‌خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحهاو پروژه‌هاي اجرائي با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از‌بابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم اين‌قانون‌واريز ومعادل‌صددرصد(۱۰۰%) آن از محل قسمت چهارم اين قانون اعتباررديفهاي ۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ منظور و طبق مفاد ماده (۱۷۸) قانون برنامه‌پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقررات و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده‌هزينه گردد.
تبصره ۱۰ -
الف - مبلغ هشت ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸) ريال از رديف ۱۲۹۰۵۰ مستقيماً توسط خزانه به حساب هيأت امناء ارزي واريز ميگردد تا براساس‌اولويتهاي ذكر شده در آئين‌نامه هيأت امناء و قانون مربوط صرف راه‌اندازي، تكميل و تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران ازجمله پيوند كليه، پيوند قرنيه ويتركتومي، پيوند قلب و پيوند كبد، صرع و سرطان خون شود. واردات هيأت امناء علاوه بر معافيتهاي ذكر شده در ماده(۷) قانون خود از سود بازرگاني هم معاف مي‌باشد. بانك مركزي يا با گشايش اعتبار و يا پس از ارائه اسنادگمركي ورود كالا، ارز مربوطه‌راپرداخت‌مي‌كند. تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي‌مربوطه كه‌توسط وزارت‌بهداشت، درمان‌وآموزش پزشكي وبخش خصوصي با تأييد‌وزارتخانه مزبور وارد مي‌شود از معافيتهاي هيأت امناء برخوردار خواهد بود.
در اجراي بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأمين و واردات داروها و‌تجهيزات پزشكي و توانبخشي جانبازان و معلولين بهزيستي از جمله صندلي چرخدار و آمبولانس و قطعات يدكي مورد نياز از پرداخت هرگونه‌عوارض، ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده و دولت مكلف است ارز رسمي مورد نياز را تأمين نمايد.
خروج موقت يا دائم انواع تيوپ مستعمل و قطعات دستگاههاي پزشكي جهت تعمير يا جايگزيني (يا براي گرفتن تخفيف ارزي) از كشور براي هيأت‌امناء بدون سپردن تضمين بلامانع مي‌باشد. هيأت امناء گزارش وسايل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماري به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي‌ارسال مي‌دارد و نياز به كسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش كلي اصلاحات بعدي را جهت ثبت آماري به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارسال مي‌كند.
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي و يك نفر از كميسيون امور برنامه و بودجه به پيشنهاد كميسيون و‌انتخاب مجلس در جلسات هيأت امناء به عنوان ناظر شركت و بر نحوه هزينه نمودن رديف مربوط به هيأت امناء نظارت خواهند داشت.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران‌مجاز است كه براي راه‌اندازي مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانهاي جديد و توسعه يافته، پايوران موردلزوم را استخدام نمايد.
استخدام افراد غيربومي مادامي كه افراد بومي واجد شرايط اختصاصي باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي مكلفند در هنگام‌انتشار آگهي اين شرايط را در آگهي قيد نمايند.
ب - دولت موظف است تمام وجوهي را كه به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مينمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن‌را تا سقف سيصد و هشت ميليارد و پانصد و بيست ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۲۰ ۳۰۸) ريال در مقاطع ماهانه دراختيار جمعيت مزبور قرار دهد.
ج - دولت موظف است حداقل سي درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت‌امور اقتصادي و دارائي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي امور اداري و‌استخدامي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر كه با مسؤوليت دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌تشكيل ميگردد مشخص نموده و همچنين حداقل سي درصد (۳۰%) باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و آستان‌قدس رضوي لغايت سال۱۳۷۹ را با توافق سازمانهاي مذكور با واگذاري اموال و دارائيهاي دولت و سهام كارخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهام دولتي در شركتها و‌طرحهاي نيمه تمام عمراني تأديه و تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذار شده در سال ۱۳۷۹ براي افزايش اعتبارات مصوب‌دستگاههاي اجرائي واگذار كننده، اختصاص مي‌يابد.
مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه‌هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت‌خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاري فوق‌الذكر كه تا پايان سال ۱۳۷۹ در اجراي مصوبات هيأت‌وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي‌توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و ساير شركتهاي دولتي موضوع بند (و) تبصره (۲) اين قانون واگذار شده يا‌به موجب اين بند واگذار ميگردد به حساب فيمابين خزانه‌داري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني سرمايه‌گذاري ثابت انتفاعي موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد يا ديگر مطالبات‌خزانه، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي ميگردد.
اجازه داده مي‌شود تا ميزان سي درصد (۳۰%)، باقيمانده مطالبات آستان قدس رضوي از دولت، از محل حساب فوق تسويه شود.
به شركت ملي فولاد ايران اجازه داده مي‌شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگي كاركنان شركت ملي فولاد ايران از آن شركت و شركتهاي تابعه به‌تشخيص كميته‌اي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضاي كميسيون صنايع و معادن به انتخاب مجلس‌شوراي اسلامي به عنوان ناظر، از اموال و دارائي‌ها و سهام دولتي آن شركت و شركتهاي تابعه، بدهي خود را تأديه نمايد. نحوه قيمت‌گذاري با كميته‌مزبور خواهد بود.
به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگي كاركنان شركت ملي نفت ايران از آن شركت و شركتهاي فرعي به‌تشخيص كميته‌اي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضاي كميسيون نفت به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر از اموال و دارائي‌ها و سهام دولتي آن شركت و شركتهاي تابعه، بدهي خود را تأديه نمايد.
د - به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ هزينه ارزشيابي مدارك‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ه- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و‌ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته‌بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها،صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنهااعم از بيمارستان، درمانگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به‌حرف پزشكي، صدور پروانه‌هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي،مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي‌و حتي آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي و داروئي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاهها‌و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت داخل برمبناي تعرفه‌هايي كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، استاندارد نمودن‌نقشه‌ها و صدور پروانه ساخت بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه از آنها درياف
ت و به‌حساب درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰، ۴۱۰۴۱۸، ۴۱۰۴۲۱، ۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۲۷، ۴۱۰۴۲۸ قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري كل تا مبلغ پنجاه ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال از محل اعتبار درآمد اختصاصي برنامه ۳۰۳۰۹۰۰۰ رديف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا طبق قوانين و مقررات هزينه گردد.
و -
۱- دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، سهم بازنشستگان و موظفين را‌از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله به حساب سازمان مذكور واريز نمايند.
دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.
سازمانهاي بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي و پرداخت مستمري، مستمري‌بگيران را ارائه نمايند.
۲- سهم دولت بابت بيمه درمان كارمندان و سهم بازنشستگان و موظفين كه تحت رديف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با‌رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاههاي‌اجرائي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار خواهد گرفت.
ز - درجهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند در طول سال ۱۳۷۹ با موافقت‌سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني و بهداشتي، آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال ۱۳۷۹ تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه‌شدگان هزينه‌نمايد.
ح - به كميته امداد امام خميني (ره) اجازه داده مي‌شود خانواده‌هاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري‌مي‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهداشته و از ابتداي سال بعد جزء مددجويان عادي تحت پوشش محسوب گرداند.
ط - به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن، وديعه مسكن، ازدواج‌دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي سيصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال ازمحل درآمد و‌ذخائر خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري‌بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد‌مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه‌روزي بخش كارگري و مراكز خدمات مشاوره‌اي داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان و سازمان بهزيستي‌بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق‌الذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت ميگردد از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و‌عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد بازخواهد گشت.
سازمان تأمين اجتماعي موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه به كميسيونهاي ذيربط ارائه‌نمايد.
خانواده شهداء، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
بهاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز شبانه‌روزي معلولين سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) مطابق با تعرفه مراكز آموزشي محاسبه و‌منظور ميگردد.
ي - به دولت اجازه داده مي‌شود معادل دو هزار و پانصد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ريال يك هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال سازمان بازنشستگي كشوري، يك هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱) ريال سازمان تأمين اجتماعي و پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال آستان قدس رضوي از سهام متعلق به دولت در شركتهاي دولتي و غيردولتي را به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان تأمين اجتماعي حسب مورد به قيمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران سهام عرضه شده در بورس و در غير اين صورت به قيمتي كه با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعيين مي‌شود بابت رد ديون‌دولت حداكثر تا آخر بهمن ماه سال ۱۳۷۹ به سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي واگذار نمايد.
سازمان بازنشستگي كشوري مكلف است در اجراي بند (د) ماده (۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران از ابتداي سال ۱۳۷۹ تمام معدل ۲۴ ماه حقوق و مزاياي آخر خدمت مستخدم را با اعمال آخرين ضريب حقوقي سال بازنشستگي وي كه‌مبناي پرداخت كسور بازنشستگي قرار گرفته است بدون رعايت حداكثر موضوع ماده (۱۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و بدون حذف‌يك سوم موضوع قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب ۱۳۷۳.۶.۲۳ هنگام برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و‌وظيفه وراث پرداخت نمايد.
ك - در راستاي اجراي ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبلغ ده ميليارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال از اعتبارات رديف ۱۲۹۰۴۴ جهت تهيه آمبولانس و مبلغ ده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال از اعتبار رديف ۱۲۹۰۰۰ (بخش‌خدمات درماني) جهت تخصيص آسايشگاهها براي جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) قطع نخاعي و اعصاب و روان و شيميائي اختصاص مي‌يابد.
ل - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ در مقابل صدور و تمديد پروانه‌هاي كار مهد كودك، مراكز توانبخشي شبانه‌روزي و‌روزانه، مراكز مشاوره ژنتيك و ساير مراكز مشاوره، مراكز درمان معتادان و مراكز درمان و توانبخشي بيماران مزمن رواني خصوصي نسبت به دريافت‌سيصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ريال براي صدور و دويست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ريال براي تمديد در هر مورد به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل‌موضوع رديف ۴۱۹۹۸۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۱۳۱۵۱۲ قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد تا در جهت‌نگهداري و اداره مراكز اجرائي خود هزينه نمايد.
م - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم مراكز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دريافت‌هزينه‌هاي مربوطه از متقاضيان اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۴۱۹۹۸۲ قسمت سوم اين قانون‌واريز وتاسقف يازده‌ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱) ريال را براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي مراكز خدماتي خود هزينه نمايد.
ن - به منظور جمع‌آوري و نگهداري متكديان و افراد ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده‌مي‌شود از محل اعتبار پيش‌بيني شده در رديف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم اين قانون و براساس موافقتنامه‌هاي متبادله، اعتبارات لازم را دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به‌مصرف برسانند.
س - اعتباراتي كه از محل رديفهاي متمركز توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي به دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته ابلاغ اعتبار مي‌شود براساس قانون تشكيل هيأت امناء مصوب ۱۳۶۷ شوراي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه‌انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه‌هاي مربوط در قالب‌برنامه و طرح به‌صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي هزينه شود.
ع - كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي مي‌توانند براساس ضوابط مندرج در قانون كار نسبت به ايجاد مراكز بهداشتي درماني اقدام نموده‌وهمه ساله حداقل نيم درصد(۰.۵%) از سود خالص سال قبل خود را زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌طور مستقيم و يا از طريق‌وزارت مذكور براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه‌هائي كه به‌موجب اين بند صورت مي‌گيرد جزء‌هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ف - به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش بهره‌وري وايجاد انگيزه در‌كاركنان مراكز خدمات بهداشتي و درماني و دانشگاهها و مراكز پژوهشي وابسته تا سقف هفتاد درصد (۷۰%) حقوق و فوق‌العاده به‌جاي كارانه حق‌جذب پرداخت نمايد.
تبصره ۱۱ -
الف - به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزا و توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در‌بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود اعتبارات پيش‌بيني شده در برنامه كمكهاي فني و اعتباري همچنين‌اعتباراتي كه در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور و پيوست‌هاي آن به منظور تحقق اهداف فوق‌الذكر به تصويب رسيده است براساس‌موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه و طبق قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري داراي مجوز از‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مفاد آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، به صورت وجوه اداره شده دراختيار بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور قرار‌دهند. اين اعتبارات به هزينه قطعي منظور ميگردد.
بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند براساس قراردادهاي منعقده با دستگاههاي اجرائي با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين تبصره و‌متناسب با مشاركت سرمايه‌گذاران نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين‌نامه اجرائي اين بند اقدام نمايند.
حداكثر تا بيست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين تبصره مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض و يا تفاوت سود كارمزد منظور‌گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطائي و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين ميگردد به حساب مربوط در بانكهاي عامل و‌مؤسسات مذكور واريز و براي اعطاء تسهيلات به ساير متقاضيان اختصاص مي‌يابد.
ب - اعتبارات منظور شده در رديفهاي ۱۱۲۵۰۳ و ۱۱۲۵۱۱ اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق حمايت از فرصت‌هاي‌شغلي قرار مي‌گيرد تا براساس مفاد آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد شورايعالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد‌براي اجراي طرحهاي زود بازده خود اشتغالي تا ميزان پانزده ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ريال براي هر فرصت شغلي به عنوان تسهيلات دراختيار متقاضيان‌واجد شرايط قرار گيرد.
هزينه‌هاي اداري صندوق مذكور براساس آيين‌نامه فوق‌الذكر از محل كارمزدهاي دريافتي ناشي از ارائه تسهيلات قابل تأمين مي‌باشد.
ج - اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق تعاون قرار مي‌گيرد تا براساس‌مقررات ذيربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط اقدام شود.
د - كليه سازمانها و نهادهاي حمايتي كه در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده‌است ضمن امكان استفاده از تسهيلات مذكور در بند (الف) اين تبصره موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم به‌عمل آورند.
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظفند گزارش عملكرد خود را در فواصل چهارماهه به سازمان برنامه و بودجه (دبيرخانه شوراي عالي اشتغال)ارسال دارند.
ه- بند (ب) تبصره (۲۶) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به شرح زير اصلاح مي‌شود:
معادل سي درصد (۳۰%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از‌كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۴۱۹۹۴۴ واريز نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۱۲ -
الف - اجازه داده مي‌شود به‌منظور فراهم‌آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي وانتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوائل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا‌بااجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و درحال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسؤوليت سازمان برنامه و بودجه و با حضور‌نمايندگان تام‌الاختيار وزراي زاه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي و نماينده تام‌الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف‌اختلاف تشكيل گردد.
ب - آراي صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به‌هر‌دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك موردتصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر‌حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال ۱۳۷۹ دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه‌اجرائي ذي‌نفع اضافه نمايد.
ج - اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه دراختيار ديگر دستگاهها، ارگانها،سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعد آن نمي‌باشد.
د - دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هر چها رماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، ديوان‌محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
تبصره ۱۳ -
الف - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي موضوع بند (و) تبصره (۲) اين قانون و نيز شركتهايي كه شمول مقررات و قوانين عمومي به آنها مستلزم‌ذكر يا تصريح نام است و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل، ماشين‌آلات‌و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده است دراختيار دارند موظفند در سال ۱۳۷۹ وسايل‌مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژه‌هايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود براساس قانون نحوه استفاده از‌اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شوراي انقلاب اسلامي به‌صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومي رديف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي هر دستگاه تا مبلغ پنجاه ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال از محل اعبتار رديف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و‌خودروي سواري داخلي اختصاص مي‌يابد.
كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال ۱۳۷۹ ملغي‌الاثر ميگردد.
ماده (۴) قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شوراي انقلاب اسلامي و تبصره (۶۳) قانون بودجه‌سال ۱۳۶۴ در سال۱۳۷۹ لازم‌الاجرا نمي‌باشد. نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران درخارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي‌مستنثي مي‌باشد.
ب - به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آماري با آن مركز همكاري مي‌نمايند علاوه بر حقوق و‌مزاياي دريافتي حق‌الزحمه پرداخت نمايد.
ميزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
ج - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود كه در سال ۱۳۷۹ براساس جدولي كه هيأت وزيران ابلاغ مي‌كند خودروي سواري داخلي خريداري‌نمايند.
نيروي انتظامي مجاز است تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) اعتباراتي كه به برنامه خريد خودرو از محل اعتبارات مصوب و ساير منابع اختصاص مي‌يابد،خودرو خارجي خريداري نمايد.
قوه قضائيه خودروهاي مورد نياز خود را از محل اعتبارات مصوب با تصويب رئيس قوه قضائيه خريداري و تأمين مينمايد.
تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال ۱۳۷۹ لغو ميگردد.
د - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرت‌هاي مسؤولين و كاركنان دستگاههاي‌موضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد. رؤساي سه‌قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.
ه- پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات‌جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و - هيأت وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرائي بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالي و تقويت روحيه قناعت و‌استفاده بهينه از امكانات موجود در همه دستگاههاي اجرائي را تأكيد و مقرر مينمايد.
ز - انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و‌درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است.
ح - دو نفر از كميسيون اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسي و يكنفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسي كل كشور مسؤول پيگيري حسن اجراي اين تبصره مي‌باشد.
ط - به‌منظور تأمين نيروي انساني در مشاغل غيركارشناسي مورد نياز دستگاههاي دولتي مستقر در مناطق كمترتوسعه يافته و استانهاي گلستان،قزوين و قم، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت وزيران به تعداد ۲۰۰۰ نفر متناسب با نياز واحدهاي استاني،مجوز استخدام صادر كند.
ي - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ نسبت به استخدام ۲۰۰ نفر محيط بان با رعايت مقررات ذيربط اقدام‌نمايد. حداقل بيست درصد(۲۰%) از رديفهاي استخدامي مورداشاره به ايثارگران انقلاب اسلامي اختصاص مي‌يابد.
ك - اعتبار رديف ۵۰۳۴۷۱ منظور در قسمت چهارم اين قانون براي مطالعه، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي اختصاص‌مي‌يابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز آمار ايران و‌تأييد سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، با نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.
ل - به‌منظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد پستي، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود براساس مفاد قانون مذكور و آيين‌نامه‌مربوط اعتبار پيش‌بيني شده در رديف ۵۰۳۴۷۹ منظور در قسمت چهارم را متناسب با وظايف محوله بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع نمايد.
م - به منظور كاهش مخاطرات ناشي از زلزله و مقاوم‌سازي ساختمانهاي عمومي و دولتي مهم، تأسيسات زيربنائي و شريانهاي اصلي و حياتي‌كشور و آموزش عمومي مردم، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف ۵۰۳۴۶۶ منظور در قسمت چهارم اين قانون را براساس‌پيشنهاد دستگاههاي اجرائي براي اجراي طرحهاي مشخص در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه و براساس‌دستورالعمل‌هاي صادره و آئين‌نامه اجرائي به مصرف برسد.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۱۴ -
الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (۵) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶در سال ۱۳۷۹ به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد مي‌شود و كاغذ معاف و در مورد ساير كالاها‌مبلغ دويست و هفتاد و پنج (۲۷۵) ريال تعيين مي‌شود.
طرحهاي بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي و بخشهاي فرهنگي ازجمله سازمان صدا و سيما از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند.
ب - به‌منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل ماليات بر مصرف داخلي كالاهاي مجاز را كه توسط مسافرين خارجي خارج‌مي‌شوند در پايانه‌هاي خروجي به صورت ارزي به خريداران عودت دهد.
ج - ارز حاصل از صادرات مي‌تواند صرف ورود كالاهاي مجاز به ماشين‌آلات و لوازم يدكي ماشين‌آلات صنعتي و لوازم و قطعات يدكي خودرو وckd (قطعات منفصله) گردد.
د - در سال ۱۳۷۹ ورود خودرو به نحوي كه موجب ايجاد شرايط رقابت در بازار داخل، صرفه‌جوئي ارزي و انرژي و حفظ محيط زيست شود با‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.
ه- صادرات غيرنفتي كشور(اعم از كالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هيچيك از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شوراهاي محلي‌اعم از شهر وروستا و مقام‌هاي محلي، استاني و كشوري كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نيستند در سال ۱۳۷۹ از‌صادرات غيرنفتي كشور عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.
تبصره ۱۵ -
الف - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يك درصد (۱%) از هزينه‌هاي سرمايه‌اي‌شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (۱.۵%) از مجموع اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (۰.۵%) از هزينه‌هاي جاري‌شركتهاي دولتي و كل اعتبار جاري و اختصاصي فصل تحقيقات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به‌رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از‌رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد.
ب - اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها و برنامه‌هاي عمراني و جاري به مصرف برسد.
ج - چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات جاري و اختصاصي و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات خارج از شمول‌كه طبق بودجه سال ۱۳۷۹ در اختيار هيأت وزيران مي‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف مي‌شود.
تبصره ۱۶ -
الف - مبلغ يكصد و دو ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۲) ريال اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد‌و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام استاني در مناطق عشايري و روستاهاي مرزي و توسعه نيافته كه ده درصد (۱۰%) و در ديگر بخش‌ها و روستاها بيست‌درصد (۲۰%) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد (۳۰%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسيله مردم اعم‌از نقدي و جنسي از جمله زكات، منقول و غير منقول و نيروي انساني تأمين شود، به‌نسبت محروميت واستعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه‌اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسؤول دستگاه اجرائي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين شهرستانهاي تابعه‌توزيع خواهد گرديد.اعتبار مصوب هر شهرستان توسط كميته برنامه‌ريزي شهرستان به پروژه‌هاي ذيربط تخصيص مي‌يابد. ده درصد (۱۰%) از‌اعتبارات رديف مذكور جهت تكميل و تجهيز مساجد، كانونهاي قرآن و مجتمع هاي اسلامي به‌صورت تكليفي دراختيار سازمان تبليغات اسلامي هر‌استان قرار خواهد گرفت. اختصاص اعتبار از رديف فوق براي احداث ساختمانهاي اداري به‌استثناي پاسگاههاي انتظامي
ممنوع است.
۱- حداكثر سي درصد (۳۰%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت ميگردد، در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد.
۲- از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌برداري نباشند و بيش از چهارصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ريال‌هزينه داشته باشند ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب مي‌شود.
ب - به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهل درصد (۴۰%) عمليات و هزينه‌هاي آن توسط افراد خير يا با مشاركت‌آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجراء به دولت اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم اين‌قانون را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هريك از طرحها اختصاص مي‌يابد حداكثر معادل يك و نيم برابر‌مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده است.
ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به هيأت دولت و كميسيونهاي برنامه و بودجه،شوراها و امور داخلي كشور و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره ۱۷ -
الف - مبلغ چهل و هشت ميليارد و ششصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۴۸) ريال اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۰۷۲ وزارت فرهنگ و آموزش عالي -اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد‌بين دستگاههاي مربوط توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هريك از مؤسسات مزبور اضافه مي‌شود تا از محل اعتبارات جاري جهت اجراي طرح‌دانشوري، توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، اجراي تبصره (۹۰) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پشتيباني امور تحقيقاتي، تقويت و احياء و ايجاد كرسيهاي زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج از‌كشور و بازآموزي استادان اين رشته، كميسيون ملي يونسكو فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به مصرف برسد.
سهم هريك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۶ تعميرات اساسي و تكميل ساختمانها و‌تأسيسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي منظور در پيوست شماره (۱) اين قانون براساس موافقتنامه‌اي كه بين وزارت فرهنگ وآموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين ميگردد.
دانشگاهها و مؤسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح‌عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه به‌طور متمركز در رديف ۱۱۳۵۹۰ دراختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار مي‌گيرد‌به‌همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مي‌يابد. وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است نحوه توزيع اعتبارات‌موضوع اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ب - مبلغ نوزده ميليارد و نهصد و بيست و شش ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۲۶ ۱۹) ريال اعتبار جاري رديف ۵۰۳۱۰۴ ( اعتبار مورد نياز دانشگاهها و‌دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استانها) براي توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، فعاليتهاي‌فرهنگي تحصيلات تكميلي، فوق برنامه و ايجاد رشته‌هاي بين رشته‌اي و ايجاد رشته‌هاي جديد و تربيت بدني، آموزش پزشكي جامع نگر و همچنين‌كسري اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم‌پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد.
سهم هريك از دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۷ تعميرات اساسي‌و تكميل ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات درماني منظور در پيوست شماره (۱) اين قانون براساس‌موافقتنامه‌اي كه بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين ميگردد. دانشگاهها و دانشكده‌هاي‌مذكور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
ج - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.
د - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹به‌منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير‌نامطلوبي نگذارد، به‌صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي، براساس آيين‌نامه‌اي كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به قيمت روز اجاره دهند.درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود.
ه- به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزادنمودن مدارك و‌وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند و ضامنين آنها، براي جبران تعهدات و‌خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا‌ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ميزان نرخ ارز موردمحاسبه و بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (۴) قانون مدني به گذشته نيز تسري دارد.
و - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند، دانشجويان دوره‌هاي شبانه و دانشجويان‌دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه‌اي نظير ديگر دانشگاهها بهره‌مند مي‌گردند.
ز - شهريه كليه دانشجويان جانباز بالاي بيست و پنج درصد (۲۵%) دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته‌مي‌شوند و دانشجويان جانباز بالاي بيست و پنج درصد (۲۵%) دانشگاه آزاد اسلامي از محل عوايد حاصل از بندهاي (د) و (ه) اين تبصره حداكثر تا‌سقف مبلغ دو ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۲۲۰۳ قسمت چهارم اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد جانبازان تأمين و‌پرداخت ميگردد.
ح - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به‌دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت‌و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ط - اجازه داده مي‌شود كل اعتبارات جاري، عمراني و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي‌فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از‌سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي‌باشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي مصوب ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور‌مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و‌طرح به‌صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي هزينه شود.موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني مراكز فوق‌الذكر با هماهنگي وزارتخانه‌هاي متبوع با سازمان برنامه و بودجه مبادله ميگردد. انجام امور مالي و‌معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوق‌الذكر مي‌باشند در سال ۱۳۷۹ صرفاً مشمول‌مقررات اين بند مي‌باشد.
ي - شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي و‌غيرانتفاعي از محل اعتبار رديفهاي ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد.
ك - دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود تا سقف پنج درصد (۵%) از ظرفيت قابل‌پذيرش را به قبول دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در ساير كشورها مشغول تحصيل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه‌دريافت شهريه ارزي، شرايط پذيرش، نحوه هزينه منابع دريافتي از اجراي اين بند و ساير شرايط به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت‌بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره ۱۸ -
اعتبارات سال ۱۳۷۹ موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي، منظور در پيوست شماره (۱) اين قانون، حداكثر تا بيست و پنج درصد (۲۵%) به استثناي‌طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح زير، قابل افزايش مي‌باشد:
الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه.
ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود.
ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (۱) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال۱۳۸۰ خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال ۱۳۷۹ مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در‌بندهاي (الف) و (ب) حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصويب هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.
د - هر گونه كاهش اعتبارات مناطق توسعه نيافته و اعتبارات روستائي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هريك از طرحهاي مهم و طرحهائي كه‌در سال ۱۳۷۹ خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره (۱) اين قانون ممنوع مي‌باشد و بايد اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نيافته به صورت‌صددرصد (۱۰۰%) تخصيص و پرداخت گردد.
ه- اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال ۱۳۷۹ توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي‌يابد، حسب مورد‌به سقف اعتبارات مصوب جاري و عمراني اضافه ميگردد.
و - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان‌برنامه و بودجه بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره ۱۹ -
الف - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور - شهرداريها براي مصرف هزينه‌شهرهاي زير سي‌هزار (۳۰۰۰۰) نفر جمعيت با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و اعتبار رديف ۵۰۳۰۹۰ كمك به تأسيسات‌زيربنائي در شهرهاي با جمعيت كمتر از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) نفر توسط وزارت كشور بين شهرداري‌هاي كشور توزيع شود.
ب - سهم هريك از شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و اتوبوسراني‌هاي وابسته به شهرداريها و راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)از محل اعتبار رديفهاي ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه‌هائي كه بين وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه‌مبادله خواهد شد تعيين ميگردد.
شركتها و سازمانهاي فوق‌الذكر براساس ابلاغ اعتبار وزارت كشور سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و براساس شرح‌عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
ج - خزانه‌داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام‌شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز ميگردد تا سقف پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال براي تأمين خودكفائي و تقسيم بين‌شهرداريها و كمك به اتوبوسراني‌هاي وابسته به‌شهرداريها دراختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد.
د - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ هنگام شماره‌گذاري از هر دستگاه خودرو سواري در شهرهاي تهران و كرج مبلغ يكصد هزار(۰۰۰ ۱۰۰) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۲۱۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال از محل اعتبارات رديف ۵۰۳۴۳۵ قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي بهره‌برداري خطوط دراختيار شركت راه‌آهن شهري‌تهران و حومه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲۰ -
الف - افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و فصلهاي هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون، از محل كاهش‌ديگر برنامه‌ها و فصلهاي هزينه دستگاه ذيربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده درصد (۱۰%) به‌پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز مي‌باشد.
تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني مي‌باشد.
در اجراي ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور كسورات مربوط به هر دوره را از تخصيص‌اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.
ب - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام‌دستگاه اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري‌دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.
ج - هرگونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد.
د - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك مواد هزينه مبادله نمايند.
ه- به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دستگاه‌اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون را تغيير دهد.
تبصره ۲۱ -
الف - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود وزارت امور اقتصادي و دارائي با‌رعايت سقف تبصره (۱) اين قانون، تنخواه گرداني معادل پانزده درصد (۱۵%) اعتبار هريك از طرحهاي عمراني ملي را به هريك از دستگاههاي اجرائي‌ملي واگذار نمايد تا براساس تخصيص اعتبار مورداستفاده قرارگيرد.
اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال ۱۳۷۹ واريز گردد.
ب - به‌منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده مي‌شود ده درصد (۱۰%) اعتبار‌هريك از طرحهاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به هريك از دستگاههاي اجرائي واگذار گردد تا براساس تخصيص اعتبار‌مورداستفاده قرار گيرد.
اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال ۱۳۷۹ واريز گردد.
ج - به استناد ماده (۷۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميته تخصيص اعتبار استان‌موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان باتوجه به پيش‌بيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي‌برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين اقدام نمايد. تمام اعتبارات عمراني مناطق توسعه نيافته موضوع اين قانون به‌صورت‌صددرصد(۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي ميگردد. دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه، از نمايندگان استان‌در مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر دعوت نمايد.
د - به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح و تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين‌آلات كارگاهي مورد نياز پيمانكاران شاغل در طرحهاي عمراني تا‌ميزان ده درصد (۱۰%) اعتبارات عمراني مصوب طرحهاي عمراني ملي و پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات عمراني استاني، جهت خريد لوازم و مصالح‌فوق اختصاص داده مي‌شود و دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را از صورت‌وضعيت آنها كسر نمايند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه- پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه دراختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذي ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي‌طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
و - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند دو ماه‌پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره(۱) اين قانون را براي مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه‌موافقتنامه فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد.
ز - دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس با تصويب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ شركت خواهند نمود.
ح - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود مطالبات پيمانكاران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي شده آنان را به عنوان ضمانتنامه براي‌قراردادهاي فيمابين مورد اقدام قرار دهد.
ط - كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات ملي استفاده مي‌كنند، موظفند اطلاعات پروژه‌هاي ملي مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه‌با سازمان برنامه و بودجه به استانداريهاي محل اجراي پروژه ارسال نمايند. گزارش پيشرفت فيزيكي و ارزش ريالي اينگونه پروژه‌ها نيز هر سه ماه يكبار به استانداريهاي ذيربط ارسال شود. پروژه‌هاي ملي منظور شده در رديفهاي متمركز و يا فعاليتهائي از يك پروژه كه در استانهاي مختلف اجراء‌مي‌شوند نيز مشمول اين بند مي‌باشند.
ي - كليه دستگاهها موظفند در اجراي طرحهاي عمراني ملي حساس - حياتي تمهيدات لازم را براي پدافند غيرعامل و مقدمات تأمين پدافند‌عامل با هماهنگي نيروهاي مسلح ذيربط فراهم آورند.
ك - در تمام موارد، تبادل موافقتنامه حداكثر بايد تا پايان ارديبهشت ۱۳۷۹ نهائي شده و اولين مرحله تخصيص تا پايان خرداد ماه ابلاغ و عمليات‌اجرائي همان اعتبار حداكثر تا پايان تير ماه شروع شده باشد.
تبصره ۲۲ -
الف - دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴)قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي‌كنند موظفند‌حداقل بيست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي‌و غيردولتي، شهركهاي تحقيقاتي، فرهنگستانها و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و مراكز پژوهشي سازمان انرژي اتمي ايران و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مراكز آموزش مديريت دولتي و جهاد دانشگاهي يا‌اعضاي هيأت علمي با نظر مديريت دانشگاهها هزينه نمايند. دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد دستگاه اجرائي، تأييد‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين ميگردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند است و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به مجلس‌شوراي اسلامي براي ارائه به كميسيونهاي ذيربط و شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز مكلفند هر شش‌ماه يك بار گزارش مربوط را به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان برنامه وبودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوطه در سال ۱۳۷۹ به شرطي‌مجاز خواهد بود كه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور، دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. شوراي مذكور موظف‌است حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.
ج - به منظور ارتقاي سطح علمي و مهارت نيروي انساني متخصص شاغل، دستگاههاي اجرائي و قضائي مي‌توانند حداكثر يك درصد (۱%) از‌بودجه‌هاي جاري و عمراني خود را ازطريق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز آموزش مديريت دولتي هزينه كنند.
د - كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند در سال ۱۳۷۹قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي‌اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ‌دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.
درصورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات‌مربوط را هزينه نمايند.
ه - در سال ۱۳۷۹ ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين‌دانشگاههاي نيروهاي مسلح با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.
تبصره ۲۳ -
الف - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمان ميراث‌فرهنگي، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي‌نسبت به تعمير، تجهيز و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند.
براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد سازندگي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار ورموافقت فروشنده نسبت به‌تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.
ب - مبلغ چهار ميليارد و هشتصد و شصت ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶۰ ۴) ريال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختيار سازمان ميراث‌فرهنگي قرار مي‌گيرد تا براي تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه درصد (۵۰%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، يا خريد‌آثار با ارزش تاريخي به مصرف برسد.
تبصره ۲۴ -
۱ - به منظور افزايش بهره‌وري از امكانات موجود و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم و كاهش تصدي‌هاي دولت و همچنين جلب مشاركت‌بيشتر بخش غيردولتي اجازه داده مي‌شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور‌اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد:
الف - پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان برنامه وبودجه و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي‌شود.
ب - اجراي عمليات پروژه‌هاي ملي و استاني (به جزء پروژه‌هاي نظامي و امنيتي) بايد از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد صلاحيت سپرده شود‌و پيمانكاران و دستگاههاي اجرائي دولتي هم بايد مانند پيمانكاران بخش خصوصي درمناقصه شركت و در صورت پذيرش با رعايت مقررات به اجراي‌پروژه‌ها مبادرت نمايند.
ج - اموال منقول به‌استثناء خودرو و غيرمنقول قابل استفاده و يا مازاد بر ظرفيت مورد نياز خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار يا‌ازطريق مزايده و يا طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
د - حداكثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌هاي عمراني و اموال غيرمنقول موضوع بندهاي (الف) و (ج)، از محل رديف۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام همان دستگاه و يا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد تبصره (۱۱) اين قانون و‌براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه دراختيار دستگاه فروشنده قرار مي‌گيرد.
ه - حداكثر معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از اجاره اموال غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ازمحل رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي عمراني نيمه تمام و يا امور جاري براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه دراختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار مي‌گيرد.
۳ - به شركتهاي دولتي مشمول بند (و) تبصره (۲) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات‌مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (۱۱)،(۱۲) و (۱۴) قانون قيمت و آگهي ثبت شركتها به‌طور نقد يا اقساط اقدام نمايند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و‌يا اصلاحيه خود صرف هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري نمايند.
۴ - به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهره‌وري از امكانات موجود كشور به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اجازه داده مي‌شود تا يك درصد(۱%) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را كه به متقاضيان ارائه مينمايد به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه‌اختصاص دهد. دستورالعمل اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره‌وري مي‌تواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
۵ - به مجمع عمومي شركت فولاد مباركه اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني متعلق به خود را به قيمت كارشناسي به‌كارگران و كارمندان شاغل در مجتمع فولاد مباركه به فروش رسانده و درآمد حاصل را جهت احداث خانه‌هاي سازماني در شهر جديد مجلسي هزينه‌نمايد. وجوه هزينه شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي ميگردد.
تبصره ۲۵ -
الف - به منظور تحقق هدفهاي قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي توزيع عادلانه‌اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، برنامه توسعه هر بخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر شهرستان در‌چارچوب برنامه توسعه استان را تهيه وبه تصويب كميته برنامه‌ريزي استان مي‌رساند تا براي توزيع اعتبار بين پروژه‌هاي عمراني به عنوان مبنا مورداستفاده قرار گيرد.
ب - سهم هر شهرستان در هر فصل به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان تعيين مي‌شود.
ج - پروژه‌هاي عمراني هر شهرستان بر مبناي برنامه توسعه استان موضوع بند (الف) براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان برنامه وبودجه استان به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان خواهد رسيد و موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني با دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مفاد ماده (۶۱)قانون برنامه سوم مبادله ميگردد.
اختصاص اعتبار به پروژه‌هاي جديد در هر شهرستان تنها پس از تأمين اعتبار كافي با اولويت براي اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام هر فصل مجاز خواهد بود.
د - توزيع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمراني بابت عمليات جاري ممنوع است.
ه- كاهش يا افزايش اعتبارات بين فصلهاي هر استان حداكثر تا پنج درصد (۵%) هر فصل با موافقت دستگاههاي ذيربط با پيشنهاد استاندار يا‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان مجاز است.
و - حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از كل اعتبارات عمراني استاني به پروژه‌هايي كه ماهيت استاني دارند اختصاص مي‌يابد و بقيه بين شهرستانها توزيع‌مي‌گردد.
تبصره ۲۶ -
الف - دستگاههاي اجرائي استاني مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعاليتهاي‌مربوط به اعتبارات جاري منظور در پيوست شماره (۲) اين قانون را به تفكيك مواد هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند.
ب - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (الف)اين تبصره از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر‌به ميزان ده درصد (۱۰%) به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد.
ج - نقل وانتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت‌دستگاههاي اجرائي ذيربط حداكثر تا ميزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند (ب) اين‌تبصره فقط براي يك بار در طول سال ۱۳۷۹ و به طور همزمان مجاز مي‌باشد مشروط به اينكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغيير حاصل نشود.
تبصره ۲۷ -
الف - شركتهاي بخش انرژي مكلفند مبلغ يك هزار و سيصد و هشتاد ميليارد و دويست ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۳۸۰ ۱) ريال راپس از وصول‌براساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي شماره ۵۹۴۶۹۰ قسمت سوم اين قانون واريز كنند. معادل‌وجوه واريزي براي بهينه سازي مصرف انرژي در طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون هزينه خواهدشد و اجازه داده مي‌شود بخشي از‌اعتبارات مذكور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و يا كمك بلاعوض اعطاء شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ب - شركتهاي بخش انرژي مكلفند مبلغ ششصد و نود و هشت ميليارد و دويست ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۶۹۸) ريال را پس از از وصول براساس‌ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي كشور موضوع رديف درآمدي شماره ۵۹۴۶۸۰ قسمت سوم اين قانون واريز كنند. مبالغ واريز‌شده با رعايت مفاد ماده (۵۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۱۱) اين قانون براي‌جبران بخشي از هزينه‌هاي خانوارهاي كم‌درآمد و گروههاي آسيب‌پذير و ايجاد اشتغال پرداخت ميگردد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ج -
۱ - با واريز وجوه موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، عملكرد سرمايه‌گذاري شركتهاي مزبور از محل تمامي سود آنها براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
۲ - سرمايه‌گذاري شركتهاي تابعه وزارت نفت در طرحهاي مندرج در جدول شماره (۲) قسمت هفتم اين قانون براساس مفاد موافقتنامه‌هاي‌متبادله با سازمان برنامه و بودجه انجام مي‌شود.
د - شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه مصرفي برق به جاي فرآورده‌هاي نفتي در مناطق گرمسير وساير مناطقي كه‌گازرساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي مي‌باشند اقدام كند.
پرداخت يارانه فوق‌الذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ريال بابت تخفيف اعمال شده در قبض‌هاي برق مصرف‌كنندگان از محل‌منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه - وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي‌كردن چاههاي كشاورزي به مبلغ يكصد و هشتاد‌ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ريال بابت يارانه وامهاي قرض‌الحسنه موضوع قانون تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي و ايجاد شبكه برق‌روستائي و توسعه برق روستائي به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذيربط اقدام نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت نيرو و وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲۸ -
الف - به وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹، از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع‌به ازاي هر واحد دامي مبلغ سيصد (۳۰۰) ريال دريافت و به حساب رديف ۵۹۱۷۲۰ درآمد عمومي واريز نمايد.
ب - به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فني و تخصصي، اجاره ماشين‌آلات سنگين و كشاورزي،ساختمانها، اماكن، فروش اموال و ماشين‌آلات و تجهيزات فرسوده و يا مازاد غيرضروري نمايندگي‌ها، مؤسسات و شركتهاي فعال در خارج از كشور‌خود را دريافت و وجوه ارزي حاصله را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل و معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف۴۲۱۴۱۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. حداكثر معادل هشتاددرصد (۸۰%) وجوه ارزي واريزي از محل اعتبار رديف ۱۴۹۵۱۳ قسمت چهارم اين‌قانون براي افزايش كمي و كيفي فعاليتها و خريد ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين براي انجام امور مربوط به فعاليتهاي هر‌نمايندگي اختصاص مي‌يابد. مبالغ مذكور تخصيص يافته مي‌باشد.
ج - به شركت شيلات ايران اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد را به حساب درآمدهاي موضوع رديف۴۲۵۸۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. صددرصد (۱۰۰%) از مبالغ موضوع درآمد صرف توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع‌آبزيان شود.
د - دولت موظف است تسهيلات مورد نياز براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت‌جهادسازندگي ارائه گرديده است، حداقل به ميزان تسهيلات بند (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور از محل تبصره (۳) اين قانون‌تخصيص دهد.
تبصره ۲۹ -
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي‌طي سال ۱۳۷۹ مقررات زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت‌نمايد.
ب - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي درسال ۱۳۷۹ تا معادل سيزده ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۳) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد و يا‌پرداخت نمايد.
در صورت افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به يازده ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۱) دلار، پس از پرداخت مبلغ‌هشتصد و شصت و نه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶۹) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي، وجوه ارزي مازاد و همچنين مازاد درآمد ارزي سال ۱۳۷۸ براساس نرخ واريزنامه‌اي با اولويت جهت مصرف در امور توليدي و صنعتي و معدني به فروش مي‌رسد و معادل ريالي آن به حساب خاصي درخزانه‌واريز مي‌شود و متناسب با وجوه واريزي بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران جهت امور زير اختصاص مي‌يابد:
- تا مبلغ سه هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ريال براي پرداخت بخشي از مابه‌التفاوت نرخ ارز به دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه شركتها و‌مؤسسات دولتي كه نرخ ارز اختصاصي به آنها در سال ۱۳۷۹ نسبت به سال ۱۳۷۸ افزايش مي‌يابد.
- تامبلغ سه هزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ريال به صورت وجوه اداره‌شده براي امورتوليدي از طريق بانكهاي تخصصي تا مبلغ سيصد ميليارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال از اين مبلغ بابت مطالبات معوقه قانون حالت اشتغال جانبازان (مصوب ۱۳۷۲.۶.۳۰) به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ‌تحميلي اختصاص مي‌يابد.
- تا مبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال جهت پرداخت مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري و لشگري و تأمين اجتماعي جهت‌سرمايه‌گذاري.
- تا مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۲) ريال جهت پرداخت ديون و تعهدات دولت در سالهاي گذشته به سيستم بانكي.
- تا مبلغ هشتصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰) ريال براي افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات موضوع بند (و) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
- تا مبلغ يكهزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال به رديف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم به منظور افزايش سقف اعتبارات بند (الف) تبصره (۱۶) اين قانون اضافه مي گردد.
- تا مبلغ يكهزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي اختصاص مي يابد.
– تا مبلغ هفت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ريال براي تكميل طرحهاي نيمه تمام عمراني ملي و استاني بنا بر پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران اختصاص مي يابد.
ج - در سال ۱۳۷۹، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد از طريق زير انجام گيرد.
- مابه‌التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سالهاي قبل براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي،براساس آيين‌نامه‌اي كه پس از تأييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي موضوع اين جزء را از تاريخ شروع بهره‌برداري تأسيسات‌ايجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نمايد.
۲ - معادل وجوه دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي سال ۱۳۷۹ .
د -
۱ - وزارت نفت مكلف است با رعايت ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌اقدامات لازم براي توليد و فروش نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي براي حصول به مبلغ سيزده ميليارد و هشتاد و نه ميليون و پانصد و‌هفتاد و شش هزار (۰۰۰ ۵۷۶ ۰۸۹ ۱۳) دلار به عمل آورد و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي و درآمد ارزي‌حاصله را همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور را تهيه و به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيونهاي امور نفت، امور برنامه وبودجه، امور اقتصادي و دارائي وتعاون و سياست خارجي مجلس‌شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۲ - درصورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده (۱۲۰)برنامه سوم را به جاي فروش درخارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام نمايد.
ه - اجازه داده شده درجزء (۲) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و اجزاء (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه‌سال ۱۳۷۸ براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال ۱۳۷۹ همچنان به قوت خود باقي است.
و - شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حداقل‌استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده‌هاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي‌امور نفت، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده‌مي‌نمايند، فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمات و يا كالا، پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ايجاد تعهد يا پرداخت را نمي‌دهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را‌تسليم نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ح - در سال ۱۳۷۹ موارد استثناء جزء (۳) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به تأييد شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
ط - در سال ۱۳۷۹ هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،شركتهاي دولتي و نهادهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور كه فعاليت بازرگاني جزو‌وظايف آنها نيست، بدون تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران ممنوع است.
ي - سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه‌با انتخاب مجلس بر فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهندكرد.
ك - سه نفر از اعضاي كميسيونهاي امور نفت، برنامه و بودجه و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجراي‌طرحهاي مذكور اين تبصره توسط مجلس انتخاب مي‌شوند.
ل -
۱ - در اجراي ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي‌شود با‌رعايت موارد زير نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي خارجي به ميزان سه ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) دلار اقدام نمايد.
حداقل معادل يك ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) دلار از تسهيلات فوق براي طرحهائي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از‌بازپراخت و هزينه‌هاي ذيربط از محل صدور محصولات توليد همان طرحها و پيش‌پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام‌مي‌گيرد، قابل تأمين وتضمين مي‌باشد. دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از‌سرمايه‌گذاري مربوط را تضمين نمايد.
۱ - ۱ - عمليات تأمين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پولي‌طرحهاي فاينانس نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.
۲ - ۱ - با توجه به جزء (۳) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به‌منظور‌رعايت صرفه‌وصلاح‌و منافع ملي‌كشور، تمامي عمليات طرح ازآغاز تابهره‌برداري بايد باكنترل كمي وكيفي وكنترل قيمت واخذتضمين‌هاي‌لازم‌صورت‌پذيرد. وزير ذيربط مستقيماً مسؤول اجراي‌اين‌امر مي‌باشد.
آئين‌نامه اجرائي و نظارتي توسط مؤسسه استاندارد و سازمان برنامه وبودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۳ - ۱ - طرحهاي مصوب جهت استفاده از تسهيلات مالي (فاينانس) قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
۲ - اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره‌هاي (۲۹) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ با شرايط مصوب در سال۱۳۷۹ به قوت خود باقي است.
۳ - شركت ملي نفت ايران مكلف است براي توسعه ميادين گازي با اولويت ميدان پارس جنوبي تا سقف صد و پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰)متر مكعب گاز طبيعي در روز اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل توليدات همان ميادين و يا موارد مذكور در بند (الف) ماده (۱۲۰)قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
۴ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي‌اسلامي اعلام دارد.
۵ - ورود كليه ماشين‌آلات توليدي، قطعات يدكي مربوط به توليد و قطعات يدكي خودرو و قطعات منفصله (ckd) از طريق بخش خصوصي(صنعتي، معدني، كشاورزي كه توانايي ساخت آنها در داخل وجود ندارد) با تأييد وزارت صنايع، بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار،با ارز منشاء خارجي مجاز مي‌باشد.
۶ - به شركت خدمات هوايي پيام اجازه داده مي‌شود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتاد و پنج ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵) دلار‌از اعتبارات اين تبصره از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت هوايي، پيش‌فروش خدمات فرودگاهي و بهره‌برداري از زمين و منافع آن با جلب سرمايه‌اشخاص حقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل پس از تصويب شوراي اقتصاد، اقدام و تعهدات مربوطه را تأديه نمايد.
۷ - به بانك كشاورزي اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه توليد و طرحهاي بخش كشاورزي تا سقف مبلغ دويست ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) دلار‌از اعتبارات اين تبصره از بانكها و مؤسسات خارجي اعتبار دريافت نمايد.
م - دولت مكلف است نرخ فروش ارز را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تأمين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي صنايع و كالاهاي‌سرمايه‌اي و واسطه‌اي و ديگر نيازهاي اساسي جامعه و تأمين ارز كالاهايي كه موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي يا جايگزيني كالاهاي وارداتي‌مي‌گردد، درآمد موضوع رديف ۲۱۰۱۰۴ قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از‌فروش ارز را بر مبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد. نرخ ارز تخصيصي براي توليد انواع كالا اعم از سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي نمي‌بايست از نرخ ارز‌تخصيصي براي واردات همان كالا بيشتر باشد.
ن - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسويه ريالي ارزهاي واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي را به نحوي عمل نمايد كه در‌زمان ترخيص كالا طبق ضوابط و مقررات با ذي‌نفع اعتبارات اسنادي تسويه حساب كامل نمايد. هرگونه تغيير قانوني قيمت ارز، بعد از آن هيچ تعهد و‌مسؤوليتي براي ذي‌نفع نخواهد داشت.
س - دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي افتتاح نمايند و سپرده‌هاي ارزي‌داخلي و خارجي را جذب كنند.
ع - در سال ۱۳۷۹ الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي، موضوع ماده (۲۲) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲.۷.۲، اختياري‌مي‌باشد.
ف - به بانكهاي صنعت و معدن و كشاورزي اجازه داده مي‌شود نسبت به تأمين منابع مالي خارجي تا مبلغ يكصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) دلار ازطريق خط اعتباري براي خريد ماشين‌آلاتي كه صرفاً توليدات صادراتي دارند و همچنين ماشين‌آلات مكانيزاسيون كشاورزي اقدام نموده وبا اخذ وثيقه‌صرفاً از دارائيهاي ثابت (ماشين‌آلات، تأسيسات ساختمان و زمين واحدهاي توليدي) و با اعمال كنترل بر حسابهاي بانكي اينگونه طرحها، بازپرداخت‌اقساط وامهاي مذكور را به صورت ارزي ضمانت نمايند.
ص - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درصورت تقاضاي دستگاه اجرائي معادل ريالي مابه‌التفاوت سهميه تخصيصي با نرخ‌واريزنامه‌اي ارز از محل سهميه دستگاه جهت جايگزيني كالا و يا خدمات داخلي به جاي خارجي در اختيار دستگاه قرار دهد.
ق - فروشندگان صنايع دستي، هتل‌داران و دفاتر جهانگردي موظفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌نمايند. بانك مزبور مكلف است درآمد ارزي واحدهاي فوق را به نرخ ارز منشاء خارجي و توافقي خريداري كند و يك درصد (۱%) از مجموع درآمد‌ارزي را هر سه ماه يك بار محاسبه و با نرخ يك هزار و هفتصد و پنجاه (۱۷۵۰) ريال براي حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي جهانگردي دراختيار‌فروشندگان صنايع دستي، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردي قرار دهد تا زير نظر سازمان ايرانگردي و جهانگردي هزينه گردد.
آيين‌نامه اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ايرانگردي و جهانگردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ر - دولت موظف است به‌جاي واردات روغن نباتي خام در حد ظرفيت كارخانجات داخلي دانه‌هاي روغني به منظور استحصال روغن خام وارد‌نمايد.
ش - به وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري اجازه داده مي‌شود جهت تجهيز، راه‌اندازي و به روز كردن كارگاهها و آزمايشگاههاي دوره‌هاي‌تحصيلات تكميلي تا سقف چهارصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) دلار از طريق دريافت وامهاي بلندمدت خارجي اقدام نمايد. (در قالب سقف تعهدات‌برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران )
ت - در سال ۱۳۷۹ واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بانك مركزي با ثبت سفارش مجاز مي‌باشد .
ث - در اجراي بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي موظف‌است تا مبلغ پنج ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) دلار از اعتبارات بند فوق‌الذكر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خريد دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز‌جانبازان در اختيار بنياد جانبازان قرار دهد.
خ - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (۱۱) برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مشمول احكام اين تبصره مي‌باشند.
تبصره ۳۰ -
اعتبار رديف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ها و دخالت‌هاي دولت آمريكا درامور ايران اسلامي و‌همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين‌المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد‌تهاجم‌هاي فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور، باتصويب رئيس جمهور بين‌دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع خواهد شد.
تبصره ۳۱ -
باتوجه به تصويب پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل كه سال ۲۰۰۱ سال گفتگوي تمدن‌ها تعيين شده است مبلغ ده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۹ مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار رئيس جمهور قرار مي‌گيرد تا جهت فعاليتها و طرحهاي ذيربط اختصاص‌يابد.
تبصره ۳۲ -
الف -
۱ - به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را براساس تعرفه‌ايي كه‌به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد وصول و به درآمد عمومي رديف ۴۲۵۳۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نموده و معادل آن را تا سقف پانصد ميليون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ريال از محل اعتبار طرح ۱۰۹۰۵۲۱۳ منظور در پيوست شماره (۱) اين قانون براي تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي( كاداستر) هزينه نمايد.
۲ - به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به‌خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي است براساس قيمتهاي تمام‌شده آنها توسط هيأتي متشكل ازوزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نمايندگان آنها‌تعيين و پس از وصول به خزانه واريز ميگردد.
۳ - جريمه نقدي مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۵۴ به ميزان يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) الي يك ميليون (۰۰۰۰۰۰ ۱) ريال تعيين ميگردد.
وجوه حاصله از اجراي اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز ميگردد و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا سقف يكصدميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال دراختيار سازمان ثبت اسناد واملاك كشور جهت‌اعمال نظارت بر دفاتراسناد رسمي وازدواج وطلاق قرار مي‌گيرد.
۴ - تعرفه ثبت اسناد رسمي براي تنظيم اسناد قطعي، بيع، صلح و وكالت انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري وغيرسواري و‌ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول‌برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي‌ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتور سيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي ودارائي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالا ها و خدمات مصوب ۱۳۷۴ مجلس‌شوراي اسلامي ملاك وصول ماليات نقل و انتقال، خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد.
۵ - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنان كه تا‌تاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور ياتمديد پروانه اشتغال با توجه به شرايط و وضعيت محل از‌دويست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ريال تا يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال وصول و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد.
ب - به دستگاههاي قوه قضائيه و مقننه اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور در قانون بودجه، براي ارائه تسهيلات‌رفاهي هزينه مسكن و تشويق كاركنان براساس موافقتنامه‌اي كه باسازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمايند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - صدور پروانه براي ايجاد و اداره هرگونه مؤسسه مشاوره (اشخاص حقيقي و حقوقي) موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستلزم پرداخت هزينه‌اي است كه تعرفه آن باتوجه به حدود صلاحيت و محدوده جغرافيايي‌فعاليت آن مؤسسات توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد و اشخاص حقيقي و حقوقي با تحصيل حكم اعسار از مراجع‌قضائي از پرداخت هزينه‌هاي مقرر در اين بند معاف مي‌باشند.
د - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي كه به منظور‌طرح و بحث مسائل مهم بين‌المللي در ايران تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از ارگانها و‌دستگاههاي برگزاركننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد عمومي رديف ۴۱۹۹۷۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ه - در سال ۱۳۷۹ وزير امور خارجه به اعضاء شوراي خريد كالاهاي اساسي اضافه مي‌شود.
تبصره ۳۳ -
الف - به شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود پانزده درصد (۱۵%) ازدرآمدهاي حاصل از حمل بار خود را به حساب درآمد‌عمومي رديف ۵۹۷۲۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار طرحهاي مندرج در پيوست‌شماره (۱) اين قانون براي توسعه ناوگان و بازسازي شبكه راه‌آهن اختصاص مي‌يابد وجوه مذكور به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت راه‌آهن‌جمهوري اسلامي ايران تلقي ميگردد.
ب - به وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا‌توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي‌كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديفهاي ۴۱۹۹۶۳ و ۴۱۹۹۵۸ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ج - وزارت راه و شهرسازي درسال ۱۳۷۹ از پرداخت بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونل‌ها و چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير چراغهاي‌چشمك‌زن موجود در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين‌راهي معاف است.
د - به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال ۱۳۷۹ درآمدهاي حاصل از نشست و برخاست هواپيماها، پاركينگ، روشنائي،اجاره اماكن فرودگاهها و ترمينالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهي و خدمات پرسنلي درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات هوانوردي در مسيرهاي‌هوائي موضوع بخشي از درآمدهاي مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را دريافت و در چارچوب‌بودجه مصوب خود هزينه نمايد.
ه- به منظور تأمين، توسعه وبازسازي ناوگان مسافري به شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، بابت هر تن-كيلومتر حمل بار‌مبلغ پنج (۵) ريال از محل درآمدهاي خود و مبلغ پنج (۵) ريال نيز از محل صاحبان كالا اخذ و در اختيار شركت قطارهاي مسافري رجاء قرار دهد.شركت مذكور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمايه‌اي خود (ساير دريافت‌ها) منظور و صرف امور فوق خواهد نمود. هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور با‌ساير سرمايه‌گذاريها از محل منابع داخلي شركت با تصويب مجمع عمومي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي ميگردد.
و - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ در ازاء حمل هر تن-كيلومتر بار توسط راه‌آهن، دو (۲) ريال اخذ و به درآمد عمومي‌رديف ۴۱۹۹۷۷ قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايد تا صرف احداث راه‌آهن بافق - مشهد گردد.
ز - به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تعيين عوارض از انواع سوخت عبوري (ترانزيت سوخت) متناسب با قيمت سوخت و ميزان ارزش افزوده ناشي از ترانزيت آن اقدام نمايد وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي رديف ۵۹۷۲۱۰ قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل دستگاههاي اجرائي وصول كننده و جدول ميزان وصولي به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۴ -
الف - در سال ۱۳۷۹ مبلغ مندرج در ماده (۸۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، از پنج هزار (۵۰۰۰) ريال به ده‌هزار (۰۰۰ ۱۰) ريال افزايش مي‌يابد.
ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ درآمدهاي حاصل از حرفه‌آموزي واشتغال‌زايي زندانيان‌را دريافت و به درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۱۱۸ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل مبلغ واريز شده تا سقف پانزده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱۵) ريال دراختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب رياست قوه قضائيه مي‌رسد در جهت اهداف و برنامه‌هاي سازمان‌واشتغال‌زايي و گسترش حرفه‌آموزي زندانيان هزينه نمايد.
ج - به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي‌شود براي دانشجويان رشته تحصيلي (پزشكي قانوني) كه با هماهنگي سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور به‌عنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار‌رديف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.
د - به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه عازم خارج مي‌باشند مبلغ سي هزار (۰۰۰ ۳۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف۵۹۴۲۰۰ قسمت سوم اين قانون‌واريز نمايد.
ه- به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف ۱۰۸۲۰۰ نسبت به تأمين نيروي انساني به تعداد۴۰۰ نفر در مقطع ديپلم اقدام نمايد.
تبصره ۳۵ -
الف - در سال ۱۳۷۹، كالاهاي زير كه توسط اشخاص حقوقي «كارخانه‌هاي دولتي توليد كننده» به صورت محصول نهايي به فروش مي‌رسد،مشمول ماليات بر فروش به شرح زير مي‌باشد:
۱ - هركيلوگرم فولاد توليد داخلي مبلغ هفتاد و پنج (۷۵) ريال.
۲ - هركيلوگرم مس كاتد مبلغ يكصد و پنجاه و هفت (۱۵۷) ريال و هركيلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سي (۵۳۰) ريال.
۳ - هر كليو توليدات شركت ملي پتروشيمي ايران و شركتهاي تابعه(به استثناء انواع كود شيميايي و گاز مايع) مبلغ چهل (۴۰) ريال.
عملكرد سال ۱۳۷۹ سود ابرازي شركت ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه آن شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شركت‌ملي فولاد ايران است ، شركت ملي صنايع مس ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابعه مشمول مقررات ماده (۱۳۸) قانون مالياتهاي‌مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه آن مي‌باشد.
ب - شركتهاي توليدكننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثناي آمبولانس، تاكسي، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون، كاميونت‌و تاكسي‌بار مبلغ ده‌درصد (۱۰%) قيمت فروش را به عنوان ماليات غيرمستقيم اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۵۱۹۵۰ قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايند.
ج - در سال ۱۳۷۹ ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين مي‌شود:
۱ - هر خط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ريال.
۲ - ماليات به ازاي هر سيصد (۳۰۰) سي سي نوشابه توليد داخلي موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و‌خدمات از بيست (۲۰) ريال به هفتاد (۷۰) ريال افزايش يابد.
۳ - ماليات فولاد وارداتي تا ميزان دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال در هر كيلو با تصويب شوراي اقتصاد، به استثناي شمش و تختال (اسلب).
د - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب سال ۱۳۷۴ در مورد سيگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز شركت دخانيات تأمين‌كسري سيگار مورد نياز در سال ۱۳۷۹ ازطريق واردات مجاز مي‌باشد.
ه - اشخاص حقوقي مذكور و وارد كنندگان، مكلفند ماليات بر فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائي كه وزارت امور‌اقتصادي و دارائي اعلام مي‌دارد واريز كنند و رسيد دريافت دارند. تأخير در اجراي اين بند، موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج درصد (۵%) ماليات‌متعلقه، به ازاي هر ماه تأخير، خواهد بود.
و - صادرات كالاهاي فوق، مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود.
ز - ماليات موضوع اين تبصره، طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، قابل وصول است.
ح - مقررات ماده (۲۱۷) قانون مالياتهاي مستقيم درمورد ماليات بر فروش مصوب اين تبصره نيز قابل اجراست.
ط - دستورالعمل اجرائي اين تبصره را وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ مي‌كند.
ي - وزارت معادن و فلزات موظف است در اجراي بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران نسبت به ايجاد بورس فلزات اقدام و كالاهاي فلزي را در بورس عرضه نمايد.
تبصره ۳۶ -
الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود بيست درصد (۲۰%) قيمت آگهي‌هاي تابلوهاي تبليغاتي، تجاري و شهري را پس از‌وصول به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور اعتبار رديف ۱۱۴۰۱۴ قسمت‌چهارم اين قانون دراختيار شوراي گسترش زبان فارسي قرار مي‌گيرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي‌ربط‌اجرا گردد.
ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتل‌ها و كاركنان آنها‌مبالغي از كارفرمايان براساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري‌كل موضوع رديف ۴۱۰۳۵۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د - به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در اختيار سازمان‌ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت‌كاروانسراها، خانه‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي اقدام نمايد.
ه- دولت موظف است كل بودجه تهاجم فرهنگي را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۷۹ به شكل يارانه در اختيار بانكهاي تخصصي قرار دهد تا‌بانكهاي عامل بصورت وام قرض‌الحسنه براي اشتغال زوجهاي جوان بيكار (زوجين بيست ميليون ريال) پرداخت گردد. سهم هر استان به نسبت نرخ‌بيكاري استانها توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و در اختيار كميته اشتغال استانها قرار مي‌گيرد.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۷ -
الف - در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ چهارصد و بيست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۴۲۰) ريال علاوه بر سهم اعتبارات عمراني استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به‌صورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي‌اعتبارات عمراني استاني و ملي در پيوست اين قانون به‌صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصيص يافته، جداگانه، خاص روستاهاي بالاي بيست خانوار‌مناطق توسعه نيافته قانون فوق‌الذكر منظور ميگردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني، تلفن، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب‌محيط روستا و عمليات زيربنائي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور‌مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است.
اعتبار اين بند براساس پيشنهاد مشترك استاندار و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست‌جمهور به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا درمناطق توسعه نيافته استان اختصاص مي‌يابد.
معاونت عمراني استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه‌پروژه‌هاي عمراني مناطق توسعه نيافته يا هرگونه هزينه جاري از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه‌هاي عمراني بايد از محل‌ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرائي ذيربط تأمين گردد. كل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۷۹ با تعيين پروژه‌هاي مشخص مربوط توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز مبادله مي‌شود.
مناطق توسعه نيافته به استناد جزء (۴) از بند (ب) راهكارهاي اجرائي فصل هشتم سند برنامه تعيين ميگردد.
ب - اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم اين قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصيص يافته به طرحهاي عمراني و طرحهاي زيربنائي‌اشتغالزا براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرائي هزينه كننده به پروژه‌هاي‌مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي‌يابد.
ج - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را‌هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور ارائه دهند.
تبصره ۳۸ -
الف - به وزارت جهاد سازندگي و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش‌نيروهاي متخصص ازطريق كاهش نيروي انساني داوطلب غيرمتخصص ديپلم و پائين‌تر از ديپلم خود شامل كاركنان رسمي و قراردادي با استفاده از‌اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد:
۱ - اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت برابر مقررات مالي، اداري استخدامي و تشكيلات وزارت جهاد سازندگي افراد مذكور از محل اعتباررديفهاي ۵۰۳۳۸۶ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو سوم و يك سوم تأمين ميگردد.
۲ - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در بند (۱) اين تبصره قابل پرداخت است.
۳ - افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند.
۴ - كارگاهها و تجهيزات و ماشين‌آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد سازندگي و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهاي تحت پوشش‌به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و‌اقساط فروخته مي‌شود.
اجراء اين تبصره بايد به گونه‌اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي ودارائي و جهاد سازندگي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد.
۵ - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۲۱۴۲۰ واريز خواهد شد و اعتبار رديف ۵۰۳۳۱۷منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده دراختيار وزارت جهاد سازندگي و دستگاهها و سازمانهاي تابعه قرار‌خواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز و اجراي طرحهاي عمراني و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف‌برسد.
ب - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص ازطريق كاهش نيروي انساني‌داوطلب غيرمتخصص ديپلم و پايين‌تر از ديپلم خود با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد.
۱ - اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت برابر مقررات مربوط افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي ۵۰۳۴۳۰ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو سوم و‌يك سوم تأمين ميگردد.
۲ - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در بند (۱) اين تبصره قابل پرداخت است.
۳ - افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند.
۴ - كارگاهها و تجهيزات و ماشين‌آلات و اموال منقول و ماشين‌آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي وابسته و تابعه و‌شركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي آخرين سال خدمت‌آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي‌شود.
اجراي اين تبصره بايد به گونه‌اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي ودارائي و راه و شهرسازي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد.
۵ - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين بند به حساب درآمد عمومي رديف ۴۲۳۷۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد و معادل‌صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت راه و شهرسازي و دستگاهها و سازمانها و‌شركتهاي تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور كسري اعتبار مورد نياز رديفهاي (۱) اين بند به مصرف برسد.
تبصره ۳۹ -
الف - شركت ملي گاز ايران در سال ۱۳۷۹ موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كند‌و هزينه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مكعب پنج (۵) ريال محاسبه نمايد.
ب- شركت ملي گازايران، موظف است تا سقف پنجاه‌ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه درصد (۵۰%)و روستاهائي كه ده‌درصد (۱۰%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي‌نمايند، هزينه كند حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط‌انتقال .
آن دسته از روستاهائي كه بيش از ده درصد (۱۰%) از هزينه‌هاي گازرساني را تأمين كنند به نسبت در اولويت قرار مي‌گيرند.
ج - شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور به قيمت رسمي و نفت سفيد‌و گاز مايع مورد نياز عشاير را به قيمت رسمي در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي عشاير تأمين نمايد.
تبصره ۴۰ -
الف - ادارات كل و واحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهائي غير از مراكز‌استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات قانون‌محاسبات عمومي كشور در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي‌شوند.
ب - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات‌عمومي كشور به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند.
در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قانون بودجه و ديگر قوانين و مقررات عمليات اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از هر يك از‌طرحهاي عمراني براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي‌شود، دستگاه يا واحد سازماني‌گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص‌يافته عمل نمايد.
ج - همه دستگاههاي اجرائي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)،(۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار‌آيند.
تبصره ۴۱ -
الف - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده‌مي‌شود به تناسب اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحهاي واقع در مناطق شهري مبلغي معادل حداكثر دو و نيم درصد (۲.۵%) از تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را تا سقف نه ميليارد و سيصد و پنجاه و پنج ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۵ ۹) ريال به عنوان درآمد منظور نمايند و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي و اداري و سرمايه‌اي و مديريت به مصرف برسانند.
ب - درمورد طرحهائي كه در مناطق روستائي اجراء مي‌شود حداكثر تا چهار درصد (۴%) از تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني به عنوان‌درآمد منظور شود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان مصالح و تجهيزات مازاد‌طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را به ساير طرحها يا پروژه‌هائي كه مورد نياز و مصرف مي‌باشد منتقل نموده و به قيمت‌دفتري به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد سازمان مجاز است مصالح و‌تجهيزات را براساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند.
سازمان مذكور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر چهار ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.
تبصره ۴۲ -
الف - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۷۹ به ازاي خدمات ويژه سجلي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديف ۴۱۰۱۱۷ و ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:
۱- تغيير نام يا نام خانوادگي پنجاه هزار (۰۰۰/ ۵۰) ريال.
۲ - تغيير سن يكصد هزار (۰۰۰/ ۱۰۰) ريال.
۳ - حل اختلاف سند سجلي بيست هزار (۰۰۰/ ۲۰) ريال.
۴ - الصاق عكس پنج هزار (۰۰۰/ ۵) ريال.
۵ - صدور گواهي تجرد ده هزار (۰۰۰/ ۱۰) ريال.
۶ - صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (۰۰۰/ ۵۰) ريال.
۷ - صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (۰۰۰/ ۱۰۰) ريال.
۸ - صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد (۵۰۰/ ۲) ريال.
۹ - صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰/ ۱۰) ريال.
ب - به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي‌شود در ازاء ارائه خدمات رايانه‌اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را براساس تعرفه‌اي كه به‌پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ج - به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه‌مبلغ پنجاه هزار
(۰۰۰ ۵۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز كند.
د - مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب ۱۳۶۴.۴.۳۰ مجلس شوراي اسلامي، در سال ۱۳۷۹ براي بار اول‌مبلغ هفتاد هزار
(۰۰۰ ۷۰) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (۰۰۰ ۱۲۰) ريال افزايش مي‌يابد.
كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از سوي وزارت كار و امور اجتماعي هستند در سال ۱۳۷۹ تنها براي بار اول‌عوارض خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود.
ه - براي حمايت‌از سرمايه‌گذاري درصنايع اساسي الكترونيك و ميكروالكترونيك اجازه داده مي‌شود براساس جدولي كه به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد عوارضي از قطعات الكترونيكي وارداتي و توليد داخلي اخذ و به حساب درآمد عمومي رديف ۵۹۱۱۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز گردد.
صددرصد درآمد فوق از محل رديف ۵۰۳۴۱۵ هزينه‌اي به عنوان سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۴۳ -
به منظور هماهنگي در تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي اعتبار طرحهائي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره (۱) اين قانون درج‌شده‌اند، بنابه پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب سازمان برنامه و بودجه براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي اختصاص مي‌يابد تا در اختيار‌دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي‌مشمول، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌باشد.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق شوراي پژوهشهاي علمي كشور و يا سازمان‌پژوهشهاي علمي و صنعتي استفاده نمايند.
نيم‌درصد (۰.۵%) بودجه‌پيشنهادي تبصره(۴۳) لايحه بودجه‌سال۱۳۷۹ جهت پژوهشهاي كاربردي- ديني، فقهي و كلامي دراختيار دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم رديف ۵۰۳۰۰۹ قرار گيرد.
تبصره ۴۴ -
الف - وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق غيرگرمسيري كه‌مصرف ماهيانه آنها بيش از ۶۰۰ كيلو وات ساعت در ماه مي‌باشد كنتور دو تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق در حد مصوب،افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ب - وزارت نيرو مكلف است در سال ۱۳۷۹ نرخ آب بهاي زراعي را بر اساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي محاسبه و دريافت نمايد.
ج - وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال ۱۳۷۹ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال آبونمان ازطريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان‌برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي‌كشور رديف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم اين قانون واريز كنند.
دولت مكلف‌است درخصوص بهينه‌سازي‌مصرف انرژي به‌كشاورزاني كه تمهيدات لازم را جهت برقي‌كردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از طريق‌بانك كشاورزي تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي تسهيلات لازم بدون مطالبه آورده شخصي دراختيارشان قراردهد.
د - به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و‌فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
نرخ تضميني را سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كند.
ه - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت پانزده درصد (۱۵%) از حق تفكيك شهرهاي‌تهران، اصفهان و شيراز دراختيار وزارت نيرو قرار گيرد.
و - وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق‌رساني به خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و دفاتر‌مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده‌هاي روستايي تا فاصله يكصد متر از شبكه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با‌دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور اقدام نمايد و هزينه مازاد بر فواصل بيشتر تا شبكه را دريافت نمايد.
ز- وزارت نيرومكلف‌است درزمان‌واگذاري حقابه‌هاي‌جديد دراراضي‌نوآباد تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب‌تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي رديف ۵۹۴۴۹۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصله از‌رديف ۵۰۳۴۷۴ قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه براي اجراي‌طرحهاي عمراني مربوطه با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي و دردست بهره‌برداري درهمان منطقه به‌مصرف برسد.آئين‌نامه‌اجرائي اين بند‌شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح - در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۳۷۹ برق‌رساني‌روستاهاي بيش‌از پانزده خانوارو روستاهاي ده خانوار كه در كنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام ميگردد.
ط - در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي نرخ آب بهاء و‌كارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح كشور، كميته نرخ‌گذاري در هر استان متشكل از نمايندگان منتخب شوراهاي شهر درهراستان تشكيل‌تابراساس پيشنهاد شركت‌آب وفاضلاب ودر چارچوب ضوابط شوراي اقتصاد نرخها را به تصويب رسانيده و توسط وزير نيرو ابلاغ گردد.
تبصره ۴۵ -
الف - مازاد عملكرد درآمد استانها در سال ۱۳۷۸ نسبت به مصوب سال ۱۳۷۸ هر استان براساس آئين نامه تبصره ذيل ماده (۷۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از محل رديف ۵۰۳۲۸۵ تا سقف ششصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰) ريال در اختيار استان قرار مي گيرد.
حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اين اعتبار به مناطق روستائي و توسعه نيافته اختصاص خواهد يافت.
ب - تأمين كسري درآمدهاي استاني در سال ۱۳۷۹ از محل درآمدهاي ملي مجاز مي‌باشد.
تبصره ۴۶ -
الف - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود كه به منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري منطقي از شكارگاهها توسط هر شكارچي و‌تعيين صلاحيت فني شكارچيان و تنظيم سهميه استفاده از شكارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائي ويژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هر‌دفترچه مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ريال از هر شكارچي با سلاح ساچمه‌زني و مبلغ يكصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ريال از هر شكارچي با سلاح‌گلوله‌زني دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۴۱۰۵۲۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. دفاتر شناسنامه شكارچيان هر پنج سال يك بار‌تجديد يا تمديد مي‌شود.
ب - به وزارت جهاد سازندگي (سازمان امور عشايري) اجازه داده مي‌شود در راستاي اسكان عشاير، اراضي و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را‌كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري نموده و در اختيار دارد به عشاير داوطلب اسكان به‌طور قطعي واگذار نمايد.
ج - وزارت كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش‌شرطي به كشاورزان‌متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري بصورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد‌عمومي موضوع رديف ۴۲۴۲۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د - وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي مكلفند اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمع‌هاي دامپروري ( شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت‌منطقه‌اي با اقساط پنج ساله دراختيار سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.
تبصره ۴۷ -
الف - به دولت اجازه داده مي‌شود:
۱ - نسبت به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي خدمات صادراتي‌را كه اعتبار آنها كلاً يا جزئاً توسط نظام بانكي تأمين مالي نمي‌گردد، تا سقف پانزده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ريال در سال ۱۳۷۹، از محل اعتبار‌رديف ۵۰۳۰۲۳ كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير صادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه‌صادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. مبالغ فوق به عنوان سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات تلقي خواهد شد.پرداختي از محل اعتبار فوق تا بيست درصد (۲۰%) مبلغ تسهيلات اعطائي توسط نظام بانكي مجاز مي‌باشد.
۲ - تا سقف پانزده ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ريال براي تأمين تمام يا بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود و كارمزد مورد مطالبه نظام بانكي با نرخ‌سود پرداختي توسط استفاده كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي اعطاء ميگردد، از طريق بانك توسعه صادرات ايران از محل اعتبار منظور‌شده طي رديف ۵۰۳۰۲۳ اين قانون، پرداخت نمايد.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود اعتبار مندرج در رديف ۵۰۳۴۱۸ قسمت چهارم اين قانون را جهت بسترسازي و تشويق‌صادرات خدمات نرم‌افزاري رايانه‌اي و كمك به صادركنندگان اين گونه خدمات براساس آيين‌نامه‌اي كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت نمايد.
تبصره ۴۸ -
الف - به دولت اجازه داده مي‌شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در سال ۱۳۷۹ تامبلغ دو هزار ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره ۴۲۵۰۰۰ مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال از اوراق مشاركت اين بند از محل رديف ۵۰۳۴۵۵ قسمت چهارم اين قانون به قطار شهري مشهد‌اختصاص مي‌يابد.
ب - به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (۱)اين قانون تا مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ريال از سرمايه‌هاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايند.
ج - به وزارت جهادسازندگي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود براي تكميل و اجراي طرحهاي تأسيسات زيربنائي، سايتهاي تكثير‌و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون از سرمايه‌هاي مردم تا مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ريال‌به طريق مشاركت استفاده نمايد.
د - دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع اين تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.
پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين ميگردد. اوراق مشاركت موضوع اين تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقي و ازپرداخت ماليات معاف خواهد بود.
دولت مكلف است در اجراي اين تبصره پس از تكميل هر طرح آن را به مأخذ هزينه‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به اوراق‌مشاركت خريداري نمايد.
نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۴۹ -
الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ و تبصره (۵۲) قوانين بودجه سال۱۳۷۳ و سالهاي برنامه دوم و تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و خانواده معظم‌شهداء و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستائي و كمك به احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد و آماده‌سازي زمين آزادگان و جانبازان‌مبلغ يكصد و سه ميليادر و پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۵۰ ۱۰۳) ريال از محل طرحهاي شماره ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۴ و ۳۰۸۳۰۲۰۳مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون دراختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد. مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده‌معظم شهداء، آزادگان و جانبازان سي ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال با كارمزد چهاردرصد (۴%) مي‌باشد.
در اجراي بند (د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه وشهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت‌منطقه‌اي با هماهنگي بنياد مستضعفان و جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانند سنوات گذشته جانبازان از پرداخت هزينه‌هاي آماده‌سازي معاف مي‌باشند.
جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) به بالا ساكن روستاها مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد مستضعفان و جانبازان) بدون ارائه‌سند ملكي تسهيلات بانكي مقرر در بند (الف) تبصره را دريافت نمايند.
ب - وجوه برگشتي از محل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره‌هاي مندرج در بند (الف) به درآمد عمومي رديف ۵۹۷۲۲۰قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۵۰۳۵۱۶ قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل‌واحدهاي ذيربط اختصاص مي‌يابد.
ج - در سال ۱۳۷۹ اعتبار مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك به شرح زير‌تأمين ميگردد تا براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت احداث واحدها و مجتمع‌هاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط‌تمليك اختصاص يابد:
.
۱- حداكثر معادل مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۲۰۰) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (۱۴۶) قانون‌برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اين بخش از درآمدهاي سازمان مذكور از ماليات معاف مي‌باشند.
۲ - اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون.
۳ - اعتبار رديف شماره ۵۰۳۵۱۶ موضوع بند (ب) اين تبصره.
حداكثر معادل بيست و پنج در صد (۲۵%) از درآمد جزء (۱) اين بند جهت خريد واحدها و مجتمع‌هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مي‌يابد.
د - وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص به صورت غير مجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف۵۹۶۰۰۰ واريز كند.
ه - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده با اولويت ايثارگران و فرهنگيان و وجوه حاصل از فروش را كلاً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم اين قانون منظور گردد.
و - به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصي رديف ۴۱۹۹۸۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل وجوه واريزي از محل رديف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي امور‌اداري و سرمايه‌اي هزينه نمايد.
ز - جانبازان بيست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداري براي احداث يك واحد مسكوني حداكثر ۱۲۵ متر مربع براي يكبار معاف مي‌باشند.
ح - سازمان ملي زمين و مسكن نمي‌تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سازمان مذكور جهت دريافت زمين پيش از تصويب اين قانون قرارد اد‌منعقد نموده‌اند هيچگونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد. قيمت زمين همان مبلغي است كه در قرارداد قيد شده است.
ط - به وزارت راه و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي‌شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (۵۲) قوانين‌بودجه سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درخصوص كمك به احداث تأسيسات زيربنائي در‌شهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده ازاين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ي - به مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي‌خود را كه براساس مفاد اساسنامه مصوب هيأت‌وزيران حاصل مي‌شود به حساب درآمد عمومي رديف ۴۱۹۹۸۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱) ريال از محل اعتبارات رديف ۵۰۳۵۲۰ قسمت چهارم اين قانون دراختيار اين مركز قرار‌مي‌گيرد تا صرف هزينه‌هاي اداري و سرمايه‌اي شود.
ك - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را دراختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي) قراردهد تا نسبت به احداث منازل سازماني مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد. بازپرداخت وام دريافتي از محل اجاره مستهلك خواهد شد.
تبصره ۵۰ -
احكام مندرج در ماده واحده و تبصره‌هاي اين قانون در سال ۱۳۷۹ لازم‌الاجراء است.
هيأت وزيران موظف است كه آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه ۱۳۷۹ تصويب و ابلاغ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
