![]() |
||
|
||
قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387/02/31با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول – تعاريف ماده 1 – اصلاحات{اصطلاحات} مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير بهكار ميرود: الف – بحران: شرايطي است كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزههاي امنيتي و اجتماعي) به طور ناگهاني يا غير قابل كنترل به وجود ميآيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يك مجموعه يا جامعه انساني ميگردد و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوقالعاده دارد. ب – مديريت جامع بحران : فرآيند برنامه ريزي، عملكرد و اقدامات اجرائي است كه توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و كاهش سطح مخاطرات (مديريت خطرپذيري) و مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيب ديده (مديريت بحران) صورت مي پذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطلاعاتي در دسترس تلاش مي شود به صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي لازم در جهت كاهش خسارات جاني و مالي به مقابله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد. ماده 2 – مديريت بحران شامل چهار مرحله به شرح زير است: الف – پيشگيري : مجموعه اقداماتي است كه با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول كاهش ميدهد. ب – آمادگي: مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي دهد كه شامل جمعآوري اطلاعات، برنامه ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امكانات، تمرين و مانور است. ج – مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام ميشود. عمليات مقابله شامل اطلاع رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي پزشكي، تدفين، دفع پسماندها، مهار آتش، كنترل مواد خطرناك، سوخت رساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي ربط است. د – بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل كليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است كه براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب ديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشاركتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب ديده انجام ميگيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است كه جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيبديدگان به حالت طبيعي به انجام ميرسد. فصل دوم – شوراي عالي مديريت بحران كشور ماده 3 – به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري (باعنايت به تفويض اختيار معظم له) و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن شوراي عالي مديريت بحران كشور كه از اين پس در اين قانون به اختصار شوراي عالي ناميده ميشود، تشكيل مي گردد. ماده 4 – وظايف شوراي عالي به شرح زير است: 1- تدوين سياستها و برنامههاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور و اقدام قانوني لازم جهت تصويب. 2- تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران كشور و پيشنهاد براي درج در لايحه بودجه سالانه كشور جهت تصويب. 3 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانههاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران در مجلس شوراي اسلامي. 4 – اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرائي در راستاي كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و مواد شيميايي خطرناك. 5 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران كشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسلامي. 6 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع رساني ازطريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانههاي گروهي در مجلس شوراي اسلامي. 7 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش بيني نشده در كشور. 8 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار، تشكيلات تفصيلي سازمان و رده هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان. 9 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون. ماده 5 – شوراي عالي به رياست رئيسجمهور و با عضويت وزراء اطلاعات، كشور، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران، فرمانده كل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يكي از نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامهريزي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سرپرست كميته امداد امامخميني(ره)، رياست سازمان هواشناسي كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران و رئيس سازمان تشكيل ميگردد. تبصره 1 – جلسات شوراي عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير كشور (بهعنوان قائم مقام) تشكيل مي گردد و مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازمالاجراء است. تبصره 2 – نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي عالي برابر آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. تبصره 3- دبيرخانه شوراي عالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (2) اين ماده انتخاب خواهد شد. فصل سوم – سازمان مديريت بحران كشور ماده 6 – سازمان مديريت بحران كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود به منظور ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينههاي اجرائي و پژوهشي، اطلاع رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب ديده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي، بانكها و بيمه هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشكلهاي مردمي، مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظمله، جهت بهرهمندي بهينه از توانمنديهاي ملي منطقهاي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيشبيني نشده تشكيل ميگردد. ماده 7- سازمان، وابسته به وزارت كشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير كشور و تأييد شوراي عالي و حكم وزير كشور منصوب مي گردد. ردههاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل ميگردد. ماده 8 – وظايف سازمان به شرح زير است: 1 – تهيه خط مشي ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامه ريزي جهت ايجاد و امكان استفاده از كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيأت وزيران. 2 – ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف كشور در خصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران. 3 – بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاع رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي عالي. 4 – تقويت زمينه همكاريهاي منطقه اي و بينالمللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني كشورها و مؤسسات خارجي و بينالمللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي كشور در مجامع بينالمللي با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذي ربط. 5 – مستند سازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها. 6 – برنامه ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش كليه تشكلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران. 7 – پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي عالي. 8 – هماهنگي ونظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي مؤثر پيشگيري، مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتكائي و جبراني خسارت نظير انواع بيمهها، حمايتهاي مالي و ساز و كارهاي تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي با همكاري دستگاههاي ذيربط. 9 – كمك به توسعه و گسترش مؤسسات علمي و مشاورهاي فعال و استفاده از همكاريهاي آنها به منظور استاندارد سازي و بهبود كيفيت ارتقاء و كنترل ايمني كالاها و خدمات، ساختمانها و تأسيسات زيربنايي كشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب. 10 – تدوين نظام تقسيم كار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همكاري وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب. 11 – تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحرانهاي ناشي از حوادث غير مترقبه. 12 – ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذي ربط جهت اجراء. 13 – انجام هماهنگي هاي لازم جهت در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران كشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران. 14 – تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در كليه دستگاههاي ذي ربط و مؤسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همكاري قوه قضائيه و ستاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها. 15 – تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوء استفاده كنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همكاري قوه قضائيه و ستاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب، پيگيري ونظارت بر اجراء آنها. 16 – تدوين دستورالعملها و آئيننامه هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از كمكهاي مردمي، خارجي و بينالمللي با همكاري دستگاههاي ذي ربط و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها. 17 – ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه هاي اطلاعاتي مراكز علمي- تحقيقاتي ذيربط و سازمانهاي اجرائي مسؤول و تشكيل مركز مديريت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطلاع رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم. 18 – نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي ربط در خصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي. ماده 9 – به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، بهويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير لازم و ضروري است: الف – واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانهها و دستگاههاي ذي ربط بر حسب ضرورت و با تصويب هيأت وزيران تشكيل خواهد شد. ب – شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت نمايندگان تامالاختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذيربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشكيل مي شود. ج – شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با عضويت كليه دستگاههاي ذي ربط تشكيل ميشود. د – باتوجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي گردد. تبصره 1 – معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي باشند. تبصره 2 – اقدام قانوني لازم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشكيلات در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورده و آئيننامه هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. فصل چهارم – ساير مقررات ماده 10 – كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم كل قوا)، شهرداريها و واحدهاي سازماني زيرنظر شهرداريها و نيز سازمانها، تشكلها و بنگاههاي فعال در بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران (بهويژه در مرحله آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملكرد خود را ازطريق مراجع دولتي ذيربط در مقاطع زماني كه تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند. تبصره 1 – در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذكور در اين ماده موظفند بنا به اعلام رياست شوراي عالي طبق برنامه هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعلام رياست شوراي عالي صورت ميگيرد. تبصره 2 – در مواردي كه بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تكاليف تعيين شده از سوي مراجع قانوني خدماتي را ارائه مينمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي كه از سوي سازمان ابلاغ مي گردد پس از انجام مأموريت پرداخت خواهد شد. ماده ۱۱ – با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات مؤثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي شود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ را در اين خصوص هزينه نمايد. تبصره – درصد مذكور در ماده (11) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 12 – به دولت اجازه داده ميشود درصورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيشبيني نشده معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواهگردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيسجمهور هزينه گردد. ماده 13- دولت (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيشبيني نشده مناطق آسيبديده از محل منابع قرضالحسنه و ساير منابع بانكي، تسهيلات مورد نياز آسيبديدگان (بهويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب ازطريق سيستم بانكي دراختيار آنان قرار دهد و مابهالتفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانكها در لوايح سالانه بودجه كلكشور لحاظ نمايد. تبصره 1 – دولت موظف است طبق آئين نامه پيشنهادي شوراي عالي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تسهيلات بانكي مورد نياز مقاوم سازي ساختمانهاي مسكوني شهري و روستايي را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد. تبصره 2 – نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم سازي و حسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها مي باشد و گزارش عملكرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد. ماده 14 – اين قانون از زمان تصويب لازمالاجراء مي باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغيالاثر است. ماده 15- آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31 /2 /1387 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 20 /3 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني |