
جوابيه شواري اسلامي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» - ابلاغي به شماره 160/2486/20355مورخ 97/07/16
مادهواحده:
در پاسخ به نامه شماره 97/1/7158 مورخ 97/05/08 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به ماده دهم (10) مصوبه «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» - ابلاغي به شماره 160/2486/20355 مورخ 97/07/16 اشعار ميدارد: طبق اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر ميدارد: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» شوراي اسلامي شهر تهران جهت رعايت اصل مذكور و همچنين به منظور حفظ مصالح عمومي و رفع نگراني جامعه و فراهم نمودن بستر فعاليت براي كليه واجدين شرايط احراز پست، كه در متن قانون نبز بدان اشاره شده است، شهرداري تهران و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران را مكلف نموده است، در طول دوره مسئوليت از موقعيت شغلي جهت به كارگيري بستگان خود استفاده ننمايد.
همچنين در اين مصوبه، جهت جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق بستگان مشمولان اين مصوبه، امكان اشتغال ايشان در شهرداري تهران و واحدهاي تابعه از طريق شركت در آزمونهاي فراگير و رسمي استخدامي در قالب تبصره ماده ده (10) مصوبه معترضعنه مورد تأييد قرار گرفته است و صرفا به كارگيري بستگان مديران به واسطه موقعيت شغلي ايشان، در تضاد با مصالح عمومي و ممنوع اعلام شده است.
با توجه به مراتب معنونه ماده دهم (10) مصوبه معترضعنه مغايرتي با قوانين و مقررات موضوعه ندارد و شوراي اسلامي شهر تهران نسبت به اجراي ماده مذكور تأكيد مينمايد.
در پاسخ به نامه شماره 97/1/7158 مورخ 97/05/08 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به ماده دهم (10) مصوبه «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» - ابلاغي به شماره 160/2486/20355 مورخ 97/07/16 اشعار ميدارد: طبق اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر ميدارد: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» شوراي اسلامي شهر تهران جهت رعايت اصل مذكور و همچنين به منظور حفظ مصالح عمومي و رفع نگراني جامعه و فراهم نمودن بستر فعاليت براي كليه واجدين شرايط احراز پست، كه در متن قانون نبز بدان اشاره شده است، شهرداري تهران و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران را مكلف نموده است، در طول دوره مسئوليت از موقعيت شغلي جهت به كارگيري بستگان خود استفاده ننمايد.
همچنين در اين مصوبه، جهت جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق بستگان مشمولان اين مصوبه، امكان اشتغال ايشان در شهرداري تهران و واحدهاي تابعه از طريق شركت در آزمونهاي فراگير و رسمي استخدامي در قالب تبصره ماده ده (10) مصوبه معترضعنه مورد تأييد قرار گرفته است و صرفا به كارگيري بستگان مديران به واسطه موقعيت شغلي ايشان، در تضاد با مصالح عمومي و ممنوع اعلام شده است.
با توجه به مراتب معنونه ماده دهم (10) مصوبه معترضعنه مغايرتي با قوانين و مقررات موضوعه ندارد و شوراي اسلامي شهر تهران نسبت به اجراي ماده مذكور تأكيد مينمايد.