جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض شماره 94/1/1525 به تاریخ 94/2/15 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعیین اولویت و تمدید انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به خاور شهر، موضوع تبصره یکم مصوبه انتقال بخشی از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آلاینده شهر تهران به خاور شهر» ابلاغی به شماره 160/2039/2114 به تاريخ 94/2/2

ماده‌واحده:
"در پاسخ به اعتراض شماره 94/1/1525 به تاريخ 94/2/15 فرمانداري تهران به متن مصوبه «تعيين اولويت و تمديد مدت انتقال صنوف مزاحم و آلاينده به خاور شهر، موضوع تبصره يكم مصوبه انتقال بخشي از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آلاينده شهر تهران به خاور شهر» ـ ابلاغي به شماره 160/2039/2114 به تاريخ 94/2/2 اشعار مي‌دارد:

1- مصوبه «انتقال بخشي از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آلاينده شهر تهران به خاور شهر» ابلاغي به شماره 160/1117/8828 به تاريخ 87/5/26 مورد اعتراض فرمانداري وقت قرار گرفته و شوراي اسلامي شهر تهران نيز در پاسخ به اعتراض مزبور اصلاحات لازم را در متن مصوبه به عمل آورده است. به عبارت ديگر در آن مقطع زماني طي مصوبه ابلاغي به شماره 160/1144/1153 به تاريخ 87/7/13 تأمين نظر فرمانداري حاصل گرديده و مصوبه مذكور جهت اجرا، ابلاغ و به استناد آن اقدامات مهم و اساسي در خصوص انتقال صنايع و صنوف مزاحم صورت گرفته است.

2- مفاد مصوبه معترض‌عنه ارتباطي به وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر تهران ندارد تا بتوان منع شورا جهت تصويب مصوبه مذكور را مستند به ماده يكم (1) آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي شهر از آن استخراج كرد. مضافاً بر اينكه ماده يكم (1) آيين‌نامه مذكور مقرر مي‌دارد؛ «شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي شهر يا بخش مربوطه اعم از هزينه‌هاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياست‌هاي موضوع اين آيين‌نامه عوارض وضع نمايند» كه محدوديت شوراي اسلامي شهر به وضع عوارض در محدوده شهر و عدم جواز شوراي اسلامي شهر به اخذ عوارض در حريم شهر از آن مستفاد نمي‌گردد.

3- مصوبه هيئت وزيران كه در اعتراض فرمانداري مورد اشاره قرار گرفته است مربوط به انتقال صنوف آلاينده مي‌باشد در حالي كه مصوبه شورا راجع به انتقال مشاغل و اماكن مزاحم (موضوع بند (20) ماده (55) قانون شهرداري) خصوصاً در مورد اصناف متمركز در يك محدوده مشخص از شهر تهران مانند صنف آهن‌فروش يا قراضه فروش و امثال آن مي‌باشد و از اين حيث موضوع مصوبه مورد اعتراض متفاوت از مصوبه هيئت وزيران است.

4- مصوبه مورد اعتراض، صرفاً اجراي تكاليفي است كه مطابق تبصره يكم مصوبه سال 1387 بر عهده شورا و شهرداري تهران نهاده شده است، در اين راستا شوراي شهر در قالب ماده واحده ارسالي نسبت به تعيين اولويت انتقال صنوف با مشخص نمودن عنوان صنف و سپس تمديد 3 ساله مصوبه از زمان ابلاغ نظر داشته است. از اين‌رو فرازهاي ذيل نامه اعتراض فرمانداري در خصوص وضع عوارض از مصوبه مذكور خروج موضوعي دارد و ارتباطي به مصوبه ندارد.

5- ورود شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري تهران به اين مقوله به جهت اهميت موضوع و لزوم تشريك مساعي با ساير دستگاه‌­ها و اجراي مديريت هماهنگ جهت انتقال صنوف مزاحم و آلاينده به محل مناسبي بوده است.علاوه بر اين ورود به اين‌گونه موضوعات داراي هزينه هنگفت مالي و اجرايي مي­‌باشد و به جهت آن كه تاكنون توسط ساير دستگاه‌­ها انجام نشده است، شرايط و ضرورت­‌هاي اداري شهر تهران ايجاب مي­‌نمايد به اين موضوعات توجه جدي نشان داده شود.