جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 2925/1/4585 به تاريخ 89/10/29 فرمانداري تهران به متن مصوبه «نرخ كرايه اتوبوس‌هاي بخش خصوصي و ميني‌بوس‌هاي شهر تهران در سه‌ ماهه پاياني سال 1389»ـ تصويبي در سيصد و چهل و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/10/12 ـ ابلاغي به شماره 160/1503/14712 به تاريخ 89/10/16

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 2925/1/4585 به تاريخ 89/10/29 فرمانداري تهران به متن مصوبه «نرخ كرايه اتوبوس‌هاي بخش خصوصي و ميني‌بوس‌هاي شهر تهران در سه‌ ماهه پاياني سال 1389»ـ تصويبي در سيصد و چهل و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/10/12 ـ ابلاغي به شماره 160/1503/14712 به تاريخ 89/10/16

ماده‌واحده:

در پاسخ به اعتراض به شماره 2925/1/4585 به تاريخ 89/10/29 فرمانداري تهران به متن مصوبه «نرخ كرايه اتوبوس‌هاي بخش خصوصي و ميني‌بوس‌هاي شهر تهران در سه ماهه پاياني سال 1389» ـ تصويبي در سيصد و چهل و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/10/12 ـ ابلاغي به شماره 160/1503/14712 به تاريخ 89/10/16 به شرح ذيل اشعار مي‌دارد:

بخش عمده‌اي از اتوبوس‌هاي فعال در بخش حمل‌ و نقل عمومي شهر تهران مربوط به بخش خصوصي مي‌باشد كه با زحمات طاقت‌فرساي آنان و هزينه‌هاي افزايش يافته مربوط به قيمت گازوئيل كه حدود نه برابر نسبت به گذشته شده است كماكان در حال خدمت‌رساني به شهروندان تهراني هستند، اين رانندگان براي فعاليت نيازمند تأمين و پرداخت روزانه هزينه‌هاي مربوط به خريد گازوئيل مي‌باشند و اكنون كه متجاوز از يك ماه از افزايش چندين برابري قيمت گازوئيل و گاز گذشته است، ريالي از اين بابت نه به رانندگان بخش خصوصي و نه به شهرداري تهران پرداخت‌ نشده است و با توجه به تكليف ماده 90 قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1388/11/18 مجلس شوراي اسلامي مبني بر رعايت قيمت تمام‌ شده خدمات در بخش غيردولتي بر اساس محاسبات انجام گرفته به شرح گزارش پيوست كه توسط شركت واحد اتوبوسراني ارائه شده است و مورد تأييد شورا نيز مي‌باشد، هرگونه كاهش قيمت‌هاي مصوب شورا براي رانندگان بخش خصوصي و شركت واحد غيرواقعي و همراه با زيان شديد مي‌باشد به‌گونه‌اي كه امكان خدمت‌رساني بخش خصوصي به شهروندان محترم را سلب خواهد نمود. از اين رو ضمن تأكيد بر حسن اجراي مصوبه مذكور تبصره پنجم ذيل ماده‌واحده به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

"تبصره‌ي پنجم (5):

چنانچه وزارت كشور مابه‌التفاوت افزايش نرخ گازوئيل و گاز مصرفي اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌هاي فعال در بخش حمل‌ و نقل عمومي را از ابتداي افزايش قيمت گازوئيل و گاز به‌ حساب شركت فرآورده‌هاي نفتي تهران به‌ گونه‌اي واريز نمايد كه قيمت گاز و گازوئيل مصرفي اتوبوس‌هاي بخش خصوصي و ميني‌بوس‌هاي شهر تهران در سه ماهه پاياني سال 1389 بدون هرگونه تغيير نسبت به قبل محاسبه شود، نرخ‌ها بر مبناي قبل محاسبه و لحاظ خواهد شد. در غير اين صورت مطابق مفاد اين مصوبه عمل خواهد شد."