جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض به شماره 1/4271 به تاريخ 86/2/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «دستورالعمل مشاركت بخش خصوصي در بهره‌برداري از خطوط اتوبوسراني، ميني‌بوسراني، ميدي‌باس و ون در شهر تهران»ـ تصويبي در سيصد و چهاردهمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران( دوره دوم) منعقده به تاريخ بيست و هشتم فروردين‌ماه سال 1386 - ابلاغي به شماره 160/836/1466 به تاريخ 86/2/4 ابلاغي به شماره 160/836/1466 به تاريخ 86/2/4

ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 1/4271 به تاريخ 86/2/19 فرمانداري تهران به متن مصوبه «دستورالعمل مشاركت بخش خصوصي در بهره‌برداري از خطوط اتوبوس‌راني، ميني‌بوس‌راني، ميدي‌باس و ون در شهر تهران» ـ تصويبي در سيصد و چهاردهمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ بيست و هشتم فروردين‌ماه سال 1386 - ابلاغي به شماره 160/836/1466 به تاريخ 86/2/4 موارد به شرح ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف - در پاسخ به بند «يك» نامه فوق‌الذكر يادآور مي‌شود كه تصويب‌نامه به شماره 111393ت36160هـ به تاريخ 85/9/8 هيئت محترم وزيران تحت عنوان واگذاري اتوبوس و بهره‌برداري از خطوط اتوبوس‌راني شهري تهران و حومه به بخش غيردولتي طي نامه شماره 160/1457 به تاريخ 86/2/23 به شهردار محترم تهران ابلاغ‌شده و رونوشت نامه مزبور نيز جهت آن فرمانداري ايفاد شده است.

ب - در پاسخ به بند «دوم» نامه اعتراضيه و در جهت تأمين نظر آن فرمانداري مواد دوم و هشتم مصوبه مزبور به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
"ماده دوم (2)"
هرگونه فعاليت در خصوص ارائه خدمات مسافربري درون‌ شهري در تهران مستلزم رعايت مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.
"ماده هشتم (8)"
به‌ منظور بهره‌برداري از خطوط اتوبوس‌راني شهر تهران تقاضاي تأسيس شركت سهامي عام، خاص (تابع قانون تجارت) و كليه شركت‌هاي تعاوني واجد شرايط به همراه معرفي مديرعامل و ارائه نسخه‌اي از اساس‌نامه پيشنهادي مي‌بايد تحويل ‌شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه شود.

ج - در پاسخ به بند «سوم» نامه اعتراضيه يادآور مي‌شود كه مستند قانوني ضرورت درج مراتب بند سوم نامه عطفي صدرالذكر در مفاد ماده سوم (3) دستورالعمل مورد بحث از سوي آن فرمانداري اعلام‌ نشده است ضمن آنكه در ماده سوم اين دستورالعمل صريحاً قيد شده است «... هر شركت براي شروع و ادامه فعاليت موظف به دريافت يا تمديد پروانه فعاليت و قبول كليه تعهدات و شرايط قانوني و مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.» همان‌گونه كه مشهود است موظف بودن به قبول شرايط قانوني چيزي جز التزام به هدف مذكور در بند «سوم» نامه عطفي صدرالذكر نمي‌باشد.

د - در پاسخ به بند «چهارم» نامه اعتراضيه متذكر مي‌شود با توجه به پيش‌بيني روند رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف در تبصره دوم ذيل ماده يازدهم تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران، تكرار عين مراتب در مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران ضروري به نظر نمي‌رسد با وجود اين جهت تأمين نظر آن فرمانداري ماده چهل و يكم (41) مصوبه دستورالعمل به شرح ذيل تكميل مي‌شود:
"ماده چهل و يكم (41)
در صورتي ‌كه به هر علتي تعداد اتوبوس‌هاي فعال در طول خطوط واگذار شده از تعداد تعيين‌ شده مندرج كاسته شده و يا در اثر عدم رعايت مفاد دستورالعمل‌هاي ابلاغي خدمت‌رساني دچار اختلال شود كارفرما با اعلام قبلي به‌بهره‌بردار يا بهره‌برداران يا نماينده آنان مي‌تواند موقتاً و به‌طور مشترك با ساير متقاضيان به بهره‌برداري از خطوط واگذار شده و خدمت‌رساني به مردم اقدام نمايد.
در صورتي‌ كه بهره‌بردار به اين امر اعتراض نمايد موضوع در كميته رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف مطرح و برابر تصميمات متخذه اقدام خواهد شد».

هـ - در پاسخ به بند "پنجم" اعتراضيه و جهت تأمين نظر آن فرمانداري مواد چهل و دوم (42)، چهل و سوم (43)، چهل و چهارم (44)، چهل و پنجم (45) و چهل و هفتم (47) از مصوبه حذف و در ادامه دستورالعمل ماده به شرح ذيل به‌عنوان ماده چهل و دوم افزوده مي‌شود.
"ماده چهل و دوم (42)"
مقررات انضباطي و حل اختلاف در اين مصوبه مطابق با مقررات مندرج در تبصره ذيل ماده شانزدهم (16) و تبصره ذيل ماده هفدهم (17) تصويب‌نامه به شماره 111393ت36160هـ به تاريخ 1385/9/8 هيئت محترم وزيران تحت عنوان دستورالعمل واگذاري اتوبوس و بهره‌برداري از خطوط اتوبوس‌راني شهري و حومه به بخش غيردولتي خواهد بود.

و - ماده چهل و ششم سابق در مصوبه دستورالعمل به‌ عنوان ماده چهل و سوم (43) آن تعيين و به شرح ذيل تكميل مي‌شود؛
"ماده چهل و سوم (43)"
آيين‌نامه انضباطي و ساير مقررات مربوط به نحوه رسيدگي به شكايات بر اساس ضوابطي است كه با رعايت قوانين و مقررات جاري به تصويب هيئت‌مديره شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه خواهد رسيد.

ز - در پاسخ به بند «ششم» نامه اعتراضيه يادآور مي‌شود با توجه به حذف ماده چهل و پنجم از متن مصوبه، مراتب مندرج در نامه عطفي فوق‌الذكر موضوعاً منتفي خواهد بود.

ح - در پاسخ به بند «هفتم» نامه اعتراضيه و در جهت تأمين نظر آن فرمانداري ماده بيست و سوم (23) مصوبه دستورالعمل به شرح ذيل اصلاح مي‌شود؛
"ماده بيست و سوم (23)"
شرايط عمومي رانندگان براي اشتغال به‌عنوان راننده عيناً مطابق ماده چهارم تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران در خصوص دستورالعمل واگذاري اتوبوس و بهره‌برداري از خطوط اتوبوس‌راني شهري و حومه به بخش غيردولتي به شماره 111393 ت 36160 هـ به تاريخ 1385/9/8 مي‌باشد.
هم‌چنين تبصره دوم (2) ذيل ماده دهم (10) تصويب‌نامه هيئت محترم وزيران به شماره 111393ت36160هـ به تاريخ 1385/9/8 عيناً به‌ عنوان ماده چهلم مصوبه مزبور جايگزين مي‌شود.