جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/6295 به تاريخ 89/8/25 فرمانداري تهران به متن مصوبه«اصلاحي و تنقيحي مرتبط با ساماندهي وضعيت سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري تهران»ـ تصويبي در دويست و نود و هشتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ89/4/22 ـ ابلاغي به شماره 160/1477/11677 به تاريخ 89/8/12
مادهواحده:
"در پاسخ به اعتراض به شماره 1/6295 به تاريخ 89/8/25() فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحي و تنقيحي مرتبط با ساماندهي وضعيت سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري تهران» ـ تصويبي در دويست و نود و هشتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ بيست و دوم تيرماه سال 1389ـ ابلاغي به شماره 160/1477/11677 به تاريخ 88/8/12" موارد ذيل را اشعار ميدارد:
الف_ مصوبه ابلاغي به شماره 160/1477/11677 به تاريخ 89/8/12 شوراي اسلامي شهر تهران اصلاح و تنقيح متن مصوبات ساماندهي وضعيت سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري تهران بوده كه هر يك از آنها در زمان تصويب گردش قانوني لازم را طي نموده و اجرايي شده اند و در واقع مصوبه جديدي محسوب نميشوند.
ب_ در خصوص متن اساسنامههاي مصوب براي هر يك از سازمانها و شركتها در قالب اساسنامه نمونه كه به تأييد وزارت كشور رسيده است، اساسنامه هر يك از سازمانها و شركتها بهطور جداگانه در قالب لايحه از سوي شهرداري تهران پيشنهاد و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر تهران در اجراي بند (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون شوراها پس از تأييد وزارت كشور و ابلاغ به شوراي اسلامي شهر تهران از طريق وزارت كشور مورد عمل قرار ميگيرد، بنابراين همه موارد موردنظر فرمانداري تهران كه اشعار ميدارد در تصويب اساسنامهها كليه موارد و موازين قانوني مرعي شود، خصوصاً ماده پنجاه و چهارم (54) قانون شهرداري و تصويب آييننامه مربوط() در هنگام تصويب لحاظ و رعايت و اعمال خواهد شد.
ج_ در خصوص ماده هفتاد و سوم (73) قانون شهرداريها در اساسنامه الگوي وزرات كشور پيشبيني شده كه چنانچه سازمانها ظرفيت اضافي در انجام وظايف خود داشته باشند مجازند در قبال اخذ بهاء به ساير شهرداريهاي نيازمند خدمات ارائه نمايند و وجه آن را دريافت نمايند كه اين گونه خدمات رساني فيمابين شهرداريهاي كشور مرسوم و جاري است.
د_ در خصوص واگذاري مراكز معاينه فني خودروها به بخش خصوصي يادآور ميشود منظور واگذاري ستاد معاينه فني نيست بلكه منظور واگذاري شركت معاينه فني خودرو است كه واگذاري آن بلامانع است و طبعاً وظايف و مأموريتهاي قانوني شهرداري در اين خصوص واگذار نميشود.
ه_ در ساير موارد مورد اشاره در نامه نيز به هنگام بررسي اساسنامهها و با هماهنگي وزارت كشور بهعنوان مرجع تأييد نهايي اقدامات لازم معمول خواهد شد.