جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/5583 به تاريخ 85/11/30 به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول و حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي و اخذ عوارض از كارگزاران بورس در شهر تهران»- تصويبي در دويست و نود و هشتمين جلسه رسمي-علني-فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 85/1115 (دور دوم) ابلاغي به شماره 160/817/23974 به تاريخ 85/11/15

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/5583 به تاريخ 85/11/30 به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول و حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي و اخذ عوارض از كارگزاران بورس در شهر تهران»- تصويبي در دويست و نود و هشتمين جلسه رسمي-علني-فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 85/1115 (دور دوم) ابلاغي به شماره 160/817/23974 به تاريخ 85/11/15

ماده‌واحده:

در پاسخ به اعتراض به شماره 1/5583 به تاريخ 85/11/30 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غير منقول و حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي و اخذ عوارض از كارگزاران بورس در شهر تهران» تصويبي در دويست و نود و هشتمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/11/15 - ابلاغي به شماره 160/817/23974 به تاريخ 85/11/15 موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف- پاسخ ايراد مندرج در بند يك نامه اعتراضيه آن فرمانداري در صدر همين بند از نامه اخيرالذكر آمده است. به عبارت ديگر، فرمانداري محترم ضمن استناد به متون قانوني اعلام نموده؛ شوراي اسلامي شهر تهران در موضوعاتي مجاز به وضع عوارض است كه مربوط به شهر باشد.

در ذيل همين بند از نامه ياد شده فرمانداري محترم آمده است كه "... معامله توسط كارگزار مستقر در تهران انجام مي‌شود." همان گونه كه ملاحظه مي‌شود انجام معامله بورس توسط كارگزار مستقر در تهران مورد تأييد فرمانداري محترم مي‌باشد و اين چيزي نيست جز يكي از مصاديق موضوعات مربوط به شهر كه فرمانداري محترم در مورد بند يك نامه خود به عنوان مجوز وضع عوارض بدان استناد نموده است.

ب- در خصوص مراتب مندرج در بندهاي 2 و 3 نامه آن فرمانداري يادآور مي‌شود شوراي اسلامي شهر تهران در مصوبه خود به هيچ وجه موجبات بحران و چالش در اجراي سياست‌هاي كلي نظام را فراهم نياورده و در حوزه وظايف ديگر سازمان‌ها و نهادهاي كشور نيز مداخله ننموده است. چرا كه، مندرجات مصوبه چيزي جز وضع عوارض قانوني نسبت به درآمدهاي مراجع مربوط نمي‌باشد و به هيچ وجه در تعيين نرخ دخالتي ننموده است.

ج- صرف نظر از مراتب فوق جهت ايجاد هماهنگي بيشتر، متن ماده دوم (2) مصوبه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده دوم (2)

"به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود ضمن هماهنگي لازم با مراجع ذي‌ربط از ابتداي سال 1386 معادل پنج‌درصد (5%) از درآمد اختصاصي دفاتر كارگزاري بورس مستقر در شهر تهران را وصول و به حساب درآمد شهرداري تهران واريز نمايد.

همچنين شهرداري تهران موظف است ضمن برگزاري جلسات كارشناسي با مسئولين مربوطه نسبت به برآورد حجم ريالي سالانه معاملات انجام گرفته در بورس تهران مطالعات لازم را به عمل آورده و نتيجه آن را جهت تصميم‌گيري بعدي حداكثر تا پايان شهريور 1386 به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد."