جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 2925/1/13355 به تاريخ 90/12/7 فرمانداري تهران به متن مصوبه «طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران» ـ تصويبي در جلسات رسمي ـ علني ـ عادي و فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) ـابلاغي به شماره 160/1616/14350 به تاريخ 90/11/19

ماده‌واحده:
در پاسخ به اعتراض به شماره 2925/1/13355 به تاريخ 90/12/7 فرمانداري تهران به متن مصوبه «طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران» ـ تصويبي در جلسات رسمي ـ علني ـ عادي و فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) ـ ابلاغي به شماره 160/1616/14350 به تاريخ 90/11/19 موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف: در پاسخ به بند (الف) اعتراضيه يادآور مي‌شود: تعيين خط محدوده شهر تهران پس از رفع مغايرت‌هاي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تهران در جلسه به تاريخ 90/8/9 و ابلاغيه به شماره 93646/300/90 به تاريخ 90/10/19 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (تصوير پيوست شماره يك) و با استناد به اختيارات ناشي از بند سي و چهارم ماده هفتاد و يكم قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و الحاقات قانوني بعدي آن انجام‌شده است كه علي‌القاعده پس از تصويب در مراجع قانوني قابليت اجرايي پيدا مي‌نمايد.

ب: در پاسخ به بند (ب) اعتراضيه يادآور مي‌شود: پس از تصويب و ابلاغ طرح تفصيلي جديد كليه تصميمات در مصوباتي كه در دوره گذار از طرح‌هاي مصوب قبلي تا زمان ابلاغ طرح تفصيلي جديد در كميسيون موضوع ماده پنجم قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و يا كارگروه تطبيق اتخاذ گرديده و مغاير با طرح تفصيلي مصوب جديد مي‌باشد مادام كه مالكين آن‌ها پروانه ساختماني دريافت نكرده باشند قابليت اجرا نداشته و لغو مي‌شود.

ج: در پاسخ به بند (ج) اعتراضيه مذكور متذكر مي‌شود: علي‌رغم مندرجات اين بند دال بر اينكه " طرح جامع شهر تهران تاكنون به تأييد مراجع ذي‌ربط قانوني نرسيده ....." به آگاهي مي‌رساند طرح جامع شهر تهران به استناد ابلاغيه به شماره 300/310/2006 به تاريخ 87/12/26 معاون محترم وقت وزير مسكن و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (تصوير پيوست شماره دو) به تصويب آن شورا رسيده و جهت اجرا به استاندار محترم وقت تهران، رئيس محترم شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار محترم تهران ايفاد شده است فلذا صرفاً آن بخش از طرح جامع كه منوط به اتخاذ تصميم توسط وزارت كشور مي‌باشد پس از تأييد آن وزارت، ملاك عمل خواهد بود حال آن‌كه بندهاي مورد ايراد جزء اين موارد نيست.

د: در پاسخ به بند (د) اعتراضيه و جهت تأمين نظر آن فرمانداري عبارت ذيل به انتهاي تبصره‌ي سوم ذيل ماده چهارم مصوبه مذكور افزوده مي‌شود.
«پس از طي مراحل قانوني و اعلان عمومي ملاك عمل خواهد بود.»