| شماره صدور(ابلاغ) : 160/1655/2358 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1391/02/17 |
متن مصوبه نهايي و منقح "مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران"
مصوب 1391/01/27 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
متن مصوبه نهايي و منقح "مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران"
ماده‌واحده:
به منظور تشويق مؤديان و تسريع در پرداخت مطالبات شهرداري تهران از تاريخ ابلاغ اين مصوبه كليه مصوبات قبلي شامل مصوبه «مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» ـ تصويبي در بيست و نهمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ 1382/9/2 ـ ابلاغي به شماره 160/414/9614 به تاريخ 82/9/10 و مصوبه اصلاحيه تبصره‌ي هفتم ذيل ماده واحده مصوبه صدرالذكر تصويبي در شصت و يكمين جلسه رسمي – علني، فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ سه‌شنبه هشتم ارديبهشت ماه سال 1383 – ابلاغي به شماره 160/508/1476 به تاريخ 83/2/12 و مصوبه اصلاحيه تبصره‌ي نهم ذيل ماده واحده مصوبه صدرالذكر تصويبي در هشتاد و يكمين جلسه رسمي – علني- فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ يكشنبه بيست و يكم تيرماه سال 1383 – ابلاغي به شماره 160/546/7809 به تاريخ 83/4/23 و مصوبه اصلاحيه دوم تبصره نهم ذيل ماده واحده مصوبه صدرالذكر تصويبي در نود و دومين جلسه رسمي- علني- فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران(دوره دوم) منعقده به تاريخ يكشنبه بيست و هفتم مردادماه سال 1383- ابلاغي به شماره 160/566/11274 به تاريخ 83/6/8 و مصوبه مجوز تشويق مؤديان در پرداخت مطالبات شهرداري تهران در سال 1388- تصويبي در دويست و پنجمين جلسه رسمي- علني – فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ يكشنبه چهاردهم تيرماه سال 1388 – ابلاغي به شماره 160/1276/5596 به تاريخ 88/4/22 و مصوبه اصلاحيه مجوز تشويق مؤديان در پرداخت مطالبات شهرداري تهران تصويبي در دويست و هشتاد و چهارمين جلسه رسمي- علني – عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ سه‌شنبه چهارم خردادماه سال 1389 ابلاغي به شماره 160/1440/5010 به تاريخ 89/3/31 و همچنين مصوبه اصلاحيه مصوبه صدرالذكر – تصويبي در چهارصد و بيست و پنجمين جلسه رسمي – علني – فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 90/9/20 – ابلاغي به شماره 160/1607/11988 به تاريخ 90/9/28 لغو و كان لم يكن و مصوبه ذيل در خصوص «تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» مناط عمل خواهد بود.
به منظور تشويق مؤديان و تسريع در پرداخت مطالبات شهرداري تهران از تاريخ ابلاغ اين مصوبه كليه مصوبات قبلي شامل مصوبه «مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» ـ تصويبي در بيست و نهمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ 1382/9/2 ـ ابلاغي به شماره 160/414/9614 به تاريخ 82/9/10 و مصوبه اصلاحيه تبصره‌ي هفتم ذيل ماده واحده مصوبه صدرالذكر تصويبي در شصت و يكمين جلسه رسمي – علني، فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ سه‌شنبه هشتم ارديبهشت ماه سال 1383 – ابلاغي به شماره 160/508/1476 به تاريخ 83/2/12 و مصوبه اصلاحيه تبصره‌ي نهم ذيل ماده واحده مصوبه صدرالذكر تصويبي در هشتاد و يكمين جلسه رسمي – علني- فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ يكشنبه بيست و يكم تيرماه سال 1383 – ابلاغي به شماره 160/546/7809 به تاريخ 83/4/23 و مصوبه اصلاحيه دوم تبصره نهم ذيل ماده واحده مصوبه صدرالذكر تصويبي در نود و دومين جلسه رسمي- علني- فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران(دوره دوم) منعقده به تاريخ يكشنبه بيست و هفتم مردادماه سال 1383- ابلاغي به شماره 160/566/11274 به تاريخ 83/6/8 و مصوبه مجوز تشويق مؤديان در پرداخت مطالبات شهرداري تهران در سال 1388- تصويبي در دويست و پنجمين جلسه رسمي- علني – فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ يكشنبه چهاردهم تيرماه سال 1388 – ابلاغي به شماره 160/1276/5596 به تاريخ 88/4/22 و مصوبه اصلاحيه مجوز تشويق مؤديان در پرداخت مطالبات شهرداري تهران تصويبي در دويست و هشتاد و چهارمين جلسه رسمي- علني – عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ سه‌شنبه چهارم خردادماه سال 1389 ابلاغي به شماره 160/1440/5010 به تاريخ 89/3/31 و همچنين مصوبه اصلاحيه مصوبه صدرالذكر – تصويبي در چهارصد و بيست و پنجمين جلسه رسمي – علني – فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 90/9/20 – ابلاغي به شماره 160/1607/11988 به تاريخ 90/9/28 لغو و كان لم يكن و مصوبه ذيل در خصوص «تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» مناط عمل خواهد بود.
ماده واحده(اصلاح 1393/12/24):
در راستاي نهضت خدمت‌رساني و رفع مشكلات مردم و تشويق شهروندان به پرداخت بدهي‌هاي معوق و احياي مطالبات شهرداري و به استناد ماده هفتاد و سوم (73) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380/10/26 مجلس شوراي اسلامي، شهرداري تهران موظف است حسب درخواست كليه مؤديان ذينفع اعم از حقيقي و حقوقي مطالبات ناشي از عوارض (زيربنا، تراكم، مازاد تراكم، تفكيك اراضي، تغيير كاربري، پذيره، حذف و كسري پاركينگ، تخلف ساختماني غير مجاز، پيش‌آمدگي، حق تشرف و جرائم ماده صد عوارض ارزش بهينه) خود را مطابق جداول و تبصره‌هاي ذيل دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي‌هاي مؤدي خواهد بود.
در راستاي نهضت خدمت‌رساني و رفع مشكلات مردم و تشويق شهروندان به پرداخت بدهي‌هاي معوق و احياي مطالبات شهرداري و به استناد ماده هفتاد و سوم (73) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380/10/26 مجلس شوراي اسلامي، شهرداري تهران موظف است حسب درخواست كليه مؤديان ذينفع اعم از حقيقي و حقوقي مطالبات ناشي از عوارض (زيربنا، تراكم، مازاد تراكم، تفكيك اراضي، تغيير كاربري، پذيره، حذف و كسري پاركينگ، تخلف ساختماني غير مجاز، پيش‌آمدگي، حق تشرف و جرائم ماده صد عوارض ارزش بهينه) خود را مطابق جداول و تبصره‌هاي ذيل دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي‌هاي مؤدي خواهد بود.
تبصره يكم (1):
اين مصوبه شامل مطالبات ناشي از اجراي «قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي» (معروف به قانون تجميع عوارض) مصوبه مجلس شوراي اسلامي به تاريخ 81/10/22 و همچنين عوارض آتش نشاني و آموزش و پرورش و هر گونه عوارض و وجوهي كه شهرداري به عنوان عامل وصول و ايصال عمل مي‌نمايد، نخواهد شد.
اين مصوبه شامل مطالبات ناشي از اجراي «قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي» (معروف به قانون تجميع عوارض) مصوبه مجلس شوراي اسلامي به تاريخ 81/10/22 و همچنين عوارض آتش نشاني و آموزش و پرورش و هر گونه عوارض و وجوهي كه شهرداري به عنوان عامل وصول و ايصال عمل مي‌نمايد، نخواهد شد.
تبصره دوم (2)-اصلاح 1395/12/17-:
در صورتي كه مؤدي مايل به پرداخت نقدي كل بدهي خود از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه لغايت 96/6/31 باشد، معادل بيست و سه درصد (23%) از كل بدهي وي به عنوان پاداش و جايزه خوش‌حسابي لحاظ و محسوب خواهد شد ليكن پاداش و جايزه موضوع اين تبصره شامل پيش پرداخت‌هاي قيد شده در متن ماده‌واحده و جداول مربوط به مصوبه فوق‌الذكر نخواهد شد.
در صورتي كه مؤدي مايل به پرداخت نقدي كل بدهي خود از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه لغايت 96/6/31 باشد، معادل بيست و سه درصد (23%) از كل بدهي وي به عنوان پاداش و جايزه خوش‌حسابي لحاظ و محسوب خواهد شد ليكن پاداش و جايزه موضوع اين تبصره شامل پيش پرداخت‌هاي قيد شده در متن ماده‌واحده و جداول مربوط به مصوبه فوق‌الذكر نخواهد شد.
تبصره سوم (3):
در موارد خاص و استثنا بنا به تشخيص و دستور شهردار منطقه ذيربط در جداول ماده واحده و سقف اقساط به حداكثر سي و شش قسط افزايش و درصد پيش‌پرداخت نقدي به ميزان نصف موارد تعيين شده قابل كاهش و اقدام مي‌باشد.
در موارد خاص و استثنا بنا به تشخيص و دستور شهردار منطقه ذيربط در جداول ماده واحده و سقف اقساط به حداكثر سي و شش قسط افزايش و درصد پيش‌پرداخت نقدي به ميزان نصف موارد تعيين شده قابل كاهش و اقدام مي‌باشد.
تبصره چهارم (4):
آن دسته از مؤدياني كه بدهي آن‌ها تقسيط شده است و نسبت به پرداخت اقساط خود وفق ضوابط اقدام نموده‌اند در صورت پرداخت نقدي و يكجاي اقساط باقي مانده مشمول پاداش و جايزه خوش حسابي موضوع تبصره سوم اين مصوبه به نسبت روز شمار ساليانه خواهند بود.
آن دسته از مؤدياني كه بدهي آن‌ها تقسيط شده است و نسبت به پرداخت اقساط خود وفق ضوابط اقدام نموده‌اند در صورت پرداخت نقدي و يكجاي اقساط باقي مانده مشمول پاداش و جايزه خوش حسابي موضوع تبصره سوم اين مصوبه به نسبت روز شمار ساليانه خواهند بود.
تبصره پنجم (5):
شهرداري تهران در اجراي اين مصوبه مجاز به تفكيك عوارض مندرج در يك دستور پرداخت نمي‌باشد.
شهرداري تهران در اجراي اين مصوبه مجاز به تفكيك عوارض مندرج در يك دستور پرداخت نمي‌باشد.
تبصره ششم (6):
اعطاي هر گونه تسهيلات تشويقي خارج از اين مصوبه به هر شكل (نقدي و غير نقدي) توسط واحدهاي اجرايي مربوط در شهرداري تهران ممنوع مي‌باشد.
اعطاي هر گونه تسهيلات تشويقي خارج از اين مصوبه به هر شكل (نقدي و غير نقدي) توسط واحدهاي اجرايي مربوط در شهرداري تهران ممنوع مي‌باشد.
تبصره هفتم (7)-ابطال 1395/05/26-:
در صورت عدم پرداخت به موقع هر يك از اقساط توسط مؤدي، بدهي ناشي از قسط مذكور تبديل به دين حال مي‌شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ 77/9/21 كه مقرر مي‌دارد؛ « خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سر رسيد چك تا زمان وصول آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است. » مشمول خسارت تأخير تأديه خواهد بود. خسارت تأديه اسناد نكول شده يا تعويض شده مؤديان بر اساس ميانگين افزايش شاخص‌هاي اعلامي يك سال گذشته به اضافه آخرين شاخص اعلامي بانك مركزي براي هر ماه باقي مانده تا زمان وصول محاسبه و دريافت مي‌شود.
در صورت عدم پرداخت به موقع هر يك از اقساط توسط مؤدي، بدهي ناشي از قسط مذكور تبديل به دين حال مي‌شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاريخ 77/9/21 كه مقرر مي‌دارد؛ « خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سر رسيد چك تا زمان وصول آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است. » مشمول خسارت تأخير تأديه خواهد بود. خسارت تأديه اسناد نكول شده يا تعويض شده مؤديان بر اساس ميانگين افزايش شاخص‌هاي اعلامي يك سال گذشته به اضافه آخرين شاخص اعلامي بانك مركزي براي هر ماه باقي مانده تا زمان وصول محاسبه و دريافت مي‌شود.
تبصره هشتم (8):
كليه مؤدياني كه داراي بدهي معوق موضوع ماده واحده اين مصوبه مي‌باشند مجازند از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا تاريخ 1391/6/31 جهت تعيين تكليف بدهي خود و استفاده از مزاياي اين مصوبه به شهرداري تهران مراجعه نمايند در غير اين صورت مشمول اين مصوبه نخواهند بود.
كليه مؤدياني كه داراي بدهي معوق موضوع ماده واحده اين مصوبه مي‌باشند مجازند از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا تاريخ 1391/6/31 جهت تعيين تكليف بدهي خود و استفاده از مزاياي اين مصوبه به شهرداري تهران مراجعه نمايند در غير اين صورت مشمول اين مصوبه نخواهند بود.
تبصره نهم (9):
كليه اشخاص ذينفع قراردادهاي اقساطي موضوع دستورالعمل‌هاي به شماره 8210/8213645 به تاريخ 1382/3/25 و 8210/8220392 به تاريخ 1382/4/23 شهردار محترم تهران مجازند از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، چگونگي پرداخت باقي‌مانده بدهي خود را در چارچوب اين مصوبه تطبيق و تجديد نمايند.
كليه اشخاص ذينفع قراردادهاي اقساطي موضوع دستورالعمل‌هاي به شماره 8210/8213645 به تاريخ 1382/3/25 و 8210/8220392 به تاريخ 1382/4/23 شهردار محترم تهران مجازند از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، چگونگي پرداخت باقي‌مانده بدهي خود را در چارچوب اين مصوبه تطبيق و تجديد نمايند.
تبصره دهم (10)-اصلاح 1395/12/17-:
شهردار تهران مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات موضوعه و صرفه و صلاح شهرداري تهران در پايان مدت اعتبار اين مصوبه (1396/6/31) نسبت به تمديد زمان اجراي آن تا پايان سال 1396 اقدام نمايد و مراتب را به اطلاع شوراي اسلامي شهر تهران برساند.
شهردار تهران مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات موضوعه و صرفه و صلاح شهرداري تهران در پايان مدت اعتبار اين مصوبه (1396/6/31) نسبت به تمديد زمان اجراي آن تا پايان سال 1396 اقدام نمايد و مراتب را به اطلاع شوراي اسلامي شهر تهران برساند.
تبصره يازدهم (11):
شهردار تهران موظف است گزارش توجيهي حسن اجراي اين مصوبه را هر شش ماه تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
شهردار تهران موظف است گزارش توجيهي حسن اجراي اين مصوبه را هر شش ماه تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
| سقف اقساط الباقي به طور مساوي ـ ماهيانه | درصد پيش‌پرداخت نقدي بر مبناي بدهي | ميزان مطالبات (ريال) | رديف | ||
| ايثارگران | ساير | ساير | ايثارگران | ||
| 36 | 24 | بيست درصد (20%) | ده درصد (10%) | تا سقف پانصد ميليون (500/000/000) | 1- |
| 36 | 24 | سي درصد (30%) | بيست درصد (20%) | از پانصد ميليون و يك (500/000/001) تا يك ميلياد (1/000/000/000) | 2- |
| 24 | 24 | چهل درصد (40%) | سي درصد (30%) | از يك ميليارد و يك (1/000/000/001) تا يك ميلياد و پانصد ميليون (1/500/000/000) | 3- |
| 24 | 24 | پنجاه درصد (50%) | چهل درصد (40%) | از يك ميليارد و پانصد ميليون و يك (1/500/000/001) به بالا | 4- |
تبصره دوازدهم (12)-الحاق 1395/12/17-:
در صورتي كه مدارس دولتي و اماكن ورزشي مجاز شهر تهران مايل به پرداخت نقدي و به صورت يك‌جا كل بدهي خود باشند، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه لغايت 96/6/31، معادل سي و پنج (35%) درصد از كل بدهي آنان به عنوان پاداش و جايزه خوش‌حسابي لحاظ و محسوب خواهد شد.
در صورتي كه مدارس دولتي و اماكن ورزشي مجاز شهر تهران مايل به پرداخت نقدي و به صورت يك‌جا كل بدهي خود باشند، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه لغايت 96/6/31، معادل سي و پنج (35%) درصد از كل بدهي آنان به عنوان پاداش و جايزه خوش‌حسابي لحاظ و محسوب خواهد شد.
