
عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات (موضوع ماده هفتم (7) آييننامه اجرايي) در خصوص باغ بودن پلاك ثبتي به شماره هشت هزار و صد و شصت و يك فرعي از چهل و (
) شش اصلي (46/8161) واقع در محدوده منطقه چهار (4) شهرداري تهران

واژه "و" در عنوان مصوبه جاافتاده بود که به شرح فوق اضافه گردید.
مادهواحده:
به استناد بند هشتم ضوابط اجرايي چگونگي اجراي ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/11 شوراي انقلاب اسلامي ايران تصويبي توسط شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) ـ ابلاغي به شماره 160/501/959 به تاريخ 1383/1/27 و اصلاحيه آن به شماره 1/3582-160/501 به تاريخ 83/3/2 ، رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات (كميسيون موضوع ماده هفتم (7) ضوابط اجرايي فوقالذكر) ـ ابلاغي به شماره 611/6/1114/11265 به تاريخ 1385/6/30 در خصوص احراز باغ بودن پلاك ثبتي به شماره هشت هزار و صد و شصت و يك فرعي از چهل و شش اصلي (46/8161) واقع در خيابان بنيهاشم - خيابان حافظ - خيابان بقايي - كوي كاج - پلاك 5 در محدوده منطقه چهار (4) شهرداري تهران به مساحت (453/5) مترمربع رد ميگردد.
مضافاً رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص پلاك مادر كماكان به قوت خود باقي است.
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه ميباشد.
به استناد بند هشتم ضوابط اجرايي چگونگي اجراي ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/11 شوراي انقلاب اسلامي ايران تصويبي توسط شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) ـ ابلاغي به شماره 160/501/959 به تاريخ 1383/1/27 و اصلاحيه آن به شماره 1/3582-160/501 به تاريخ 83/3/2 ، رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات (كميسيون موضوع ماده هفتم (7) ضوابط اجرايي فوقالذكر) ـ ابلاغي به شماره 611/6/1114/11265 به تاريخ 1385/6/30 در خصوص احراز باغ بودن پلاك ثبتي به شماره هشت هزار و صد و شصت و يك فرعي از چهل و شش اصلي (46/8161) واقع در خيابان بنيهاشم - خيابان حافظ - خيابان بقايي - كوي كاج - پلاك 5 در محدوده منطقه چهار (4) شهرداري تهران به مساحت (453/5) مترمربع رد ميگردد.
مضافاً رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص پلاك مادر كماكان به قوت خود باقي است.
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه ميباشد.