جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 95/1/7265 مورخ 95/11/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1396» ابلاغی به شماره 160/2260/28133 مورخ 95/11/4

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 95/1/7265 مورخ 95/11/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه « تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك در سال 1396» ابلاغي به شماره 160/2260/28133 مورخ 95/11/4

ماده‌واحده:

"در پاسخ به اعتراض شماره 95/1/7265 مورخ 95/11/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك در سال 1396» تصويبي در سيصد و بيستمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ 95/10/26 ـ ابلاغي به شماره 160/2260/28133 مورخ 95/11/4 اشعار مي‌دارد:

1ـ ‌ميزان افزايش عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك در سال 96 در سه رده انجام پذيرفته است، خودروهاي مورد استفاده جهت حمل‌ و نقل عمومي مسافر و بار پنج‌ درصد (5%)، براي اشخاص حقيقي ده‌ درصد (10%)، خودروهاي دولتي پانزده‌ درصد (15%) افزايش نسبت به سال 95 مصوب گرديده كه ميانگين آن‌ها ده‌ درصد (10%) مي‌باشد. و در خصوص خودروها و موتورسيكلت‌هاي برقي عوارضي در اين‌ خصوص تصويب نشده است. با توجه‌ به اين‌كه عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك به‌ عنوان عامل بازدارنده مي‌باشد و براي خودروهاي حمل‌ و نقل عمومي پايين‌تر از نرخ تورم، براي خودروهاي اشخاص حقيقي در حد تورم و براي خودروهاي دولتي كه تعداد اندك و محدودي خودرو را شامل مي‌شود، پانزده‌ درصد (15%) تعيين شده است.

2ـ تبصره چهارم مصوبه فوق‌الذكر بدين شرح اصلاح و جايگزين مي‌گردد:

"تبصره چهارم (4) اصلاحي: صدور هرگونه مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك (اعم از روزانه، هفتگي، سالانه) همچنين تردد كليه خودروها در محدوده اضطرار منوط به داشتن گواهي معاينه فني از مراكز معاينه فني تهران و در صورت برقراري ارتباط بر خط (on line) شهرداري تهران به سامانه يكپارچه معاينه فني (سيمفا) گواهي معاينه فني صادره از مراكز معاينه فني متصل به سامانه مذكور مي‌باشد."

3ـ موضوع جريمه ذكر شده در تبصره نهم (9) مصوبه معترض‌عنه، جرائمي است كه طبق قوانين از جمله قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تعيين شده و شوراي اسلامي شهر تهران جريمه‌اي تصويب ننموده است و عوارض موضوع مصوبه منصرف از موضوع جريمه بوده كه در مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران نيز تصويب و مورد اعتراض فرمانداري محترم تهران واقع نگرديده است.