جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 93/1/2012 به تاريخ 93/3/21 فرمانداري تهران به متن مصوبه «برنامه عملياتي پنج‌ ساله شهرداري تهران (97-1393)» تصويبي در شصت و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ 93/2/14 - ابلاغي به شماره 160/1882/4938 به تاريخ 93/2/31

ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض به شماره 93/1/2012 به تاريخ 93/3/21 فرمانداري تهران به متن مصوبه «برنامه عملياتي پنج‌ ساله شهرداري تهران (97-1393)» تصويبي در شصت و دومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) منعقده به تاريخ 93/2/14 ـ ابلاغي به شماره 160/1882/4938 به تاريخ 93/2/31 موارد ذيل را اشعار مي‌دارد:

1) به استناد ماده پنجم قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ و نقل ريلي درون‌ شهري به دولت اجازه داده‌ شده است تا سقف پنجاه‌ درصد از هزينه‌هاي مطالعات و سرمايه‌گذاري در سامانه‌هاي حمل‌ و نقل ريلي را با اولويت تأمين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومي كشور تأمين نمايد. بنابراين تكاليف برنامه در اين خصوص مغايرت قانوني ندارد.

2) ماده چهارم ذيل بخش دوم برنامه، تأكيد بر فراهم نمودن زمينه‌هاي جلب مشاركت فعالانه شهروندان از طرق مختلف من‌ جمله سازمان‌هاي مردم‌نهاد و شوراياري محلات نموده كه در راستاي وظايف شورا در بندهاي (5)، (6) و (7) ماده هفتاد و يكم (71) قانون شوراها، به آن تصريح‌ شده است. مضافاً شوراياري‌ها و معتمدين محلات واقعيت‌هايي هستند كه مي‌بايست از ظرفيت آنان استفاده شود.

3) مفاد مقرر در ماده يازدهم (11) برنامه، شهرداري را موظف نموده تا تمهيدات لازم در زمينه ساماندهي فضاي پارك خودرو من‌ جمله از طريق قيمت‌گذاري پارك حاشيه‌اي را به گونه‌اي پيشنهاد و تصويب و مراحل قانون را طي نمايد كه از طريق آن ورود به محدوده داخل شهر را كاهش دهد.

4) در پاسخ به بندهاي (4) و (5) و (6) نامه اعلام مي‌گردد: رسيدن به شاخص‌هاي برنامه و رفع تنگناهاي موجود با توجه به فراهم بودن امكانات با هماهنگي و همكاري ساير دستگاه‌ها علي‌الخصوص دستگاه‌هاي خدماتي و همكاري بخش خصوصي امكان‌پذير خواهد بود.

5) در پاسخ به بند (7) نامه اعلام مي‌گردد با توجه به‌ ضرورت بازنگري در طرح جامع حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران، در تبصره دوم ماده چهاردهم (14) برنامه، شهرداري تهران موظف گرديده مطالعات لازم جهت بازنگري در طرح جامع حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران را در سال اول برنامه انجام و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر تهران و مراجع قانوني اجرايي نمايد.

6) در پاسخ به بند (8) نامه اعلام مي‌گردد؛ ماده مورد اشاره (49) نمي‌باشد بلكه (52) است و علت قيد پرداخت سهم دولت اين بوده كه شهرداري امكان اخذ سهم دولت را ندارد لذا در صورت پرداخت سهم دولت امكان اجراي تونل مشترك به‌ صورت پايلوت فراهم خواهد شد.

7) در پاسخ به بند (9) نامه اعلام مي‌گردد؛ ماده هشتاد و چهارم (84) ارتباطي با موارد اعلامي ندارد و اگر منظور ماده هشتاد و هشتم (88) باشد اجراي فضاي زيرسطحي فراتر از آنچه در چهارراه ولي‌عصر (عج) اجرا گرديده است مي‌باشد.

8) در پاسخ به بند (10) و (11) نامه اعلام مي‌گردد؛ ماده يك‌صد و چهل و ششم (146) فاقد تبصره مي‌باشد و اگر منظور تبصره‌هاي ماده (150) است، شهرداري تهران در تبصره‌هاي مذكور موظف به تدوين دستورالعمل مطالعات مهندسي ارزشي در طرح‌هاي كلان‌ شهري و نظام فني و اجرايي در كليه حوزه‌هاي مأموريتي گرديده است كه مغايرتي با قانون ندارد.
شهرداري تهران به‌ منظور اجراي احكام برنامه در مواردي كه نياز به ارائه لايحه جداگانه باشد اقدام خواهد نمود و در غير اين صورت در قالب لايحه بودجه سنواتي زمينه اجراي احكام را فراهم خواهد نمود.