ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض شماره 95/1/8421 مورخ 95/12/21 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين قيمت بليت مترو در سال 1396» و «تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوس‌راني و ميني‌بوس‌راني شهر تهران در سال 1396» به ترتيب ـ ابلاغي به شماره‌هاي 160/2273/32981 مورخ 95/12/10 و 160/2274/33419 مورخ 95/12/14" اشعار مي‌دارد:

1) بند شانزدهم (16) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 تصويب لوايح برقراري عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن را منوط و موكول به رعايت سياست عمومي دولت نموده است، لكن به‌ موجب بند بيست‌ و هفتم (27) همان ماده‌ قانوني (اصلاحي 86/8/27) تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه درون‌شهري منوط و موكول به رعايت سياست‌هاي عمومي دولت نگرديده و به نحو مطلق جزء اختيارات شوراي اسلامي شهر مقرر گرديده است.

2) علي‌الاصول مقررات مربوط به تصويب لوايح برقراري عوارض و تغيير نوع و ميزان آن بدون موجب قانوني قابل تسري و تعميم به تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه درون‌شهري نمي‌باشد، بلكه حتي بر فرض بعيد و تسري آن نيز، سياست عمومي دولت در خصوص تعيين نرخ كرايه وسايط نقليه عمومي درون‌شهري توسط وزارت كشور به شهرداري‌ و شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نگرديده تا از اين حيث بتوان مصوبات اين شورا را مغاير با سياست‌هاي عمومي دولت محسوب نمود.

3) با توجه به انباشت مانده سهم يارانه بليت پرداخت‌ نشده توسط دولت در حوزه حمل‌ و نقل همگاني طي سنوات گذشته و علي‌رغم پيش‌بيني در جداول بودجه ساليانه كل كشور اعتبارات لازم به اين بخش تخصيص داده نشده است. لذا افزايش نرخ كرايه وسايط نقليه عمومي درون‌شهري به‌ منظور تأمين هزينه‌هاي راهبري و نگهداري تجهيزات مترو، اتوبوس و ميني‌بوس بر اساس نرخ‌هاي واقعي غيرقابل‌ اجتناب بوده و شوراي اسلامي شهر تهران حداقل افزايش ممكن را در مصوبات مذكور اعمال نموده است.

4) مفاد تبصره پنجم (5) مصوبه «تعيين قيمت بليت مترو در سال 1396» صرفاً شامل رديف‌هاي يكم (1) تا چهارم (4) جدول بند (ب) مصوبه مذكور مي‌باشد.