جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق نسبت به مصوبه «مجوز تملك و تصويب معامله پلاك ثبتي 2395 به مساحت 352 متر مربع از اراضي طرشت»- ابلاغي به شماره 160/2788/6046 مورخ 1400/03/31

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق نسبت به مصوبه «مجوز تملك و تصويب معامله پلاك ثبتي 2395 به مساحت 352 متر مربع از اراضي طرشت» - ابلاغي به شماره 160/2788/6046 مورخ 1400/03/31

ماده‌واحده:

در پاسخ به نامه شماره 1400/1/5398 مورخ 1400/04/14 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به مصوبه «مجوز تملك و تصويب معامله پلاك ثبتي 2395 به مساحت 352 متر مربع از اراضي طرشت» – ابلاغي به شماره 160/2788/6046 مورخ 1400/03/31 اشعار مي‌دارد:

1- مطابق با نص صريح ماده نود (90) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن، هيات تطبيق صرفا در مواردي كه مصوبات را مغاير با قوانين و مقررات كشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد مي‌تواند با ذكر مورد و به طور مستند و مستدل نسبت به آن اعتراض نمايد. نه آن كه به صورت كلي بگويد "از اجراء خودداري گردد" كه اصولا چنين حقي در قانون به هيات تطبيق داده نشده است و صرفا بايد به صورت مستدل و مستند از شورا رفع ايراد مطروحه را درخواست نمايد و در صورتي كه شورا از مصوبه معترض‌عنه عدول ننمايد، موضوع به هيات مركزي حل اختلاف ارجاع مي‌شود.

2- از پلاك مذكور صدها قطعه به حكم حاكم شرع محترم مستقر در شهرداري تهران به اشخاص حقيقي واگذار شده است. اين قطعه قبل از اين واگذاري‌ها حسب مستندات و شواهد موجود از سوي مالك پلاك اصلي به فرد مورد نظر اهداء گرديده است. ذينفع توان پيگيري و اقدام به اخذ سند وفق مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت را نداشته است. حسب طرح تفصيلي مصوب، كاربري ملك فضاي سبز بوده است. بر اين اساس شهرداري در شرايط غفلت و ناآگاهي مالك نسبت به تصرف و الحاق آن به پارك و فضاي سبز اقدام كرده است. براساس اين كاربري قيمت كل 352 متر كه در حاشيه خيابان و مجاورت املاك تجاري واقع گرديده است، مبلغ هفتاد (70) ميليارد ريال تعيين شده است. طبعا در صورت معين نبودن نوعيت و كاربري ملك بهاء كارشناسي درنظر گرفته شده (مسكوني يا تجاري) بسيار بالاتر از اين رقم اعلام مي‌گرديد. اعضاي كميسيون تخصصي و شوراي اسلامي شهر تهران با دريافت اطلاعات كافي تضييع حقوق شرعي و قانوني مالك را احراز كرده‌اند.

با عنايت به مراتب فوق شورا متن مصوبه معترض‌عنه را عينا تاييد و بر اجراي آن تاكيد مي‌نمايد.