laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/443/16597
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1382/11/08


اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران

مصوب 1382/11/05


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن

انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان‌ها در شهر تهران
ماده‌واحده:
به استناد تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (موسوم به قانون تجميع عوارض) مصوب 1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي كه به تاريخ 1381/10/25 به تأييد شوراي نگهبان قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيده و ابلاغ شده است، و به منظور افزايش امكانات سيستم آتش نشاني و به لحاظ ايجاد ايمني لازم براي ساختمان‌ها در تمامي طبقات و در موقع صدور و تمديد پروانه ساختمان‌ها از هر متر مربع زير بنا بر اساس جدول ذيل عوارض براي يك بار از مالكين دريافت و به حساب سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهر تهران واريز شود. تمامي مبالغي كه از اين محل دريافت مي‌شود براي تأمين امكانات آتش‌نشاني و تجهيزات مربوطه و توسعه ايستگاه‌ها استفاده مي‌شود.
رديف نوع ساختمان مساحت (هر پروانه) ميزان عوارض (متر مربع – ريال)
1 مسكوني اداري تا200 متر مربع (هزار و پانصد) 1500
تا 500 متر مربع (سه هزار) 3000
تا 1000 متر مربع (چهارهزار و پانصد) 4500
تا 2000 مترمربع (شش‌هزار) 6000
تا 3000 متر مربع (هفت‌هزار و پانصد) 7500
تا 4000 متر مربع (نه‌هزار) 9000
تا 5000 متر مربع (ده‌هزار و پانصد) 10500
از 5000 و بيشتر (پانزده هزار) 15000
2 تجاري هر متر مربع (پانزده هزار)15000
3 صنعتي هر متر مربع (هفت‌هزار و پانصد) 7500
4 ورزشي، عمومي با مالكيت خصوصي هر متر مربع (پنج‌هزار) 5000
5 آموزشي، ورزشي، عمومي با مالكيت دولتي و ساير هر متر مربع (دوهزار و پانصد) 2500

تبصره يكم (1):
سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران موظف است كليه ساختمان‌هايي كه در حال اخذ پايان‌كار مي‌باشند را مورد بازديد قرار داده، ضمن رفع كليه نواقص ايمني، بهاي خدمات مربوط را بر اساس جدول فوق دريافت نمايد.
تبصره دوم (2):
هنگام صدور پروانه و يا پايان‌كار براي طبقه ايجاد شده فقط متراژ زيربناي مورد درخواست، ملاك محاسبه مي‌باشد.