جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 1/11560 به تاريخ 84/12/28 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز اخذ بهاي خدمات شهري در شهر تهران در سال 1385» تصويبي در دويست و نوزدهمين جلسه رسمي - علني – فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 84/12/14 - ابلاغي به شماره 160/701/21154 به تاريخ 84/12/21
مادهواحده:
در پاسخ به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/11560 به تاريخ 84/12/28 به متن مصوبه «مجوز اخذ بهاي خدمات شهري در شهر تهران در سال 1385» تصويبي در دويست و نوزدهمين جلسه رسمي - علني – فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 84/12/14 - ابلاغي به شماره 160/701/21154 به تاريخ 84/12/21 موارد ذيل را اشعار ميدارد:
الف- موضوع اخذ بهاي خدمات شهري در دوره اول شوراي اسلامي شهر تهران داراي مصوبه ميباشد و مصوبه وصول بهاي استفاده از خدمات عمومي شهرداري تهران در يكصد و هفتادمين جلسه رسمي - علني - عادي شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ دوشنبه بيست و پنجم تيرماه سال 1380 تصويب و طي نامه به شماره 160/231/7162 به تاريخ 80/4/31 ابلاغ شده است. (تصوير پيوست شماره يك)
همچنين در زمان تصدي وزارت كشور به عنوان جانشين دوره اول شوراي اسلامي شهر تهران، بر اساس تبصره سوم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه سال 1381 شهرداري تهران كه به تصويب قائممقامي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره اول) رسيده و طي نامه به شماره 108859 به تاريخ 81/11/5 ابلاغ شده است مجوز اخذ هزينههاي خدمات شهري را مطابق آييننامه اجرايي مربوط به آن تصويب نموده است. (تصوير پيوست شماره دو)
همچنين آييننامه اجرايي تبصره سوم (3) ذيل مادهواحده مصوبه بودجه سال 1381 شهرداري تهران توسط قائممقام شوراي اسلامي شهر تهران دوره اول تصويب و طي نامه شماره 160/13078 به تاريخ 81/12/14 به شهرداري تهران جهت اجرا ابلاغ شده است. (تصوير پيوست شماره سه)
اضافه بر اينها شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و سي و نهمين جلسه رسمي علني – فوقالعاده از دومين دوره خود به تاريخ 84/1/23 تثبيت نرخ ارائه خدمات شهرداري تهران در سال 1384 را بر مبناي سال 1383 تصويب و طي نامه به شماره 160/619/1493 به تاريخ 84/1/31 به شهرداري تهران ابلاغ نموده است. (تصوير پيوست شماره چهار)
با عنايت به اين كه مصوبات فوقالذكر در سنوات قبلي در همين موضوع مورد اعتراض دستگاههاي اجرايي ذيربط و از جمله آن فرمانداري قرار نگرفته است و عيناً توسط شهرداري تهران به اجرا گذاشته شده است لذا اعتراض فوقالذكر فاقد توجيه ميباشد.
ب- در جهت تأمين نظر فرمانداري تهران در مورد اخذ بهاي خدمات در حريم شهر تهران، در متن مصوبه فوقالذكر كلمه حريم حذف و به جاي آن وفق قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها (حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي آن در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازمالاجرا ميباشد) جايگزين ميشود.