جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 91/1/10128 به تاريخ 91/12/27 فرمانداري تهران به متن مصوبه «طرح تحكيم بنياد خانواده و آموزش مهارت هاي زندگي مشترك زوجين قبل از ثبت ازدواج»ـ تصويبي در پانصد و سي‌امين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ سه‌شنبه يكم اسفندماه سال 1391 ـ ابلاغي به شماره 160/1729/25976 به تاريخ 91/12/15

ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض به شماره 91/1/10128 به تاريخ 91/12/27 فرمانداري تهران به متن مصوبه «طرح تحكيم بنياد خانواده و آموزش مهارت‌هاي زندگي مشترك زوجين قبل از ثبت ازدواج» ـ تصويبي در پانصد و سي‌امين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاريخ سه‌شنبه يكم اسفندماه سال 1391 ـ ابلاغي به شماره 160/1729/25976 به تاريخ 91/12/15" موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

الف ـ به استناد ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، شوراي اسلامي شهر صلاحيت ايجاد تكليف براي شهرداري را دارد و تصميم‌گير و ناظر بر اداره امور شهر است، لذا ماده دوم (2) مصوبه مذكور هم در همين راستا تكاليفي را بر عهده شهرداري به عنوان مجري مصوبات شوراي اسلامي شهر نهاده است و بر اساس اصل هفتم (7) قانون اساسي، شورا ركن تصميم‌گيري و اداره امور بوده و نه تنها مجاز به اتخاذ تصميمات براي شهرداري مي‌باشد، بلكه با استناد به اصل يكصد و سوم (103) قانون اساسي «استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آن‌ها مي‌باشند».

ب ـ مطابق بند هفتم (7) ماده بيست و يكم (21) قانون شوراها، تشكيل و حمايت از ايجاد شوراياري يا هر نهاد اجتماعي در شهر از جمله وظايف و اختيارات مصرحه شوراي اسلامي شهر مي‌باشد و با صلاحديد و تصميم شوراي شهر اين نهادها داراي وجاهت قانوني بوده و با عنايت به استقرار اين نهاد و تأييد استمرار فعاليت آن با توجه به تمديد دوره شوراها تا پايان دوره سوم نيز فاقد اشكال است.

ج ـ اضافه مي‌نمايد ماده چهارم (4) آيين‌نامه اجرايي داخلي و امور مالي شوراها و ساير مقررات مشابه اشاره به عدم امكان واگذاري وظايف اعضاي شورا به شخص غير دارد و اين مسأله منصرف از مصوباتي است كه شوراي شهر در آن ستاد، كارگروه، كميسيون يا هيئتي را جهت تسريع و سهولت در اجراي مصوبات تعيين مي‌نمايد.