جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/15362 به تاريخ 85/11/25 به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض ساليانه از وسايط نقليه شماره‌گذاري شده در شهر تهران»-تصويبي در دويست و نود و ششمين جلسه رسمي- علني-فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دور دوم) به تاريخ 85/11/18 -ابلاغي به شماره 160/808/23669 به تاريخ 85/11/11

ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض شماره 1/15362 به تاريخ 85/11/25 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض ساليانه از وسايط نقليه شماره‌گذاري شده در شهر تهران» - تصويبي در دويست و نود و ششمين جلسه رسمي - علني - فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 85/11/18 ابلاغي به شماره 160/808/23669 به تاريخ 85/11/11 موارد ذيل را اشعار مي دارد:

الف- در ارتباط با بند يك نامه آن فرمانداري اتفاقاً چون در بند و ماده چهارم (4) قانون موسوم به قانون تجميع عوارض كه مورد استناد آن فرمانداري مي باشد براي انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخلي و يا خارجي عوارض ساليانه تعيين و در مورد ساير خودروها من جمله وانت تك كابين و كاميونت و تريلر عوارض ساليانه تعيين نكرده است شوراي شهر نسبت به تعيين عوارض براي آن ها اقدام نموده است و از آنجا كه در قوانين هر كجا منع وجود ندارد، جواز ورود و اقدام است لذا شوراي اسلامي به همين دليل عوارض اين گونه خودروها را كه در تهران شماره گذاري مي شوند و اتفاقاً تردد آن ها در سطح شهر تهران ضايعاتي را براي محيط شهري دارد تعيين نموده است ضمناً توجه آن فرمانداري محترم را به نظريه حقوقي به شماره 134116/6 به تاريخ 85/10/13 اداره كل حقوقي وزارت كشور معطوف مي نمايد.

ب- در بند دوم نامه آن فرمانداري به فهرست ماده يازدهم (11) آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض اشاره رفته است كه به موجب دادنامه به شماره 361 به تاريخ 1382/9/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري چون تبصره دوم مورد اشاره در ماده يازدهم آيين‌نامه لغو گرديده است بنابراين شوراي شهر مجاز به تصميم‌گيري در اين ارتباط مي باشد.

ج- در پاسخ به بند سوم نامه آن فرمانداري يادآور مي‌شود شوراي اسلامي شهر به هنگام وضع عوارض براي انواع خودروهاي مذكور در مصوبه مزبور براي خودروهاي نيروي انتظامي، شهرداري تهران، سازمان آتش نشاني و خودروهاي امدادي وضع عوارض نكرده است بنابراين موضوع تبصره سوم ذيل ماده پنجم در اين زمينه نمي تواند مستند تخفيف يا معافيت قرار گيرد.

د- در ارتباط با بند چهارم نامه آن فرمانداري نيز گرچه ايراد فرمانداري از جهتي درست مي باشد ولي چون در بند مورد اشاره ممنوعيت پيش بيني نكرده بلكه تأكيد دارد كه در هنگام وضع عوارض رعايت درصدي از اولويت برخوردار است و از طرفي چون محاسبه قيمت مقطوع براي دريافت عوارض از سهولت برخوردار مي باشد كه هم مالك خودرو دقيقاً مي داند چه مبلغي را بايد بدهد و هم شهرداري در محاسبه با مشكل كمتري روبرو مي باشد بدين گونه تصويب گرديد عليهذا متن ماده واحده مصوبه فوقالذكر به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده‌واحده
"به استناد تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي، عوارض ساليانه انواع خودروهاي تك كابين و كاميونت و كاميون و تريلر به ميزان يك در هزار قيمت فروش كارخانه داخلي و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي ملاك عمل گمرك كشور تعيين مي‌شود كه شهرداري تهران ساليانه از مالكين اين نوع خودروها وصول و برچسب براي نصب در جلو شيشه به مالكين خودروها تحويل خواهد داد."