مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاكهاي ثبتي به شماره هجده هزار و چهارصد و بيست و شش فرعي از سي و هفت اصلي قطعه 5 تفكيكي و هفت هزار و چهارصد و سي و شش فرعي از سي و هفت اصلي قطعه چهار تفكيكي (37/18426/5 و 37/7436/4) واقع در محدوده منطقه چهار (4) شهرداري تهران

مادهواحده:
به استناد اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/04/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام" مورخ 1389/02/15 تنقيحي مورخ 1401/06/17 شوراي عالي استانها و اصلاحات بعدي آن و نظريه كميسيون ماده هفتم آييننامه اجرايي فوقالذكر درخصوص پلاكهاي ثبتي به شماره هجده هزار و چهارصد و بيست و شش فرعي از سي و هفت اصلي قطعه 5 تفكيكي و هفت هزار و چهارصد و سي و شش فرعي از سي و هفت اصلي قطعه چهار تفكيكي ( 37/18426/5 و 37/7436/4) واقع در پاسداران، خيابان پايدار فرد، نبش گلستان ششم، پلاك 61، قطعه 5 در محدوده منطقه چهار (4) شهرداري تهران و بررسيهاي به عمل آمده در سيصد و هشتاد و يكمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره ششم) منعقده در تاريخ 1404/09/30، پلاكهاي ثبتي مذكور غيرباغ تشخيص ميگردد. (غيرباغ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك هاي ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه ميباشد.
به استناد اصلاحيه آييننامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/04/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام" مورخ 1389/02/15 تنقيحي مورخ 1401/06/17 شوراي عالي استانها و اصلاحات بعدي آن و نظريه كميسيون ماده هفتم آييننامه اجرايي فوقالذكر درخصوص پلاكهاي ثبتي به شماره هجده هزار و چهارصد و بيست و شش فرعي از سي و هفت اصلي قطعه 5 تفكيكي و هفت هزار و چهارصد و سي و شش فرعي از سي و هفت اصلي قطعه چهار تفكيكي ( 37/18426/5 و 37/7436/4) واقع در پاسداران، خيابان پايدار فرد، نبش گلستان ششم، پلاك 61، قطعه 5 در محدوده منطقه چهار (4) شهرداري تهران و بررسيهاي به عمل آمده در سيصد و هشتاد و يكمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره ششم) منعقده در تاريخ 1404/09/30، پلاكهاي ثبتي مذكور غيرباغ تشخيص ميگردد. (غيرباغ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك هاي ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه ميباشد.