ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض شماره 1/14526 به تاريخ 85/11/8 فرمانداري تهران به متن مصوبه «بهينه‌سازي مصرف سوخت در اماكن و استفاده از مصالح مناسب در نماي ساختمان‌ها» - تصويبي در دويست و شصت و هفتمين و دويست و شصت‌ و نهمين و دويست و هفتاد و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده و عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ‌هاي 85/7/11 و 85/7/18 و 85/8/9 - ابلاغي به شماره 160/802/22203 به تاريخ 85/10/26 كه به شماره 23855 به تاريخ 85/11/14 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران ثبت شده است، موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌نمايد:

الف - در خصوص بند يك اعتراضيه فوق‌الذكر، در مورد استناد به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لغو مصوبه چهل و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران با موضوع اخذ ده‌ درصد (10%) صورتحساب و يا قرارداد منعقده به‌ عنوان بهاي خدمات از تالارها و باشگاه‌ها و رستوران‌ها يادآوري مي‌نمايد:
اولاً: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از حيطه وظايف به موضوع وارد شده كه اين مطلب در جلسه مشترك با مقامات ارشد قوه قضاييه مطرح و استدلال شورا مبني بر عدم صلاحيت ورود هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موضوع مورد پذيرش قرار گرفت.
ثانياً: اشكال و ايراد وارده از طرف ديوان عدالت اداري به اصل ومبناي مصوبه اخذ بهاي خدمات از تالارها و ... نبوده است - كه اين مصوبه از قبل هم وجود داشته است - بلكه ايراد وارده مربوط به تغيير و افزايش نرخ عوارض مذكور مي‌باشد.
ثالثاً: دو موضوع ارتباطي با يكديگر ندارند. موضوع دريافت بهاي خدمات، منظور خدماتي است كه در اختيار عده‌اي قرار مي‌دهد كه از سيماي شهر به نحو نامطلوبي استفاده نمايند، بديهي است كه از انرژي‌هاي گران‌قيمت بدون تدبير و بدون دليل كه حقوق همه مردم است استفاده از خدماتي است كه شهر ارائه مي‌دهد و فقط گروهي خاص از آن استفاده نامطلوب مي‌نمايند و نمايندگان مردم حق دارند كه حقوق خدمات كل شهر را دريافت نمايند.
رابعاً: بهاي خدمات مذكور در ارتباط با هزينه اضافي كنترل نقشه‌ها، نظارت بر حسن اجراي نقشه‌هاي تأييدشده در ارتباط با نماي ساختمان و نيروي انساني متخصصي است كه مي‌بايستي براي اين امر خاص تدارك ديده شود كه در بند هـ (اصلاحيه ماده سوم) اصلاح شده است.

‌ب - در ارتباط با بند دوم اعتراضيه، همان‌گونه كه در تبصره يكم ماده سوم (3) تصريح گرديده است پارامتر "ب" ساليانه در قالب لايحه جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر ارائه خواهد شد. لذا اعلام نرخ به‌ صورت مقطوع در اين مصوبه لازم نبوده كما اينكه قبلاً در مصوبات كاملاً مشابه نظير "حفاري معابر" و "توليد، حمل‌ و نقل و نگهداري مواد شيميايي خطرناك" و ... تعيين پارامترها و ضرايب به برنامه‌ريزي ساليانه موكول گرديده بود و مورد اعتراض فرمانداري محترم تهران نيز قرار نگرفته بود. مضاف بر اين با توجه به اينكه پارامتر "ب" در قالب لايحه به شورا ارائه و تصويب خواهد شد، طبق روال معمول به فرمانداري محترم تهران نيز ارائه خواهد شد.

‌ج - در خصوص بند سوم نامه فوق‌الذكر، در تبصره سوم، چهارم و پنجم ماده سوم (3) مصوبه مزبور نرخ تعيين‌ شده است نه آن‌كه وضع عوارض جديد يا اعطاي تخفيف عوارض مورد نظر باشد كه در مقايسه با نرخ عادي از پنج درصد (5%) كاهش برخوردار است.

‌د - در خصوص بند چهارم اعتراضيه مذكور تبصره سوم ذيل ماده سوم (3) مصوبه ذيل اصلاح مي‌شود:
"مالكين در صورت پيش‌بيني در نقشه‌ها و رعايت ضوابط اجرايي ارائه‌شده جهت اجراي بناهاي داراي نماي شيشه (دوجداره استاندارد) حداكثر تا چهل درصد (40%) سطوح شيشه در نما به‌ صورت علي‌الحساب، نود و پنج (95%) عوارض صدور پروانه ساختماني شامل عوارض پذيره، زيربنا، مازاد تراكم و پيشروي را خواهند پرداخت و پس از پايان كار با تأييد مهندس ناظر و واحد كنترل فني منطقه، مبلغ قطعي و در غير اين‬‌صورت پنج درصد (5%) باقيمانده اخذ خواهد شد."

هـ - هم‌چنين ماده سوم (3) مصوبه به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
شهرداري تهران موظف است از مالكين ساختمان‌هايي كه از سطح شيشه بيش از پنجاه‌درصد (50%) سطح كل نما با رعايت كامل استانداردها (شيشه دوجداره استاندارد و رعايت مسائل اجرايي در نصب) استفاده نمايند، ساليانه (ب) ريال به‌ عنوان بهاي خدمات شهري و هزينه‌هاي كنترل نقشه و نظارت اجرايي بر اعمال ضوابط و همچنين مصرف انرژي به‌تناسب ميزان استفاده، بيش از پنجاه‌ درصد (50%) دريافت نمايد.