جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/9585 به تاريخ 85/7/22 به متن مصوبه «تعيين تكليف و تثبيت واحدهاي تجاري و اداري در شهر تهران در سال 1385» ـ تصويبي در دويست و شصت و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/6/28 ابلاغي به شماره 160/788/14637 به تاريخ 85/7/9

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/9585 به تاريخ 85/7/22 به متن مصوبه «تعيين تكليف و تثبيت واحدهاي تجاري و اداري در شهر تهران در سال 1385» ـ تصويبي در دويست و شصت و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/6/28 ابلاغي به شماره 160/788/14637 به تاريخ 85/7/9

ماده‌واحده:

در پاسخ به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/9585 به تاريخ 85/7/22 به متن مصوبه تعيين تكليف و تثبيت واحدهاي تجاري و اداري در شهر تهران در سال 1385 ـ تصويبي در دويست و شصت و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/6/28 ـ ابلاغي به شماره 160/788/14637 به تاريخ 85/7/9 موارد به شرح ذيل را ايفاد مي‌نمايد:

الف- اجراي مصوبات كميسيون ماده پنج (5) شوراي عالي شهرسازي و معماري به عهده شهرداري مي‌باشد بنابراين ارتباطي به مصوبه شوراي شهر كه تعيين تكليف براي ايجاد رويه‌اي يكنواخت در زمينه دريافت عوارض تغيير كاربري مي‌باشد ندارد و مناطق شهرداري مكلف هستند نسبت به تأمين خواسته كميسيون ماده (5) در تهيه شناسنامه‌اي از واحدهاي مشمول مصوبه اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند كه قطعاً اين اقدام در موقع خود انجام گرفته است.

‌ب- در ارتباط با تبصره سوم (3) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي نيز اعلام مي‌دارد كه مصوبه اخير شوراي شهر نه تخفيف عوارض بوده و نه معافيت از عوارض بلكه اساس مصوبه اوليه تعيين ضابطه‌اي يكنواخت به‌جاي توافقات مورد اشاره در بند ششم (6) مصوبه به تاريخ 1380/6/21 كميسيون ماده پنج (5) شوراي شهرسازي بوده كه در كليه مناطق شهرداري از يك قاعده و بر اساس نرخ‌هاي مصوب ملاك عمل قرار گيرد و در آخرين مصوبه مورد ايراد فرمانداري مهلت مراجعه مشمولين مصوبه تا پايان سال 1385 و بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) عوارض جاري مصوب تغيير كاربري مي‌باشد.

‌ج- موضوع سرانجام سرانه‌ها نيز بر عهده مشاور طرح تفصيلي است كه موظف است در اجراي مصوبه كميسيون ماده پنجم (5) بازنگري در طرح تفصيلي سرانه‌هاي مذكور را مورد ملاحظه قرار دهند.