تعيين بهاي خدمات اعزام و استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني در سال 1404

تعيين بهاي خدمات اعزام و استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني در سال 1404

ماده واحده:

به استناد بند (ب) ذيل تبصره يكم (1) ماده دوم (2) «قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها» ابلاغي به شماره 79261 مورخ 1401/05/11، مفاد رديف دهم (10) جدول شماره (3) «دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات» ابلاغي به شماره 166051 مورخ 1403/09/28 وزير كشور و بند بيست و ششم (26) ماده هشتادم (80) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به شهرداري تهران (شركت ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران) اجازه داده مي‌شود در صورت هماهنگي و اقدام جهت اعزام و استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني به محل مورد نظر اشخاص حقوقي و حقيقي متقاضي، نسبت به دريافت بهاي خدمات اعزام و استقرار خطوط مكانيزه معاينه فني در محل مورد تقاضا از متقاضيان از ابتداي سال 1404 به شرح جدول زير اقدام نمايد.

تبصره يكم (1):

هزينه‌هاي حمل و اعزام خطوط مكانيزه معاينه فني به عهده متقاضي خواهد بود.

تبصره دوم (2):

بهاي مندرج در جدول مذكور شامل هزينه يك روز استقرار نيز مي‌باشد و از روز دوم به ازاي هر روز ده درصد (%10) مبلغ مندرج در جدول فوق اخذ خواهد شد.

تبصره سوم (3):

نرخ اعلامي به شرح جدول فوق صرفاً درخصوص خطوط مكانيزه معاينه فني است كه بنابر درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي به ستاد معاينه فني، به محل مورد نظر اعزام مي‌گردند. در صورت استقرار خطوط مكانيزه معاينه فني در نواحي مختلف شهر تهران كه حسب برنامه از پيش تعيين شده صورت مي‌پذيرد هيچ‌گونه هزينه‌اي به جز تعرفه مصوب خدمات معاينه فني، دريافت نخواهد شد.

تبصره چهارم (4):

بهاي خدمات مذكور صرفاً جهت اعزام و استقرار خطوط مكانيزه معاينه فني است و در ازاي ارائه خدمات ارزيابي و صدور معاينه فني، تعرفه مصوب از هر خودرو دريافت خواهد شد.

تبصره پنجم (5):

در صورت واگذاري خطوط مكانيزه به بخش خصوصي و يا مشاركت و بهره‌بهرداري توسط بخش خصوصي، سهم شهرداري تهران مطابق قراردادهاي فيمابين با بخش خصوصي محاسبه و دريافت مي‌گردد.

تبصره ششم (6):

از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه كليه مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران درخصوص نرخ بهاي خدمات اعزام و استقرار خطوط مكانيزه سيار معاينه فني لغو و مبناي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مذكور مطابق مفاد اين مصوبه مي‌باشد.