جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 91/1/2785 به تاريخ 91/4/21 فرمانداري تهران به متن مصوبه «عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص باغ بودن پلاك ثبتي 126/12921 قطعه 53 واقع در محدوده منطقه دو شهرداري تهران» ـ تصويبي در چهارصد و شصت و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 91/2/24- ابلاغي به شماره 160/1200/6970 به تاريخ 91/4/12

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 91/1/2785 به تاريخ 91/4/21 فرمانداري تهران به متن مصوبه «عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات در خصوص باغ بودن پلاك ثبتي 126/12921 قطعه 53 واقع در محدوده منطقه دو شهرداري تهران» ـ تصويبي در چهارصد و شصت و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 91/2/24- ابلاغي به شماره 160/1200/6970 به تاريخ 91/4/12

ماده‌واحده:

"در پاسخ به اعتراض به شماره 91/1/2785 به تاريخ 91/4/21 فرمانداري تهران به متن مصوبه « عدم تأييد و رد رأي كميسيون بدوي تشخيص باغات درخصوص باغ بودن پلاك ثبتي 126/12921 قطعه 53 واقع در محدوده منطقه دو شهرداري تهران» ـ تصويبي در چهارصد و شصت و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 91/2/24 ـ ابلاغي به شماره 160/1200/6970 به تاريخ 91/4/12" موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف ـ در پاسخ به بند (الف) اعتراض آن فرمانداري؛ ضمن ايفاد تصوير مصوبات به شماره 160/501/959 به تاريخ 83/1/27 و اصلاحيه بعدي آن به شماره 1/3582-160/501 () به تاريخ 83/3/2 يادآور مي‌شود مصوبات مذكور در موعد مقرر در اجراي ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات بعدي آن جهت آن فرمانداري ارسال و پس از طي مهلت مقرر قانوني قطعي و لازم‌الاجرا شده است.

ب ـ در پاسخ به بند (ب) اعتراضيه آن فرمانداري؛ يادآور مي‌شود جا داشت آن فرمانداري دقت نظر بيشتري در متن قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 88/5/13 مندرج در روزنامه رسمي شماره 18784 به تاريخ 88/6/5 مي‌نمود زيرا براساس قوانين مزبور، مرجع تشخيص باغ در محدوده و حريم شهرها، شوراي اسلامي شهر است.

اضافه بر اين در بند (د) ماده يكم (1) قانون صدرالذكر براي تشخيص باغ از غير باغ شرايطي لحاظ شده است كه عدم وجود يك يا چند شرط از موارد ذيل براساس تشخيص شوراي اسلامي شهر موجب غير باغ شدن مي‌شود.

ج ـ در پاسخ به بند (ج) اعتراضيه آن فرمانداري؛ يادآور مي‌شود كه هيئت بدوي تشخيص باغات نوعاً در اكثر موارد رأي به احراز باغ بودن موارد مطروحه صادر مي‌نمايد و وفق قانون صدرالذكر قانون‌گذار مرجع تشخيص اعتراض ذي‌نفع به رأي هيئت بدوي تشخيص باغات را شوراي اسلامي شهر معين نموده است و اين روالي است كه جهت تأمين حقوق افراد در قوانين موضوعه و حتي در قوانين قضايي پيش‌بيني شده است، به‌گونه‌اي كه دادگاه‌هاي تجديد نظر به لحاظ رعايت همين حقوق افراد در قوانين درج و لحاظ شده است و هيچ دادگاه تجديدنظري ملزم و مقيد به آن نشده است كه ضرورتاً و الزاماً بايستي رأي دادگاه بدوي را تأييد و تنفيذ نمايد و اگر چنين بود طبعاً فلسفه وجودي مراجع قضايي و حقوقي استيناف و تجديدنظر فاقد موضوعيت مي‌بود. فلذا دادگاه‌هاي تجديدنظر و استيناف بر اين اساس شكل‌گرفته كه آراي دادگاه‌هاي بدوي را تأييد و يا رد نمايد. پس نمي‌توان بر آراي محاكم بدوي و تجديدنظر ايراد گرفت و در موارد تشخيص باغ از غير باغ نيز با توجه به اعتراض ذي‌نفع به رأي هيئت بدوي دال بر باغ بودن، پرونده جهت بررسي اعتراض ذي‌نفع وفق قانون به‌عنوان مرجع استيناف به شوراي اسلامي شهر تهران ارجاع شده است و براساس مستندات موجود در پرونده و گزارشات كارشناسي مبني بر اين‌كه رأي قبلي هيئت بدوي تشخيص باغات دال بر باغ نبودن بوده است و هم‌چنين وضعيت فعلي با توجه به شرايط موجود (مساحت زمين پس از اصلاحي) و تعداد درختان موجود وضعيت موصوف فاقد شرايط احراز باغ بودن مي‌باشد و به همين دليل رأي هيئت بدوي نقض شده است و طبعاً نقض رأي هيئت بدوي توسط شوراي اسلامي شهر تهران براساس وظيفه قانوني انجام شده و محل ايراد نيست.

د ـ در پاسخ به بند (د) يادآور مي‌شود كه در مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران نه تنها هيچ‌گونه نظريه‌اي مبني بر قطع يا جابه‌جايي درختان صادر نشده است بلكه در متن مصوبه تصريحاً بر حفظ كليه درختان موجود تأكيد شده است.

هـ ـ در پاسخ به بندهاي (هـ) و (و) اعتراضيه آن فرمانداري ضمن جلب توجه آن فرمانداري به متن قانون و آيين‌نامه موصوف كه تصوير آن را به پيوست ايفاد مي‌نمايد تأكيد مي‌شود روح كلي قانون و آيين‌نامه، مربوط بر حفظ درختان و باغات مي‌باشد. لكن در هرصورت جهت احراز باغ از غير باغ شرايط و ضوابط خاصي در قانون پيش‌بيني شده است كه شوراي اسلامي شهر تهران مقيد و موظف به رعايت آن‌ها مي‌باشد. ضمن آن‌كه تأكيد شوراي اسلامي شهر تهران همواره حسن اجراي قانون و در نهايت حفظ درختان و فضاي سبز كلان شهر تهران بوده است.