جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره 93/1/10201 به تاريخ 93/12/26 فرمانداري تهران به متن مصوبه «بودجه سال 1394 شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/2020/34519 به تاريخ 93/12/11

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 93/1/10201 به تاريخ 93/12/26 فرمانداري تهران به متن مصوبه «بودجه سال 1394 شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/2020/34519 به تاريخ 93/12/11

ماده‌واحده:

"در پاسخ به اعتراض به شماره 93/1/10201 به تاريخ 93/12/26 فرمانداري تهران به متن مصوبه «بودجه سال 1394 شهرداري تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/2020/34519 به تاريخ 93/12/11 اشعار مي‌دارد:

1ـ بودجه راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ماهيت هزينه‌­اي داشته و جزء اعتبارات هزينه‌­اي منظور خواهد شد، منتهي به علت ضرورت و شفافيت، اعتبارات تخصيص يافته به راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به صورت مجزا، همانند سال‌هاي گذشته قيد گرديده است.

2ـ در خصوص اعتراض به تعيين زمان براي تبادل موافقت­‌نامه­‌ها، اولاً بند 18 مورد اشاره ارتباطي به اين موضوع ندارد، ثانياً نظارت بر اجراي بودجه و مصوبات شوراي شهر در صورتي امكان­‌پذير خواهد بود كه شهرداري تهران به موقع و در حداقل زمان، زمينه اجراي مصوبات را براي كليه واحدهاي اجرايي شهرداري فراهم نمايد و تعيين مهلت تا پايان خرداد ماه براي تبادل موافقت­نامه‌ها بدين منظور بوده و دخالت در اجراء محسوب نمي‌­شود.

3ـ موضوع رأي هيئت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراها مربوط به مصوبه­‌اي بوده كه اعضاء شورا به‌ عنوان عضو كميته تخصيص و داراي حق رأي بوده­‌اند، ولي در مصوبه فعلي حضور رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا و دو نفر از رؤساي ساير كميسيون­‌هاي شورا در جلسات كميته تخصيص اعتبار به عنوان ناظر و بدون حق رأي مي­‌باشند.

4ـ رديف بودجه تبصره‌­هاي 21، 29، 31، 43، 44 و 48 بدين شرح مي­‌باشد: تبصره 21 از رديف بودجه 216050173

.تبصره 29 از رديف بودجه 610020171

.تبصره 39 از رديف بودجه 205020673

.تبصره 43 از رديف بودجه 308020171

تبصره 44 نياز به تعيين رديف اعتباري نداشته زيرا مربوط به مطالبات شركت نوسازي عباس‌آباد از واحدها و سازمان­‌هاي خارج از شهرداري تهران مي‌­باشد. تبصره 48 از رديف بودجه 309040272

در خصوص تبصره 41 چون از طريق كارگزاري انجام خواهد گرفت، ضرورتي به تعيين رديف اعتباري نداشته است.

5ـ تبصره دوازدهم بودجه به‌ شرح ذيل اصلاح مي­‌گردد:

«در اجراي ماده ششم قانون تأسيس كتابخانه‌هاي عمومي كشور در خصوص تخصيص نيم (0/5) درصد اعتبار به كتابخانه­‌هاي عمومي كشور، علاوه بر اعتباراتي كه توسط شهرداري تهران و مؤسسات وابسته براي توسعه و نگهداري كتابخانه­‌هاي عمومي شهر تهران از محل نيم (0/5) درصد از بودجه محقق شده توسط شهرداري تهران هزينه مي­‌گردد، مبلغ شصت ميليارد (60.000.000.000) ريال نيز براي پرداخت مستقيم به حساب انجمن كتابخانه‌­هاي عمومي شهر تهران اختصاص مي‌­يابد كه گزارش عملكرد آن مي‌بايست به رئيس هيئت امناء انجمن­ كتابخانه ­هاي عمومي شهر تهران ارائه گردد.

6ـ با عنايت به ماده 19 آيين‌­نامه مالي شهرداري­‌ها مصوب 1346/4/12 كه انجام معامله شهرداري‌­ها را با وزارتخانه‌­ها و مؤسسات و شركت­‌هاي دولتي و وابسته به دولت را بدون سقف انجام معامله و با تصويب شوراي شهر مجاز دانسته است، شوراي اسلامي شهر تهران همانند سال‌­هاي گذشته، به منظور سهولت در تصميم‌­گيري تا ميزان قيد شده در تبصره 13 به شهردار تهران اجازه داده تا معاملات مذكور را انجام دهد. ضمن آنكه شهرداري تهران داراي آيين‌نامه معاملاتي خاص بوده و اصلاح آيين‌نامه معاملاتي ساير شهرداري‌ها در سال 88 قابل تسري به آيين‌نامه معاملاتي شهرداري تهران نمي‌باشد.

7ـ تبصره 28 به‌ شرح ذيل اصلاح مي­‌شود:

به شهرداري تهران اجازه داده مي­‌شود با رعايت آيين‌­نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح شهرداري تهران تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال از بدهي‌هاي سررسيد شده سال­‌هاي گذشته با بانك­‌ها و مؤسسات مالي (ارزي و ريالي) از بابت تسهيلات اخذ شده را از محل دارايي­‌هاي سرمايه‌­اي خود را تهاتر نموده و گزارش عملكرد آن را هر شش ماه يك‌ بار به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

8ـ اعتبار منظور شده در تبصره بيست و نه (29) بودجه با نظارت شوراي اسلامي شهر تهران در قالب گزارش­‌هاي شش‌ ماهه و زير نظر مستقيم رئيس شورا هزينه خواهد شد و گزارش هزينه‌ها هر شش‌ ماه يك‌ بار به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه مي‌شود.

9ـ بند «ب» تبصره سي و دوم به شرح ذيل اصلاح مي­‌گردد:

«شهرداري تهران موظف است با رعايت بخشنامه­‌هاي ابلاغي وزارت كشور، چارچوب‌­ها و فرمت‌هاي بودجه‌­ريزي عملياتي براي سال 1395 را تا تير ماه سال آينده تهيه و ارائه نمايد.»

10ـ نظر به اينكه تعدادي از مؤديان كه املاك آنان در طرح قرار مي­‌گيرد از بابت املاك خود از شهرداري طلبكار مي‌شوند و از طرفي در مناطق ديگر براي دريافت پروانه عوارض بدهكار مي‌شوند، شوراي اسلامي شهر تهران مصوب نموده طلب شهروندان از شهرداري در مقابل صدور پروانه در مناطق ديگر به ميزان طلب از شهرداري، پرداخت نقدي منظور شده و از تسهيلات تشويقي پرداخت نقدي بهره‌­مند گردند.

11ـ عبارت مندرج در انتهاي تبصره سي و شش (36) به «متقاضيان بخش خصوصي» تصحيح مي‌شود.

12ـ از قسمت انتهايي تبصره چهل (40) عبارت «كمك‌هاي اختصاص يافته به اجراي مديريت محله نيز مشمول مفاد اين تبصره مي‌باشد» حذف مي­‌گردد.

13ـ به استناد تبصره چهل و دو (42) شهرداري تهران مجاز مي‌­باشد تا سقف اعتبار قيد شده براي برگزاري دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كمك نموده و در تأمين ساير نيازمندي‌­هاي احتمالي و در صورت ضرورت به هنگام برگزاري انتخابات همكاري در حد مقدورات صورت خواهد گرفت.

14ـ تأكيد شورا در قيد ميزان پرداخت‌هاي نقدي و غيرنقدي به هنگام برگزاري مناقصات، به منظور شفاف نمودن مناقصات بوده زيرا آشنايي پيمانكاران از نحوه پرداخت­‌ها از مشكلات بعدي جلوگيري خواهد نمود.

15ـ بودجه شورا بر اساس بخشنامه بودجه ابلاغي وزارت كشور تهيه و تنظيم گرديده ولكن به‌ علت افزايش بعضي از هزينه‌­هاي اداري در سال جاري و ارتقاء وظايف نظارتي شورا، بودجه شوراي اسلامي شهر تهران براي سال 1394 مصوب گرديده است.

16ـ بودجه سال 1394 شهرداري تهران با استناد به بند يكم از بخش چهارم (بودجه‌­ريزي عملياتي) بخشنامه بودجه وزارت كشور به شماره 98195/3 مورخ 92/8/26 كه قبلاً مجوز آن از وزارت كشور اخذ گرديده، تهيه و تنظيم شده است.

17ـ شهرداري تهران در اجراي مقررات آيين­‌نامه­‌هاي شهرداري و با عنايت به بخشنامه‌­هاي بودجه (ابلاغي وزارت كشور) و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران موظف است كليه رويدادهاي مالي خود را در دفاتر ثبت نموده و حسابرسان موظف به كنترل آن مي باشند.