| شماره صدور(ابلاغ) : 160/1647/17492 |
| تاریخ صدور(ابلاغ) : 1390/12/28 |
چگونگی و نحوه رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از آن‌ها و سایر اماکن عمومی در شهر تهران
مصوب 1390/12/23 |
درختواره |
کدهای موضوعی |
جستجوی درون متن
|
 |
چگونگي و نحوه رفع سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و جلوگيري از استفاده غيرمجاز از آن‌ها و ساير اماكن عمومي در شهر تهران
ماده يكم (1):
به استناد تبصره يكم بند دوم ماده پنجاه و پنجم قانون شهرداري‌ها، شهرداري تهران موظف به رفع سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و جلوگيري از استفاده غيرمجاز از آن‌ها و ساير اماكن عمومي در شهر تهران مي‌باشد. لذا در جهت اجراي هر چه بهتر قانون مذكور شهرداري تهران مكلف است به وسيله مأمورين خود رأساً از سد معابر عمومي، اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز از معابر عمومي، پياده‌روها، ميدان‌ها، بوستان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مترو و ايستگاه‌هاي آن، براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگر جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و ساير اماكن مذكور در قانون به شرح مواد ذيل اقدام نمايد.
به استناد تبصره يكم بند دوم ماده پنجاه و پنجم قانون شهرداري‌ها، شهرداري تهران موظف به رفع سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و جلوگيري از استفاده غيرمجاز از آن‌ها و ساير اماكن عمومي در شهر تهران مي‌باشد. لذا در جهت اجراي هر چه بهتر قانون مذكور شهرداري تهران مكلف است به وسيله مأمورين خود رأساً از سد معابر عمومي، اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز از معابر عمومي، پياده‌روها، ميدان‌ها، بوستان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مترو و ايستگاه‌هاي آن، براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگر جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و ساير اماكن مذكور در قانون به شرح مواد ذيل اقدام نمايد.
ماده دوم (2):
سد معابر عمومي عبارت است از ايجاد هر نوع مانع، اشغال و يا هرگونه استفاده غيرمجاز (بدون مجوز شهرداري) از معابر عمومي و ساير اماكن مذكور در قانون به‌صورت دائم يا موقت به انحاء مختلف از قبيل:
سد معابر عمومي عبارت است از ايجاد هر نوع مانع، اشغال و يا هرگونه استفاده غيرمجاز (بدون مجوز شهرداري) از معابر عمومي و ساير اماكن مذكور در قانون به‌صورت دائم يا موقت به انحاء مختلف از قبيل:
الف: احداث هر نوع بنا، نصب و قرار دادن هرگونه دكه، كيوسك، كانكس، چادر، صندلي، نيمكت، پله، نردبان و يا هر مانع ديگر كه موجب سد معابر عمومي و اشغال ساير اماكن مذكور در قانون شود.
ب: عرضه و فروش هرگونه كالا با وسيله نقليه موتوري و يا غير موتوري به‌صورت ثابت، دوره‌گردي، بساط گستر.
ج (جوابيه 1391/01/29)ـ نمايش كالا يا ارائه خدمات با هدف فروش يا جلب مشتري در معابر عمومي.
د(جوابيه 1391/01/29)- ايجاد و نصب هرگونه مانع فيزيكي، نصب داربست، قرار دادن مصالح ساختماني، مانع، نرده، تخته، حصار در معابر عمومي.
ه(اصلاح 1391/12/01)- قرار دادن وسيله نقليه اسقاطي در معابر عمومي و ساير اماكن مذكور در قانون
ماده سوم (3):
مأمورين شهرداري موظفند در صورت برخورد با سد كنندگان معابر عمومي يا ساير اماكن مذكور در قانون با رعايت اصول انساني و اخلاق اسلامي، سريعاً دستور جمع‌آوري و رفع آن را شفاهاً به متخلف ابلاغ و مراقبت نمايند كه فوراً نسبت به رفع سد معبر اقدام شود.
مأمورين شهرداري موظفند در صورت برخورد با سد كنندگان معابر عمومي يا ساير اماكن مذكور در قانون با رعايت اصول انساني و اخلاق اسلامي، سريعاً دستور جمع‌آوري و رفع آن را شفاهاً به متخلف ابلاغ و مراقبت نمايند كه فوراً نسبت به رفع سد معبر اقدام شود.
ماده چهارم (4)-اصلاح 1391/12/01-:
در صورت استنكاف متخلف از انجام دستور مأمورين شهرداري، مأمورين مجازند رأساً نسبت به اجراي وظايف قانوني و رفع مانع اقدام و مراتب را با حضور مأموران اجراييات شهرداري صورت‌جلسه نموده و يك نسخه از آن را به‌عنوان رسيد به متخلف تحويل نمايند و در صورت امتناع متخلف از امضاء و يا دريافت صورت‌مجلس، امتناع وي نيز بايد در صورت‌مجلس قيد شود.
در صورت استنكاف متخلف از انجام دستور مأمورين شهرداري، مأمورين مجازند رأساً نسبت به اجراي وظايف قانوني و رفع مانع اقدام و مراتب را با حضور مأموران اجراييات شهرداري صورت‌جلسه نموده و يك نسخه از آن را به‌عنوان رسيد به متخلف تحويل نمايند و در صورت امتناع متخلف از امضاء و يا دريافت صورت‌مجلس، امتناع وي نيز بايد در صورت‌مجلس قيد شود.
تبصره:
در صورتي‌كه رفع مانع با جمع‌آوري اجناس و وسايل باشد بايد در صورت‌مجلس نوع و ميزان اجناس قيد شده و به امضاء مأمورين و متخلف برسد.
در صورتي‌كه رفع مانع با جمع‌آوري اجناس و وسايل باشد بايد در صورت‌مجلس نوع و ميزان اجناس قيد شده و به امضاء مأمورين و متخلف برسد.
ماده پنجم (5):
متخلف مي‌تواند ظرف يك هفته براي دريافت اجناس و وسايل خود به شهرداري مربوط مراجعه نمايد، در صورت عدم مراجعه، اجناس و وسايل جهت تعيين تكليف در اختيار مراجع ذيصلاح (دادسراي امور سرپرستي) قرار مي‌گيرد.
متخلف مي‌تواند ظرف يك هفته براي دريافت اجناس و وسايل خود به شهرداري مربوط مراجعه نمايد، در صورت عدم مراجعه، اجناس و وسايل جهت تعيين تكليف در اختيار مراجع ذيصلاح (دادسراي امور سرپرستي) قرار مي‌گيرد.
تبصره يكم (1)-اصلاح 1391/12/01-:
در صورتي كه اجناس جمع‌آوري‌شده فاسدشدني باشد، شهرداري موظف است؛ ابتدا براي جلوگيري از فساد، آن‌ها را در محل مناسب نگهداري نمايد تا حسب نظر و تشخيص مراجع ذيصلاح نسبت به اجناس مذكور تعيين تكليف شود.
در صورتي كه اجناس جمع‌آوري‌شده فاسدشدني باشد، شهرداري موظف است؛ ابتدا براي جلوگيري از فساد، آن‌ها را در محل مناسب نگهداري نمايد تا حسب نظر و تشخيص مراجع ذيصلاح نسبت به اجناس مذكور تعيين تكليف شود.
تبصره دوم (2)-جوابيه 1391/01/29-:
متخلف براي دريافت اجناس و وسايل بايد كليه هزينه‌هاي ناشي از جمع‌آوري، حمل و نگهداري اجناس و وسايل را به شهرداري پرداخت نمايد «دستورالعمل اجرايي نحوه و ميزان پرداخت هزينه‌هاي مربوط با هماهنگي دادسراي عمومي تهران حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.»
متخلف براي دريافت اجناس و وسايل بايد كليه هزينه‌هاي ناشي از جمع‌آوري، حمل و نگهداري اجناس و وسايل را به شهرداري پرداخت نمايد «دستورالعمل اجرايي نحوه و ميزان پرداخت هزينه‌هاي مربوط با هماهنگي دادسراي عمومي تهران حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه شود.»
تبصره سوم (3):
متخلف براي دريافت اجناس و وسايل خود بايد مراتب عدم تكرار تخلف را متعهد شده و كتباً به شهرداري اعلام و ارائه نمايد.
متخلف براي دريافت اجناس و وسايل خود بايد مراتب عدم تكرار تخلف را متعهد شده و كتباً به شهرداري اعلام و ارائه نمايد.
ماده ششم (6):
در صورت ممانعت يا مقاومت متخلف از رفع مانع، مأمورين شهرداري موظفند از نيروهاي اجرائيات مستقر در مناطق و هم‌چنين از مأمورين نيروي انتظامي (حسب بند 17 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي) جهت رفع موانع و آزاد نمودن معابر و اماكن عمومي استفاده نمايند.
در صورت ممانعت يا مقاومت متخلف از رفع مانع، مأمورين شهرداري موظفند از نيروهاي اجرائيات مستقر در مناطق و هم‌چنين از مأمورين نيروي انتظامي (حسب بند 17 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي) جهت رفع موانع و آزاد نمودن معابر و اماكن عمومي استفاده نمايند.
تبصره :
در صورتي‌كه متخلف ضمن ممانعت يا مقاومت نسبت به مأمورين شهرداري توهين نمايد مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامي بوده و ادارات حقوقي شهرداري مكلف به معاضدت قضائي با مأمورين مزبور خواهند بود. بديهي است مأمورين شهرداري موظف به رفتار مناسب با مردم مطابق با اصول و موازين اسلامي و انساني مي‌باشند و در صورت تخلف آنان وفق قوانين مربوط اقدام مي‌شود.
در صورتي‌كه متخلف ضمن ممانعت يا مقاومت نسبت به مأمورين شهرداري توهين نمايد مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامي بوده و ادارات حقوقي شهرداري مكلف به معاضدت قضائي با مأمورين مزبور خواهند بود. بديهي است مأمورين شهرداري موظف به رفتار مناسب با مردم مطابق با اصول و موازين اسلامي و انساني مي‌باشند و در صورت تخلف آنان وفق قوانين مربوط اقدام مي‌شود.
ماده هفتم (7)-اصلاح 1391/12/01-:
در صورتي كه علت سد يا اشغال معابر عمومي رها نمودن خودرو و يا وسيله نقليه اسقاطي باشد، مأمورين شهرداري موظفند سريعاً ضمن هماهنگي با مأمورين راهنمايي و رانندگي، انتظامي يا ساير دستگاه‌هاي مربوط با تنظيم صورت‌مجلس نسبت به جمع‌آوري مانع اقدام نمايند .
در صورتي كه علت سد يا اشغال معابر عمومي رها نمودن خودرو و يا وسيله نقليه اسقاطي باشد، مأمورين شهرداري موظفند سريعاً ضمن هماهنگي با مأمورين راهنمايي و رانندگي، انتظامي يا ساير دستگاه‌هاي مربوط با تنظيم صورت‌مجلس نسبت به جمع‌آوري مانع اقدام نمايند .
ماده هشتم (8):
در صورتي‌كه مأمورين شهرداري در حين انجام‌وظيفه و رفع سد معبر، اجناس و كالاهاي ممنوعه و يا مشكوك كشف نمايند موظفند سريعاً مراتب را به نيروي انتظامي اطلاع داده و اين‌گونه موارد را به نيروي انتظامي تحويل نمايند.
در صورتي‌كه مأمورين شهرداري در حين انجام‌وظيفه و رفع سد معبر، اجناس و كالاهاي ممنوعه و يا مشكوك كشف نمايند موظفند سريعاً مراتب را به نيروي انتظامي اطلاع داده و اين‌گونه موارد را به نيروي انتظامي تحويل نمايند.
ماده نهم (9):
به‌منظور ايجاد وحدت رويه و هم‌چنين تدوين نظام‌هاي كنترلي در حسن اجراي اين مصوبه، معاونت خدمات شهري شهرداري تهران موظف به بازنگري ابلاغيه‌ها و دستورالعمل‌هاي قبلي و بروزرساني آن‌ها و كنترل و نظارت بر حسن اجرا و صدور مجوزهاي لازم بر اساس مفاد اين مصوبه خواهد بود.
به‌منظور ايجاد وحدت رويه و هم‌چنين تدوين نظام‌هاي كنترلي در حسن اجراي اين مصوبه، معاونت خدمات شهري شهرداري تهران موظف به بازنگري ابلاغيه‌ها و دستورالعمل‌هاي قبلي و بروزرساني آن‌ها و كنترل و نظارت بر حسن اجرا و صدور مجوزهاي لازم بر اساس مفاد اين مصوبه خواهد بود.
