| شماره صدور(ابلاغ) : 160/1477/11677 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1389/08/12 |
اصلاحي و تنقيحي مرتبط با ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران
مصوب 1389/04/22 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
اصلاحي و تنقيحي مرتبط با ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران
ماده‌واحده:
به‌منظور تنقيح، تكميل و اصلاح نهايي و همگون‌سازي مصوبات مرتبط با ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران، متن نهايي و منقح مصوبات مزبور به شرح ذيل اصلاح و تكميل مي‌شود و از تاريخ ابلاغ اين مصوبه متون منقح و همگون پيوست اين مصوبه مناط اعتبار مي‌باشد.
به‌منظور تنقيح، تكميل و اصلاح نهايي و همگون‌سازي مصوبات مرتبط با ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران، متن نهايي و منقح مصوبات مزبور به شرح ذيل اصلاح و تكميل مي‌شود و از تاريخ ابلاغ اين مصوبه متون منقح و همگون پيوست اين مصوبه مناط اعتبار مي‌باشد.
الف - مصوبه ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران ـ تصويبي در شصت و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 86/9/20 ـ ابلاغي به شماره 160/994/16761 به تاريخ 86/10/3 و اساسنامه نمونه پيوست آن به شرح پيوست يكم اين مصوبه منقح و تصحيح مي‌شود.
« پيوست شماره يك»
متن نهايي مصوبه
«الزام شهرداري تهران به ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران»
متن نهايي مصوبه
«الزام شهرداري تهران به ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران»
ب - مصوبه ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران ـ تصويبي در يكصد و پنجاه و هشتمين، يكصد و شصتمين، يكصد و شصت و دومين، يكصد و شصت و چهارمين و يكصد و شصت و ششمين جلسات رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ بيست و دوم و بيست و نهم ديماه و ششم و سيزدهم و بيستم بهمن‌ماه سال 1387 ـ ابلاغي به شماره 160/1188/19973 به تاريخ 87/12/13 و مصوبه اصلاحيه مصوبه صدرالذكر ـ تصويبي در دويست و سي و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 88/8/5 ـ ابلاغي به شماره 160/1344/14869 به تاريخ 88/10/12 و مصوبه اصلاحيه دوم مصوبه صدرالذكر ـ تصويبي در دويست و چهل و نهمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 88/10/15 ـ ابلاغي به شماره 160/1367/17018 به تاريخ 88/11/3 به شرح پيوست دوم اين مصوبه منقح و تصحيح مي‌شود.
ماده‌واحده:
نظر به اهميت استفاده از قابليت‌هاي اجرايي و لزوم هماهنگي و انسجام در نحوه مديريت بر سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران و در جهت انجام وظايف و مأموريت‌هاي قانوني شهرداري و هم‌چنين با استناد به بندهاي هشتم (8) و سي ام (30) از ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 شهرداري تهران مكلف است نسبت به ساماندهي وضعيت كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه بر اساس شاخص‌هاي به شرح ذيل و با اعمال اصلاحات لازم در سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته بر اساس اساسنامه نمونه كه پيوست اين مصوبه مي‌باشد حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد. نتايج حاصله را به تأييد شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران موضوع مصوبه «مجوز تشكيل شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداي تهران » - تصويبي در سي و هشتمين جلسه رسمي- علني- فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 86/06/27 - ابلاغي به شماره 160/927/10998 به تاريخ 86/06/31 و در صورت لزوم وفق قوانين و مقررات به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و ساير مراجع ذيصلاح برساند؛
نظر به اهميت استفاده از قابليت‌هاي اجرايي و لزوم هماهنگي و انسجام در نحوه مديريت بر سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران و در جهت انجام وظايف و مأموريت‌هاي قانوني شهرداري و هم‌چنين با استناد به بندهاي هشتم (8) و سي ام (30) از ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 شهرداري تهران مكلف است نسبت به ساماندهي وضعيت كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه بر اساس شاخص‌هاي به شرح ذيل و با اعمال اصلاحات لازم در سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته بر اساس اساسنامه نمونه كه پيوست اين مصوبه مي‌باشد حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد. نتايج حاصله را به تأييد شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران موضوع مصوبه «مجوز تشكيل شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداي تهران » - تصويبي در سي و هشتمين جلسه رسمي- علني- فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 86/06/27 - ابلاغي به شماره 160/927/10998 به تاريخ 86/06/31 و در صورت لزوم وفق قوانين و مقررات به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و ساير مراجع ذيصلاح برساند؛
الف- تخصصي نمودن موضوع فعاليت كليه سازمان‌ها و شركت‌ها در چارچوب مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران مطابق با مستندات قانون شهرداري‌ها و ساير قوانين و مقررات مربوط بر اساس طبقه‌بندي ذيل:
1- شهرسازي و عمراني: (كليه اقدامات مديريتي، فني و مطالعاتي به‌منظور طراحي، عمران و توسعه شهري)
2- خدماتي و زيست‌محيطي: (كليه اقدامات مديريتي، اجرايي و مطالعاتي مرتبط با حوزه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري از منابع كالبدي شهري).
3- پشتيباني: (كليه اقدامات مديريتي و مطالعاتي به منظور فراهم‌سازي تجهيزات و امكانات فيزيكي، اقتصادي، مالي و حقوقي).
4- فرهنگي و اجتماعي: (كليه اقدامات مديريتي، نرم افزاري و مطالعاتي در زمينه‌هاي مرتبط با حوزه‌هاي آموزشي، فرهنگي و اجتماعي).
تبصره:
ملاك و معيار تعيين حوزه‌هاي تخصصي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران بر اساس موضوع، نوع خدمات و محصولات ارائه شده (در چارچوب مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران به عنوان يك نهاد عمومي) مطابق با طبقه‌بندي چهارگانه تخصصي بند (الف) ماده‌واحده اين مصوبه خواهد بود و در صورت نياز شهرداري تهران نسبت به فراهم آوردن نظارت ساير حوزه‌هاي تخصصي مرتبط از طريق هيأت مديره سازمان‌ها و شركت‌هاي مذكور اقدامات لازم را معمول خواهد نمود.
ملاك و معيار تعيين حوزه‌هاي تخصصي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران بر اساس موضوع، نوع خدمات و محصولات ارائه شده (در چارچوب مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران به عنوان يك نهاد عمومي) مطابق با طبقه‌بندي چهارگانه تخصصي بند (الف) ماده‌واحده اين مصوبه خواهد بود و در صورت نياز شهرداري تهران نسبت به فراهم آوردن نظارت ساير حوزه‌هاي تخصصي مرتبط از طريق هيأت مديره سازمان‌ها و شركت‌هاي مذكور اقدامات لازم را معمول خواهد نمود.
ب- جلوگيري از فعاليت مشابه، موازي، غيرمرتبط و غيرضروري سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري تهران با استفاده از قابليت حقوقي و اجرايي مفاد بند (ج) ماده‌واحده اين مصوبه.
ج- تعيين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد براي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران متناسب با موضوع فعاليت هر يك از آنها.
د- تعيين تكليف كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه شاخص ارزيابي عملكرد آنها منفي است و نيز سازمان‌ها و شركت‌هايي كه امكان تطبيق موضوع مأموريت و فعاليت ايشان با مفاد اين مصوبه و خصوصاً بند (الف) و تبصره يكم ماده‌واحده آن وجود ندارد، از طريق واگذاري به بخش خصوصي (مشاركت يا واگذاري كامل)، راكد نمودن فعاليت فعلي شركت و يا اقدام به ادغام يا انحلال (بر اساس زمان‌بندي مشخص) مطابق قوانين و مقررات موضوعه.
ه- شهردار تهران به عنوان رئيس شوراي بازنگري اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران موضوع مصوبه «مجوز تشكيل شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران» ـ تصويبي در سي و هشتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 86/06/27 ـ ابلاغي به شماره 160/927/10998 به تاريخ 86/06/31 موظف است هر سه ماه يكبار گزارش حسن اجراي اين مصوبه را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
اساسنامه نمونه
سازمان ...........................
(وابسته به شهرداري تهران)
سازمان ...........................
(وابسته به شهرداري تهران)
فصل اول: كليات
ماده يكم (1):
به منظور سازماندهي و مديريت امور مرتبط با ........... در شهرداري تهران و لزوم تجديد نظر در اساسنامه سازمان............ موضوع مصوبه شماره 16369/3/34 به تاريخ 1370/09/30 وزارت كشور اين اساسنامه در اجراي ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداري و بند پانزدهم (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 به شرح زير جايگزين اساسنامه قبلي مي‌شود.
به منظور سازماندهي و مديريت امور مرتبط با ........... در شهرداري تهران و لزوم تجديد نظر در اساسنامه سازمان............ موضوع مصوبه شماره 16369/3/34 به تاريخ 1370/09/30 وزارت كشور اين اساسنامه در اجراي ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداري و بند پانزدهم (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 به شرح زير جايگزين اساسنامه قبلي مي‌شود.
ماده دوم (2):
تعاريف:
شهرداري: منظور، شهرداري تهران و كليه واحدهاي مربوطه اعم از حوزه‌هاي ستادي و اجرايي، مناطق، مؤسسات و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه است.
سازمان: منظور سازمان .............. است.
شوراي شهر: منظور شوراي اسلامي شهر تهران است.
شركت‌هاي تابعه: شركت‌هايي است كه بيش از 50% سهام يا سرمايه آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به شهرداري مي‌باشد.
تعاريف:
شهرداري: منظور، شهرداري تهران و كليه واحدهاي مربوطه اعم از حوزه‌هاي ستادي و اجرايي، مناطق، مؤسسات و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه است.
سازمان: منظور سازمان .............. است.
شوراي شهر: منظور شوراي اسلامي شهر تهران است.
شركت‌هاي تابعه: شركت‌هايي است كه بيش از 50% سهام يا سرمايه آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به شهرداري مي‌باشد.
ماده سوم (3):
مشخصات سازمان:
سازمان ....................... سازماني غيرانتفاعي و وابسته به شهرداري است كه مطابق با مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌كند. مركز اصلي اين سازمان در شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است.
مشخصات سازمان:
سازمان ....................... سازماني غيرانتفاعي و وابسته به شهرداري است كه مطابق با مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌كند. مركز اصلي اين سازمان در شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است.
تبصره:
درصورتي‌كه توانمندي‌هاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداري‌هاي كشور، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته آنها و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيأت مديره سازمان و بر اساس آيين‌نامه‌هايي كه به تصويب شوراي سازمان مي‌رسد صورت پذيرد.
درصورتي‌كه توانمندي‌هاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداري‌هاي كشور، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته آنها و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيأت مديره سازمان و بر اساس آيين‌نامه‌هايي كه به تصويب شوراي سازمان مي‌رسد صورت پذيرد.
ماده چهارم (4):
اهداف:
اهداف:
1 -
2 -
3 -
4 -
ماده پنجم (5):
وظايف و اختيارات:
وظايف و اختيارات:
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
......
......
تبصره:
سازمان در راستاي دستيابي به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عمليات مالي و بازرگاني مربوط با رعايت قوانين و مقررات جاري مي‌باشد.
سازمان در راستاي دستيابي به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عمليات مالي و بازرگاني مربوط با رعايت قوانين و مقررات جاري مي‌باشد.
فصل دوم: سرمايه
ماده ششم (6):
سرمايه سازمان عبارت است از وجوه نقد واريز شده اوليه و ارزش اموال اعم از منقول و غيرمنقول كه به هر عنوان به مالكيت سازمان درآمده و يا در آينده در خواهد آمد.
سرمايه سازمان عبارت است از وجوه نقد واريز شده اوليه و ارزش اموال اعم از منقول و غيرمنقول كه به هر عنوان به مالكيت سازمان درآمده و يا در آينده در خواهد آمد.
تبصره يكم (1):
فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي سازمان كه ارزش ريالي آنها تا تاريخ تصويب اين اساسنامه در حساب‌هاي سازمان ثبت نشده است بايد حداكثر ظرف مدت يك سال توسط سازمان تهيه و پس از ارزيابي و تأييد توسط مسئولين ذيربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و به‌حساب سرمايه و دارايي‌هاي ثابت سازمان منظور و نسخه‌اي از آن جهت ثبت و نگهداري در حساب‌هاي شهرداري به ادارات كل مسئول ذيربط در شهرداري و هم‌چنين نسخه‌اي نيز به شوراي شهر ارسال شود.
فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي سازمان كه ارزش ريالي آنها تا تاريخ تصويب اين اساسنامه در حساب‌هاي سازمان ثبت نشده است بايد حداكثر ظرف مدت يك سال توسط سازمان تهيه و پس از ارزيابي و تأييد توسط مسئولين ذيربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و به‌حساب سرمايه و دارايي‌هاي ثابت سازمان منظور و نسخه‌اي از آن جهت ثبت و نگهداري در حساب‌هاي شهرداري به ادارات كل مسئول ذيربط در شهرداري و هم‌چنين نسخه‌اي نيز به شوراي شهر ارسال شود.
تبصره دوم (2):
كل سرمايه فوق متعلق به شهرداري بوده و قابل انتقال به غير نمي‌باشد.
كل سرمايه فوق متعلق به شهرداري بوده و قابل انتقال به غير نمي‌باشد.
تبصره سوم (3):
در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و هم‌چنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌شود.
در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و هم‌چنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌شود.
ماده هفتم (7):
منابع مالي سازمان
منابع مالي سازمان
الف- اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي سالانه شهرداري.
ب- حق‌الزحمه و كارمزد حاصل از اجراي فعاليت‌هاي سازمان در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان.
ج- دريافت كمك و هديه از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين‌نامه مصوب شوراي سازمان.
فصل سوم: اركان سازمان
ماده هشتم (8):
الف- شوراي سازمان
ب- هيأت مديره
ج- بازرس
ماده نهم (9):
تركيب شوراي سازمان
تركيب شوراي سازمان
الف- شهردار (رئيس شورا)
ب- معاون ذيربط شهرداري
ج- نماينده وزارت كشور
د- دو نفر كارشناس متخصص در رشته‌هاي مرتبط به پيشنهاد شهردار و تأييد شوراي شهر.
تبصره يكم (1):
شهرداري مي‌تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مسئولان واجد شرايط در شهرداري واگذار نمايد.
شهرداري مي‌تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مسئولان واجد شرايط در شهرداري واگذار نمايد.
تبصره دوم (2):
تعيين ميزان حق‌الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهده رئيس شورا است.
تعيين ميزان حق‌الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهده رئيس شورا است.
ماده دهم (10):
وظايف و اختيارات شوراي سازمان
وظايف و اختيارات شوراي سازمان
الف- سياست‌گذاري و راهبري مسائل كلان سازمان.
ب- بررسي و تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خط مشي‌ها.
ج- استماع گزارش ساليانه هيأت مديره و بازرس راجع به امور سازمان.
د- بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي سازمان بر اساس گزارش هيأت مديره و بازرس و تصميم‌گيري درباره آنها.
ه- بررسي و تأييد بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفريغ بودجه سازمان.
و- تصميم‌گيري درباره ذخيره‌هاي مالي سازمان به منظور استفاده فعال از آن.
ز- تصميم‌گيري درباره افزايش يا كاهش سرمايه سازمان .
ح- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان در چارچوب قوانين و مقررات.
ط- بررسي و تصميم‌گيري در مورد نحوه مشاركت سازمان ن با اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات جاري.
ي- انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ك- تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور اعضاي هيأت مديره در جلسات هيأت مديره و حقوق و مزاياي مدير عامل و حق‌الزحمه بازرس.
ل- انتخاب و تجديد انتخاب بازرس يا بازرسان.
م- ارائه پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه به منظور تصويب در شوراي شهر.
ماده يازدهم (11):
جلسه‌هاي شوراي سازمان هر شش ماه يكبار تشكيل مي‌شود، دعوتنامه جلسه‌ها بايد حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه براي اعضا ارسال شده باشد.
جلسه‌هاي شوراي سازمان هر شش ماه يكبار تشكيل مي‌شود، دعوتنامه جلسه‌ها بايد حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه براي اعضا ارسال شده باشد.
تبصره يكم (1):
جلسات شورا خارج از موارد فوق بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره يا دو نفر از اعضاي شورا به صورت فوق‌العاده تشكيل خواهد (
) در اين صورت دستور جلسه شورا را رئيس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي‌نمايد.
جلسات شورا خارج از موارد فوق بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره يا دو نفر از اعضاي شورا به صورت فوق‌العاده تشكيل خواهد (
) در اين صورت دستور جلسه شورا را رئيس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي‌نمايد. به نظر می رسد فعل " شد " در جمله جا افتاده است
تبصره دوم (2):
جلسات شورا با حضور كليه اعضا رسميت مي‌يابد و چنان چه در نوبت اول كل اعضا حضور به هم نرسانند حداكثر ظرف مدت (15) روز مجدداً دعوت به عمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور رئيس شورا و دو عضو ديگر شوراي مذكور تشكيل خواهد شد.
جلسات شورا با حضور كليه اعضا رسميت مي‌يابد و چنان چه در نوبت اول كل اعضا حضور به هم نرسانند حداكثر ظرف مدت (15) روز مجدداً دعوت به عمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور رئيس شورا و دو عضو ديگر شوراي مذكور تشكيل خواهد شد.
ماده دوازدهم (12):
دبير شورا كه در اولين جلسه شورا انتخاب مي‌شود وظيفه تعيين دستور جلسه، ارسال دعوتنامه، تنظيم و حفظ صورت‌جلسه‌ها و مستندات شورا را بر عهده دارد.
دبير شورا كه در اولين جلسه شورا انتخاب مي‌شود وظيفه تعيين دستور جلسه، ارسال دعوتنامه، تنظيم و حفظ صورت‌جلسه‌ها و مستندات شورا را بر عهده دارد.
ماده سيزدهم (13):
تركيب هيأت مديره سازمان:
هيأت مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي‌البدل مي‌باشد كه عبارت‌اند از:
تركيب هيأت مديره سازمان:
هيأت مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي‌البدل مي‌باشد كه عبارت‌اند از:
الف- معاونت ذيربط شهرداري (رئيس هيأت مديره)
ب- چهار نفر از اشخاص داراي تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب مي‌شوند. نحوه انتخاب عضو علي‌البدل مانند اعضاي اصلي خواهد بود.
تبصره يكم (1):
اعضاي هيأت مديره سازمان براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضاي هيأت مديره سازمان براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره دوم (2):
اعضاي هيأت مديره با حكم شهردار منصوب مي‌شوند.
اعضاي هيأت مديره با حكم شهردار منصوب مي‌شوند.
ماده چهاردهم (14):
وظايف و اختيارات هيأت مديره
هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا و مديرعامل باشد كه اهم آن به شرح زير است:
وظايف و اختيارات هيأت مديره
هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا و مديرعامل باشد كه اهم آن به شرح زير است:
الف- تهيه كليه آيين‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان.
ب- تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به منظور ارائه به شوراي سازمان.
ج- بررسي برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه ساليانه پيشنهادي مديرعامل و بازرس و ارائه آن به شوراي سازمان.
د- برنامه‌ريزي و اجراي مصوبات شوراي سازمان.
ه- بررسي تشكيلات سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان.
و- رسيدگي و تصويب انجام معاملات در چارچوب آيين‌نامه مالي ـ معاملاتي.
ز- بررسي و تجديد نظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شوراي سازمان.
ح- انتخاب يك نفر از شاغلين رسمي شهرداري و يا با سابقه فعاليت حداقل هشت سال سابقه كار قراردادي در شهرداري تهران به عنوان مديرعامل كه با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شود.
ط- نظارت بر عملكرد سازمان، مدير عامل و نيز حفظ و نگهداري دارايي و اموال سازمان.
ي- افتتاح حساب دريافت و پرداخت و ساير حساب‌هاي موردنياز سازمان در بانك‌ها با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ك- بررسي و پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان‌ها با بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مرتبط بر اساس بودجه مصوب.
ل- تعيين يكي از اعضاي هيأت مديره براي امضا اسناد و اوراق تعهدآور سازمان (علاوه بر مديرعامل).
م- بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي براي كاركنان سازمان بر اساس آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب.
ن- اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضايي و غيرقضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري اداره كل حقوقي شهرداري و ارجاع امور به داوري.
تبصره يكم (1):
هيأت مديره مجاز است بخشي از وظايف خود را با حفظ مسئوليت خويش به مدير عامل تفويض كند.
هيأت مديره مجاز است بخشي از وظايف خود را با حفظ مسئوليت خويش به مدير عامل تفويض كند.
تبصره دوم (2):
هيأت مديره موظف است همه‌ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم كند.
هيأت مديره موظف است همه‌ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم كند.
ماده پانزدهم (15):
جلسه‌هاي هيأت مديره هر 15 روز يكبار با حضور دست كم 4 تن از اعضا تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با رأي حداقل 3 تن از اعضا () معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
جلسه‌هاي هيأت مديره هر 15 روز يكبار با حضور دست كم 4 تن از اعضا تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با رأي حداقل 3 تن از اعضا (
) معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. به نظر می‌رسد در سند تصویب به اشتباه "اعضای" به کار رفته است که بدین شرح اصلاح شد.
تبصره:
چنانچه هر يك از اعضاي حقيقي() هيأت مديره بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسه‌هاي هيأت مديره شركت نكند مستعفي شناخته مي‌شود و بايد طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو جايگزين اقدام لازم به عمل آيد.
چنانچه هر يك از اعضاي حقيقي(
) هيأت مديره بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسه‌هاي هيأت مديره شركت نكند مستعفي شناخته مي‌شود و بايد طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو جايگزين اقدام لازم به عمل آيد. به نظر می‌رسد در سند تصویب به اشتباه "حقیق" به کار رفته است که بدین شرح اصلاح شد
ماده شانزدهم (16):
وظايف و اختيارات مدير عامل
وظايف و اختيارات مدير عامل
الف- مدير عامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر همه واحدهاي تابعه سازمان، سرپرستي و نظارت دارد و مسئول برنامه‌ريزي، حسن اجراي امور، حفظ منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبه‌هاي شوراي سازمان و هيأت مديره است و در مقابل اين دو مرجع پاسخگو خواهد بود.
ب- پيشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرايي آن و اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه به هيأت مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذيربط با رعايت مقررات سازمان.
ج- تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هيأت مديره.
د- اداره امور سازمان و ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميم‌هاي انضباطي، تشويق و تنبيه درباره كاركنان بر اساس مقررات.
ه- انجام امور اداري و استخدامي كاركنان.
و- نمايندگي سازمان در برابر ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور.
ز- امضاي همه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، اجاره تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا بر حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر سازمان و با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير مقررات جاري كشور.
ح- نظارت بر همه امور سازمان و تطبيق عملكرد سازمان با قوانين و مقررات مربوط.
ط- اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و يا به موجب قانون تجارت صرفاً بر عهده مديرعامل است.
ك- اجراي وظايفي كه هيأت مديره به واسطه اختيارات خود به مديرعامل تفويض كرده باشد.
ك- اجراي وظايفي كه هيأت مديره به واسطه اختيارات خود به مديرعامل تفويض كرده باشد.
تبصره: ()
مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيأت مديره و به‌منظور تسريع در امور جاري سازمان، بخشي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي ثابت هيأت مديره و معاون مالي و اداري سازمان تفويض نمايد؛ ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان هم‌چنان به عهده او خواهد بود.
)
مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيأت مديره و به‌منظور تسريع در امور جاري سازمان، بخشي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي ثابت هيأت مديره و معاون مالي و اداري سازمان تفويض نمايد؛ ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان هم‌چنان به عهده او خواهد بود.
در متن مصوبه به اشتباه تبصره دوم درج شده است که بدین شرح اصلاح شد.
ماده هفدهم (17):
مسئوليت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسئوليت وكيل برابر موكل است.
مسئوليت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسئوليت وكيل برابر موكل است.
ماده هجدهم (18):
اعضاي شوراي سازمان، هيأت مديره و مديرعامل حق ندارند () در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت () مي‌گيرد شركت كنند يا سهيم شوند. هم‌چنين مراعات مفاد ماده يكصد و بيست و نهم (129) قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات الزامي است.
اعضاي شوراي سازمان، هيأت مديره و مديرعامل حق ندارند (
) در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت () مي‌گيرد شركت كنند يا سهيم شوند. هم‌چنين مراعات مفاد ماده يكصد و بيست و نهم (129) قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات الزامي است. در متن مصوبه به اشتباه "صروت" درج شده است که بدین شرح اصلاح شد.
به نظر می‌رسد در سند تصویب بعد از کلمه عامل به اشتباه حرف "و" درج شده است که بدین شرح اصلاح شد.
تبصره:
انجام معاملات با مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول ماده يكصد و بيست و نهم (129) قانون تجارت خارج مي‌باشند.
انجام معاملات با مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول ماده يكصد و بيست و نهم (129) قانون تجارت خارج مي‌باشند.
ماده نوزدهم (19):
بازرس قانوني توسط شوراي سازمان براي مدت يكسال از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود. تجديد انتخاب وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.
بازرس قانوني توسط شوراي سازمان براي مدت يكسال از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود. تجديد انتخاب وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.
تبصره يكم (1):
اشخاص مندرج در ماده يكصد و چهل و هفتم (147) قانون تجارت را نمي‌توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود.
اشخاص مندرج در ماده يكصد و چهل و هفتم (147) قانون تجارت را نمي‌توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود.
تبصره دوم (2):
حسابرس در اجراي بند سي ام (30) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، توسط شوراي شهر از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب خواهد شد و هيأت مديره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق‌الزحمه ايشان را بپردازد. حسابرس مكلف است گزارش خود را مستقيماً به مبادي ذيربط ارائه نمايد.
حسابرس در اجراي بند سي ام (30) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، توسط شوراي شهر از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب خواهد شد و هيأت مديره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق‌الزحمه ايشان را بپردازد. حسابرس مكلف است گزارش خود را مستقيماً به مبادي ذيربط ارائه نمايد.
تبصره سوم (3):
حسابرس حق مداخله در امور جاري و اجرايي شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد، ولي حسابرس مي‌تواند در هر موقع براي انجام وظايف خود به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد شركت مراجعه نمايد و مديرعامل موظف است كليه اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را در اختيار حسابرس قرار داده و هم‌چنين تصميمات و صورت‌جلسات هيأت مديره را براي حسابرس ارسال نمايد.
حسابرس حق مداخله در امور جاري و اجرايي شركت را ندارد و اقدامات او در اجراي وظايف نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد، ولي حسابرس مي‌تواند در هر موقع براي انجام وظايف خود به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد شركت مراجعه نمايد و مديرعامل موظف است كليه اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را در اختيار حسابرس قرار داده و هم‌چنين تصميمات و صورت‌جلسات هيأت مديره را براي حسابرس ارسال نمايد.
ماده بيستم (20):
وظايف بازرس
وظايف بازرس
الف- نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان.
ب- تهيه و ارائه گزارش‌هاي مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان.
ج- بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه‌ها و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان.
د- استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفي كه بر عهده اوست.
و- رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان به منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.
تبصره يكم (1):
مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و هم‌چنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر بازرس بوده و مكلفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس را در اختيار وي قرار دهند.
مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و هم‌چنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر بازرس بوده و مكلفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس را در اختيار وي قرار دهند.
تبصره دوم (2):
بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نگردد.
بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نگردد.
تبصره سوم (3):
گزارش‌هاي بازرس درباره بودجه پيشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه بايد دست كم ده روز قبل از جلسه شوراي سازمان در اختيار رئيس و اعضاي شوراي سازمان و رئيس هيأت مديره قرار گيرد و نسخه‌اي نيز به شوراي شهر و شهرداري تسليم شود.
گزارش‌هاي بازرس درباره بودجه پيشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه بايد دست كم ده روز قبل از جلسه شوراي سازمان در اختيار رئيس و اعضاي شوراي سازمان و رئيس هيأت مديره قرار گيرد و نسخه‌اي نيز به شوراي شهر و شهرداري تسليم شود.
تبصره چهارم (4):
در صورت معذوريت، فوت، استعفا، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، شوراي سازمان موظف است بلافاصله در خصوص انتخاب بازرس جديد اقدام كند.
در صورت معذوريت، فوت، استعفا، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، شوراي سازمان موظف است بلافاصله در خصوص انتخاب بازرس جديد اقدام كند.
تبصره پنجم (5):
بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.
بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.
فصل چهارم: ساير مقررات
ماده بيست و يكم (21):
سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و در پايان اسفند‌ماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و در پايان اسفند‌ماه همان سال خاتمه مي‌يابد.
ماده بيست و دوم (22):
مديرعامل و هيأت مديره بايد شيوهاي را اتخاذ كنند كه برنامه و بودجه سال جديد سازمان در موعد مناسب به تأييد شوراي سازمان رسيده و متعاقب آن در موعد قانوني براي تصويب به همراه بودجه شهرداري به شوراي شهر ارسال شود.
مديرعامل و هيأت مديره بايد شيوهاي را اتخاذ كنند كه برنامه و بودجه سال جديد سازمان در موعد مناسب به تأييد شوراي سازمان رسيده و متعاقب آن در موعد قانوني براي تصويب به همراه بودجه شهرداري به شوراي شهر ارسال شود.
ماده بيست سوم (23):
شوراي سازمان براي رسيدگي و تصويب صورت مالي سازمان، تفريغ بودجه و ساير گزارش‌ها به درخواست رئيس هيأت مديره و دعوت رئيس شوراي سازمان، حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد تشكيل مي‌شود و نظر قطعي خود را با توجه به گزارش بازرس اعلام مي‌كند.
شوراي سازمان براي رسيدگي و تصويب صورت مالي سازمان، تفريغ بودجه و ساير گزارش‌ها به درخواست رئيس هيأت مديره و دعوت رئيس شوراي سازمان، حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد تشكيل مي‌شود و نظر قطعي خود را با توجه به گزارش بازرس اعلام مي‌كند.
ماده بيست و چهارم (24):
انحلال سازمان
در موراد زير سازمان منحل مي‌شود:
انحلال سازمان
در موراد زير سازمان منحل مي‌شود:
الف- تخلف از مفاد اساسنامه يا قوانين و مقررات جاري به تشخيص شواري شهر.
ب- به پيشنهاد شوراي سازمان به تصويب شوراي شهر.
ماده بيست و پنجم (25):
در صورت تصويب انحلال سازمان هيأت تصفيه‌اي مركب از مديرعامل، نماينده شوراي سازمان به نمايندگي شهرداري و نماينده شوراي شهر مسئوليت تصفيه حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي را بر عهده مي‌گيرد.
در صورت تصويب انحلال سازمان هيأت تصفيه‌اي مركب از مديرعامل، نماينده شوراي سازمان به نمايندگي شهرداري و نماينده شوراي شهر مسئوليت تصفيه حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي را بر عهده مي‌گيرد.
تبصره:
مانده دارايي‌ها و سرمايه سازمان پس از تصفيه حساب كامل به شهرداري منتقل مي‌شود.
مانده دارايي‌ها و سرمايه سازمان پس از تصفيه حساب كامل به شهرداري منتقل مي‌شود.
ماده بيست و ششم (26):
ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني‌نشده است بر طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاري كشور است.
ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني‌نشده است بر طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاري كشور است.
ماده بيست و هفتم (27):
اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و بيست و هفت ماده (27) و بيست و شش (26) تبصره در تاريخ ..../..../1386 در اجراي بند پانزدهم (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب شوراي شهر رسيد و از تاريخ ابلاغ جايگزين اساسنامه قبلي سازمان مي‌شود و كليه مصوبات مغاير با آن از تاريخ تصويب لغو مي‌شود.
اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و بيست و هفت ماده (27) و بيست و شش (26) تبصره در تاريخ ..../..../1386 در اجراي بند پانزدهم (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب شوراي شهر رسيد و از تاريخ ابلاغ جايگزين اساسنامه قبلي سازمان مي‌شود و كليه مصوبات مغاير با آن از تاريخ تصويب لغو مي‌شود.
پيوست شماره دو (2) متن نهايي مصوبه
«ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران»
«ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران»
ماده‌واحده:
در راستاي اجراي مفاد بندهاي "ب" و "د" مصوبه «الزام شهرداري تهران به ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري تهران» - تصويبي در شصت و يكمين جلسه رسمي- علني- فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 1386/09/20 – ابلاغي به شماره 160/994/16761 به تاريخ 1386/10/03 و با عنايت به اين‌كه تعداد قابل توجهي از شركت‌هاي موجود شهرداري فاقد مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران بوده و مراحل قانوني ثبت آنها نيز طي نشده است. شهرداري تهران موظف است نسبت به ساماندهي وضعيت كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه با رعايت كامل ضوابط و مقررات موضوعه به ويژه آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري تهران حسب مورد و با تقويم دقيق اموال و دارايي‌هاي مربوط و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري با لحاظ زمان‌بندي تعيين‌شده مندرج در اين مصوبه به شرح زير اقدام نمايد:
در راستاي اجراي مفاد بندهاي "ب" و "د" مصوبه «الزام شهرداري تهران به ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري تهران» - تصويبي در شصت و يكمين جلسه رسمي- علني- فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 1386/09/20 – ابلاغي به شماره 160/994/16761 به تاريخ 1386/10/03 و با عنايت به اين‌كه تعداد قابل توجهي از شركت‌هاي موجود شهرداري فاقد مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران بوده و مراحل قانوني ثبت آنها نيز طي نشده است. شهرداري تهران موظف است نسبت به ساماندهي وضعيت كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه با رعايت كامل ضوابط و مقررات موضوعه به ويژه آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري تهران حسب مورد و با تقويم دقيق اموال و دارايي‌هاي مربوط و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري با لحاظ زمان‌بندي تعيين‌شده مندرج در اين مصوبه به شرح زير اقدام نمايد:
الف- انجام امور تصفيه، ادغام كليه سهام، سرمايه، وظايف، اموال و دارايي‌هاي شركت‌ها، سازمان‌ها و يا وظايف، تعهدات و اختيارات و مسئوليت واحدهاي زير در سازمان‌ها و شركت‌هاي مرتبط:
1- شركت‌هاي كنترل كيفيت هوا (سماء) و كنترل ترافيك تهران، در سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، حداكثر ظرف مدت شش(6) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه.
به موجب مصوبه «اصلاحيه مصوبه ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران ابلاغي به شماره 160/1477/11677 به تاريخ 89/8/12» به شماره ابلاغ 160/1777/11133 از تاريخ 1392/06/03 بند يك ماده واحده، اصلاح و دو تبصره بدان الحاق و در تاريخ 1393/02/01 به موجب مصوبه لغو مصوبه «اصلاحيه مصوبه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران تصويبي در پانصد و شصت و هفتمين جلسه رسمي (دوره سوم) شورا به تاريخ 92/5/22 - ابلاغي به شماره 160/1777/11133 به تاريخ 92/6/3 و حذف رديف يكم ذيل بند "الف" مصوبه «ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران» (پيوست شماره دوم مصوبه) تصويبي در دويست و نود و هشتمين جلسه رسمي (دوره سوم) شورا به تاريخ 89/4/22 - ابلاغي به شماره 160/1477/11677 به تاريخ 89/8/12» به شماره ابلاغ 160/1876/1756 اين تغييرات لغو شد.
متن بند 1 اصلاحي ماده واحده و دو تبصره الحاقي آن بدين شرح بوده است:
1- واگذاري كليه سهام شركت‌هاي كنترل كيفيت هوا (سماء) و كنترل ترافيك تهران به بخش خصوصي و ارزيابي و ثبت منابع حاصله به نام شهرداري تهران حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از زمان ابلاغ مصوبه.
تبصره يكم (1):
بخش وظايف و مأموريت‌هاي حاكميتي و نظارتي كنترل ترافيك تهران و كنترل كيفيت هوا با رويكرد ترافيك در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ابقاء خواهد شد.
تبصره دوم (2):
به لحاظ تخصصي بودن وظايف شركت‌هاي مذكور در صورت قطع رابطه استخدامي كاركنان شركت‌هاي ياد شده از شهرداري تهران بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه (آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداري تهران) اولويت واگذاري به كاركنان و مديران همان شركت‌ها خواهد بود.
2- سازمان سردخانه و كشتارگاه در سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو (2) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه.
3- شركت فرهنگي- ورزشي شهر سالم و اداره‌كل تربيت بدني شهرداري تهران در سازمان ورزش (جديدالتأسيس) حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه.
4- شركت‌هاي خدمات اجتماعي و رفاهي شهرداري تهران و تهران گشت ارغواني و هم‌چنين ادارات كل امور آسيب‌هاي اجتماعي و آموزش و مشاركت‌هاي اجتماعي و نيز ستاد كارآفريني در سازمان رفاه خدمات و مشاركت‌هاي اجتماعي (جديدالتأسيس)، حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه.
5- شركت مسكن ساختمان جهان و اداره كل املاك و مستغلات شهرداري تهران در سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران (جديدالتأسيس)، حداكثر ظرف مدت دو (2) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه.
6- شركت‌هاي بازسازي ناصرخسرو، عمران توسعه شهرداري تهران، ساختمان تدبير بافت، عمران تجارت خاوران، عمران توليدات شهر، توسعه عمران بهمن، خدمات مهندسي شهر تهران و عمران بهسازي ابوذر، در سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران (جديدالتأسيس)، حداكثر ظرف مدت شش (6 ) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه.
7- سازمان‌هاي خدمات موتوري و بازيافت و تبديل مواد در سازمان مديريت پسماند (جديدالتأسيس) حداكثر ظرف مدت يك سال از زمان ابلاغ اين مصوبه.
8- شركت پردازش و برنامه‌ريزي در سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه.
9- شركت پيام همشهري، شركت گروه مجلات همشهري (خدمات بازرگاني)، شركت توسعه چاپ همشهري، شركت توسعه رسانه همشهري در مؤسسه همشهري حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه.
10- مؤسسات آموزش شهر، تصوير شهر، نغمه شهر، فرهنگ و رسانه شهر، خانه شهرياران جوان، نشر شهر، رايانه شهر، هاتف شهر در سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه.
تبصره يكم (1):
انتقال صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و سرمايه سازمان‌ها و يا سهام شركت‌ها ناشي از اجراي بند "الف" اين مصوبه (ادغام) به عنوان افزايش سرمايه شهرداري تهران در اين سازمان‌ها و يا شركت‌ها منظور مي‌شود.
انتقال صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و سرمايه سازمان‌ها و يا سهام شركت‌ها ناشي از اجراي بند "الف" اين مصوبه (ادغام) به عنوان افزايش سرمايه شهرداري تهران در اين سازمان‌ها و يا شركت‌ها منظور مي‌شود.
تبصره دوم (2):
شهرداري تهران موظف است اساسنامه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شهر شهربان را در چارچوب اساسنامه نمونه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
شهرداري تهران موظف است اساسنامه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شهر شهربان را در چارچوب اساسنامه نمونه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
ب- واگذاري كليه سهام شركت‌هاي زير به بخش خصوصي و ارزيابي و ثبت منابع حاصله به نام شهرداري تهران حداكثر ظرف مدت يك سال از زمان ابلاغ مصوبه.
1- كليه سهام شركت خدماتي كالاي شهروند و سهام آن در شركت‌هاي ذيل:
1-1- توسعه و سرمايه‌گذاري پارس شهروند
2-1- خدمات اداري و بازرگاني امين شهروند
3-1- خدمات فني مهندسي پارس شهروند
4-1- تجارت بين‌المللي معين شهروند
5-1- نان نو شهروند
6-1- تجارت الكترونيك پارس شهروندان
تبصره يكم (1):
شهرداري تهران موظف است به منظور حمايت از خدمات اجتماعي، ترافيكي، اقتصادي و زيست محيطي ناشي از ايجاد و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره اي، نسبت به تهيه و ارائه لايحه تعيين سياست‌هاي تشويقي به منظور جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توسعه فرشگاه‌هاي زنجيره اي در شهر تهران حداكثر ظرف مدت يك سال از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
شهرداري تهران موظف است به منظور حمايت از خدمات اجتماعي، ترافيكي، اقتصادي و زيست محيطي ناشي از ايجاد و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره اي، نسبت به تهيه و ارائه لايحه تعيين سياست‌هاي تشويقي به منظور جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توسعه فرشگاه‌هاي زنجيره اي در شهر تهران حداكثر ظرف مدت يك سال از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
تبصره دوم (2):
شهرداري تهران موظف است تا زمان اجراي مفاد بند "ب" اين مصوبه نسبت به واگذاري مديريت بهره‌برداري فروشگاه‌هاي شهروند موجود، در قالب آيين‌نامه لازم كه حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه و به تأييد شوراي بازنگري و اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي شهرداري تهران مي‌رسد، به بخش خصوصي واجد شرايط اقدام نمايد.
شهرداري تهران موظف است تا زمان اجراي مفاد بند "ب" اين مصوبه نسبت به واگذاري مديريت بهره‌برداري فروشگاه‌هاي شهروند موجود، در قالب آيين‌نامه لازم كه حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه و به تأييد شوراي بازنگري و اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي شهرداري تهران مي‌رسد، به بخش خصوصي واجد شرايط اقدام نمايد.
ج- واگذاري كليه سهام شركت‌هاي زير به بخش خصوصي و ارزيابي و ثبت منابع حاصله به نام شهرداري تهران حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه.
1- شركت پيك بادپا
2- شركت سرويس بيمه شهر
3- شركت خودرو سرويس شهر
4(نسخ صريح 1394/06/03)- شركت توسعه مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو
5(نسخ صريح 1395/02/19)- شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك
6- شركت علائم راهنمايي و فني ايران
7- ستاد مركزي معاينه فني خودروها
8(نسخ صريح 1399/07/29)- شركت خدمات مالي شهر
9- مؤسسه هاديان شهر
10- شركت تهران گشت ارغواني
تبصره يكم (1):
شهرداري تهران موظف است پيش از هرگونه واگذاري شركت‌هاي موضوع اين بند نسبت به كارشناسي مجدد اموال و دارايي‌هاي مربوط به شركت‌هاي مزبور اقدام و كارشناسي مربوط را به تأييد شوراي بازنگري و اصلاح نظامات برنامه‌ريزي اجرايي شهرداري تهران برساند.
شهرداري تهران موظف است پيش از هرگونه واگذاري شركت‌هاي موضوع اين بند نسبت به كارشناسي مجدد اموال و دارايي‌هاي مربوط به شركت‌هاي مزبور اقدام و كارشناسي مربوط را به تأييد شوراي بازنگري و اصلاح نظامات برنامه‌ريزي اجرايي شهرداري تهران برساند.
تبصره دوم (2):
درصورتي‌كه فرآيند ادغام براي شركت‌هاي موضوع بند (ج) انجام‌شده باشد سازمان‌هاي ذيربط موظفند نسبت به واگذاري كليه فعاليت‌هاي اجرايي و تصدي‌هاي شركت‌هاي ادغام شده به بخش خصوصي اقدام نمايند و صرفاً وظايف برنامه‌ريزي، مديريت و نظارت بر انجام امور بر عهده سازمان‌هاي مزبور خواهد بود.
درصورتي‌كه فرآيند ادغام براي شركت‌هاي موضوع بند (ج) انجام‌شده باشد سازمان‌هاي ذيربط موظفند نسبت به واگذاري كليه فعاليت‌هاي اجرايي و تصدي‌هاي شركت‌هاي ادغام شده به بخش خصوصي اقدام نمايند و صرفاً وظايف برنامه‌ريزي، مديريت و نظارت بر انجام امور بر عهده سازمان‌هاي مزبور خواهد بود.
د- انتقال بخشي از سهام شركت‌هاي نسل دوم، هم‌چنين سهام آنها در تمامي شركت‌هاي نسل بعد و پس از آن و در شركت‌هايي كه در مشاركت با بخش خارج از شهرداري تهران تشكيل شده‌اند به شهرداري تهران، حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه.
تبصره:
شهرداري تهران موظف است در خصوص انتقال سهام كليه شركت‌هاي نسل دوم و بعد از آن كه ميزان سهام آنها در مشاركت با بخش خصوصي صد درصد به نام شهرداري تهران و يا سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن نمي‌باشد به شهرداري تهران حداكثر ظرف مدت يك (1) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام و متعاقباً حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه نسبت به تعيين تكليف مابقي سهام متعلق به بخش خصوصي از طريق خريد سهام مذكور و يا واگذاري سهام خود به بخش خصوصي اقدام نمايد.
شهرداري تهران موظف است در خصوص انتقال سهام كليه شركت‌هاي نسل دوم و بعد از آن كه ميزان سهام آنها در مشاركت با بخش خصوصي صد درصد به نام شهرداري تهران و يا سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن نمي‌باشد به شهرداري تهران حداكثر ظرف مدت يك (1) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام و متعاقباً حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه نسبت به تعيين تكليف مابقي سهام متعلق به بخش خصوصي از طريق خريد سهام مذكور و يا واگذاري سهام خود به بخش خصوصي اقدام نمايد.
ه- كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي ادغامي موضوع اين مصوبه پس از انجام مراحل ادغام فرآيند انحلال خود را مطابق با قوانين و مقررات موضوعه طي خواهند نمود.
و- به‌منظور ساماندهي نيروي انساني ناشي از اجراي اين مصوبه شهرداري تهران موظف است طرح لازم را در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه تهيه و پس از تأييد در شوراي بازنگري اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي شهرداري تهران اجرا نمايد.
ز- هرگونه استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي و كلي شركت‌هاي غيرفعال و يا در حال انحلال، تصفيه، ختم تصفيه، واگذاري به بخش خصوصي و ادغام در ديگر شركت‌ها و يا سازمان‌هاي تحت پوشش شهرداري تهران تحت هر عنوان يا موضوع فعاليت جديد ممنوع است.
ح- با استناد به مصوبه «الزام شهرداري تهران به ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران» - تصويبي در شصت و يكمين جلسه رسمي- علني- فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 1387/9/20 – ابلاغي به شماره 160/994/16761 به تاريخ 1386/10/03، شهرداري تهران مكلف است حداكثر ظرف مدت (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به انجام اصلاحات لازم در اساسنامه سازمان‌ها و شركت‌هاي مربوطه اقدام و هم‌چنين اساسنامه سازمان‌هاي جديدالتأسيس و نيز اصلاحيه اساسنامه سازمان‌هاي حمل و نقل و ترافيك، مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران به عنوان سازمان‌هاي مستقل را در قالب لايحه تهيه و جهت طي مراحل قانوني به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
ط- شهرداري تهران موظف است در اجراي بندهاي "ب" و "ج" اين مصوبه بيش از هرگونه فعاليت اجرايي نسبت به تأييد برنامه‌هاي مرتبط با دو بند موصوف در شوراي بازنگري، اصلاح و هماهنگي نظامات برنامه‌ريزي و اجرايي شهرداري تهران اقدام نمايد.
ي- شهرداري تهران موظف است پس از تصويب برنامه عملياتي پنج‌ساله شهرداري تهران نسبت به بازنگري اساسي در مورد وضعيت فعاليت سازمان‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش باقي مانده اقدام و گزارش آن را حداكثر شش (6) ماه پس از ابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران جهت طي مراحل قانوني ارائه نمايد.
ك- از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، تشكيل هرگونه شركت يا مؤسسه به صورت نسل اول، نسل دوم و نسل‌هاي بعدي توسط شهرداري تهران و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن ممنوع و تشكيل شركت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها صرفاً و منحصراً با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و پس از طي مراحل قانون مجاز خواهد بود و مراتب به اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي اعلام خواهد شد.
ل- اعتبار مورد نياز جهت انجام امور كارشناسي انتقال و ادغام از رديفه 2058 بودجه سال 1387 شهرداري تهران تأمين مي شود.
م- شهرداري تهران موظف است بودجه سنواتي سازمان‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش را بر اساس مفاد اين مصوبه تهيه و در موعد مقرر و همزمان با لايحه بودجه شهرداري تهران به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
ن- شهرداري تهران موظف است گزارش حسن اجراي اين مصوبه را به صورت ماهيانه تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد
س- شهرداري تهران موظف است در صورت هر گونه واگذاري شركت‌ها از طريق اهداء و قبول اعانات و هدايا به عنوان هبه و صلح و يا هر عنوان ديگر به شهرداري تهران و يا سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن نسبت به اخذ مجوز لازم از شوراي اسلامي شهر تهران پيش از پذيرش و تحويل آنها اقدام نمايد.
ع- با توجه به اين كه برخي از مؤسسات و شركت‌هاي فعال و تابعه شهرداري تهران و سازمان‌هاي تابعه آن بدون اخذ مجوز قانوني لازم از شوراي اسلامي شهر تهران فعاليت مي‌نمايند، شهرداري تهران موظف است حداكثر ظرف مدت يك (1) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه و ارائه گزارش به شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص چگونگي تشكيل و فعاليت اين گونه شركت‌ها اقدام نمايد تا شوراي اسلامي شهر تهران وفق قانون در مورد تخلف ايجاد غيرقانوني اين شركت‌ها اقدام نمايد.
ف- از زمان ابلاغ اين مصوبه و تا قبل از انتقال قطعي هر گونه نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي ثابت كه مالك آن شركت‌ها باشند بدون اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر تهران ممنوع مي‌باشد.
ص- هر گونه واگذاري سهام، اموال و دارايي‌هاي شركت‌هاي انتقالي به بخش خصوصي به سازمان بازنشستگي شهرداري تهران ممنوع مي‌باشد () صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران به مثابه بخش خصوص تلقي شده و در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و به عنوان بخش خصوصي در مورد آن اقدام خواهد شد.
) صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران به مثابه بخش خصوص تلقي شده و در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و به عنوان بخش خصوصي در مورد آن اقدام خواهد شد. در سند تصویب به اشتباه «می‌باشند» درج شده است که بدین شرح اصلاح شد.
