![]() |
||
|
||
لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/03/03 ماده ۱ ـ بمنظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركها، باغات و محلهائيكه بصورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است. ماده ۲ ـ شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يكسال شناسنامه شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محلهاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر ۵ سال يكبار قابل تجديد، و سند اجراي اين قانون ميباشد. تبصره ـ شهرداريها مكلفند درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پارك ها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاك كوبي كنند. ماده ۳ ـ مأموران شهرداريها برحسب مورد ميتوانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسائي درختان با در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادستاني وارد محلهاي مشمول اين قانون بشوند. ماده ۴ ـ از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اينكه شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظيم و ابلاغ شده باشد يا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط. تبصره ۱ ـ اراضي مشجر و اماكن مسكوني و محلهاي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد مترمربع تجاوز نكند از شمول اين قانون مستثني است. تفكيك قطعات اراضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولي قطع درخت در قطعات تفكيك شده بهر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است. تبصره ۲ ـ در پروانه هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر ميشود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتيكه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهد شد. تبصره ۳ ـ مالكين باغات و محلهائيكه بصورت باغ شناخته شوند مكلفند به ازاي درختهائيكه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر ميشود به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد بر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند. تبصره ۴ ـ كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها ميباشد. ماده ۵ ـ ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن ـ جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره برداري از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد ديگر بموجب آئيننامه هاي اجرائي اين قانون تعيين خواهد گرديد. ماده ۶ ـ هركس عالماً و عامداً و برخلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي برحسب نوع و محيط ،سن درخت و موقعيت آن از يك هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. تبصره ۱ ـ در صورتيكه قطع درخت از طرف مالكين بنحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن بصورت تفكيك و خانه سازي استفاده كند همه زمين بنفع شهرداري ضبط ميشود و بمصرف خدمات عمومي شهر و محرومين ميرسد. تبصره ۲ ـ مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود. ماده ۷ ـ گزارش مأ موران شهرداريهاي مأمور اجراي اين قانون كه قبلا با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شدهاند بمنزله گزارش ضابطين دادگستري است. ماده ۸ ـ هركس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور در اين قانون را بخلاف حقيقت بكسي نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم ميشود مگر اينكه در قوانين جزائي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اينصورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده ۶ در اين مورد نيز لازم الرعايه است. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران |