آيين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار مصوب 1397,02,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - اصطلاحات زير در اين تصويب نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري: مناطقي از شهر كه در ساليان گذشته عناصر متشكله آن اعم از تأسيسات روبنايي و زيربنايي، ابنيه، مستحدثات، خيابان ها و دسترسي ها دچار فرسودگي و ناكارآمدي شده و ساكنان آن از مشكلات متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي رنج مي برند. نقشه محدوده بافت فرسوده و ناكارآمد شهري بر اساس شاخص هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط وزارت راه و شهرسازي (شركت بازآفريني شهري ايران) و يا شهرداري ها تهيه و به تصويب كميسيون هاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران – مصوب 1351 - و يا ستادهاي بازآفريني شهري پايدار استان و در مورد كلانشهرها به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده و يا مي رسد.
ب - طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار (طرح ها و برنامه هاي احيا، بهسازي و نوسازي): طرح ها و برنامه هايي كه در چهارچوب طرح هاي توسعه شهري (اعم از جامع و تفصيلي) در محدوده محلات هدف برنامه هاي بهسازي و نوسازي شهري و در محلات داراي بافت هاي فرسوده مياني، سكونت گاه هاي غيررسمي، محدوده هاي تاريخي نيازمند احيا، بهسازي و نوسازي، پهنه هاي شهري با پيشينه روستايي و پهنه هاي داراي كاربري ناسازگار با كاربري هاي شهري به منظور بهبود پايداري كالبدي، اقتصادي و اجتماعي اين بافت ها با رعايت اصول شهرسازي، فني و معماري و دربردارنده ارزيابي مالي و اقتصادي تهيه مي شوند و به تأييد ستادهاي بازآفريني شهري پايدار استان مي رسند.
پ - خدمات زيربنايي و روبنايي: خدمات زيربنايي شامل شبكه معابر (سواره راه و پياده راه)، تأسيسات شهري نظير آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و خدمات روبنايي شامل اماكن عمومي از قبيل فضاهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، ورزشي و فضاي سبز مورد نياز محلات هدف است.
ت - نهاد توسعه گر: اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي دارنده گواهي صلاحيت موضوع ماده (4) قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري - مصوب 1389 -، به عنوان متولي مديريت اجراي برنامه هاي بازآفريني محلات هدف.
ث - اراضي دولتي مشمول طرح: اراضي داراي مالكيت دولتي موضوع ماده (6) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب 1387 - واقع در محلات داراي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و يا در مجاورت (بلافصل) آنها.
ج - شركت: شركت بازآفريني شهري ايران - دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار.
ماده 2 – طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار در مقياس محلات هدف، چهار مأموريت اصلي شامل ارتقاي كيفي فضاهاي عمومي و زيرساخت هاي محلات، توسعه و تجهيز خدمات روبنايي، بهسازي، نوسازي و مقاوم سازي مسكن و توان افزايي اجتماعي، اقتصادي، نهادي ساكنين محله را مورد توجه قرار مي دهند. طرح ها و برنامه هاي مذكور توسط شركت و يا شهرداري مربوط تهيه و پس از تأييد ستادهاي بازآفريني شهري پايدار در صورت مغايرت با طرح هاي جامع و تفصيلي شهر، براي تصويب به كميسيون هاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال مي شود.
تبصره 1 - طرح ها و برنامه هاي مربوط به مناطق شهري فاقد طرح جامع و تفصيلي بايد به تصويب كميسيون هاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
تبصره 2 - تأمين سي درصد (30 %) از منابع مالي مورد نياز براي تعريض معابر، اصلاح هندسي، تأمين فضاي سبز جديد، جمع آوري و دفع آب هاي سطحي و آزادسازي اراضي براي موارد ذكر شده در طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار بر عهده شهرداري ها و هفتاد درصد (70 %) بر عهده دولت است. در صورت تأمين اعتبار اين بخش از منابع مورد نياز توسط شهرداري ها، مابقي منابع مورد نياز متناسب و همزمان از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دولت تأمين مي شود.
تبصره 3 - ارزيابي مالي و اقتصادي طرح ها و برنامه ها بايد دربرگيرنده برآورد بار مالي و هزينه هاي اجراي طرح و برنامه باشد.
ماده 3 – طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار و تعريف پروژه هاي مسكن مربوط به آنها بايد بر اساس اصول كلي زير تهيه و ارايه شوند:
الف - نيازسنجي و مكان يابي در راستاي توسعه خدمات محله اي و مطابق با سياست هاي بازآفريني و سند ملي بازآفريني شهري پايدار
ب – بهره برداري صحيح از منابع انرژي با توجه ويژه به تنوع اقليمي سرزمين
پ - توجه به الگوهاي معماري و روش هاي ساخت بومي منطقه
ت - توجه به راهكارهاي بومي در تلفيق با امكانات و فن آوري هاي موجود
ث - هم پيوندي با زمينه در ابعاد كالبدي، محيطي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
ماده 4 - مديريت و راهبري اجراي طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار در صورت تهيه طرح توسط شركت و يا شهرداري ها بر عهده آنها خواهد بود.
تبصره - شركت و شهرداري ها مي توانند تهيه طرح پروژه هاي بازآفريني را به نهادهاي توسعه گر واگذار نمايند.
ماده 5 - به منظور اجرايي شدن طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار مصوب، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است منابع لازم براي خدمات زيربنايي و روبنايي و وجوه اداره شده و يا يارانه سود تسهيلات مورد نياز براي ارايه تسهيلات ساخت مسكن و پرداخت وديعه اسكان موقت را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني، تأمين و تخصيص نمايد.
تبصره 1 - به منظور مديريت متمركز منابع حمايتي در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، منابع مذكور بر اساس تبادل موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه كشور و شركت، در اختيار شركت قرار مي گيرد.
تبصره 2 - تأمين سي درصد (30 %) از منابع مالي مورد نياز براي تعريض معابر، اصلاح هندسي، تأمين فضاي سبز جديد، جمع آوري و دفع آب هاي سطحي و آزادسازي اراضي براي موارد ذكر شده در طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار بر عهده شهرداري ها و هفتاد درصد (70 %) بر عهده دولت است. در صورت تأمين اعتبار اين بخش از منابع مورد نياز توسط شهرداري ها، مابقي منابع مورد نياز متناسب و همزمان از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دولت تأمين مي شود.
ماده 6 – آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 24198 /ت41527ك مورخ 7 /2 /1388 با اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
الف - بند (2) ماده (43) به شرح زير اصلاح مي شود:
2 - براي اجراي پروژه هاي الگوي نوسازي در احداث مسكن از محل اراضي بند (1) ماده (43) اين آيين نامه و اراضي در اختيار، واگذاري زمين به شكل فروش به قيمت كارشناسي روز بر اساس اعلام كارشناس رسمي با تقسيط حداكثر پنج سال يا به شكل اجاره به شرط تمليك يا مطابق ماده (10) اين آيين نامه به مجريان طرح ها و متقاضيان واجد شرايط مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت راه و شهرسازي (شركت) ابلاغ خواهد شد، صورت مي پذيرد.
ب - متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (46) اضافه مي شود:
تبصره 3 - معادل صد درصد (100 %) تخفيف هاي اعمال شده هزينه هاي عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز پروژه هاي واقع در محدوه ها و محلات هدف ناشي از قانون با اعلام وزارت راه و شهرسازي (شركت) توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در لوايح بودجه سنواتي منظور و در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت پرداخت به شهرداري هاي مشمول قرار مي گيرد. شهرداري ها مكلفند، علاوه بر ساير منابع تخصيصي ساليانه، اعتبارات ناشي از اين امر را با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي (شركت) صرفاً به محدوده ها و محلات هدف بازآفريني مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار اختصاص دهند.
ماده 7 - درصدهاي تعيين شده در جزء هاي (3) و (4) بند (ج) تصميم نامه شماره 84570 /50582 مورخ 26 /7 /1393 در خصوص نهادهاي توسعه گر به بيست درصد (20%) كاهش مي يابد.
ماده 8 - دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار برنامه سال آتي خود را حداكثر تا پايان مهرماه هر سال به سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام مي نمايد.
ماده 9 - به منظور تسريع در نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و در راستاي اجراي ماده (6) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و ماده (43) آيين نامه اجرايي قانون مذكور، حسب درخواست وزارت راه و شهرسازي (شركت)، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه (100) درصد سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود در محدوده ها و محلات داراي بافت فرسوده و ناكارآمد شهري به وزارت راه و شهرسازي (شركت) اقدام نمايند. شركت موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به شناسايي اراضي موضوع اين ماده اقدام لازم را به عمل آورد. ستادهاي بازآفريني شهري پايدار استان به رياست استانداران در خصوص تعيين تكليف انتقال اراضي دولتي براي اجراي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار تصميم گيري و موظفند در مقاطع زماني شش ماهه گزارش اقدامات مربوط را به دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار ارايه نمايند.
ماده 10 - شركت موظف است از طريق فراخوان عمومي نسبت به انتخاب نهاد توسعه گر ذي صلاح و عقد قرارداد مشاركت در ساخت يا براي معوض با مالكين همان محله اقدام نمايد.
تبصره 1 - در صورت انتخاب نهاد توسعه گر تهيه طرح پروژه به عهده وي خواهد بود.
تبصره 2 – طرح ها و برنامه هاي موضوع اين ماده بايد به تصويب ستاد بازآفريني شهري پايدار استان مربوط برسد.
تبصره 3 – طرح ها و برنامه هاي موضوع اين ماده، در صورت عدم وجود طرح هاي جامع و تفصيلي شهر و يا مغايرت با طرح هاي جامع و تفصيلي شهر، بايد به تصويب كميسيون هاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
تبصره 4 - دستورالعمل هاي لازم و قراردادهاي نمونه نهادهاي توسعه گر موضوع اين تصويب نامه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه توسط معاونت حقوقي رييس جمهور با همكاري وزارت راه و شهرسازي (شركت) تهيه و ابلاغ مي شود.
ماده 11 - شركت موظف است پس از تحويل اراضي موضوع ماده (9) اين تصويب نامه و انتخاب نهاد توسعه گر ذي صلاح، حداكثر ظرف پانزده روز زمين را براي اجراي طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار مصوب در اختيار نهاد توسعه گر قرار دهد.
ماده 12 - شركت موظف است تمام سهم خود از طرح ها و برنامه هاي موضوع ماده (10) اين تصويب نامه را از طريق معاوضه با اراضي و املاك صاحبان حق در محلات داراي بافت فرسوده و ناكارآمد شهري، صرف تأمين زمين هاي جديد براي ادامه طرح ها و برنامه هاي موضوع ماده مذكور نمايد.
ماده 13 - كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند:
الف - خدمات زيربنايي مورد نياز طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار موضوع مواد (2) و (10) اين تصويب نامه را تا پايان زمان اجراي طرح و برنامه تأمين نمايند.
ب - خدمات روبنايي مورد نياز طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار موضوع مواد (2) و (10) (به استثناي فضاي سبز) را با تخصيص زمين بر اساس برنامه زمان بندي مصوب طرح و برنامه، تأمين نمايند.
ماده 14 - شهرداري ها مكلفند پروانه ساختماني براي طرح ها و برنامه هاي بازآفريني شهري پايدار با استفاده از اراضي دولتي را بر اساس صورتجلسه واگذاري زمين (به شركت، شهرداري ها، و يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي) و به صورت خارج از نوبت صادر نمايند. صدور پايان كار منوط به انتقال سند مالكيت است.
ماده 15 - در صورت تأمين زمين از سوي شهرداري ها و يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي اجراي طرح ها و برنامه هاي موضوع اين تصويب نامه، از اختيارات و مسئوليت هاي شركت در اين خصوص و مشوق هاي پيش بيني شده در اين تصويب نامه، برخوردار خواهند شد.
تبصره - برخورداري از اختيارات و مسئوليت هاي شركت شامل احراز صلاحيت نهادهاي توسعه گر نمي شود و طبق ماده (4) قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، ارزيابي و احراز صلاحيت نهادهاي توسعه گر همچنان به عهده شركت است.
ماده 16 - در اجراي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -، كليه دستگاه هاي عضو ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار موظفند در تخصيص اعتبارات بودجه هاي سنواتي مربوط به فعاليت هاي خود در شهرها اولويت را به برنامه اجرايي بازآفريني محدوده ها و محلات هدف، اختصاص دهند.
سازمان برنامه و بودجه كشور و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند سهم اعتبارات برنامه هاي اجرايي هر دستگاه را در موافقتنامه هاي متبادله با دستگاه مربوط درج و ابلاغ نمايند. همچنين دستگاه هاي ياد شده مكلفند در مقاطع زماني شش ماهه گزارش اقدامات برنامه هاي اجرايي در محدوده ها و محلات هدف را به شركت (دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار) ارايه نمايند.
ماده 17 - ميزان سقف تسهيلات مشاركت مدني دوره ساخت و وديعه اسكان موقت در اراضي مشمول طرح ها و برنامه هاي موضوع اين تصويب نامه بر اساس تصويب نامه شماره 90453 /ت51166هـ مورخ 8 /8 /1393 به ترتيب در كلانشهرها به ازاي هر واحد مسكوني توليد شده پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال و دويست ميليون (000 /000 /200) ريال و در ساير شهرها چهارصد ميليون (000 /000 /400) و يكصد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال تعيين مي شود.
تبصره 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به معرفي بانك هاي عامل جهت اعطاي تسهيلات ساخت مورد نياز طرح ها و برنامه هاي موضوع اين تصويب نامه اقدام نمايد.
تبصره 2 - در اجراي ماده (12) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سالانه نسبت به تعيين سهميه بانك هاي عامل در خصوص پرداخت تسهيلات قرض الحسنه وديعه اسكان موقت از محل منابع قرض الحسنه براي متقاضيان نوسازي محدوده ها و محلات هدف بازآفريني با معرفي وزارت راه و شهرسازي (شركت) اقدام نمايد.
تبصره 3 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است وجوه اداره شده را به نحوي تأمين نمايد كه نرخ سود تسهيلات موضوع اين ماده به ميزان پنجاه درصد (50 %) نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار جهت تسهيلات متناظر تقليل يابد.
ماده 18 - بانك هاي عامل موضوع تبصره (1) ماده (17) اين تصويب نامه مجازند براي بازآفريني محدوده ها و محلات هدف و انعقاد قرارداد تسهيلات، هزينه هاي غيرساختماني، حداكثر ده درصد (10 %) از كل سرمايه گذاري طرح و برنامه را به عنوان هزينه هاي قابل قبول تسهيلات بپذيرند.
ماده 19 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تصويب شوراي پول و اعتبار تمهيدات لازم جهت كاهش سود تسهيلات خريد مسكن (صندوق يكم) در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري از هشت درصد (8 %) به شش درصد (6 %) را فراهم نمايد.
ماده 20 – وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفند با همكاري وزارت راه و شهرسازي (شركت) نسبت به برقراري انشعابات آب، برق و گاز و تقسيط و تخفيف حق و هزينه انشعاب براي يكصد هزار واحد مسكوني (تا سقف سيصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /350) ريال) در هر سال براي واحدهاي اصلي مشمول طرح (تا سال 1400) اقدام كنند. معادل بخشودگي (تخفيف) توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به شركت هاي عهده دار خدمات مربوط تخصيص مي يابد.
ماده 21 - با ابلاغ اين تصويب نامه محدوده هاي مصوب بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و موضوع فعاليت هاي اين تصويب نامه مشمول كليه تشويق ها، معافيت ها، و تخفيف هاي مورد عمل در مناطق محروم مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
