نرخ بهاي خدمات اعزام و استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني

نرخ بهاي خدمات اعزام و استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني

ماده واحده:

به استناد بند (ب) ذيل تبصره يكم (1) ماده دوم (2) «قانون درآمد پايدار و هزينه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها» ابلاغي به شماره 79261 مورخ 1401/05/11، مفاد رديف هشتم (8) جدول شماره سه (3) «دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات» ابلاغي به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور و بند بيست و ششم (26) ماده هشتادم (80) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شهرداري تهران (شركت ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران) اجازه داده مي‌شود در صورت هماهنگي و اقدام جهت اعزام و استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني به محل مورد نظر اشخاص حقوقي و حقيقي متقاضي، نسبت به دريافت بهاي خدمات اعزام و استقرار خطوط مكانيزه معاينه فني سيار از متقاضيان به شرح زير اقدام نمايد.

تبصره يكم (1):

بهاي مندرج در جدول مذكور شامل هزينه يك روز استقرار نيز مي‌باشد و از روز دوم به ازاي هرروز ده درصد (10%) مبلغ مندرج در جدول اخذ خواهد شد.

تبصره دوم (2):

نرخ اعلامي به شرح جدول فوق صرفاً در خصوص خطوط مكانيزه سيار معاينه فني است كه بنابر درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي به ستاد معاينه فني، به محل مورد نظر اعزام مي‌گردند. در صورت استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني در نواحي مختلف شهر تهران كه حسب برنامه از پيش تعيين‌شده صورت مي‌پذيرد هيچ‌گونه هزينه‌اي به جز تعرفه مصوب خدمات معاينه فني، دريافت نخواهد شد.

تبصره سوم (3):

بهاي خدمات مذكور صرفاً جهت اعزام و استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني است و در ازاي ارائه خدمات ارزيابي و صدور معاينه فني، تعرفه مصوب از هر خودرو دريافت خواهد شد.

تبصره چهارم (4):

در صورت واگذاري خطوط مكانيزه به بخش خصوصي، سهم شهرداري تهران مطابق قراردادهاي في‌مابين با بخش خصوصي محاسبه و دريافت مي‌گردد. در صورتي كه واگذاري با مدل مشاركتي باشد ضرورت دارد قرارداد با همكاري سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي منعقد و اجرايي گردد.

تبصره پنجم (5):

از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه كليه مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص نرخ بهاي خدمات اعزام و استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني لغو گرديده و مبناي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مذكور مطابق مفاد اين مصوبه مي‌باشد.