کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 3/792 به تاريخ 89/3/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «ساماندهي قنوات شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/1433/3664 به تاريخ 89/3/18
ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض به شماره 3/792 به تاريخ 89/3/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «ساماندهي قنوات شهر تهران» ـ تصويبي در دويست و هفتاد و هشتمين رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال 1389 ـ ابلاغي به شماره 160/1433/3664 به تاريخ 89/3/18 موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:
"در پاسخ به اعتراض به شماره 3/792 به تاريخ 89/3/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «ساماندهي قنوات شهر تهران» ـ تصويبي در دويست و هفتاد و هشتمين رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال 1389 ـ ابلاغي به شماره 160/1433/3664 به تاريخ 89/3/18 موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:
الف - در خصوص بند يكم نامه آن فرمانداري يادآور مي‌شود مصوبه اخير نتيجه اجراي مصوبه قبلي و حاصل فعاليت كميته موضوع مصوبه «الزام شهرداري تهران به تشكيل كميته بررسي و ساماندهي قنوات شهر تهران» و اصلاحيه آن به ترتيب ابلاغي به شماره هاي 160/991/16601 مورخ 86/10/1 و 160/1006/18325 مورخ 86/10/30 بوده است.
ب - در خصوص بند دوم نامه آن فرمانداري موارد ذيل مي‌بايد مورد توجه قرار گيرد:
1- هدف اصلي اين مصوبه ساماندهي قنوات شهر تهران و توجه ويژه به اهميت قنوات شهر تهران از ابعاد مختلف فني، ايمني، بهداشتي، زيست محيطي، تفريحي و نظاير آن و هم‌چنين پيشگيري از بروز حوادث احتمالي بوده است كه متأسفانه تاكنون به صورت جدي مورد رسيدگي متوليان امور قرار نگرفته و مورد غفلت واقع شده است.
2- در بندهاي "ح" و "ط" ماده سوم (3) اين مصوبه ـ مربوط به كميته هماهنگي ساماندهي قنوات شهر تهران ـ نمايندگان وزارت نيرو و سازمان جهاد كشاورزي نيز حضور دارند.
3- در ماده سي و هفتم (37) قانون توزيع عادلانه آب در خصوص قنوات به شهرداري‌ها نيز وظايفي محول و تكليف شده است.
1- هدف اصلي اين مصوبه ساماندهي قنوات شهر تهران و توجه ويژه به اهميت قنوات شهر تهران از ابعاد مختلف فني، ايمني، بهداشتي، زيست محيطي، تفريحي و نظاير آن و هم‌چنين پيشگيري از بروز حوادث احتمالي بوده است كه متأسفانه تاكنون به صورت جدي مورد رسيدگي متوليان امور قرار نگرفته و مورد غفلت واقع شده است.
2- در بندهاي "ح" و "ط" ماده سوم (3) اين مصوبه ـ مربوط به كميته هماهنگي ساماندهي قنوات شهر تهران ـ نمايندگان وزارت نيرو و سازمان جهاد كشاورزي نيز حضور دارند.
3- در ماده سي و هفتم (37) قانون توزيع عادلانه آب در خصوص قنوات به شهرداري‌ها نيز وظايفي محول و تكليف شده است.
ج - در جهت رفع ايراد بند سوم (3) نامه‌ي آن فرمانداري ماده يكم (1) مصوبه مزبور به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
"ماده يكم (1):
شهرداري تهران موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط ضمن تدوين و ارايه لايحه طرح جامع آب خام تهران نسبت به تعيين مختصات جغرافيايي چاه‌هاي قنوات و ثبت آنها بر روي درب چاه‌هاي قنوات و هم‌چنين تعيين مبدأ تا مقصد قنوات بر روي نقشه هاي 1/2000 اقدام نمايد."
"ماده يكم (1):
شهرداري تهران موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط ضمن تدوين و ارايه لايحه طرح جامع آب خام تهران نسبت به تعيين مختصات جغرافيايي چاه‌هاي قنوات و ثبت آنها بر روي درب چاه‌هاي قنوات و هم‌چنين تعيين مبدأ تا مقصد قنوات بر روي نقشه هاي 1/2000 اقدام نمايد."
د - با اصلاح ماده يكم (1) مصوبه مذكور به شرح فوق‌الذكر ايراد بند چهارم نامه آن فرمانداري نيز برطرف مي‌شود.
هـ - در حال حاضر بيش از نود درصد (90%) قنوات شهر تهران بدون مالك بوده و اكثر آب قنوات در مظهر قنات به انهار و كانال‌هاي شهرداري هدايت مي‌شود، ليكن شهرداري مي‌تواند براي قنواتي كه در اختيار ندارد در مواقع تغيير مسير قنات و يا اجراي پروژه‌هاي عمراني از طريق آگهي نسبت به مرمت يا تغيير مسير آن از جانب مالك اقدام نمايد.