![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]()
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 92/1/7153 به تاريخ 92/10/28 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحيه تبصره سوم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه سال 1392 شهرداري تهران» تصويبي در بيست و نهمين جلسه رسمي - علني - فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ 92/9/19- ابلاغي به شماره 160/1828/20892 به تاريخ 92/10/11مصوب 1392/11/08
![]() جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 92/1/7153 به تاريخ 92/10/28 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحيه تبصره سوم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه سال 1392 شهرداري تهران» تصويبي در بيست و نهمين جلسه رسمي - علني - فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ 92/9/19- ابلاغي به شماره 160/1828/20892 به تاريخ 92/10/11 ![]() مادهواحده:
"در پاسخ به اعتراض به شماره 92/1/7153 به تاريخ 92/10/28 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحيه تبصرهي سوم ذيل مادهواحده مصوبه بودجه سال 1392 شهرداري تهران» ـ تصويبي در بيست و نهمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ سهشنبه نوزدهم آذر ماه سال 1392 ـ ابلاغي به شماره 160/1828/20892 به تاريخ 92/10/11" موارد ذيل را اشعار ميدارد: الف: مصوبه مذكور در مقام پيشبيني و ايجاد و تأسيس نهاد جديدي براي اجراي بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري نبوده است بلكه «كميته تخصيص اعتبار» قبلاً در مصوبه بودجه سال 92 شهرداري ( ![]() بودجه شهرداری در سال 1392 به شماره ابلاغ 160/1725/25152 به تصویب رسیده است. ب: مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام اصلاح تبصره سوم، فقط به لحاظ تركيب اعضاي ناظر، آن هم به تبع افزايش قانوني تعداد كميسيونهاي شوراي اسلامي شهر تهران بوده و هيچگونه تركيب جديدي در اعضاي اصلي كميته و ماهيت وظايف آن برقرار ننموده است، لذا پرواضح است كه صرفاً افزايش تعداد ناظرين هيچگونه تغيير كمي و كيفي در تركيب اصلي كميته موصوف و انجام وظايف محوله ايجاد ننموده تا از اين حيث مورد مخالفت و اعتراض فرمانداري قرار گيرد. ج: وظايف نظارتي مندرج در بندهاي 8 و 12 و 30 ماده 71 قانون شوراها صرفاً به جهت حصول اطمينان از عملكرد شهرداري در رعايت صرفه و صلاح شهرداري و شهر و پيشبرد برنامههاي عمومي و عمراني مصوب با استفاده از اعتبارات تخصيصي در قالب مصوبه بودجه ميباشد، ليكن مواردي مانند تطبيق و تنظيم برنامهها با ميزان وصولي و درآمدهاي محقق شده در فواصل زماني معين از طريق بررسي عملكرد واحدهاي اجرايي و پيشرفت فيزيكي پروژههاي مختلف براي تعيين اولويت در اجراي برنامهها، به واقع جزئي از دستورالعملهاي نحوه اجراي بودجه است كه هرچند ابتكار عمل در اين خصوص بايد با مجموعه شهرداري ( ![]() در سند تصویب واژه "شهرداری" به اشتباه "شهراری" درج شده است که به شرح فوق اصلاح گردید. د: اگر چه مقايسه بين مجلس شوراي اسلامي در تصويب بودجه سالانه كشور با شوراي اسلامي شهر در تصويب بودجه شهرداري امكانپذير است ليكن مقايسه چگونگي نظارت مجلس شوراي اسلامي در جزئيات و نحوه اجراي مصوبه بودجه شهرداري، قياس معالفارق است، چرا كه با وجود دستگاهها و نهادهاي قانوني نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور و پيشبيني وظايف و اختيارات قانوني خاص براي آنها توسط قانونگذار، بدون آنكه نافي وظايف ذاتي مجلس شوراي اسلامي باشد، كفايت از ورود نظارتي مجلس محترم به جزئيات بودجه و نحوه اجراي آن خواهد داشت، در حاليكه وظايف نظارتي شوراي اسلامي شهر قائم به شخصيت شورا بوده و به غير از مواردي مانند قسمت اخير بند 30 ماده 71 قانون شوراها (رسيدگي به حساب درآمد و هزينهها از طريق حسابرسي توسط حسابرسان رسمي) و تصويب تفريغ بودجه شهرداري و همچنين موارد خاصي كه مطابق قانون، شهرداريها مكلف به ارائه گزارش به شورا و مردم گرديدهاند، هيچگونه ترتيب معين و مشخص ديگري در نحوه نظارت شورا و تصميمات و اقدامات شهرداريها مقرر نگرديده و لذا با توجه به اطلاق لفظ نظارت در بندهاي 8 و 12 و ابتداي بند 30 ماده 71 قانون شوراها، اين نظارت بنا به نظر شورا در هر مقطع زماني و در هر مرحله از اجراي برنامهها «بهگونهاي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد» امكانپذير خواهد بود. هـ: شايان ذكر است در طول سالهايي كه تشكيل «كميته تخصيص اعتبار» در مصوبات بودجه شهرداري تهران مقرر شده، همواره اين امر مورد استقبال شهرداري تهران قرار گرفته و هيچگاه مورد اعتراض شهرداري نبوده است، زيرا حضور ناظرين شوراي شهر در كميته مذكور و اخذ نظرات راهگشاي ايشان به مجموعه مديريت شهري كمك نموده است تا اجراي برنامهها حتيالمقدور در قالب بودجه مصوب صورت گرفته و از اين حيث اقدامات شهرداري در تهيه گزارش تفريغ بودجه و نهايتاً تصويب تفريغ در شوراي اسلامي شهر تهران تسهيل شود. |