
مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره يك هزار و هشتصد و هفتاد و نه فرعي از چهار اصلي (4/1879) واقع در محدوده منطقه بيست و يك (21) شهرداري تهران
مادهواحده:
به استناد تبصره سوم (3) ماده هفتم (7) آييننامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها" مصوب 1359 شوراي انقلاب تصويبي در سي و دومين اجلاس شوراي عالي استانها مورخ 89/2/15 و اصلاحات بعدي آن، نظريه كميسيون ماده هفتم (7) آييننامه اجرايي فوقالذكرابلاغي به شماره 611/6/1148803 مورخ 91/10/6 سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران مبني بر باغ بودن، اعمال ماده 4 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز، اخذ خسارت و غرس درختان جايگزين در پلاك ثبتي به شماره يك هزار و هشتصد و هفتاد و نه فرعي از چهار اصلي (4/1879) به مساحت (2019/04) مترمربع واقع در وردآورد، گلزار، اسلامي، پلاك 1 و 3، در محدوده منطقه بيست و يك (21) شهرداري تهران بررسي و با توجه به مشخصات سند مالكيت و تعداد درختان و بررسيهاي به عمل آمده و جميع جهات پلاك ثبتي مذكور باغ تشخيص نگرديد. (غير باغ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه ميباشد.
به استناد تبصره سوم (3) ماده هفتم (7) آييننامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها" مصوب 1359 شوراي انقلاب تصويبي در سي و دومين اجلاس شوراي عالي استانها مورخ 89/2/15 و اصلاحات بعدي آن، نظريه كميسيون ماده هفتم (7) آييننامه اجرايي فوقالذكرابلاغي به شماره 611/6/1148803 مورخ 91/10/6 سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران مبني بر باغ بودن، اعمال ماده 4 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز، اخذ خسارت و غرس درختان جايگزين در پلاك ثبتي به شماره يك هزار و هشتصد و هفتاد و نه فرعي از چهار اصلي (4/1879) به مساحت (2019/04) مترمربع واقع در وردآورد، گلزار، اسلامي، پلاك 1 و 3، در محدوده منطقه بيست و يك (21) شهرداري تهران بررسي و با توجه به مشخصات سند مالكيت و تعداد درختان و بررسيهاي به عمل آمده و جميع جهات پلاك ثبتي مذكور باغ تشخيص نگرديد. (غير باغ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه ميباشد.