الزامات و شروط تحقق طرح جامع شهر تهران ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران الحاقيه به متن مصوبه طرح جامع شهر تهران ارجاعي به شماره 160/805/22685 به تاريخ 85/10/30

الزامات و شروط تحقق طرح جامع شهر تهران ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران الحاقيه به متن مصوبه طرح جامع شهر تهران ارجاعي به شماره 160/805/22685 به تاريخ 85/10/30

ماده‌واحده:

با توجه به اهميت تحقق طرح جامع جديد شهر تهران (1385) و در جهت دستيابي به چشم‌انداز ترسيم شده براي شهر بر تقدم تحقق و اجراي موارد به شرح ذيل را به عنوان الزامات و شروط تحقق طرح مزبور تأكيد مي‌نمايد و از كليه مراجع ذيربط درخواست توجه و عملياتي شدن كامل آن‌ها را دارد.

1- سياست‌ها‌ي اقتصاد و مديريت شهري

1-1: اقتصاد و توسعه (برنامه‌ها‌ي توسعه و آمايش)

1-1-1: دولت در تحقق چشم‌انداز طرح جامع تهران و در تهيه و اجراي طرح‌ها‌ي cds تهران و برنامه‌ريزي‌هاي بخشي- فضايي براي دست يافتن تهران به جايگاه شهر برتر اقتصادي، علمي و فناوري، رشد دانايي‌محور و در تعامل با اقتصاد جهاني و ايجاد مناطق ويژه و دگرگوني در ساختار فعاليت‌هاي خدماتي و صنعتي در جهت افزايش سهم فعاليت‌هاي دانش پايه با شهرداري تهران همكاري و از ايجاد هرگونه كمكي دريغ ننمايد.

1-1-2: حضور قانوني مديريت شهري تهران در نظام و نهادهاي برنامه‌ريزي استان تهران متناسب با مسئوليت‌هاي قانوني آن در اجراي طرح جامع شهر.

1-1-3: وضع هرگونه ضابطه، دستورالعمل، اعلام برنامه‌ها و اعمال سياست‌ها توسط دولت و مجلس محترم، در خصوص زمين شهري و مسكن تهران و يا مؤثر در عرضه و تقاضاي آن، با هماهنگي راهبردهاي مصوب طرح جامع شهر و با همكاري مؤثر و كسب نظر مديريت شهري تهران.

1-1-4: تداوم مركزيت سياسي- اداري كشور با اعمال مديريت و نظارت عالي بر فرايندهاي توسعه ملي، ضمن تعادل‌بخشي و تمركززدايي از شهر تهران، در ارتباط با وظايف حكومت مركزي و انتقال دستگاه‌هاي دولتي كه ضرورتي بر حضور و استقرار آن‌ها در تهران نيست.

1-1-4-1: تشكيل و راه‌اندازي كميسيوني خاص مركب از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزراي كشور و مسكن و شهرسازي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار تهران در اجراي مفاد اين بند، مبني بر شناسائي و تهيه برنامه زمان‌بندي خروج دفاتر سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي غيرمرتبط، از تهران (موضوع مصوبه 1370/7/10 هيأت محترم وزيران). دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهد.

1-1-4-2: وضع و دريافت عوارض خاص و به صورت پلكاني ساليانه از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شركت‌هايي كه عمده فعاليت آن‌ها خارج از تهران بوده و به موجب تصويب كميسيون فوق‌الذكر بايد از تهران خارج شوند توسط شوراي اسلامي شهر تهران با هماهنگي كميسيون مذكور در بند 1-4-1-1.

1-1-5: انجام اقدامات و مطالعات اقتصادي لازم به منظور تعادل‌بخشي ارزش افزوده اراضي شهر تهران، ناشي از تحولات توسعه و عمران و شهرسازي شهر با هدف تحديد عرصه‌ها و نقاط پرجاذبه به ويژه عرصه‌ها‌ي شمالي شهر، در اطراف خط محدوده آن، و كاهش رونق نامتناسب اقتصادي آن‌ها، همزمان با افزايش جاذبه‌ها‌ي سرمايه‌گذاري در ساير مناطق و عرصه‌ها‌ي مستعد توسعه، پيش‌بيني‌شده در راهبردها و اهداف طرح جامع و در جهت تعادل بخشي كالبدي-اقتصادي شهر و تحقق سازمان فضائي آن.

1-1-6: ساماندهي يكپارچه مجموعه شهري تهران با الگويي چندمركزي در جهت تمركززدايي هرچه بيشتر از شهر تهران و كاهش وابستگي سكونتگاه‌ها‌ي پيراموني به شهر تهران ضمن ايجاد محيطي قابل زندگي براي كليه ساكنان مجموعه شهري تهران.

1-1-7: ساماندهي برنامه‌ريزي‌شده، هدايت‌شده و حمايت‌شده و رفع مشكلات و كمبودهاي شهرهاي جديد اقماري كلانشهر تهران، همراه با تقويت زيرساخت‌ها‌ي شهرهاي باهويت و مستعد توسعه كه در فاصله مناسبي از شهر تهران قرار دارند و عمده مسائل و رفع نيازهاي آن‌ها مستقل از تهران است، در جهت كاهش مراجعات به شهر تهران، و مشاركت دادن مديريت شهري تهران در مديريت شهرهاي جديد پيرامون آن.

1-2: اقتصاد مسكن، زمين و مستغلات

1-2-1: در صورتي كه در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير در تأمين مسكن مورد نياز، جلوگيري از تورم و نابساماني‌ها‌ي اقتصاد شهري، تعادل‌بخشي و تثبيت قيمت‌ها از يك سو و پرداخت سوبسيد در احداث، توسعه و تأمين برخي از ساختمان‌ها و فضاهاي فرهنگي-مذهبي، آموزشي، اوقات فراغت و خدماتي مورد نياز شهر از سوي ديگر، شهرداري تهران توسط دولت و يا از طريق مصوبات مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي اسلامي شهر، ملزم به رعايت تسهيلات و تخفيفات در ميزان اخذ عوارض از متقاضيان و مردم گردد، و اين امر موجب كاهش درآمدهاي پيش‌بيني‌شده شهرداري شود، مابه‌التفاوت كاهش درآمد مديريت شهري تهران از اين بابت از طريق تأمين اعتبار و پيش‌بيني‌ها‌ي لازم در بودجه‌ها‌ي مصوب ساليانه دولت توسط مجلس محترم تأمين، و مستقيما در وجه شهرداري تهران پرداخت شود.

1-2-2: تدوين و اجراي برنامه‌ها‌ي بخشي و فضايي، به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران، براي ساماندهي به اسكان غيررسمي و برپايي نظام مسكن كم درآمدها بر پايه توانمندسازي آن‌ها در قالب طرح جامع مسكن شهر تهران و مبتني بر قانون برنامه چهارم توسعه.

1-2-3: اصلاح نظام مالي تأمين مسكن در شهر تهران از طريق تلفيق نظام تأمين اجتماعي با نظام تأمين مسكن كم درآمدها و ايجاد صندوق‌ها‌ي محلي اعتباري مسكن.

1-2-4: دادن اختيارات قانوني به مديريت شهري تهران درباره زمين‌ها‌ي شهري محدوده و حريم شهر به صورت حق تقدم خريد (حق شفعه) در هنگام تغيير كاربري‌ها و حق خريد زمين و مستغلات به قيمت پيش از تصويب و اعمال طرح‌ها‌ي توسعه شهري.

1-2-5: مسئوليت‌پذيري و پاسخگوئي قانوني بنگاه‌ها‌ي معاملات املاك درباره كيفيت و قيمت معاملات زمين، مسكن و مستغلات و قرار گرفتن آن‌ها تحت نظارت مديريت شهري.

1-2-6: واگذاري مديريت و تولي‌گري زمين‌ها‌ي شهري تهران به شهرداري تهران و دادن اختيار تملك و عمران آن‌ها و انتقال مالكيت كليه زمين‌ها و اراضي در اختيار و در مالكيت دولت در محدوده شهر تهران و در حريم مصوب آن، به قيمت‌ها‌ي منطقه‌اي به شهرداري تهران و محاسبه در حساب‌هاي في‌مابين دولت و شهرداري، و عدم حق هرگونه واگذاري زمين در اين عرصه به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و عمومي توسط وزارتخانه‌ها‌ي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ساير نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي ديگر.

تبصره: بهره‌برداري از اراضي فوق توسط شهرداري تهران، صرفاً براساس كاربري‌ها و ضوابط و مقررات طرح‌هاي مصوب جامع و تفصيلي شهر و با اولويت در تأمين فضاهاي خدماتي مورد نياز و معوض طرح‌هاي مصوب عمران شهري و آزادسازي حرايم مسيل‌ها و رودخانه‌ها مجاز خواهد بود.

1-2-7: اقدامات و حمايت‌ها‌ي همه‌جانبه دولت و مجلس در كمك به بازسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهر تهران و مداخله‌ها‌ي برنامه‌ريزي‌شده در احياء آن‌ها، با اعمال سياست‌ها‌ي تشويقي، ارائه سوبسيدها و تسهيلات مالي آسان و استقرار ساختمان‌هاي دولتي و عمومي حتي‌المقدور در اين بافت‌ها، توسط دولت.

1-3: نظام ماليه شهري

1-3-1: احياء قوانين ماليات مستغلات مسكوني (مصوب 1366 لغو شده در سال 1380) و قانون ماليات بر اراضي باير (مصوب 1354 لغو شده در سال 1380) در اشكال جامع‌تر براي جلوگيري از بورس‌بازي و بدون استفاده ماندن زمين و مستغلات مسكوني و غير مسكوني و واريز درآمدهاي حاصله به حساب شهرداري تهران.

1-3-2: احصاء حق مرغوبيت، ارزش افزوده و عايدي حاصل از عمليات توسعه و عمران شهري و سرمايه گذاري‌ها‌ي مديريت شهري، در انواع ماليات‌هاي اجاره‌بها، نقل و انتقال و ساخت‌وساز و ...، و محسوب شدن آن‌ها جزء درآمدهاي مديريت شهري تهران، پس از اخذ توسط دولت.

1-3-3: تفويض اختيارات قانوني به شهرداري در مناطق ويژه‌اي از شهر براي توسعه فعاليت‌ها‌ي دانش پايه از طريق مشوق‌ها‌ي مالياتي (مشابه مناطق آزاد).

1-3-4: مشروط شدن پرداخت انواع وام‌ها‌ي اشتغال‌زايي صنعتي و خدماتي به مجوزهاي مكاني مشخص شده توسط مديريت شهري و مبتني بر نحوه استفاده از اراضي در طرح‌ها‌ي مصوب شهر تهران.

1-3-5: پرداخت هزينه‌ها‌ي مربوط به تأمين عدالت اجتماعي در خدمات شهري به مديريت شهري تهران توسط دولت در قالب يارانه‌ها‌ي مستقيم و از محل اعتبارات مصوب ساليانه.

1-3-6: پرداخت سهم شهروندي دولت و هزينه‌ها‌ي پايتخت‌نشيني آن به شهرداري، حداقل معادل عوارض نوسازي دريافتي از ساير شهروندان از يكسو و پرداخت هرگونه عوارض ديگر در هرگونه ساخت‌وساز و اجراي پروژه‌ها‌ي عمراني فراشهري و عوارض مستمر و جاري ناشي از بهره‌برداري از بناها و مستحدثات از سوي ديگر، توسط دولت.

1-4: نظام مديريت شهري

1-4-1: اصلاح قانون، در راستاي تحقق انتخابات شوراي اسلامي شهر از سطوح محله‌اي، منطقه‌اي و شهري با حدود وظايف و حوزه اختيارات لازم.

1-4-2: اصلاح قانون در راستاي تحقق حضور و نظارت مديريت يكپارچه شهري بر حوزه وظايف و اختيارات انجمن‌ها‌ي صنفي و مدني.

1-4-3: تأكيد بر آگاهي و اطلاع‌رساني به موقع و مستمر به شهروندان (وفق قانون)، در جهت تحقق برنامه و بودجه مصوب ساليانه شهرداري و عملكرد (درآمد-هزينه) مديريت شهري.

1-4-4: حضور و عضويت رسمي مديريت شهري تهران در نظام برنامه و بودجه‌ريزي استان.

2- نظام اجرائي و اصلاحات ساختاري

2-1: تدوين قوانين، مقررات و مصوبات خاص و متناسب با نيازهاي ويژه كلانشهر تهران (پايتخت) و اصلاح قوانين، مقررات و مصوبات موجود و با تأكيد بر مستثني شدن تهران از قوانين، مقررات و مصوباتي كه لفظ عام شهرها، محدوده و حريم آ‌ن‌ها و شهرداري‌ها در آن‌ها به كار رفته است.

2-2: اجراي كامل و سريع ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه ريزي براي استقرار مديريت واحد و يكپارچه شهري در شهر تهران، در يك بازه زماني قابل قبول و در حداقل زمان ممكن.

2-2-1: همكاري كليه دستگاه‌هاي اجرائي دولتي با شهرداري تهران در تهيه نقشه‌ها‌ي gis تأسيسات زيربنائي (از قبيل شبكه‌ها‌ي آب، برق، گاز، تلفن، نفت و ...) و هرگونه اطلاعات مكاني از شهر تهران به منظور بهره‌برداري هرچه بهتر در مديريت واحد شهري.

2-3: اصلاح تقسيمات كشوري در استان تهران با رعايت اولويت و تقدم و تأخر زماني براي دستيابي به:

2-3-1: يكپارچگي شهرستان‌ها‌ي فعلي تهران، ري و شميرانات.

2-3-2: شكل‌گيري شهرستان جديد تهران شامل محدوده شهر و حريم آن، كه حد و مرز آن در اين طرح تعيين و به موجب قانون به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است.

2-3-3: مطالعه و بررسي در جهت تحقق و شكل‌گيري استان جديد پايتخت (تهران).

2-3-4: اصلاح قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها و ... به نحوي كه، كليه شهرها، روستاها و مراكز كار و فعاليت و كليه سكونتگاه‌ها‌ي واقع در حريم شهر تهران، داراي حريم جداگانه نبوده و شهر، روستا، شهرك و يا هر مركز كار و فعاليت و سكونتگاه ديگري، مستقل شناخته نشوند، و اداره آن‌ها با طرح‌ها‌ي مصوب‌ هادي، جامع و تفصيلي كه بر اساس و منطبق با طرح جامع جديد تهران براي آن‌ها تهيه خواهد شد، به صورت منطقه يا مناطق و ناحيه يا نواحي منفصل از شهر تهران، ليكن تحت مديريت واحد شهري آن.

2-3-5: با توجه به مفاد بند (4-3-2)، هر يك از شوراهاي شهرها، روستاها و شهرك‌هاي واقع در حريم شهر تهران موظفند، در چارچوب راهبردهاي مصوب طرح جامع شهر تهران و حريم آن و ضوابط و مقررات مصوب مربوط در حوزه اختيارات خود اتخاذ تصميم نمايند.

2-4: بازنگري و بهنگام‌سازي طرح مجموعه شهري تهران و تجديدنظر و اصلاح در نظام مديريت آن و به مورد اجرا گذاشتن آن‌ها، با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و شهرداري تهران.

2-5: وزارت نيرو موظف است، با ساماندهي و بهينه‌سازي مصرف آب شرب مورد نياز شهر تهران و طي دو برنامه پنج‌ساله و حداكثر تا پايان سال 1395، از يكسو، از هدررفتن آب در شبكه‌ها‌ي توزيع جلوگيري نموده و از سوي ديگر، با اعمال سياست‌ها‌ي اجرائي لازم و فرهنگ‌سازي، با همكاري دستگاه‌ها‌ي ذيربط و مديريت شهري، سرانه مصرف آب را در شهر تهران به حداقل ميزان ممكن كاهش دهد.

2-6: پالايش اراضي صنعتي و انتقال صنايع مزاحم و آلوده‌كننده صنعتي به خارج شهر و جلوگيري از توسعه و گسترش صنايع سنگين به هر شكل در شهر تهران.

2-7: ايجاد مديريت يكپارچه حمل و نقل شهري تهران و حومه با مسئوليت شهرداري تهران از طريق:

2-7-1: واگذاري اختيارات شوراي هماهنگي ترافيك استان تهران در خصوص تهران و شهرهاي واقع در حريم و حوزه نفوذ آن به شوراي هماهنگي ترافيك شهر تهران با مسئوليت مديريت شهري تهران.

2-7-2: "يكپارچگي سيستم حمل و نقل تهران و حومه" (مجموعه شهري تهران، با اولويت سيستم حمل و نقل ريلي و با محوريت و مسئوليت مديريت شهري تهران، با حمايت‌ها‌ي مؤثر دولت و مجلس.

2-7-3: كليه اعتبارات ارزي و ريالي مربوط به بخش حمل و نقل و ترافيك كه در بودجه‌ها‌ي ساليانه و برنامه‌هاي پنج‌ساله مصوب مجلس شوراي اسلامي و در ساير مصوباتي كه اجراي آن‌ها مستلزم دخالت مديريت شهري تهران است، مستقيماْ در اختيار مديريت شهري تهران قرار گيرد، تا رأساْ از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، هزينه نمايد.

2-7-4: واگذاري اختيار سياست‌گذاري توليد و عرضه خودرو در شهر تهران و شماره‌گذاري آن و وضع هرگونه عوارض بر حركت خودروهاي شخصي در محدوده شهر و اعمال سياست جديد از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده (شماره‌گذاري هر خودرو جديد به ازاي از رده خارج نمودن يك خودرو فرسوده توسط متقاضي)، به مديريت شهري تهران.

2-8: برخورد جدي و همه‌جانبه و بدون اغماض با هر گونه تخلف در ساخت‌وساز در محدوده شهر و حريم آن و جلوگيري از هرگونه فعل و انفعال غيررسمي و غيرقانوني و برخورد با تمامي اشخاص متخلف اعم از حقيقي و حقوقي، تعاوني‌ها‌ي مسكن وابسته به دستگاه‌هاي دولتي، عمومي، قوه قضائيه، شهرداري، نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي)، همچنين عدم حق واگذاري و فروش اراضي و املاك برخلاف كاربري‌ها‌ي مصوب توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، ستادها و مؤسسات عمومي، كه املاك و اراضي بزرگ در نقاط مختلف شهر و حريم آن در اختيار دارند.

2-8-1: دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي ذيربط، با هماهنگي شهرداري تهران، موظفند به طور جدي و تحت هر شرايطي، از ارائه هر گونه تسهيلات و تأمين تأسيسات و خدمات زيربنائي از قبيل انشعابات آب، برق، گاز و ... به كليه ساخت‌وسازهاي غيرقانوني و برخلاف ضوابط و مقررات در محدوده و حريم شهر تهران خودداري نمايند.

2-8-2: تحديد گسترش حريم شهرها و كاهش هر چه بيشتر ساخت‌وساز در آن‌ها، از طريق اصلاح نظام در آمد و اخذ انواع عوارض توسط شهرداري‌ها، جهت ساماندهي و عدم گسترش استقرار فعاليت‌ها و ساخت‌وسازهاي مجاز واقع در حريم و ممنوعيت اخذ هر گونه عوارض با هدف رسميت يافتن ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و خلاف ضوابط و مقررات و برخورد مناسب با اينگونه تخلفات از طريق قلع و قمع بنا مطابق مفاد ماده صد قانون شهرداري‌ها در اين ارتباط.

2-9: الزام قوه قضائيه، ديوان عدالت اداري و امثالهم، در رعايت ضوابط شهرسازي از قبيل تعيين كاربري و تراكم و جلوگيري از اجراي دستورات و مجوزهاي صادره از سوي مديريت شهري تهران كه در چارچوب اختيارات قانوني آن و منطبق با ضوابط و مقررات مصوب و ملاك عمل صادر شده و آراء صادره توسط كميسيون‌ها‌ي ماده (100) و مصوبات كميسيون ماده (5) شهر تهران.

2-9-1: انجام اصلاحات لازم در قانون ثبت و ساير ضوابط و مقررات و آئين‌نامه‌ها‌ي آن، به منظور تبعيت كامل هرگونه تفكيك و افراز اراضي، املاك و انواع ساختمان‌ها و نقل و انتقال آن‌ها، منطبق با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح‌ها‌ي جامع و تفصيلي و ابطال اسناد صادره در اينگونه موارد و هرگونه نقل و انتقال صورت گرفته بر خلاف آن‌ها.

2-9-2: انجام اقدامات هماهنگ و مشترك بين شهرداري و سازمان ثبت در تدوين مباني مشترك در خصوص متراژ مفيد و غيرمفيد كليه ساختمان‌ها و تطبيق كامل مفاد صورت مجالس تفكيك ثبت با مشخصات و متراژ مندرج در گواهي‌ها‌ي پايان كار صادره توسط شهرداري.

2-9-3: در اجراي تعيين و تدقيق خط محدوده شهر تهران در طرح جامع و به‌ويژه در قسمت شمالي شهر و ضوابط و مقررات مصوب ساخت‌وساز در عرصه محدوده مذكور چه در داخل شهر و چه در حريم آن، مراجع قضائي موظفند آن را به عنوان يك سند قانوني به رسميت شناخته و صدور رأي برخلاف آن و تحت هر عنوان و به هر شكل، به نفع اشخاص ثالث توسط دادگاه‌ها و مراجع قضائي مجاز نخواهد بود.

2-9-4: ايجاد و استقرار دادگاه‌ها‌ي تخصصي و ويژه توسط قوه قضائيه، در زمينه مسائل مديريت شهري و به‌ويژه شهرسازي و در جهت رعايت كامل و دقيق ضوابط و مقررات آن.

2-10: شهرداري تهران موظف است كليه اقدامات و برنامه‌ها‌ي توسعه و عمران پنج‌ساله خود و به تبع آن، برنامه و بودجه ساليانه شهرداري را براساس و منطبق با مفاد طرح‌ها‌ي جامع و تفصيلي مصوب و ضوابط و مقررات آن‌ها تهيه و تنظيم نموده و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به مورد اجراء بگذارد.

2-11: شهرداري تهران موظف است، در جهت اجرائي نمودن الزامات و شروط تحقق طرح جامع شهر تهران به شرح فوق، و عملياتي شدن آن‌ها، نسبت به تهيه لوايح، طرح‌ها و پيشنهادات لازم از يكسو، و همكاري، مشاركت و تفاهم با كليه دستگاه‌ها‌ي ذيربط در قوه مجريه، قوه قضائيه و قوه مقننه از سوي ديگر، ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه اين الزامات در حداقل زمان ممكن و حداكثر تا پايان سال 1387، از طريق تصويب لوايح و طرح‌ها‌ي لازم در مجلس و أخذ مصوبات مورد نياز از هيأت وزيران و ساير مراجع و به مورد اجرا گذاشتن آن‌ها، اقدامات لازم را به عمل آورده، هر سه ماه يكبار كليه اقدامات خود را به شوراي اسلامي شهر گزارش نمايد.

2-12: با توجه به اهميت موضوع و جايگاه تهران در سطح ملي و فراملي، به ويژه چشم‌انداز تدوين شده براي شهر تهران در طرح جامع و در افق آن (1405)، وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري و مشاركت شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران، ضمن كسب نظر و اخذ صلاحديد مقام معظم رهبري، ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا "سند طرح راهبردي-ساختاري (جامع) شهر تهران- 1385" همراه با اين الزامات و شروط تحقق، به عنوان يك كل و مجموعه واحد و تفكيك ناپذير، پس از تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و طرح در هيئت محترم وزيران، به تأييد و توشيح معظم‌له برسد.