کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)
الزام شهرداري تهران به ارايه لايحه جامع مشاركت و سرمايه‌گذاري شهر تهران
ماده‌واحده:
به منظور بهره‌گيري موثر از ظرفيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي شهر تهران از طريق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، شهرداري تهران موظف است ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به ارايه "لايحه جامع مشاركت و سرمايه‌گذاري شهر تهران" با توجه به موارد ذيل اقدام نمايد:
به منظور بهره‌گيري موثر از ظرفيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي شهر تهران از طريق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، شهرداري تهران موظف است ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به ارايه "لايحه جامع مشاركت و سرمايه‌گذاري شهر تهران" با توجه به موارد ذيل اقدام نمايد:
الف) با رعايت اسناد بالادستي و توجه به چالش‌هاي بخش سرمايه‌گذاري نسبت به تهيه و تدوين سند راهبردي مشاركت و سرمايه‌گذاري شهرداري تهران اقدام نموده و متن سند را جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه نمايد.
ب) نسبت به شناسايي، معرفي و بهره‌برداري از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي مشاركت و سرمايه‌گذاري شهر تهران اقدام نموده و با برگزاري جشنواره‌ها، مسابقات، نشست‌هاي تخصصي و همايش‌ها و با ايجاد سازوكار گردآوري پيشنهادها از طريق مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي زير مجموعه شهرداري و راه‌اندازي سامانه ثبت فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري توسط شهروندان و ساير طرق ممكن به طور سالانه اطلس سرمايه‌گذاري را براي اطلاع عموم شهروندان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي منتشر نمايد.
ج) بعد از شناسايي موانع مشاركت و سرمايه‌گذاري در شهر و شهرداري تهران نسبت به غربالگري و رتبه‌بندي اين عوامل و موانع از جنبه‌هاي مختلف و لازم بپردازد و مهمترين موارد را همراه با راه‌حل‌ها، به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه نمايد.
د) نظام‌نامه تشويقي (شامل موارد مالي، ارتقا و بهبود در عملكرد حفظ اطلاعات خصوصي و اقتصادي سرمايه گذاران) مديران شهرداري اعم از شهرداران مناطق، مديران شركت‌ها و سازمان‌هاي زير مجموعه شهرداري تهران، بر اساس ميزان تعريف فرصت‌ها، انعقاد قرارداد مشاركت و جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي در سازمان تحت مديريت و همچنين چارچوب مشوق‌هاي حوزه مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي شهري را براي بخش خصوصي ارايه دهد.
ه) گزارشي از انواع و مدل‌هاي تضامين و گارانتي‌هاي مورد نياز در پروژه‌هاي مشاركتي از جمله ثبات در تصميمات مديران شهري، پوشش ريسك‌هاي سياسي، اقتصادي و در صورت ضرورت تشكيل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري به همراه نيازهاي قانوني و ساختاري جهت انجام و اجراي آن‌ها را جهت بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه نمايد.
و) نسبت به تعريف، اصلاح و پياده‌سازي جايگاه و ساختار ادارات مشاركت و سرمايه‌گذاري در مناطق بيست و دوگانه و واحدهاي ستادي با هدف تسهيل و تسريع در تعريف و انجام پروژه‌هاي مشاركتي و تقويت حوزه‌هاي درآمدزا در ساختارهاي تشكيلاتي اقدام نمايد.
ز) جهت معرفي هر يك از بسته‌هاي سرمايه‌گذاري، كتابچه‌اي شامل ابعاد پروژه، محل و موقعيت، طراحي فاز صفر و مشخصات فني و مالي و اقتصادي و مدل‌هاي مشاركت براي انتشار در رسانه‌هاي داخلي و خارجي تنظيم نمايد.
تبصره يكم (1):
انجام بند‌هاي ماده‌واحده بايستي از طريق مناقصه و انتخاب مشاوران خبره (مؤسسات خصوصي طرح و توسعه) صورت پذيرد و سهمي از درآمد پروژه‌ها حسب مورد و حداكثر سه درصد (3%) به آن‌ها اختصاص يابد.
انجام بند‌هاي ماده‌واحده بايستي از طريق مناقصه و انتخاب مشاوران خبره (مؤسسات خصوصي طرح و توسعه) صورت پذيرد و سهمي از درآمد پروژه‌ها حسب مورد و حداكثر سه درصد (3%) به آن‌ها اختصاص يابد.
تبصره دوم (2):
شهرداري تهران موظف است هر شش (6) ماه گزارش پيشرفت و دلايل عدم پيشرفت پروژه‌هاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري را به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه دهد.
شهرداري تهران موظف است هر شش (6) ماه گزارش پيشرفت و دلايل عدم پيشرفت پروژه‌هاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري را به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه دهد.
تبصره سوم (3):
شهرداري تهران موظف است با رعايت اسناد بالادستي، سياست تحقق عدالت توسعه‌اي و توزيع فرصت‌ها در مناطق 22گانه را با تفويض اختيارات لازم به مديران مناطق به اجرا گذاشته و سازوكارهاي جذب سرمايه‌هاي خرد را طراحي و به اجرا گذارد.
شهرداري تهران موظف است با رعايت اسناد بالادستي، سياست تحقق عدالت توسعه‌اي و توزيع فرصت‌ها در مناطق 22گانه را با تفويض اختيارات لازم به مديران مناطق به اجرا گذاشته و سازوكارهاي جذب سرمايه‌هاي خرد را طراحي و به اجرا گذارد.
تبصره چهارم (4):
شهرداري تهران موظف است پروژه‌هاي مشاركتي موجود را ظرف مدت سه (3) ماه از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه تعيين تكليف نموده و چنانچه اختيارات كنوني براي رفع موانع آن‌ها ناكافي است لايحه مورد نياز را با قيد فوريت به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه نمايد.
شهرداري تهران موظف است پروژه‌هاي مشاركتي موجود را ظرف مدت سه (3) ماه از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه تعيين تكليف نموده و چنانچه اختيارات كنوني براي رفع موانع آن‌ها ناكافي است لايحه مورد نياز را با قيد فوريت به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه نمايد.
تبصره پنجم (5):
شهرداري تهران موظف است ظرفيت استارتاپ‌هاي فناوري اطلاعات و خدمات را مورد توجه قرار داده و دستورالعملي جهت مشاركت با آن‌ها تنظيم و ابلاغ نمايد.
شهرداري تهران موظف است ظرفيت استارتاپ‌هاي فناوري اطلاعات و خدمات را مورد توجه قرار داده و دستورالعملي جهت مشاركت با آن‌ها تنظيم و ابلاغ نمايد.
تبصره ششم (6):
شهرداري تهران موظف است در لايحه مذكور راه‌كار‌هاي لازم را براي تسهيل تشريفات عقد قرارداد با سرمايه‌گذاران صاحب ايده كه پيشنهاد سرمايه‌گذاري بر روي ايده خود را مطرح مي‌كنند پيش‌بيني نمايد.
شهرداري تهران موظف است در لايحه مذكور راه‌كار‌هاي لازم را براي تسهيل تشريفات عقد قرارداد با سرمايه‌گذاران صاحب ايده كه پيشنهاد سرمايه‌گذاري بر روي ايده خود را مطرح مي‌كنند پيش‌بيني نمايد.
تبصره هفتم (7):
شهرداري تهران موظف است چارچوب شناسايي و ورود اشخاص حقوقي ذيصلاح را تحت عنوان "تسهيل‌گر مشاركت" به چرخه پيدايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري تا عقد قرارداد با "سرمايه‌گذار يا شريك" تنظيم و تدوين نمايد.
شهرداري تهران موظف است چارچوب شناسايي و ورود اشخاص حقوقي ذيصلاح را تحت عنوان "تسهيل‌گر مشاركت" به چرخه پيدايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري تا عقد قرارداد با "سرمايه‌گذار يا شريك" تنظيم و تدوين نمايد.