ماده‌واحده
:به منظور ارتقاء سطح شفافيت و پيش‌بيني دقيق‌تر منابع و بهبود كارايي بودجه شهرداري تهران در اجراي ماده 23 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و پرهيز از ارايه نابهنگام و يا غفلت از ارايه لوايح سنواتي افزايش عوارض و نرخ خدمات شهرداري تهران مكلف است:
تبصره يكم (1)
:شهرداري تهران مي‌بايست نسبت به تنظيم پيشنهاد خود بر مبناي «هزينه‌يابي» و لحاظ نمودن:
- قيمت تمام شده
- اعمال نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي
- عدالت (تناسب پرداخت با سطح برخورداري از خدمات و توان پرداخت)
اقدام نمايد.
شوراي اسلامي شهر تهران مكلف است پس از وصول لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات پيشنهادي، بررسي و تصويب اين لايحه را به نحوي در دستور كار خود قرار دهد كه تا قبل از 15 بهمن‌ماه تصويب و اعلام عمومي و به وزارت كشور ارسال گردد.
در صورت عدم اقدام به موقع شهرداري تهران در اجراي ماده واحده هرگونه پيشنهاد درباره تعيين يا تغيير نرخ عوارض و بهاي خدمات قابل ارائه از سوي واحدها، شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران كه بر روي منابع و مصارف شهرداري تهران يا سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه اثرگذار است، صرفا در قالب اصلاحيه مصوبه بودجه سنواتي در شوراي اسلامي شهر تهران قابل بررسي خواهد بود.
تبصره چهارم (4)
:مصوبات قبلي شورا در خصوص تعيين بهاء و نرخ خدمات شهرداري تهران، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته، كه تعيين كننده قواعد كلي حاكم بر نرخ‌گذاري خدمات هر يك از شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه شهرداري هستند، همچنان لازم‌الاجرا خواهند بود. اما در مورد نرخ سالانه شهرداري تهران مكلف به اعمال نرخ و بهاي خدمات بر اساس مصوبه بودجه سالانه خواهد بود.
تبصره پنجم (5)
:دريافت هرگونه وجه توسط شهرداري تهران براي ارايه خدمات در سطح كليه واحدها اعم از مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته بدون مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران ممنوع است و لازم است شهرداري تهران حداكثر ظرف مدت شش (6) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، اقدامات لازم را براي دريافت كليه وجوه عوارض و بهاي خدمات به صورت تمام الكترونيك به عمل آورد.