آييننامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي - تاريخي منقول مجاز مصوب 1384/05/05 هيأت وزيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5 /5 /1384 بنا به پيشنهاد شماره 4647 ـ 1/ 842 مورخ 2 /5 /1384 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد بندهاي «الف» و «و» مـاده (114) قانـون برنامـه چهارم توسعـه اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و مواد مربوط به قانون راجع به حفظ آثار ملي ـ مصوب 1309 ـ، آيين نـامـه مـديـريت، سـامـانـدهـي، نظـارت و حمـايت از مـالـكان و دارنـدگان امـوال فرهنگـي ـ تاريخـي منقول مجاز را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول ـ تعاريف:
ماده 1 ـ كليه آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري غيردولتي كه ويژگيهاي علمي ـ فني آنها در آيين نامه اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري دولتي تعريف شده است، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشند.
ماده 2 ـ اموال بدلي به اموالي گفته مي شود كه بدون سوء نيت از روي يك اثر تاريخي فرهنگي و هنري در جنس يا ابعاد يا رنگ متفاوت و به قصد معرفي تجاري ساخته شده است و بدلي بودن آن در محل قابل رويت از آن و همچنين نام كارگاه سازنده آن حل شده باشد.
ماده 3 ـ موزه يك نهاد دائمي با هدف ارايه خدمات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي از طريق نمايش آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري به عموم جامعه است. موزه ها مجاز به گردآوري آثار، نگهداري، نمايش و مبادله آثار متعلق به خود مي باشند.
تبصره ـ به موزه هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي ايجاد و اداره مي شوند، موزه خصوصي گفته مي شود.
ماده 4 ـ مجموعه دار به شخص حقيقي يا حقوقي گفته مي شود كه بدون قصد تجارت نسبت به گردآوري و نگهداري اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري از طريق مجاز اقدام مي كند.
ماده 5 ـ مجمـوعـه امـوال فرهنگـي ـ تاريخـي يا هنري به تعـدادي از امـوال فرهنگي ـ تاريخي و هنري اطلاق مي شود كه علاوه بر ارزش فرهنگي ـ تاريخي و هنري هر يك از آنها، اجتماع آنها هويتي مستقل ايجاد و ارزش و هويتي مضاعف به وجود مي آورد.
ماده 6 ـ اجزا و قطعات آثار و ابنيه تاريخي ـ فرهنگي كه به عللي از محل اصلي قلع شده و حكم مال غيرمنقول را پيدا كرده اند، در حكم اموال فرهنگي تاريخي محسوب مي شوند.
ماده 7 ـ موزه هاي تخصصي به موزه هايي گفته مي شوند كه توسط دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي در يك يا چند موضوع كه با هم ارتباط ماهوي دارند، تشكيل مي شوند.
ماده 8 ـ مؤسسات كارشناسي به مؤسساتي گفته مي شود كه حداقل با حضور سه نفر كارشناس واجد صلاحيتهاي موضوع ماده (3) كه در موضوع واحدي داراي تحصيلات و تجارب مرتبط هستند، تشكيل مي شوند. مؤسسات كارشناسي مي توانند نسبت به بررسي، شناسايي، تشخيص قدمت، اصالت و ارزشيابي آثار منقول يا غيرمنقول اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ مجوز كارشناسي آثار منقول و يا غيرمنقول به تشخيص سازمان مي تواند به شخص حقيقي نيز واگذار گردد، در اين صورت شخص حقيقي مي تواند از عنوان «دفتر كارشناسي» استفاده كند.
تبصره 2 ـ در صورت وجود كارشناسان واجد صلاحيت در هر دو رشته آثار منقول و غيرمنقول، سازمان مي تواند اجازه كارشناسي در هر دو رشته ياد شده را به مؤسسه واحد اعطاء نمايد.
ماده 9 ـ كارگاههاي مرمت آثار فرهنگي ـ تاريخي به مؤسساتي گفته مي شوند كه با حضور حداقل سه نفر از كارشناسان واجد صلاحيتهاي موضوع اين آيين نامه تشكيل مي شوند. مؤسسات مذكور مي توانند خدمات مشاوره اي و اجرايي در زمينه مرمت آثار منقول و غيرمنقول فرهنگي تاريخي ارايه نمايند.
ماده 10 ـ مؤسسات مديريت محوطه هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه ها به مؤسساتي گفته مي شوند كه با حضور حداقل پنج نفر از كارشناسان و پرسنل مشخص از جمله معماران، باستان شناسان، مردم شناسان و ساير تخصصهاي مرتبط با مديريت تخصصي و پشتيباني محوطه ها و موزه ها تشكيل مي شوند و خدماتي از جمله خدمات نگهداري، معرفي، برنامه ريزي آموزشي، توسعه منابع انساني، مرمت، احيا، انتشارات، حفاظت فيزيكي و ساير خدمات جنبي ارايه مي دهند.
تبصره ـ واگذاري اداره محوطههاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه هاي دولتي به مؤسسات مذكور، علاوه بر رعايت شرايط مقرر در اين آيين نامه، تابع مقررات آيين نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران مصوب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده 11 ـ كارگاههاي هنرهاي سنتي به كارگاههايي گفته مي شوند كه حداقل با حضور يك نفر هنرمند هنرهاي سنتي تشكيل و فعاليت مي كنند.
فصل دوم ـ ثبت آثار فرهنگي تاريخي و هنري در فهرست آثار ملي كشور
ماده 12 ـ اموال فرهنگي تاريخي و هنري كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حائز اهميت ملي است، در فهرست آثار ملي ايران ثبت خواهد شد.
ثبت اثر در فهرست آثار ملي خدشه اي به مالكيت مالك وارد نخواهد كرد و نتايج آن در تغيير ايادي نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود.
ماده 13 ـ اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي است، در فهرست جداگانه و تحت همان عنوان ثبت خواهد شد. پرونده كارشناسي ثبت اثر در دو نسخه تهيه و يك نسخه در آرشيو آثار ملي منقول كشور نگهداري و يك نسخه ديگر به مالك داده خواهد شد.
ماده 14 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خدمات كارشناسي، فني و علمي لازم را براي حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي ارايه خواهدكرد.
اقدامات مرمتي و حفاظتي كه به تشخيص سازمان ضروري تشخيص داده شود، به هزينه دولت انجام خواهد شد و از مالك مطالبه عوض نخواهد شد.
ماده 15 ـ هرگونه استفاده پژوهشي، فرهنگي و معرفي از قبيل چاپ و نشر عكس، پوستر، ارايه در نمايشگاههاي انفرادي يا عمومي و موزه هاي خصوصي و دولتي و نظاير آن با رعايت قوانين ناظر به موضوع از جمله حقوق قانوني مالك يا دارنده قانوني اثر است. اين حقوق قابل انتقال به غير مي باشد.
ماده 16 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمهيدات و تدابير لازم را براي ايجاد زمينه هاي حسن استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي فراهم و دستورالعملهاي لازم را تدوين و ابلاغ خواهد كرد.
ماده 17 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور دستورالعمل ساماندهي اطلاعاتي، كالبدي و مرمت هر يك از آثار موضوع اين فصل را در زمان ثبت اثر تدوين و به مالك تسليم و خدمات كارشناسي، فني و مالي لازم را براي تحقق دستورالعملهاي فوق به مالك ارايه خواهد كرد.
ماده 18 ـ سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري بانك اطلاعات اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري منقول متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي را با ذكر مشخصات مالك اثر، ايجاد و امكان دسترسي مالكان آثار، محققان، مجموعه داران و موزه داران خصوصي به بانك اطلاعاتي مذكور را فراهم خواهد كرد.
ماده 19 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمهيدات لازم را براي حضور و مشاركت مالكان و مجموعه داران آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري و موزه هاي خصوصي در نمايشگاههاي بين المللي فراهم خواهد كرد. هزينه هاي مترتب بر اين امر و نيز مديريت و حفاظت از اين قبيل آثار در مدت برگزاري نمايشگاه بر عهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه نمايشگاههاي موضوع اين ماده انتفاعي باشد، سهم مالكان خصوصي بر اساس قرارداد في مابين محاسبه و پرداخت خواهد شد.
فصل سوم ـ موزه ها و مجموعه هاي خصوصي
ماده 20 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به گردآوري و نگهداري اموال فرهنگي تاريخي و هنري ايراني يا خارجي اقدام مي نمايند، بايد از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پروانه مخصوص دريافت نمايند.
ماده 21 ـ مجموعه داران حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري ندارند و در پايان هر سال ليست اموال فرهنگي تاريخي و هنري در اختيار خود را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارايه خواهند كرد.
ماده 22 ـ مجموعه داران مي توانند نسبت به تشكيل نمايشگاههاي انفرادي يا گروهي يا ايجاد شرايط لازم براي بازديد عمومي يا چاپ و نشر و معرفي آثار موجود در مجموعه ها اقدام نمايند.
ماده 23 ـ مبادله اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري بين مجموعه داران و همچنين موزه هاي خصوصي بدون اشكال است و در موارد خاص مجموعه داران و موزه داران خصوصي مي توانند نسبت به فروش بعضي از اموال فرهنگي تاريخي متعلق با كسب اجازه خاص از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور تجهيز يا تكميل مجموعه اموال فرهنگي تاريخي و هنري در اختيار خود اقدام كنند.
ماده 24 ـ موزه هاي خصوصي با اخذ پروانه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تحت نظارت علمي و فني سازمان مذكور تأسيس مي شوند و فعاليت خواهند كرد.
مـاده 25 ـ سـازمـان ميـراث فـرهنگـي و گردشـگري و همچنين مـوزه هـاي پژوهشي ـ تخصصي وابسته به ساير دستگاههاي دولتي مي توانند به منظور تكميل مجموعه اموال فرهنگي تاريخي و هنري موزه هاي خصوصي، به طور موقت و با اخذ تضمين مناسب، اموال فرهنگي تاريخي و هنري متعلق به خود را به موزه هاي خصوصي امانت دهند، در اين صورت ضوابط حفاظتي امنيتي و معرفي آثار مذكور به طور كتبي به موزه امانت گيرنده ابلاغ و بر اجراي آن از سوي دستگاه امانت گزار نظارت خواهد شد.
ماده 26 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دستورالعملهاي ناظر به شرايط و نحوه احراز صلاحيت متقاضيان، نحوه فعاليت و مديريت موزه ها و مجموعه هاي خصوصي و همچنين شرايط نحوه صدور، مدت اعتبار و شرايط تعليق يا ابطال پروانه هاي صادر شده را ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تدوين و پس از تصويب شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري ابلاغ خواهد كرد.
ماده 27 (اصلاحي 19ˏ09ˏ1385)ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور حمايت از مالكان و دارندگان قانوني اموال فرهنگي و نيز حمايت از فعاليت مؤسسات، كارگاهها و موزه هاي خصوصي موضوع اين آيين نامه اقدامات زير را انجام خواهد داد:
الف ـ اماكن تاريخي قابل احيا متعلق به سازمان را كه جزﺀ نفايس ملي محسوب نمي شوند، به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار مجموعه ها، موزه ها و كارگاههاي مرمت اموال فرهنگي ـ تاريخي قرار خواهد داد.
ب ـ از محل كمكهاي فني و اعتباري منظور در بودجه هاي سنواتي، تسهيلات لازم را به قيمت تمام شده دريافت و به مؤسسات مذكور تخصيص و تمام يا بخشي از مابه التفاوت كارمزد بانكي تسهيلات دريافتي اين قبيل مؤسسات را پرداخت خواهد كرد.
ج ـ مرمت آثار فرهنگي ـ تاريخي متعلق به مؤسسات موضوع اين آيين نامه در كارگاههاي متعلق به سازمان، به قيمت تمام شده انجام خواهد شد.
د ـ از محل بودجه سنواتي سازمان متناسب با فعاليتهاي مؤسسات مذكور يارانه بليط ورودي پرداخت نمايد.
فصل چهارم ـ تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري
ماده 28 ـ اشتغال به تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي حاصل از حفاريهاي باستان شناسي يا حفاريهاي غيرمجاز و همچنين اجزا و قطعات آثار تاريخي ـ فرهنگي غيرمنقول ممنوع است.
ماده 29 (اصلاحي 19ˏ09ˏ1385)- اشتغال به تجارت ساير اموال فرهنگي ـ هنري، تاريخي منوط به اخذ مجوز از دولت مي باشد.
ضوابط اجرايي موضوع اين ماده طرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت طرح و تصويب به هيئت وزيران ارايه خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ11ˏ1397)ـ تأسيس نمايشگاههاي دائم و موقت و مجموعه داران اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري تابع شرايط مزبور است.
تبصره 2 (الحاقي 17ˏ11ˏ1397)– صدور مجوز برنامه ها و فعاليت هاي مربوط به برگزاري نمايشگاه ها، جشنواره ها و مسابقات فرهنگي، هنري و حراج و فروش آثار هنري تجسمي شامل نقاشي، ارتباط تصويري، عكاسي و مجسمه سازي كه از زمان توليد آنها بيش از صد سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. حكم اين تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفايس ملي نيست.
ماده 30 (اصلاحي 19ˏ09ˏ1385)ـ صدور مجوز فعاليت براي اماكن موضوع ماده فوق منوط به رعايت ضوابط و دستورالعملهاي صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب دولت است.
ماده 31 (اصلاحي 19ˏ09ˏ1385)ـ ضوابط و شرايط صدور مجوز و نحوه نظارت سازمان بر فعاليت دارندگان آن بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تاييد شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب دولت رسيد.
ماده 32 ـ به اشخاص مشروح زير مجوزهاي موضوع ماده (29) داده نخواهد شد:
الف ـ كساني كه بر اساس احكام صادر شده از محاكم قضايي به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده اند.
ب ـ كساني كه به علت ارتكاب به جرايم عليه ميراث فرهنگي در محاكم قضايي محكوم شده اند.
ج ـ كساني كه به اتهام ارتكاب جرايم عليه ميراث فرهنگي تحت تعقيب قضايي هستند، تا صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت.
د ـ كساني كه بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان فاقد صلاحيت علمي يا حرفه اي تشخيص داده شوند.
ماده 33 ـ متقاضيان صدور مجوزهاي موضوع ماده (1)، صورت آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري در اختيار خود را بر اساس فرمها و دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تنظيم و قبل از شروع فعاليت يك نسخه از آن را به سازمان تسليم خواهند كرد.
ماده 34 ـ دارندگان مجوز داراي دفاتر مخصوصي خواهند بود كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه ميشود و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. فهرست كليه آثار فرهنگي ـ تاريخي موجود و آثاري كه خريداري شده يا فروخته شده است همراه با قيمت، تاريخ و مشخصات طرف معامله در دفتر مذكور و فرمهاي مربوط درج و يك نسخه از فرمها در پايان هر ماه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تسليم خواهد شد.
ماده 35 ـ تعيين اصالت و قيمت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه خريد و فروش آنهـا در كشـور مجـاز است، بر عهـده كارشناساني خواهد بود كه صلاحيت علمـي و حرفه اي آنها توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين مي شود.
تبصره ـ سازمان اسامي كارشناسان ياد شده را به نحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
ماده 36 ـ در صورتي كه كارشناسان اموال فرهنگي ـ تاريخي پروانه هاي موضوع ماده (1) را دريافت نمايند، صرفاً در حدود فعاليت مجاز خود مجاز به اظهارنظر كارشناسي بوده و از دخالت در موارد ديگر ممنوع مي باشند.
ماده 37 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اماكن موضوع اين آيين نامه را بازرسي و در صورت احراز تخلف از سوي دارندگان مجوز نسبت به ابطال موقت يا دائم پروانه اشتغال اقدام خواهد كرد. دستورالعملهاي ناظر به اجراي اين ماده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تدوين و ابلاغ خواهد شد.
فصل پنجم ـ موزه هاي تخصصي و پژوهشي
ماده 38 ـ به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده مي شود از محل اعتبارات عمومي نسبت به ايجاد موزه هاي پژوهشي و تخصصي در حوزه وظايف قانوني خود اقدام نمايند.
ماده 39 ـ موزه هاي مذكور به لحاظ اداري و مالي تابع دستگاه اجرايي ذي ربط و از نظر مقررات مربوط به مديريت موزه، موزه داري و موزه آرايي تابع ضوابط و دستورالعملهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواهند بود.
ماده 40 ـ نگهداري و مديريت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري موجود در اين قبيل موزه ها تابع مقررات آيين نامه اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري دولتي خواهد بود.
فصل ششم ـ تأسيس مؤسسات مشاوره، كارشناسي و كارگاههاي مرمت
ماده 41 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي صدور مجوز تأسيس و فعاليت مؤسسات موضوع بند «و» ماده (114) بر اساس مقررات زير اقدام خواهد كرد:
ماده 42 ـ مؤسساتي كه به موجب مقررات اين آيين نامه مجوز فعاليت دريافت مي كنند علاوه بر ارايه خدمات علمي ـ فني و كارشناسي در داخل كشور، مي توانند با رعايت مقررات ناظر به موضوع و اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خدمات مذكور را در خارج از كشور نيز ارايه نمايند.
ماده 43 ـ تشخيص صلاحيت علمي و فني براي صدور مجوز فعاليت و رتبه بندي مشاوران حقيقي و حقوقي، كارگاهها، مؤسسات كارشناسي و كارشناسان حقيقي، كارگاههاي مرمت و مرمتگران حقيقي و مؤسسات مديريت محوطه هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه ها و همچنين تعيين حق الزحمه آنها رده بندي و تعيين سقف وروديه موزه هاي خصوصي بر اساس دستورالعملهاي مصوب شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري بر عهده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.
تبصره 1 ـ به منظور انجام موارد فوق كارگروه فني با تركيب زير در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل مي شود:
1 ـ يكي از معاونان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان رييس كارگروه.
2 ـ مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
3 ـ پنج نفر كارشناس خبره به تعيين رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
4 ـ مديركل ستادي ذي ربط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
تبصره 2 ـ مصوبات كارگروه به رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گزارش و با امضاي نامبرده ابلاغ و رسميت مي يابد.
ماده 44 ـ وظايف كارگروه فني به شرح زير است:
1 ـ تصويب يا تغيير در شرح خدمات و تخصصهاي مربوط به مؤسسات، كارگاهها و كارشناسان موضوع اين آيين نامه.
2 ـ تصويب احراز صلاحيت متقاضيان براي صدور مجوز فعاليت.
3 ـ نظارت بر فعاليت دارندگان مجوز فعاليت و ارزيابي سالانه.
4 ـ كارگروه فني در صورت عدم رعايت ضوابط فني، علمي، اداري و حقوقي ناظر به موضوع فعاليت مؤسسات كارگاهها و كارشناسان موضوع اين آيين نامه مي تواند لزوم اصلاح عملكرد آنها را به طور كتبي و با ذكر مورد تذكر دهد و در صورتي كه در مهلت مقرر كه حداكثر يك ماه خواهد بود، اصلاحات مورد نظر انجام نگيرد، كارگروه فني مي تواند مجوز فعاليت مؤسسه را به مدت شش ماه تعليق نمايد. در صورت تكرار تخلف مجوز مؤسسه ابطال و صدور مجوزهاي موضوع اين آيين نامه براي دارندگان مجوز فوق ممنوع خواهد بود.
ماده 45 ـ شرايط عمومي احراز صلاحيت متقاضيان تأسيس مؤسسات مشاوره، كارشناسي و كارگاههاي مرمت به شرح زير است:
الف ـ كارشناسان:
1 ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2 ـ داراي تحصيلات دانشگاهي معتبر (حداقل كارشناسي) مرتبط با تخصص مورد نظر و تجربه مفيد و مؤثر.
3 ـ فاقد سوء پيشه كيفري يا ممنوعيتهاي قانوني مؤثر در ارايه خدمات موضوع اين آيين نامه.
4 ـ داراي صلاحيت اخلاقي، امانت و تعهد حرفه اي باشند.
ب ـ اشخاص حقوقي:
1 ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2 ـ خدمات موضوع اين آيين نامه در اساسنامه آنها قيد شده باشد.
3 ـ شرايط مقرر در اين آيين نامه را از حيث كارشناسان و متخصصان تمام وقت و مرتبط با شرح خدمات مورد نظر داشته باشند.
4 ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بايد داراي تحصيلات و تجربه مفيد مرتبط با خدمات مورد نظر باشند.
5 ـ مؤسسات مديريت محوطه هاي فرهنگي تاريخي و موزه هاي خصوصي مي توانند يك نفر با تخصص امور اقتصادي، برنامه ريزي و مديريت را در تركيب هيئت مديره داشته باشند.
ماده 46 ـ دستورالعملهاي مربوط به شرايط علمي و فني لازم براي هر يك از مؤسسات و كارگاهها، موزه ها و دفاتر كارشناسي موضوع اين آيين نامه ظرف شش ماه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تدوين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 47 ـ متقاضيان بر اساس دستورالعملهاي صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مفاد اين آيين نامه، تقاضاي خود را همراه با مدارك مورد نظر به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تقديم خواهند كرد. سازمان مكلف است حداكثر ظرف چهل و پنج روز تصميم خود را به متقاضي ابلاغ نمايد. تصميم سازمان در خصوص صدور يا عدم صدور مجوز قطعي خواهد بود.
ماده 48 ـ كليه دستگاههاي اجرايي در مواردي كه كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري الزامي است، نظر به مؤسسات و كارشناسان موضوع اين آيين نامه كه داراي مجوز فعاليت از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي باشند براي دستگاههاي دولتي، در موارد مبتلا به در حكم نظر به كارشناسي رسمي دادگستري مي باشد.
ماده 49 ـ مؤسسات، كارگاهها و كارشناسان موضوع آيين نامه بر اساس ظرفيتهاي علمي و تجربي كه در دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان تعيين خواهد شد به درجه يك و درجه دو تقسيم مي شوند. ارايه خدمات موضوع اين آيين نامه در مورد آثاري كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، صرفاً از سوي مؤسسات، كارشناسان و كارگاههاي درجه يك انجام خواهد شد.
ماده 50 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور امكانات لازم را براي ايجاد ساختار اداري، نظام مديريت و حقوقي متناسب براي اجراي مفاد اين آيين نامه فراهم و اعتبارات مورد نياز را براي اعمال حمايتهاي مقرر در بودجه سنواتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأمين خواهد كرد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
