| شماره صدور(ابلاغ) : 160/824/26275 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1385/12/16 |
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/14924 به تاريخ 85/11/17 به متن مصوبه «1 - مجوز اخذ عوارض صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش رانندگي در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/809/23667 به تاريخ 85/11/11 و «2 - مجوز اخذ عوارض و تمديد گذرنامه در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/807/23670 به تاريخ 85/11/11 تصويبي در دويست و نود و ششمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 85/10/8
مصوب 1385/12/13 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/14924 به تاريخ 85/11/17 به متن مصوبه «1 - مجوز اخذ عوارض صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش رانندگي در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/809/23667 به تاريخ 85/11/11 و «2 - مجوز اخذ عوارض و تمديد گذرنامه در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/807/23670 به تاريخ 85/11/11 - تصويبي در دويست و نود و ششمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 85/10/8
ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/14924 به تاريخ 85/11/17 فرمانداري تهران به متن مصوبات «1- مجوز اخذ عوارض صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش رانندگي در شهر تهران»- ابلاغي به شماره 160/809/23667 به تاريخ 85/11/11 «2- مجوز اخذ عوارض صدور و تمديد گذرنامه در شهر تهران» - ابلاغي به شماره 160/807/23670 به تاريخ 85/11/11 - تصويبي در دويست و نود و ششمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ يكشنبه هشتم بهمن ماه سال 1385 اشعار مي‌دارد:
ايراد فرمانداري تهران مبني بر اين كه چون مصوبات مذكور قبلاً در هيئت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات بررسي و لغو گرديده است لذا ديگر قابل بررسي نيست، مستند به مواد قانوني نيست زيرا به هنگام لغو مصوبه به ماده پنج قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ... اشاره رفته كه چون در ماده مذكور اعلام نموده: "برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاها و ... و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده سوم (3) اين قانون تكليف آن معين شده توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع مي‌باشد، حال آن كه در ماده سوم (3) قانون مورد اشاره در ارتباط با صدور گواهينامه رانندگي و گذرنامه بحثي نگرديده بنابراين شوراي شهر مجاز به وضع عوارض مي‌باشد و در ارتباط با ماده يازدهم (11) آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض، چون در ماده يازدهم (11) آيين‌نامه به تبصره ماده دوم (2) اشاره رفته است و تبصره ماده دوم (2) آيين‌نامه و ساير محدوديت‌هايي كه در آيين‌نامه وضع گرديده و اختيارات شورا را محدود نموده در اجراي دادنامه شماره 361 به تاريخ 82/9/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري لغو گرديده است نمي‌تواند مستند لغو مصوبه شورا باشد، علي‌هذا شوراي اسلامي شهر تهران از مسئولين محترم درخواست دارد كه كمك نمايند تا شورا و شهرداري بتوانند بخشي از هزينه‌هاي بالاي اداره شهر تهران را در قالب عوارض از كساني كه از خدمات استفاده مي‌نمايد اخذ نمايد"
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/14924 به تاريخ 85/11/17 فرمانداري تهران به متن مصوبات «1- مجوز اخذ عوارض صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش رانندگي در شهر تهران»- ابلاغي به شماره 160/809/23667 به تاريخ 85/11/11 «2- مجوز اخذ عوارض صدور و تمديد گذرنامه در شهر تهران» - ابلاغي به شماره 160/807/23670 به تاريخ 85/11/11 - تصويبي در دويست و نود و ششمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ يكشنبه هشتم بهمن ماه سال 1385 اشعار مي‌دارد:
ايراد فرمانداري تهران مبني بر اين كه چون مصوبات مذكور قبلاً در هيئت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات بررسي و لغو گرديده است لذا ديگر قابل بررسي نيست، مستند به مواد قانوني نيست زيرا به هنگام لغو مصوبه به ماده پنج قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ... اشاره رفته كه چون در ماده مذكور اعلام نموده: "برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاها و ... و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده سوم (3) اين قانون تكليف آن معين شده توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع مي‌باشد، حال آن كه در ماده سوم (3) قانون مورد اشاره در ارتباط با صدور گواهينامه رانندگي و گذرنامه بحثي نگرديده بنابراين شوراي شهر مجاز به وضع عوارض مي‌باشد و در ارتباط با ماده يازدهم (11) آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض، چون در ماده يازدهم (11) آيين‌نامه به تبصره ماده دوم (2) اشاره رفته است و تبصره ماده دوم (2) آيين‌نامه و ساير محدوديت‌هايي كه در آيين‌نامه وضع گرديده و اختيارات شورا را محدود نموده در اجراي دادنامه شماره 361 به تاريخ 82/9/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري لغو گرديده است نمي‌تواند مستند لغو مصوبه شورا باشد، علي‌هذا شوراي اسلامي شهر تهران از مسئولين محترم درخواست دارد كه كمك نمايند تا شورا و شهرداري بتوانند بخشي از هزينه‌هاي بالاي اداره شهر تهران را در قالب عوارض از كساني كه از خدمات استفاده مي‌نمايد اخذ نمايد"
