تعيين تكليف قراردادهاي منعقده با صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران

ماده‌واحده:
به‌ منظور اعمال قانون «منع مداخله مقامات و كاركنان دولت و شهرداري‌ها در معاملات دولت و شهرداري‌ها» مصوب دي‌ ماه سال 1337، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه شهرداري تهران موظف است به هنگام برگزاري مناقصه، مزايده و انعقاد هرگونه قرارداد با رعايت دقيق مفاد آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران و ساير قوانين و مقررات موضوعه از شركت كاركنان شهرداري تهران و اشخاص وابسته به آن‌ها كه در قانون مذكور قيد شده است در قالب اشخاص حقوقي، همچنين مؤسسات و شركت‌هاي نسل بعدي آن‌ها و يا اشخاص حقيقي مرتبط با قانون فوق الاشاره خودداري نموده و در صورتي‌ كه اشخاص حقيقي و حقوقي موصوف در معاملات مرتبط با شهرداري تهران شركت نموده باشند بلافاصله نسبت به فسخ قرارداد اقدام و پيگيري لازم براي تأمين خسارات وارده ناشي از تخلف انجام‌ شده معمول نمايد.

تبصره يكم (1):
به‌ منظور تطبيق اقدامات انجام‌ گرفته توسط شهرداري تهران در معاملات با صندوق ذخيره كاركنان شهرداري با مفاد قانون «منع مداخله مقامات و كاركنان دولت و شهرداري‌ها» كميته‌اي با شركت و مسئوليت معاون حقوقي شورا و امور مجلس - و معاون اداري و مالي - و مديركل بازرسي شهرداري تهران - و دو نفر نماينده از طرف شوراي شهر تهران به انتخاب شورا و حسب ضرورت ساير حوزه‌هاي مربوط تشكيل و كميته مزبور موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه كليه قراردادها و معاملات انجام‌گرفته با صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران را بررسي و موارد مغاير با قانون را مشخص و به شوراي اسلامي شهر تهران گزارش نمايد.

تبصره دوم (2):
شهرداري تهران موظف است موارد مغاير در تبصره يكم اين مصوبه را كه توسط كميته مربوط گزارش مي‌شود حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان اعلام گزارش توسط كميته به‌ گونه‌اي تعيين تكليف نمايد كه مغايرت‌هاي قانوني آن مرتفع شود.

تبصره سوم (3):
شهرداري تهران و كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن موظف‌اند تا زمان اجراي مفاد تبصره‌هاي يكم و دوم اين مصوبه از هرگونه عقد قرارداد جديد با صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران خودداري نمايند.