جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري به شماره 2925/1/10422 به تاريخ 90/9/13 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مقابله، كنترل و كاهش آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي»ـ تصويبي در چهارصد و چهاردهمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 90/8/1 ـ ابلاغي به شماره 160/1601/10828 به تاريخ 90/8/28

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري به شماره 2925/1/10422 به تاريخ 90/9/13 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مقابله، كنترل و كاهش آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي»ـ تصويبي در چهارصد و چهاردهمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 90/8/1 ـ ابلاغي به شماره 160/1601/10828 به تاريخ 90/8/28

ماده‌واحده:

"در پاسخ به اعتراض به شماره 2925/1/10422 به تاريخ 90/9/13 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مقابله، كنترل و كاهش آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي» ـ تصويبي در چهارصد و چهاردهمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 90/8/1 ـ ابلاغي به شماره 160/1601/10828 به تاريخ 90/8/28" موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف ـ در پاسخ به بند "الف" اعتراض مبني بر لزوم حضور نماينده فرمانداري به‌ عنوان نماينده حاكميت در كميته برنامه‌ريزي و نظارت، با توجه به اين‌كه در تركيب اين كميته حضور نماينده دادگستري استان تهران، حضور فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ پيش‌بيني‌شده و علاوه بر آن‌كه مستند به اصل هفتم قانون اساسي كه شوراهاي اسلامي از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور بوده و تلقي حقوقي از اين نهاد اين است كه شوراهاي اسلامي به‌ عنوان نهادي حاكميتي به شمار مي‌روند. ازاين‌رو در تركيب اين كميته به نحو برجسته‌اي ‌از نمايندگان حاكميت استفاده‌ شده است، مع‌هذا به‌ منظور رفع ابهام آن مرجع و به جهت استفاده از اشتراك مساعي آن نهاد در اجراي اهداف مصوبه، نماينده فرمانداري تهران در كميته مزبور نيز لحاظ مي‌شود و ماده سوم (3) مصوبه مذكور به شرح ذيل تكميل مي‌شود؛

" ماده سوم (3)

به‌ منظور برنامه‌ريزي و هماهنگي مطلوب بين دستگاه‌هاي مرتبط كميته برنامه‌ريزي و نظارت با عضويت اعضاي ذيل تشكيل مي‌شود :

1- رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران به‌ عنوان رييس كميته

2 - معاون فرهنگي ، اجتماعي شهرداري تهران به‌ عنوان دبير كميته

3 - مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران

4- نماينده دادگستري استان تهران

5 - نماينده فرمانداري تهران

6 - رئيس سازمان بهزيستي استان تهران

7 - فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ

8 - رييس كميته امداد امام خميني استان تهران

9 - رييس آموزش‌ و پرورش شهر تهران

10 - روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي

11 - دو نفر از دبيران شوراياري‌هاي مناطق شهر تهران به انتخاب و معرفي ستاد هماهنگي شوراياري‌ها

12 - دو نفر نماينده از سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط به انتخاب كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران

13-دو نفر از صاحب‌نظران و اساتيد دانشگاهي به پيشنهاد كميسيون فرهنگي و اجتماعي و تاًييد شوراي اسلامي شهر تهران"

ب ـ در پاسخ به بند "ب" اعتراض يادآور مي‌شود؛ همچنان كه از مفاد ماده يكم (1)، ماده دوم (2) و ماده سوم (3) مصوبه مستفاد مي‌شود فلسفه اصلي اين مصوبه ارائه پيشنهادهايي جهت اجرا و يا تصويب به مراجع مرتبط است و شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران موظف به ارائه خدماتي در خصوص موضوع مقابله، كنترل و كاهش آسيب‌ها و ناهنجاري‌ها شده‌اند از آن‌جا كه اين مصوبه در مقام تعريف جرم، پيشگيري و ساير تعاريف مذكور براي ايجاد ادبيات حقوقي جديد نيست ذكر اين تعاريف منصرف از تعاريف حقوقي و قانوني است و صرفاً درصدد ارائه تعريفي علمي، اجرايي و قابل‌اجرا در شهر تهران به مجريان است و موضوع با ديد علمي و عرفي نگريسته شده است. بنابراين تعاريف قيدشده در پيوست مصوبه مستند به مباني اجتماعي بوده و فاقد بار حقوقي و قانوني است و تعريف جرم نيز صرفاً از منظر اجرايي و عرفي انجام‌شده و مرجع تعريف نيز معرفي‌شده است. فلذا اين تعاريف از اساس با تعاريف مندرج در قانون مجازات اسلامي كه مبناي حقوقي و شرعي دارد، متفاوت است.

ج ـ در پاسخ به بند "ج" اعتراضيه يادآور مي‌شود اين مصوبه در سلسله‌مراتب مقررات كشور در ذيل قوانين قرار مي‌گيرد و لذا رعايت تمامي قوانين ازجمله ماده سيزدهم (13) قانون مديريت خدمات كشور و دقت در جلوگيري از اقدامات خلاف قانون را به‌طور ضمني در خود جاي‌ داده است. مضافاً در بندهاي "الف"، "ب" و "ج" ماده سوم (3) اين مصوبه توجه شده كه از ظرفيت‌هاي موجود بخش خصوصي در كليه زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي و حتي اجرايي به‌ منظور كاهش آسيب‌هاي اجتماعي استفاده شود،‌ قيد دستگاه‌هايي مانند شهرداري، نيروي انتظامي و بهزيستي، به‌ منظور مشاركت آنان در برنامه‌ريزي و راهبري بوده است و تأكيد شده است كه از تمامي ظرفيت‌هاي مادي و معنوي خود براي رسيدن به اهداف مصوبه استفاده نمايند فلذا عملاً ماده سيزدهم (13) قانون مديريت كشور مرعي شده است.

علي‌هذا مجدداً بر رعايت مفاد اين قانون و خصوصاً ماده سيزدهم در اجراي اين مصوبه تأكيد مي‌شود.