جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/5361 به تاريخ 85/11/25 به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض از بيمه‌نامه‌هاي صادره در شهر تهران»-تصويبي در دويست و نود و ششمين جلسه رسمي- علني-فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دور دوم) به تاريخ 85/11/8 -ابلاغي به شماره 160/812/23664 به تاريخ 85/11/11

ماده واحده:
در پاسخ به اعتراض شماره 1/5361 به تاريخ 85/11/25 فرمانداري تهران به متن مصوبه «مجوز اخذ عوارض از بيمه‌نامه‌هاي صادره در شهر تهران»- تصويبي در دويست و نود و ششمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 85/11/8 ابلاغي به شماره 160/812/23664 به تاريخ 85/11/11 موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف- ايراد مذكور در بند يك (1) نامه فوق‌الذكر، ناظر به مغايرت مصوبه موصوف با سياست‌هاي عمومي دولت، صحيح نيست چرا كه سياست‌هاي مذكور به صورت مشخص و معين، در آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و ... مصوب 78/7/7 هيئت وزيران، احصاء شده ولي آن فرمانداري محترم مغايرت ادعايي را به هيچ يك از مواد آيين‌نامه مستند نكرده است. مضافاً اين كه مبلغ عوارض موضوع مصوبه مذكور، به اندازه‌اي نيست كه آثار تورمي داشته باشد و مانع تعميم و توسعه بيمه شود.

ب- ايراد مذكور در بند دو (2) نامه فوق‌الذكر ناظر به ملي بودن عوارض موضوع مصوبه موصوف نيز، صحيح نيست. چرا كه ملاك ملي و محلي بودن عوارض، طبق مقررات مربوط از جمله بند ب ماده يكم (1) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان كالاهاي وارداتي "موسوم به قانون تجميع عوارض" مصوب 1381/12/28 هيئت وزيران، حوزه جغرافيايي وضع و وصول عوارض مي‌باشد. لذا چنان چه طبق تبصره يكم ماده پنجم (5) قانون مذكور، از سوي شوراهاي اسلامي شهر براي كليه موارد مجاز در محدوده جغرافيايي شهر مربوط عوارض وضع شود چنين عوارضي محلي محسوب مي‌شود. ولو اين كه بتوان در سطح ملي اين گونه عوارض را توسط مراجع ذي‌صلاح ديگر وضع نمود. بديهي است در اين ارتباط استناد به جدول موضوع ماده يازدهم آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و ... مصوب 1387/7/7 هيئت وزيران، در خصوص تعيين عوارض محلي، فارغ از عدم ارتباط موضوعي آن به مصوبه مذكور صحيح نيست، چرا كه در وضعيت فعلي آيين‌نامه اجرايي قانون موسوم به تجميع عوارض، به علت موًخر بودن بر آيين‌نامه صدرالذكر ملاك و مبني مي‌باشد و بايد مورد استناد و عمل قرار گيرد. لازم به ذكر است كه مصوبه مذكور، به خاطر عوارض ناشي از فعاليت شركت هاي بيمه در شهر تهران، فارغ از اين كه موضوع بيمه نامه در شهر تهران قرار داشته باشد يا نه، وضع شده و البته ممكن است در موارد اندكي نيز موضوع بيمه نامه خارج از شهر تهران باشد كه در اين صورت نيز، لطمه اي به مباني موضوع وارد نمي شود منتهي به منظور جلوگيري از ابهام مصوبه مزبور به شرحي كه در ادامه خواهد آمد اصلاح شده است.

ج- در ارتباط با ايراد مذكور در بند سوم نامه فوق‌الذكر، ناظر به ضرورت هماهنگي با شوراي عالي بيمه، بايد عنوان داشت كه اين نكته صراحتاً با ذكر عبارت "ضمن هماهنگي با مراجع ذي‌ربط"، در متن مصوبه لحاظ شده و شهرداري تهران موظف است، هماهنگي لازم را براي وصول عوارض مذكور با شوراي عالي بيمه به عمل آورد.

د- در ارتباط با ايراد مذكور در بند چهارم نامه فوق‌الذكر، ناظر به كاهش تعداد و درآمد دفاتر بيمه در شهر تهران و افزايش احتمالي تعداد بيمه نامه هاي صادر شده در ساير نقاط، بايد عنوان داشت، با توجه به اندك بودن مبلغ عوارض موضوع عوارض مذكور، توجيه اقتصادي و منطقي جهت انتقال دفاتر بيمه به شهرهاي مجاور و هم چنين مراجعه شهروندان تهراني به دفاتر بيمه شهرهاي مجاور، جهت اخذ بيمه نامه وجود ندارد. خصوصاً اين كه در شهرهاي مجاور نيز مصوبات مشابهي از سوي شوراهاي اسلامي شهر مربوط وضع شده است.

ه- علي‌هذا متن ماده واحده مصوبه مزبور با لحاظ موارد فوق به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده واحده:
"به استناد تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي، شهرداري تهران موظف است ضمن هماهنگي با مراجع ذي‌ربط از ابتداي سال 1386 به ميزان سه درصد (3%) وجوه مأخوذه بابت صدور بيمه نامه‌هاي شخص ثالث و بدنه صادره در شهر تهران كه موضوع فعاليت آنان شهر تهران باشد را به عنوان عوارض از شركت‌هاي بيمه وصول و به حساب شهرداري تهران واريز نمايد".

و- تبصره ذيل ماده واحده مصوبه فوق‌الذكر حذف مي‌شود.