جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق نسبت به «اصلاحيه مصوبه بهاي خدمات استفاده از مراكز فرهنگي - موزه‌هاي تحت مالكيت شهرداري تهران در سال 1402» ـ ابلاغي به شماره 160/4228/22159 مورخ 1403/11/27 - مصوب 1403/12/14
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق نسبت به «اصلاحيه مصوبه بهاي خدمات استفاده از مراكز فرهنگي - موزه‌هاي تحت مالكيت شهرداري تهران در سال 1402» ـ ابلاغي به شماره 160/4228/22159 مورخ 1403/11/27
ماده واحده:
در پاسخ به نامه شماره 1403/1/11968 مورخ 1403/12/08 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به «اصلاحيه مصوبه بهاي خدمات استفاده از مراكز فرهنگي - موزه‌هاي تحت مالكيت شهرداري تهران در سال 1402» ـ ابلاغي به شماره 160/4228/22159 مورخ 1403/11/27 اشعار مي‌دارد؛
1- اصل 75 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مصوبه مورد اعتراض مصداق ندارد.
2- ضرايب بهاي خدمات مندرج در جدول شماره (2) تعيين بهاي خدمات براي گروه‌هاي خاص توسط شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد كه مغايرتي با تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در خصوص تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ها مي‌باشد ندارد.
3- ماده 24 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و بند «ث» آن به نظم‌بخشي تعهدات و ديون دولت در قبال شهرداري‌ها و دهياري‌ها اختصاص دارد و مفاد آن مرتبط با مصوبات شوراهاي اسلامي شهر نمي‌باشد.
4- ماده 15 «دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ترتيبات وصول آن» ابلاغي وزير محترم كشور به شماره 166051 مورخ 1403/09/28، معطوف به تخفيف‌هاي مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و تخفيف هاي ماده 39 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران () براي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و...، هم‌چنين ايثارگران مي‌باشد و ارتباطي با موضوع مصوبه معترض‌ٌعنه ندارد.
با عنايت به مراتب فوق مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران مغايرتي با قوانين و مقررات اعلام شده از سوي هيأت محترم تطبيق ندارد و شايان ذكر است نحوه جبران كسر درآمد ناشي از اعمال ضرايب مندرج در جدول شماره (2) مصوبه مذكور، در بودجه سال 1404 معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران منظور گرديده است و هم‌چنين در تبصره دوم مصوبه معترض‌ٌعنه شهرداري تهران موظف شده است با اتخاذ تدابير و راهكارهاي قانوني بابت پيگيري و وصول مطالبات از دستگاه‌هاي ذيربط اقدام نمايد. لذا شوراي اسلامي شهر تهران بر مصوبه خود تأكيد مي‌نمايد.