![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]()
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 2925/1/6660 به تاريخ 89/12/1 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحيه مصوبه مجوز ارزش واگذاري امتياز تراكم و تعرفه تغيير كاربري ساختمان و پاركينگ» ـ تصويبي در سيصد و پنجاه و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/11/12 ـ ابلاغي به شماره 1/16230-160/1521 به تاريخ 89/11/18مصوب 1389/12/24
![]() جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 2925/1/6660 به تاريخ 89/12/1 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحيه مصوبه مجوز ارزش واگذاري امتياز تراكم و تعرفه تغيير كاربري ساختمان و پاركينگ» ـ تصويبي در سيصد و پنجاه و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ 89/11/12 ـ ابلاغي به شماره 1/16230-160/1521 به تاريخ 89/11/18 مادهواحده:
" در پاسخ به اعتراض به شماره 2925/1/6660 به تاريخ 89/12/1 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحيه مصوبه مجوز ارزش واگذاري امتياز تراكم و تعرفه تغيير كاربري ساختمان و پاركينگ» ـ تصويبي در سيصد و پنجاه و يكمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ دوازدهم بهمنماه سال 1389 ـ ابلاغي به شماره 1/16230-160/1521 به تاريخ 89/11/18 به شرح ذيل اشعار ميدارد: نظر به اينكه آخرين مصوبه ملاك عمل شهرداري در خصوص مجوز ارزش واگذاري امتياز تراكم و تعرفه تغيير كاربري ساختمان و پاركينگ ـ ابلاغي به شماره 160/980/15643 به تاريخ 86/9/14 ميباشد و در آن تأكيد شده است حداكثر افزايش تعرفه بر اساس دفترچه ارزش معاملات دارايي موضوع ماده شصت و چهارم (64) قانون ماليات مستقيم نبايد از 13/5 درصد بيشتر شود و مصوبه مذكور متجاوز از سه سال بدون تغيير اجراشده است و در سال گذشته نيز پيشنهاد شهرداري براي افزايش مورد موافقت شورا قرار نگرفت ولي چون طي ساليان گذشته هزينههاي اداره شهر افزايشيافته و از طرفي اجراي سياستهاي هدفمند نمودن يارانهها نيز بخشي از هزينههاي شهرداري را در سال جاري و آينده افزايش خواهد داد، عليهذا بهمنظور تأمين بخشي از كسر اعتبارات شهرداري و با لحاظ سياستهاي عمومي دولت و اينكه نرخ تورم دفترچه تقويم املاك سال 1384 در سال 1390 نيز ملاك عمل ميباشد مشروط بر اينكه حداكثر افزايش تعرفهها نسبت به سال 1381 نبايد از 25 درصد افزايش يابد و اين موضوع يقيناً در راستاي سياستهاي عمومي دولت و شوراي اسلامي شهر تهران بوده است كه اجازه نداده افزايشهاي دفترچه تقويم املاك دارايي عيناً ملاك عمل قرار گيرد و با اين دقت نظر مصوبه مذكور اصلاحشده است. |