ماده‌واحده(اصلاح 1396/02/31):
به استناد تبصره يكم (1) ماده پنجاهم (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به مفاد بند چهاردهم (14) ماده 55 قانون شهرداري‌ها، به منظور كاهش زيان و خسارات ناشي از عمليات ساختماني بر محيط زيست، سيما و منظر شهري، ايمني عابرين و امنيت شهر و همچنين پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، شهرداري تهران موظف است از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه از كليه ساختمان‌هاي (دولتي، عمومي، خصوصي و شهرداري تهران) كه پس از گذشت يك سال از مهلت قانوني مندرج در پروانه ساختماني، عمليات ساختماني آنها به اتمام نرسيده است، عوارض تطويل دريافت نمايد. اين قبيل ساختمان‌ها تا يك سال پس از انقضاي مهلت قانوني مندرج در پروانه ساختماني، مشمول عوارض تطويل نمي‌باشند و در سال دوم عوارض مذكور بر اساس فرمول و جدول ذيل محاسبه و اخذ مي‌شود. در سنوات بعد از آن به ازاي هر سال تطويل 5% به مبالغ محاسبه شده اضافه مي‌گردد.
نحوه محاسبه عوارض تطويل به صورت ماهانه (de = (1/12 ps
p: ارزش معاملاتي گرانترين گذر قابل دسترسي ملك بر اساس آخرين دفترچه ارزش معاملاتي املاك مصوب (موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم) كه از ابتداي هر سال ملاك عمل خواهد بود.
s: مساحت ناخالص كل زيربنا
زيربنا

مرحله ساختماني	ضريبعوارض تطويل
تا مرحله اتمام فونداسيون	(يك و چهار دهم) 1/4 de
از اتمام فونداسيون تا اتمام مرحله اسكلت و سقف	(يك و سه دهم) 1/3 de
از اتمام اسكلت و سقف تا اتمام مرحله سفت‌كاري	(يك و يك دهم) 1/1 de
ازمرحله اتمام سفت‌كاري تا مرحله اجراي نازك‌كاري بدون نما	de

تبصره يكم (1)-نسخ صريح 1396/02/31-:
عوارض تأخير در تكميل ساختمان‌سازي با توجه به مرحله ساختماني ملك پس از گذشت 2 سال اضافي از اتمام مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختماني دريافت مي‌گردد و پس از مدت مذكور در صورت نيمه‌تمام بودن بنا، به ازاي هر سال تأخير به ميزان پنج درصد (5%) به مبالغ محاسبه‌شده در جدول فوق اضافه خواهد شد.

تبصره دوم (2):
ساختمان‌هايي كه نماسازي آن‌ها در كليه سطوح تكميل و اجراشده، تمامي ضمائم غيراساسي متصل به ساختمان جمع‌آوري گرديده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به‌ ويژه درب و پنجره‌ها در نماي عمومي نصب شده باشد، ساختمان تمام‌شده محسوب و مشمول عوارض تأخير در تكميل ساختمان‌سازي نمي‌باشند.

تبصره سوم (3):
در خصوص ساختمان‌هايي كه از تاريخ 1395/1/1 در هنگام ساخت،"پروانه تغيير نقشه" اخذ مي‌نمايند، ملاك محاسبه عوارض موضوع اين مصوبه زمان مندرج در پروانه اوليه مي‌باشد.

تبصره چهارم (4)-اصلاح 1396/02/31-:
تمديد پروانه ساخته نشده در صورت عدم تغيير در عرض گذر و پهنه بندي "با حفظ حقوق قبلي"، صرفاً براي يك بار امكان‌پذير است. براي اينگونه پروانه‌ها، ملاك محاسبه عوارض تأخير در تكميل ساختمان‌سازي، زمان مندرج در مجوز "پروانه تمديد ملك ساخته نشده" مي‌باشد.

تبصره پنجم (5):
عوارض تأخير در تكميل ساختمان‌سازي براي كليه ساختمان‌هاي نيمه‌كاره كه پروانه ساختماني آن‌ها قبل يا بعد از سال 1379 صادر شده است، تا تاريخ 95/6/31 مطابق با مصوبه سال 1382 (بر مبناي 1/12 ps به ازاي هرماه تطويل) و در صورت عدم اتمام ساختمان، از تاريخ 1395/7/1 مشمول اين مصوبه مي‌گردند.

الف ـ براي ساختمان‌هاي نيمه‌تمامي كه پروانه ساختماني آن‌ها بعد از سال 1379 صادر شده است، با توجه به درج مهلت اتمام عمليات در پروانه ساختماني صادره نيازي به صدور اخطار نبوده و اطلاع‌رساني ذيل پروانه ساختماني جهت شمول اخذ عوارض ساختمان‌هاي نيمه‌كاره كفايت مي‌نمايد.

ب ـ شهرداري تهران مكلف است ضمن شناسايي ساختمان‌هاي نيمه‌تمامي كه پروانه ساختماني آن‌ها قبل از سال 1379 صادرشده است، نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان با مهلت يك (1) ساله اقدام نمايد.

تبصره ششم (6):
شهرداري موظف است با رعايت ترتيبات قانوني، عوارض موضوع اين مصوبه را به مؤدي ابلاغ نمايد تا آن را ظرف مدت سه (3) ماه به حساب شهرداري پرداخت كند. چنانچه مؤدي در مهلت مقرر به عوارض اعلامي اعتراض نكند، عوارض قطعي شده و لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورت اعتراض وي، مراتب جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارسال مي‌شود.

تبصره هفتم (7):
به‌ منظور تصميم‌گيري در خصوص بناها و تأسيساتي كه از لحاظ اصول شهرسازي، فني يا بهداشتي، خلاف مشخصات مندرج در پروانه باشد به‌ طوري‌ كه قلع آن ضرورت يابد و يا بنا بدون پروانه شهرداري احداث گرديده و يا شروع به احداث شده باشد، شهرداري مكلف است موضوع را در كميسيون مقرر در تبصره يكم (1) ماده صد قانون شهرداري‌ها مورد پيگيري قرار دهد.

تبصره هشتم (8):
شهرداري تهران مكلف است به‌ موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها و به‌ منظور رفع خطر، ايمن‌سازي و نماسازي كليه ساختمان‌هاي نيمه‌كاره (ادارات دولتي، عمومي، خصوصي و شهرداري تهران) با اختصاص رديف بودجه مجزا در بودجه ساليانه اعتبارات لازم را پيش‌بيني نمايد. چنانچه مهلت اتمام عمليات ساختماني منقضي شده و بنا مخاطراتي را متوجه ساكنين نموده است، شهرداري تهران مكلف است پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ نموده تا ظرف مدت 7 روز نسبت به رفع خطر احتمالي اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام مالك و يا عدم دسترسي به وي و يا در مواردي كه ضرورت و فوريت امر ايجاب كند رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت نمايد و هزينه مصروف را به‌ اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت نمايد. در صورت ممانعت مالك از انجام‌وظيفه شهرداري، مراتب به مرجع صالح قضايي اعلام و برابر دستور مقام محترم قضايي اقدامات لازم معمول خواهد شد.

تبصره نهم (9):
چنانچه در خصوص ساختمان‌هاي نيمه‌كاره از طرف مراجع صالح قضايي دستور توقف عمليات اجرايي صادر شده باشد، مدت‌زمان مذكور از شروع دستور توقف عمليات اجرائي تا بلااثر شدن آن، مشمول عوارض موضوع اين مصوبه نمي‌باشد.

تبصره دهم (10):
كليه تعاوني‌هاي مسكن كارمندي و كارگري، مشمول پرداخت پنجاه‌ درصد (50%) عوارض موضوع اين مصوبه مي‌باشند.

تبصره يازدهم (11):
انجام هرگونه گودبرداري ساختمان قبل از صدور پروانه ساختماني ممنوع مي‌باشد و شهرداري تهران مكلف است با اتخاذ تدابير لازم از گودبرداري‌هاي غيرمجاز جلوگيري به عمل آورد.

تبصره دوازدهم (12):
شهرداري تهران مكلف است كليه ساختمان‌هاي رهاشده در شهر تهران را شناسايي و برابر مقررات موضوع را جهت تعيين تكليف به مرجع صالح قضايي ارسال و پيگيري‌هاي لازم را معمول نمايد.

تبصره سيزدهم (13):
در صورت تصويب دو مرحله‌اي شدن صدور پروانه ساختماني مبناي اخذ عوارض موضوع اين مصوبه زمان صدور پروانه اصلي خواهد بود.

تبصره چهاردهم (14):
مدت‌زمان تأخير عمليات ساختماني ناشي از بروز حوادث غيرمترقبه در شهر تهران مشمول اخذ عوارض موضوع مصوبه نمي‌گردد.