پيشنهاد قانون تأمين اعتبار مورد نياز توسعه تأسيسات شبكه فاضلاب شهر تهران به دولت و مجلس شوراي اسلامي و الزام شهرداري تهران جهت مساعدت به اين امر

ماده‌واحده:
در اجراي بند "ج" ماده شصت و يكم (61) و رديف چهارم ماده سي‌ام (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه به‌ صراحت اجرا و تكميل پروژه‌هاي فاضلاب سراسر كشور و از جمله تهران را مورد تأكيد قرار مي‌دهند و هم‌چنين ماده يك‌صد و پنجاه و پنجم (155) قانون برنامه صدرالذكر مبني بر محوريت اسناد ملي و توسعه‌بخشي و توسعه استاني و ساير موارد مربوط در تعيين اولويت كليه برنامه‌هاي اجرايي و نيز توجه به موضوع افزايش جمعيت تحت پوشش شبكه فاضلاب شهري در سطح استان تهران تا انتهاي برنامه چهارم به ميزان 26/4 درصد (كه بر اين اساس سهم شهر تهران معادل 45 درصد جمعيت كنوني خواهد شد) و مصوبات هيئت ‌وزيران در جلسات به تاريخ‌هاي چهاردهم و يازدهم آبان ماه سال 1385 - ابلاغي به شماره 360022/102/62 به تاريخ 85/8/23 و مصوبه استاني هيئت محترم وزيران مرتبط با بازديد استاني رياست محترم جمهور مبني بر تخصيص پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال اعتبار به شركت فاضلاب شهر تهران در سال 85 و هم‌چنين مفاد بندهاي دوم (2) و چهارم (4) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و الحاقات بعدي آن، با عنايت به اينكه متأسفانه در چند سال اخير توسعه شبكه تأسيسات فاضلاب شهر تهران بر خلاف مستندات و مصوبات قانوني فوق‌الذكر بدون تأمين اعتبار لازم و صرفاً با اتكا جدي به منابع مالي ناشي از فروش انشعابات فاضلاب به شهروندان تهراني مراحل اجرايي خود را طي نموده است و در صورت ادامه شرايط موجود تكميل و اتمام تأسيسات شبكه فاضلاب ياد شده بيش از نيم‌ قرن به طول خواهد انجاميد، به‌ منظور حمايت از حقوق شهروندان تهراني و پيگيري مسائل و مشكلات بهداشتي و زيست‌ محيطي ناشي از عدم توجه به توسعه شبكه تأسيسات فاضلاب شهري در تهران به‌ عنوان يكي از ضروريات و موضوعات اولويت‌دار توسعه پايدار شهري در تهران و لزوم و اهميت اتمام طرح حياتي ايجاد تأسيسات فاضلاب شهر تهران جهت تحت پوشش قرار دادن جمعيت اين شهر در افق سال 1396 (مطابق زمان‌بندي اجراي طرح) كه نياز به تأمين بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال منابع مالي دارد، لذا پيشنهادات به شرح ذيل به ترتيب به قواي مجريه و مقننه ارائه مي‌شود:

الف) به قوه مجريه پيشنهاد مي‌نمايد:

1- نسبت به تأمين اعتبار معادل پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال جهت توسعه شبكه تأسيسات فاضلاب شهري در تهران در سال 1386 با عنايت به مستندات قانوني فوق‌الذكر (با لحاظ اينكه در سال جاري صرفاً پنج ميليارد (5/000/000/000) ريال از اعتبارات ياد شده به طرح ياد شده تخصيص‌ يافته است) اقدام نمايد.

2- نسبت به تأمين منابع لازم جهت تكميل و احداث طرح ايجاد شبكه تأسيسات فاضلاب شهر تهران در افق مذكور در محدوده پنج مرحله (فاز) اجرايي اين طرح در مناطق بيست و دوگانه شهري در بخش خطوط لوله، تونل و تصفيه‌خانه از محل منابع عمومي كشور و تا سقف مبلغ شش هزار ميليارد (6/000/000/000/000) ريال (به‌ طور متوسط ساليانه شش‌صد ميليارد (600/000/000/0000) ريال در بودجه سنواتي دولت) اقدام نمايد.

3- نسبت به تأمين منابع لازم جهت تكميل و اجراي طرح مذكور از طريق اخذ فاينانس مرحله (فاز) دوم بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي با تضمين و بازپرداخت دولت جمهوري اسلامي ايران با اعتباري معادل سيصد و پنجاه ميليون (350/000/000) دلار پيرو مفاد مطروحه در مصوبه استاني هيأت محترم وزيران موضوع ماده‌واحده فوق‌الذكر اقدام نمايد.

4- به وزارت نيرو اجازه داده شود تا در راستاي مفاد اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به منطقي نمودن ميزان تعرفه‌هاي فروش انشعاب فاضلاب، كاهش فاصله بين قيمت تمام‌شده پروژه با ميزان تعرفه موجود و احياي تبصره سوم ماده‌واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح‌هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري مصوب 77/3/24 مجلس شوراي اسلامي، توانايي‌ها و قابليت‌هاي بخش خصوصي را در تكميل طرح فاضلاب شهر تهران به شكل مؤثرتري به كار گيرد.

‌ب) به قوه مقننه پيشنهاد مي‌نمايد:
با عنايت به اهميت اجرا و تكميل پروژه توسعه تأسيسات شبكه جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب شهر تهران به‌عنوان بزرگ‌ترين پروژه زيست‌ محيطي كشور و با توجه به مصوبه مشابه مجلس شوراي ملي وقت در سال 1330 در خصوص قانون توسعه تأسيسات شبكه آب تهران، مجلس شوراي اسلامي در قالب طرحي مشخص نسبت به تصويب قانون توسعه تأسيسات شبكه فاضلاب شهري تهران اقدام نموده و بدين‌وسيله امكان تأمين منابع مالي جديدي (همچون استفاده از حساب ذخيره ارزي، فروش اوراق مشاركت و ساير موارد ممكن) در تسريع اجراي طرح يادشده را فراهم سازد.

‌ج) شهرداري تهران موظف است نسبت به موارد به شرح ذيل اقدام نمايد.

1- تسهيل در روند صدور مجوز حفاري و ساده‌سازي صدور مجوزها و مدارك مورد درخواست از شهروندان متقاضي نصب انشعاب.

2- الزام متقاضيان احداث بنا به جداسازي سيستم جمع‌آوري آب باران با فاضلاب منازل در زمان صدور پروانه ساختمان و اعمال كنترل‌هاي لازم در زمان اجرا و صدور پايان‌كار ساختمان.