جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق نسبت به مصوبه «طرح ساختاري حريم پايتخت» ـ ابلاغي به شماره 160/4477/13010 مورخ 1405/07/27
مادهواحده:
در پاسخ به نامه شماره 1405/1/11162 مورخ 1405/08/12 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأتتطبيق به مصوبه «طرح ساختاري حريم پايتخت» ـ ابلاغي به شماره 160/4477/13010 مورخ 1405/07/27، اشعار ميدارد؛
توجه هيأت تطبيق را به اين مهم معطوف مينمايد كه در سطر پاياني مقدمه مصوبه و بند (1) ماده (7) صراحتاً قيد گرديده است: "موارد داراي ستاره «*» در حكم پيشنهاد به شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران است… اين مصوبه به استثناي موارد پيشنهادي به مراجع فرادست، از تاريخ ابلاغ لازمالاجراست." بر اين اساس ماده (2)، ماده (3) و تبصره دوم الي چهارم ذيل ماده (3) در متن مصوبه داراي علامت ستاره «*» هستند، از اين رو به موجب اصول حقوقي و رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، "پيشنهاد" به مراجع فرادست، ماهيت قاعدهگذاري آمره و لازمالاجرا ندارد تا سبب خروج از حدود اختيارات گردد؛ بلكه اعمال حق قانوني شورا در انعكاس نظرات كارشناسي و محلي به مراجع ملي است. بنابراين بر اساس توضيحات ذكرشده بسياري از ايرادات مطروحه به دليل عدم توجه به اين امر به عمل آمده است.
عليايحال در پاسخ به اعتراض هيأت تطبيق موارد به شرح ذيل اعلام و اصلاح ميگردد؛
در پاسخ به نامه شماره 1405/1/11162 مورخ 1405/08/12 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأتتطبيق به مصوبه «طرح ساختاري حريم پايتخت» ـ ابلاغي به شماره 160/4477/13010 مورخ 1405/07/27، اشعار ميدارد؛
توجه هيأت تطبيق را به اين مهم معطوف مينمايد كه در سطر پاياني مقدمه مصوبه و بند (1) ماده (7) صراحتاً قيد گرديده است: "موارد داراي ستاره «*» در حكم پيشنهاد به شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران است… اين مصوبه به استثناي موارد پيشنهادي به مراجع فرادست، از تاريخ ابلاغ لازمالاجراست." بر اين اساس ماده (2)، ماده (3) و تبصره دوم الي چهارم ذيل ماده (3) در متن مصوبه داراي علامت ستاره «*» هستند، از اين رو به موجب اصول حقوقي و رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، "پيشنهاد" به مراجع فرادست، ماهيت قاعدهگذاري آمره و لازمالاجرا ندارد تا سبب خروج از حدود اختيارات گردد؛ بلكه اعمال حق قانوني شورا در انعكاس نظرات كارشناسي و محلي به مراجع ملي است. بنابراين بر اساس توضيحات ذكرشده بسياري از ايرادات مطروحه به دليل عدم توجه به اين امر به عمل آمده است.
عليايحال در پاسخ به اعتراض هيأت تطبيق موارد به شرح ذيل اعلام و اصلاح ميگردد؛
1- در پاسخ به بند (الف): ايراد مرجع تصويب و نقض سلسله مراتب طرحهاي توسعه وارد نيست، زيرا مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران "تصويب نهايي طرح توسعه و حريم" نبوده، بلكه تأييد بسته مطالعاتي و پيشنهادي جهت ارسال به شوراي عالي شهرسازي وفق بند (34) ماده (107) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است. همچنين مطابق نامه به شماره 1405/1/9717 استاندار محترم شهر تهران خواستار تسريع در رسيدگي به طرح در شوراي شهر تهران شده است.
2- در پاسخ به بند (ب): ايراد به مرجعيت انحصاري شهرداري تهران در صدور مجوز و نظارت، اين ايراد نسبت به حريم قانوني شهر تهران غير وارد است زيرا حريم مصوب شهر تهران، "مرجعيت شهرداري تهران" مستند به ماده (2) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها (مصوب 1384) و مواد (99) و (100) قانون شهرداري است كه صراحتاً نظارت، كنترل و صدور پروانه در حريم شهر را در انحصار شهرداري همان شهر قرار داده است، اما نسبت به كل پهنه 5980 كيلومترمربعي وارد است چون پهنه 5980 كيلومترمربعي شامل حريم ساير شهرها و بخشهاي پيراموني نيز ميشود، اطلاق عبارت "مرجعيت شهرداري تهران" بر كل اين پهنه با ماده (2) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها (كه حريم هر شهر را در اختيار شهرداري همان شهر ميداند) تعارض دارد؛ لذا جهت رفع ايراد هيأت محترم تطبيق عبارت "مرجعيت شهرداري تهران" در سطر نهم متن مقدمه به "مرجعيت شهرداري تهران در حريم قانوني شهر تهران" تغيير مييابد.
3- در پاسخ به بند (ج): تعيين هدف «هدايت، كنترل و تحديد اسكان و جمعيتپذيري» ذكر گرديده مغاير با روح مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي است، اين ايراد وارد نيست، زيرا اولاً: در ماده (118) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مغايرت با «قوانين و مقررات» ملاك عمل است و استناد به عباراتي نظير «مغايرت با روح مصوبه» فاقد وجاهت قانوني است. با اين وجود به منظور تأمين نظر هيأت تطبيق عبارت "كنترل و تحديد اسكان و جمعيتپذيري" در بند چهارم ذيل ماده يكم جايگزين عبارت "هدايت، كنترل اسكان، جمعيت" ميگردد.
4- ايراد مطروحه در بند (د) نيز وارد نميباشد زيرا ماده دوم مصوبه و تبصره ذيل آن (تعيين محدوده 5980 كيلومترمربعي حريم يكپارچه پايتخت) داراي علامت ستاره «*» بوده و به صراحت مصوبه، جنبه پيشنهادي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (در اجراي ماده (2) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها و ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) دارد تا پس از طي فرآيند تصويب در مراجع فرادستي، جايگزين مصوبه سال 1391 گردد؛ لذا خروج موضوعي از ايراد خروج از صلاحيت دارد.
5- ايراد "بند هـ" تبصره (1) ماده (3) (تكليف شهرداري تهران به اداره بخشي از حريم كه در اختيار دارد تا زمان اصلاح قوانين) ذكر گرديده كه مغاير با مصوبه 1404/05/13 شوراي عالي، ماده (2) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها و ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري است، اين ايراد نيز وارد نيست زيرا در متن آن صراحتاً قيد شده است: "شهرداري تهران مكلف است نسبت به اداره بخشي از حريم پايتخت كه در اختيار دارد… اقدام نمايد" بنابراين قيدِ "بخشي كه در اختيار دارد" دقيقاً منطبق بر ماده (2) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها شهر است؛ زيرا شهرداري تهران صرفاً مكلف به اداره حريم قانوني فعلي خود شده و تعرضي به حريم شهرهاي مجاور يا مرزهاي تقسيمات كشوري (موضوع ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) نكرده است.
6- ايرادات مطروحه در بندهاي (و)، (ز)، (ح) توسط هيأت محترم تطبيق نيز با توجه به اينكه همگي داراي علامت ستاره «*» بوده و متضمن پيشنهاد ضوابط انطباقپذيري، تعيين آستانه مغايرتهاي اساسي كالبدي و تفكيك مديريت برنامهريزي شهرسازي از مرزهاي اداري به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و نافي صلاحيتهاي قانوني هيأت وزيران در ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري نميباشد و خروج موضوعي از ايراد خروج از صلاحيت دارد چون موارد ستارهدار حسب توضيحات ذكرشده در مقدمه صرفاً پيشنهاد بوده و جنبه الزامآوري ندارند.
7- ايراد مطروحه در بند (ط) مبني بر اينكه ايجاد سامانه پايش برخط با هوش مصنوعي و تصاوير ماهوارهاي، مغاير يا داراي ابهام نسبت به ضوابط اجرايي سامانه پنجره واحد مديريت زمين (
) است. همچنين تكليف شهرداريها و دهياريها به "اقدام فوري، توقف عمليات و قلعوقمع" بر اساس گزارش سامانه، خارج از اختيارات شورا و مغاير ماده 12 آييننامه اجرايي قانون «اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها» (*) است. اين ايراد نسبت به قسمت اول يعني ايجاد سامانه پايش براي شهرداري تهران وارد نيست، زيرا الزام شهرداري تهران به استفاده از فناوريهاي نوين (تصاوير ماهوارهاي و هوش مصنوعي) براي رصد حريم قانوني شهر تهران، ابزاري در جهت اجراي تكليف قانوني بند (1) ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداري (جلوگيري از ساختوساز غيرمجاز) است و هيچ منافاتي با سامانه پنجره واحد زمين ندارد، بلكه ميتواند به عنوان زيرساخت اطلاعاتي عمل كند، ضمن اينكه قانونگذار ابهام را جزء موارد اعتراض احصاء ننموده است ليكن به منظور تأمين نظر آن هيأت سطر چهارم ماده چهارم مصوبه مذكور از عبارت گزارش و مستندات تا انتهاي ماده حذف ميگردد.
) است. همچنين تكليف شهرداريها و دهياريها به "اقدام فوري، توقف عمليات و قلعوقمع" بر اساس گزارش سامانه، خارج از اختيارات شورا و مغاير ماده 12 آييننامه اجرايي قانون «اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها» (*) است. اين ايراد نسبت به قسمت اول يعني ايجاد سامانه پايش براي شهرداري تهران وارد نيست، زيرا الزام شهرداري تهران به استفاده از فناوريهاي نوين (تصاوير ماهوارهاي و هوش مصنوعي) براي رصد حريم قانوني شهر تهران، ابزاري در جهت اجراي تكليف قانوني بند (1) ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداري (جلوگيري از ساختوساز غيرمجاز) است و هيچ منافاتي با سامانه پنجره واحد زمين ندارد، بلكه ميتواند به عنوان زيرساخت اطلاعاتي عمل كند، ضمن اينكه قانونگذار ابهام را جزء موارد اعتراض احصاء ننموده است ليكن به منظور تأمين نظر آن هيأت سطر چهارم ماده چهارم مصوبه مذكور از عبارت گزارش و مستندات تا انتهاي ماده حذف ميگردد. در سند تصویب، عبارت "آييننامه سامانه پنجره واحد مديريت زمين (مصوب 1401/09/12 هيأت وزيران)" به اشتباه بجای عبارت "ضوابط اجرايي سامانه پنجره واحد مديريت زمين" (مصوب 1401/03/24 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي) ذکر شده بود که بدین شرح اصلاح شد.
8- بررسي ايراد بند (ي) مبني بر اينكه تعيين تكليف كردن براي وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي و استانداري تهران به خودداري از صدور مجوز و واگذاري اراضي، و نيز تلقي اهمال مديران "در حكم تصرف در اموال عمومي"، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران و دخالت در صلاحيت قوه قضاييه و قوه مقننه است. اين ايراد هر چند به ظاهر درست و صحيح است اما با لحاظ سطر پاياني مقدمه مصوبه و بند (1) ماده (7) كه صراحتاً قيد گرديده است: "موارد داراي ستاره «*» در حكم پيشنهاد به شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران است. اين مصوبه به استثناي موارد پيشنهادي به مراجع فرادست، از تاريخ ابلاغ لازمالاجراست"، مشخص ميگردد متن ماده (5) صرفاً يك پيشنهاد است و هيچ جنبه الزامآوري ندارد به همين جهت از موضوع صلاحيت شورا خروج موضوعي دارد و ايراد مطروحه وارد نيست.
9- در پاسخ به بند (ك) نامه مذكور و به منظور رفع ايراد مطروحه و تأمين نظر هيأت تطبيق عبارت "پس از طي مراحل قانوني از تاريخ ابلاغ لازمالاجراست" در بند يكم ماده هفتم (7) مصوبه مذكور جايگزين عبارت "از تاريخ تصويب در شوراي اسلامي شهر تهران، لازمالاجرا بوده" ميگردد.
10- در پاسخ به بند (ل) و به منظور تأمين نظر هيأت تطبيق بند سوم ماده هفتم حذف ميگردد.
کمیسیون نظارت و حقوقی - شورای اسلامی شهر تهران(laws.tehran.ir)