گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شهرداري منطقه 1

گزارش حسابرسي سال مالي 1400 شهرداري منطقه 1

ماده‌ واحده:

در اجراي بند (ج) ماده (44) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و بند (30) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران با اصلاحات و الحاقات مصوب 1403/12/19 مجلس شوراي اسلامي، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت مالي سال 1400 شهرداري منطقه يك كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد به عنوان سند حسابرسي سال 1400 شهرداري مذكور مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران تكاليف زير را براساس مقررات قانوني مصوب نمود:

الف. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 1) مكلف است موارد زير را به انجام رساند:

1) شهرداري تهران موظف است علت عدم تعيين تكليف تعداد 11 فقره حساب‌هاي بانكي راكد و كم‌گردش را گزارش نمايد.

2) شهرداري تهران موظف به ارائه گزارشي در خصوص صورت‌حساب‌هاي بانكي مسدود شده مي‌باشد.

3) شهرداري تهران موظف است در خصوص عدم تطابق صورت‌حساب‌هاي بانكي در دفاتر با گردش صورت‌حساب‌ها گزارشي به كميسيون برنامه و بودجه ارائه نمايد.

4) شهرداري تهران موظف به رعايت دستورالعمل نحوه واگذاري تنخواه‌گردان مي‌باشد.

5) شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف اقلام راكد و سنواتي حساب‌هاي دريافتني عملياتي عمدتاً مطالبات از دفتر نشر و فرهنگ اسلامي، آقايان مجيدوند، رجب‌پور و تقي كرمي و... مي‌باشد.

6) شهرداري تهران مكلف به ارائه صورت‌هاي ريز بدهي مؤديان بابت درآمدهاي عملياتي مستمر شامل عوارض نوسازي، پسماند و كسب پيشه مي‌باشد.

7) شهرداري تهران مكلف به وصول مطالبات از مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي مي‌باشد.

8) شهرداري تهران موظف به طراحي سيستم كنترل‌هاي داخلي جهت ثبت و پيگيري اسناد نكول شده تجاري مي‌باشد.

9) شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف مانده مطالبات از وزارت امور اقتصاد و دارايي بابت عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني در بافت فرسوده مي‌باشد.

10) شهرداري تهران موظف است نسبت به تعيين تكليف امور مربوط ماليات اقدام نمايد.

11) شهرداري تهران موظف است علت عدم ارائه اطلاعات درآمد حاصل از قراردادهاي اجاره، فهرست و مشخصات املاك و مستغلات اجاره داده شده و فهرست مستأجرين، گزارش دهد.

12) شهرداري تهران موظف است نسبت به تعيين تكليف حساب‌هاي في‌مابين منطقه و اداره‌كل امور مالي و سازمان املاك اقدام نمايد.

13) شهرداري تهران موظف در خصوص مانده حساب‌هاي دريافتني بابت اجرائيه‌هاي صادره و برداشت‌هاي قضايي گزارش كاملي از وضعيت مستندات راي صادره پرونده‌هاي حقوقي در مراجع قضايي، به شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

14) شهرداري تهران موظف به ارائه صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين در خصوص مانده مطالبات از اداره كل امور مالي و اموال مي‌باشد.

15) شهرداري تهران موظف به طراحي سيستم كنترل‌هاي داخلي در خصوص ثبت و پيگيري موجودي‌هاي اجناس جهت صحت موجودي‌ها و كنترل مغايرت‌هاي احتمالي با واحد مالي مي‌باشد.

16) شهرداري تهران موظف است گزارش جامع و كاملي در خصوص پروژه ساختماني در جريان تكميل منطقه آزاد اروند به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه دهد.

17) شهرداري منطقه يك تهران مكلف به ارائه اطلاعات كامل در خصوص مبلغ 92 ميليارد ريال مانده موجودي اراضي قابل واگذاري و موجودي واحدهاي ساخته شده مي‌باشد.

18) شهرداري تهران موظف به فراهم ساختن امكان مشاهده عيني اسناد مالكيت زمين و ساختمان‌هاي منطقه (اختصاصي و عمومي) جهت كنترل و اثبات ثبت دارايي‌ها ثابت مي‌باشد.

19) شهرداري تهران موظف به تدوين آيين‌نامه مدون جهت شناسايي و ثبت دارايي‌هاي ثابت مشهود و زمين‌هاي متروكه در دفاتر و سيستم اموال مي‌باشد.

20) شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف دارايي‌هاي در جريان تكميل به مبلغ 183ر1 ميليارد ريال شامل بهاي اراضي، ساختمان‌ها و تأسيسات پروژه‌هايي نظير بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان منطقه، ورزشگاه‌هاي حضرت فاطمه و شهيد سليماني و...، جهت محاسبه استهلاك آن‌ها و خروج از حالت راكد و سنواتي مي‌باشد.

21) شهرداري تهران موظف است در خصوص بهاي تمام شده مستحدثات زمين به مبلغ 35 ميليارد ريال جهت تطابق سوله احداث شده با مشخصات كد اموال و پلاك ثبتي اقدام نمايد.

22) شهرداري تهران موظف به ارائه گزارش عدم رعايت آيين‌نامه مالي شهرداري در خصوص فروش يك قطعه زمين به ارزش20 ميليارد ريال مي‌باشد.

23) شهرداري تهران موظف است نسبت به پوشش بيمه‌اي دارايي­‌هاي ثابت مشهود اقدام نمايد.

24) شهرداري تهران موظف به تعيين تكليف قراردادهاي مشاركتي پروژه‌هاي در جريان (پروژه تجاري و مسكوني مژده، قرارداد مشاركت پاركينگ طبقاتي دركه، پروژه مسكوني- تجاري دارآباد، موضوع پلاك ثبتي 1/3539) مي‌باشد.

25) شهرداري تهران موظف است در خصوص اقلام راكد و سنواتي حساب‌هاي پرداختني تجاري و ساير پرداختني‌ها جمعاً به مبلغ 934ر4 ميليارد ريال (عمدتاً مربوط به مركز آموزشي پژوهشي درماني دكتر مسيح دانشوري، انستيتو پاستور ايران، بستانكاران متفرقه، اميرميثم نحوي، جهانگير صفياري و سيد داود صحيح‌النسب و شركاء) اطلاعات و مدارك لازم را ارائه نمايد.

26) شهرداري تهران موظف به نحوه ثبت عوارض نيم درصد از صورت وضعيت‌هاي پيمانكاران اعم از عمراني، اجرايي مي‌باشد.

27) شهرداري تهران موظف به ارائه گزارش در خصوص تراكم‌هاي واگذاري شده به منظور تسويه بستانكاران املاك معارض طرح‌هاي عمراني به مبلغ 541 ميليارد ريال (عمدتاً شامل مبلغ 113 ميليارد ريال مربوط به سيد مهدي آل‌احمد) مي‌باشد.

28) شهرداري تهران موظف به ارائه گزارش درآمدهاي غيرمستمر در محدوده قانوني به تفكيك شماره سريال پروانه، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره دستي و مكانيزه به تفكيك كاربري، تيراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر مترمربع، سطح زيربنا، نام مؤدي و پلاك ثبتي و هم‌چنين مجوزات صادره براي لكه‌گيري و ترميم آسفالت درخواستي از معاونت معماري و شهرسازي شهرداري منطقه جهت كنترل با نرخ‌هاي مصوب مي‌باشد.

29) شهرداري تهران موظف است نسبت به طراحي سيستم كنترل پروژه مناسب جهت ثبت و پيگيري مخارج و برآوردهاي ريالي و مقداري و... و هم‌چنين مشخص نمودن حق كارگزاري سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و مشاركت‌هاي مردمي اقدام نمايد.

30) شهرداري تهران موظف به ارائه صورت ريز ديون ارسالي جهت اداره‌كل امور مالي براي پرداخت به مؤسسه حسابرسي و هم‌چنين مشخص نمودن نحوه انتخاب و بررسي و اولويت‌بندي مالكين املاك معارض به جهت پرداخت ديون و جرائم مي‌باشد.

31) شهرداري تهران موظف است نسبت به امضا كليه اسناد حسابداري توسط ذيحساب و شهردار منطقه اقدام نمايد.

32) شهرداري تهران موظف به رعايت مفاد تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري‌ها «بنام سپرده يا امانت به شهرداري» مي‌باشد كه اين مهم توسط منطقه فوق‌الذكر صورت نپذيرفته، لذا شايسته است علت را به كميسيون بودجه اعلام نمايد.

ب. شهرداري تهران (شهرداري منطقه 1) موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه ظرف مدت يك (1) ماه نسبت به تشكيل كارگروه ويژه جهت رفع نواقص و اشكالات مطرح‌شده در گزارش‌هاي حسابرسي فوق‌الذكر با توجه به بندهاي تكليفي مندرج در بند (الف) اقدام و گزارش نهايي را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و هم‌چنين جهت اطلاع‌رساني عمومي در سامانه شفافيت بارگذاري نمايد.