laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1843/24537
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1392/11/16


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 92/1/7153 به تاريخ 92/10/28 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحيه تبصره سوم ذيل ماده‌واحده مصوبه بودجه سال 1392 شهرداري تهران» تصويبي در بيست و نهمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ 92/9/19- ابلاغي به شماره 160/1828/20892 به تاريخ 92/10/11

مصوب 1392/11/08


درختواره

کدهای موضوعی

جستجوی درون متن

انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 92/1/7153 به تاريخ 92/10/28 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحيه تبصره سوم ذيل ماده‌واحده مصوبه بودجه سال 1392 شهرداري تهران» تصويبي در بيست و نهمين جلسه رسمي - علني - فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ 92/9/19- ابلاغي به شماره 160/1828/20892 به تاريخ 92/10/11
ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض به شماره 92/1/7153 به تاريخ 92/10/28 فرمانداري تهران به متن مصوبه «اصلاحيه تبصره‌ي سوم ذيل ماده‌واحده مصوبه بودجه سال 1392 شهرداري تهران» ـ تصويبي در بيست و نهمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ سه‌شنبه نوزدهم آذر ماه سال 1392 ـ ابلاغي به شماره 160/1828/20892 به تاريخ 92/10/11" موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:
الف: مصوبه مذكور در مقام پيش‌بيني و ايجاد و تأسيس نهاد جديدي براي اجراي بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري نبوده است بلكه «كميته تخصيص اعتبار» قبلاً در مصوبه بودجه سال 92 شهرداري () ، پيش‌بيني و ايجاد شده است كما اينكه در سال‌هاي گذشته نيز به‌ صورت مستمر و متوالي در مصوبات بودجه شهرداري تشكيل كميته مزبور، پيش‌بيني و مصوب شده است، مضافاً با توجه به قطعي و لازم‌الاجرا شدن مصوبه بودجه سال 1392 و همچنين مصون ماندن آن از هرگونه ايراد و اعتراض در وقت مقرر قانوني، بديهي است وجود كميته مزبور و وظايف تعيين‌ شده براي آن، مبراي از هرگونه خدشه و كماكان جاري و مورد عمل مي‌باشد.
ب: مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام اصلاح تبصره سوم، فقط به لحاظ تركيب اعضاي ناظر، آن‌ هم به‌ تبع افزايش قانوني تعداد كميسيون‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران بوده و هيچ‌گونه تركيب جديدي در اعضاي اصلي كميته و ماهيت وظايف آن برقرار ننموده است، لذا پرواضح است كه صرفاً افزايش تعداد ناظرين هيچ‌گونه تغيير كمي و كيفي در تركيب اصلي كميته موصوف و انجام وظايف محوله ايجاد ننموده تا از اين حيث مورد مخالفت و اعتراض فرمانداري قرار گيرد.
ج: وظايف نظارتي مندرج در بندهاي 8 و 12 و 30 ماده 71 قانون شوراها صرفاً به جهت حصول اطمينان از عملكرد شهرداري در رعايت صرفه و صلاح شهرداري و شهر و پيشبرد برنامه‌هاي عمومي و عمراني مصوب با استفاده از اعتبارات تخصيصي در قالب مصوبه بودجه مي‌باشد، ليكن مواردي مانند تطبيق و تنظيم برنامه‌ها با ميزان وصولي و درآمدهاي محقق شده در فواصل زماني معين از طريق بررسي عملكرد واحدهاي اجرايي و پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي مختلف براي تعيين اولويت در اجراي برنامه‌ها، به‌ واقع جزئي از دستورالعمل‌هاي نحوه اجراي بودجه است كه هرچند ابتكار عمل در اين خصوص بايد با مجموعه شهرداري () باشد، نحوه تركيب كميته پيش‌بيني‌ شده در تبصره سوم بودجه سال 92 نيز همانند سال‌هاي گذشته معطوف به اين نظر بوده؛ علي ايّحال انجام اين مهم نيازمند نوعي نظارت مقطعي و موردي از سوي شوراي اسلامي شهر مي‌باشد زيرا عدم انحراف از مقررات بودجه مصوب لزوماً به معناي صحت تصميمات شهرداري در تعيين اولويت‌ها در اجراي برنامه‌ها با توجه به ميزان حصول درآمدهاي محقق‌شده از مجموع درآمدهاي پيش‌بيني‌شده در مصوبه بودجه در مقاطع مختلف زماني در طول اجراي آن نخواهد بود.
د: اگر چه مقايسه بين مجلس شوراي اسلامي در تصويب بودجه سالانه كشور با شوراي اسلامي شهر در تصويب بودجه شهرداري امكان‌پذير است ليكن مقايسه چگونگي نظارت مجلس شوراي اسلامي در جزئيات و نحوه اجراي مصوبه بودجه شهرداري، قياس مع‌الفارق است، چرا كه با وجود دستگاه‌ها و نهادهاي قانوني نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور و پيش‌بيني وظايف و اختيارات قانوني خاص براي آن‌ها توسط قانون‌گذار، بدون آنكه نافي وظايف ذاتي مجلس شوراي اسلامي باشد، كفايت از ورود نظارتي مجلس محترم به جزئيات بودجه و نحوه اجراي آن خواهد داشت، در حالي‌كه وظايف نظارتي شوراي اسلامي شهر قائم به شخصيت شورا بوده و به‌ غير از مواردي مانند قسمت اخير بند 30 ماده 71 قانون شوراها (رسيدگي به‌ حساب درآمد و هزينه‌ها از طريق حسابرسي توسط حسابرسان رسمي) و تصويب تفريغ بودجه شهرداري و همچنين موارد خاصي كه مطابق قانون، شهرداري‌ها مكلف به ارائه گزارش به شورا و مردم گرديده‌اند، هيچ‌گونه ترتيب معين و مشخص ديگري در نحوه نظارت شورا و تصميمات و اقدامات شهرداري‌ها مقرر نگرديده و لذا با توجه به اطلاق لفظ نظارت در بندهاي 8 و 12 و ابتداي بند 30 ماده 71 قانون شوراها، اين نظارت بنا به نظر شورا در هر مقطع زماني و در هر مرحله از اجراي برنامه‌ها «به‌گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد» امكان‌پذير خواهد بود.
هـ: شايان‌ ذكر است در طول سال‌هايي كه تشكيل «كميته تخصيص اعتبار» در مصوبات بودجه شهرداري تهران مقرر شده، همواره اين امر مورد استقبال شهرداري تهران قرار گرفته و هيچ‌گاه مورد اعتراض شهرداري نبوده است، زيرا حضور ناظرين شوراي شهر در كميته مذكور و اخذ نظرات راهگشاي ايشان به مجموعه مديريت شهري كمك نموده است تا اجراي برنامه‌ها حتي‌المقدور در قالب بودجه مصوب صورت گرفته و از اين حيث اقدامات شهرداري در تهيه گزارش تفريغ بودجه و نهايتاً تصويب تفريغ در شوراي اسلامي شهر تهران تسهيل شود.