تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه‌ي دريافت عوارض از املاك شهري در اجراي طرح‌هاي تفصيلي جديد - مصوب 1388/11/11
تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض از املاك شهري در اجراي طرح‌هاي تفصيلي جديد
ماده يكم (1):
شهرداري تهران موظف است هم‌زمان با اجراي طرح‌هاي تفصيلي مناطق شهري، ضمن تهيه و تدوين لايحه نظام مالي شهرداري تهران كه حداكثر تا انتهاي شهريورماه سال 1389 جهت طي مراحل قانوني به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه خواهد شد، به‌منظور طي نمودن دوره گذار از نظام درآمدي فعلي به‌نظام مبتني بر درآمدهاي پايدار و كاهش هزينه‌هاي اجرايي و مديريتي ناشي از تحولات ساختاري مترتب بر اقدامات اصلاحي مذكور، از ابتداي تيرماه سال 1389 در بخشي از پهنه‌هاي مرتبط در چارچوب ضوابط طرح‌هاي تفصيلي و جامع شهر تهران كه امكان اجراي مفاد اين مصوبه در سال اول ميسور مي‌شود، نسبت به اخذ عوارض امتياز كاربرد پهنه‌بندي (موضوع ماده دوم اين مصوبه) و ساير عوارض قانوني متعلقه، عوارض زيربنا، ايمني، پيش‌آمدگي (در صورت تعلق) مازاد تراكم، توده گذاري ساختماني مازاد بر پايه تراكم مالي در صورت تعلق، صرفاً جهت صدور گواهي پايان ساختمان (در مواقع تثبيت) با رعايت بندهاي به شرح ذيل اقدام نمايد:
الف ـ تعيين پهنه‌هاي مرتبط و تهيه و تدوين آيين‌نامه اجرايي مفاد اين مصوبه حداكثر تا انتهاي ارديبهشت‌ماه سال 1389 و اخذ تأييديه شوراي بازنگري و اصلاح نظام‌هاي اجرايي و برنامه شهرداري تهران با حضور روساي كميسيون‌هاي سه‌ گانه واصلي شوراي اسلامي شهر تهران.
‌ب ـ بازنگري در ضوابط و مفاد پروانه ساخت و گواهي پايان ساختمان جهت اجراي مفاد اين مصوبه با رعايت قوانين و مقررات موضوعه.
‌ج ـ تعيين ميزان مجوز بهره‌برداري املاك موضوع ماده اول اين مصوبه و ارائه لايحه‌اي در اين خصوص حداكثر تا شهريورماه سال 1389 به شوراي اسلامي شهر تهران جهت طي مراحل قانوني.
‌د ـ بررسي تبعات اقتصادي، اجتماعي اجراي مصوبه و ارائه گزارش آن به شوراي اسلامي شهر تهران.
ماده دوم (2)-ابطال 1388/11/11-:
شهرداري تهران موظف است به استناد بند اول پيوست پنجم سند طرح جامع از زمان ابلاغ اين مصوبه و هم‌زمان با ابلاغ و اجراي طرح‌هاي تفصيلي جديد از مالكيني كه در اجراي ضوابط طرح‌هاي تفصيلي جديد املاكشان تغيير وضعيت يافته و امتياز پهنه‌بندي به نسبت توده گذاري، افزايش بهاي املاك مرتبط با ايشان را در پي خواهد داشت، عوارضي خاص به‌عنوان عوارض «امتياز كاربري در پهنه‌بندي» ملك مربوطه متناسب با ميزان حجم توده گذاري مجاز مطابق ضوابط و مقررات موضوعه و بر اساس ضرايب مندرج در متغيرهاي ذيل به هنگام صدور پروانه ساختماني اخذ و به‌حساب درآمدي خاصي كه به همين منظور در يكي از بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز و در تملك اراضي و املاك و طرح‌هاي توسعه شهري كه همه‌ساله هم‌زمان با بودجه ساليانه شهرداري تهران به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران مي‌رسد، هزينه نمايد.
معادل‌ها و تعاريف متغيرها به شرح ذيل مي‌باشند:


تاريخ نقل‌ و انتقال سنداز خدماتي يا فاقد كاربري به صنعتياز خدماتي يا فاقد كاربري به ادارياز خدماتي يا فاقد كاربري به تجارياز خدماتي يا فاقد كاربري به مسكوني
قبل از تصويب طرح جامع مورخ 86/09/16bi*kibo*kobc*kcbr*kr

تبصره يكم (1):
تعرفه تغيير كاربري از خدماتي يا فاقد كاربري به مسكوني يا تجاري و يا اداري و يا صنعتي به ازاي هر مترمربع زمين براي املاكي كه تاريخ آخرين نقل‌ و انتقال آنها قبل از تصويب طرح جامع به تاريخ 86/9/16 باشد، بر اساس جدول فوق‌الذكر محاسبه مي‌شود.
16- تعرفه تغيير كاربري از مسكوني به تجاري يا اداري يا صنعتي بر اساس فرمول ذيل محاسبه مي‌شود.(s*a (bc*kcr+bo*kor+bi*kir
تاريخ نقل‌ و انتقال سندمسكوني به صنعتي مسكوني به اداري مسكوني به تجاري
قبل از تصويب طرح جامع مورخ 86/9/16 bi*kirbo*korbc*kcr

تبصره دوم (2):
چنانچه تاريخ نقل‌ و انتقال سند بعد از تصويب طرح جامع به تاريخ 86/9/16 باشد، تعرفه‌هاي مندرج در جدول 1/5 برابر محاسبه مي‌شود.
تبصره سوم (3):
در پروانه‌هاي بعدي چنانچه تراكم كاربرد افزايش يابد بر اساس فرمول‌هاي يادشده، فقط مابه‌التفاوت قيمت اضافه‌شده اخذ مي‌شود.
تبصره چهارم (4):
در صورت تخلف احتمالي و صدور آرا بر ابقاي بنا، مابه‌التفاوت بر مبناي دو برابر تعرفه اخذ مي‌شود.
تبصره پنجم (5):
در صورتي ‌كه كاربري ملك بر اساس نقشه‌هاي پهنه‌بندي طرح تفصيلي جديد با كاربري طرح تفصيلي قديم مطابقت داشته باشد عوارض امتياز كاربرد در پهنه‌بندي دريافت نخواهد شد.
تبصره ششم (6):
شهرداري تهران موظف است به‌منظور رعايت حقوق شهرونداني كه كليه املاك داراي كاربري تجاري ـ اداري و صنعتي آنها بر اثر اجراي طرح‌هاي توسعه شهري با كاهش مرغوبيت مواجه مي‌شود، با استفاده از ضرايب كاهنده مفاد اين مصوبه اعمال حمايت نمايد.
ماده سوم (3):
از زمان اجراي مفاد اين مصوبه كليه مفاد مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران كه مغاير با مفاد اين مصوبه هستند لغو و كأن لم يكن مي‌باشد.