جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 94/1/6059 مورخ 94/9/12 فرمانداري تهران به متن مصوبه «دستورالعمل انضباطی بهره‌برداران از اماکن، میادین و غرف سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 160/2099/22988 مورخ 94/8/27

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 94/1/6059 مورخ 94/9/12 فرمانداري تهران به متن مصوبه «دستورالعمل انضباطي بهره‌برداران از اماكن، ميادين و غرف سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/2099/22988 مورخ 94/8/27

ماده‌واحده:

در پاسخ به اعتراض شماره 94/1/6059 مورخ 94/9/12 فرمانداري تهران به متن مصوبه «دستورالعمل انضباطي بهره‌برداران از اماكن، ميادين و غرف سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران» تصويبي در يك‌صد و نود و يكمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاريخ 94/7/14 ـ ابلاغي به شماره 160/2099/22988 مورخ 94/8/27 اشعار مي‌دارد:

1- در خصوص اعمال مصوبه مذكور منطبق با آيين‌نامه اجرايي ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌ و كار مصوب 1394/2/6؛ اگر مقصود رعايت آيين‌نامه ياد شده در مقام اجرا باشد، موضوع به مراحل پس از تصويب مربوط مي‌شود و شوراي اسلامي شهر تهران از اين حيث با تكليف خاصي مواجه نيست. لكن چنانچه مقصود اعمال ضوابط و مقررات مندرج در آيين‌نامه ياد شده در مصوبه مورد‌ بحث باشد، چنين تكليفي فاقد مبناي قانوني است، زيرا اين مصوبه در اجراي تبصره ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده‌واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 1374/11/1 هيئت‌ وزيران، توسط شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب رسيده و از آنجا كه قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه به‌ عنوان قانون خاص همچنان معتبر و لازم‌الاجرا مي باشد، استناد به قانون ديگر در اين ‌خصوص موجه نيست.

2- حوزه‌هاي نظارتي (مندرج در تبصره ذيل ماده ششم (6) مصوبه معترض‌عنه) در هر مجموعه‌اي مشخص است و نيازي به تعريف ندارد. كما اينكه واحدهاي بازرسي و حراست از اجزاء حوزه نظارت محسوب مي‌شوند.

3- در خصوص تعيين مصاديق اماكن واگذار شده، اين موارد در آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده‌واحده قانون نحوه واگذاري اماكن، ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 1374/11/1 هيئت‌ وزيران احصاء شده و در تعريف «محل مورد بهره برداري» نيز مورد استناد و اشاره قرار گرفته است و شأن دستورالعمل انضباطي چندان تناسبي با تعريف مصاديق واگذار شده ندارد.

4- در خصوص استثناء به‌كارگيري اتباع بيگانه (داراي مجوز تردد) از جدول شماره 2 مصوبه، نظر به‌اين‌كه حمايت از نيروي كار ايراني در شرايط فعلي كشور امري ضروري و قانوني است، شوراي اسلامي شهر تهران مي‌تواند در راستاي سياست‌هاي كلان و ضرورت‌هاي اقتصادي كشور از ورود نيروي كار غير ايراني در ميادين و غرف ميوه و تره‌بار شهرداري تهران جلوگيري نمايد.

5- مستند مصوبه معترض‌عنه در تعيين جريمه، علاوه بر قانون شوراها، تبصره ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده‌واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مي‌باشد كه به‌ اختيار شوراي اسلامي شهر مبني بر تصويب مقررات انضباطي تصريح‌ مي‌نمايد. بديهي‌ است كه اعمال جريمه از لوازم مقررات انضباطي و اخف مجازات محسوب‌ مي‌شود. در عين ‌حال چون مصاديق جرائم كلاً ناظر به روابط قراردادي ميان بهره‌برداران و سازمان ميادين ميوه‌ و تره‌بار نظير پرداخت خسارت ريالي، نمره منفي و ضبط سپرده است و حسب ماده يازدهم اين مصوبه، دستورالعمل انضباطي به عنوان شروط لاينفك قرارداد به امضاي بهره‌برداران مي‌رسد و واجد جنبه قراردادي نيز مي‌شود، لذا ايراد و اعتراض در اين‌ خصوص موجه نيست.